أحالت الحكومة حادثة غرقِ المركبِ في طرابلس الى القضاء ، وطالبت بتحقيقٍ شفاف.
جلسة أمنية بامتياز عقدتها الحكومة في قصر بعبدا وعلى جدول اعمالها ملف غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين على شاطىء طرابلس شمالي لبنان.
الجلسة التي حضرها قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت عن ارواح ضحايا المركب، اعقبها شرح مفصل من ممثلي المؤسسة العسكرية حول غرق المركب وتوضيح الملابسات التي احيطت بهذا الملف، اعتماداً على مجموعة من الصور والفيديوهات التي وثقها الجيش من عمق البحر، وليخلص بعدها المجلس الى الاتفاق بالاجماع على احالة الملف الى القضاء.
واشار وزير الاعلام زياد مكاري الى ان المجلس طلب من قيادة الجيش اجراء تحقيق شفاف تحت اشراف القضاء المختص وتكثيف جهود البحث عن المفقودين بالتعاون مع اليونيفيل.
وخلال الجلسة تقدم رئيس الجمهورية بالعزاء لاهالي الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للجرحى الناجين وكشف مصير باقي الركاب، مؤكدا ان ما حصل في طرابلس يحتاج الى معالجة من كل النواحي وتولي القضاء التحقيق في ظل روايات متضاربة حول حقيقة ما حصل وذلك بهدف جلاء الحقيقة بالتوازي مع العمل على الاستعجال بمشاريع تنموية في عاصمة الشمال.
كما اعلن وزير الاعلام انه تم تكليف وزير الشؤون الاجتماعية تعديل شروط الاستفادة من مشروع شبكة الامان الاجتماعية ومشروع الاسر الاكثر فقرا لتمكين اكبر شريحة من اللبنانيين من الاستفادة منه.
ودان المجلس ما تعرض له وزير الطاقة وليد فياض من الاعتداء بالضرب وطالب الاجهزة الامنية والقضائية اتخاذ العقوبات اللازمة بحق الفاعلين وحماية حرية تنقل المسؤولين والمواطنين من دون تعريض حياتهم للخطر.
المصدر: المنار
