ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 21 نيسان 2022، على مناقشات اللجان النيابية والحكومة لمشروع قانون الكابيتال كونترول، ودخول الاحتجاجات المهنية والشعبية على خط النقاش… اما امنيا فكان التركيز على  العملية الأمنية التي باشر الجيش اللبناني بتنفيذها بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة في الضاحية الجنوبية لبيروت ضمن  سياق خطة  لمكافحة السرقة والنشل والسلب …

البناء:

معركة ماريوبول ترسم مستقبل الحرب العسكريّة… والغاز يرسم مستقبلها السياسيّ والاقتصاديّ

بينيت يختار التراجع أمام تهديدات المقاومة ومخاطر انهيار الحكومة فيواجه مسيرة الأعلام

فشل حكوميّ في فصل الكابيتال كونترول عن مصير الودائع وضمان المساءلة القضائيّة

كتب المحرّر السياسيّ

بعدما كشفت تهديدات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بوقف التفاوض مع روسيا إذا حسمت معركة ماريوبول عسكرياً وتمّت تصفية الجيب المسلح المتبقي لفرقة آزوف في معامل التعدين جنوب المدينة، أن هذه المعركة العسكرية هي أم المعارك، وأن القوة التي تقاتل فيها من الطرف الأوكراني هي نخبة الجيش الأوكراني والميليشيات النازية الرديفة، وأن نهاية هذه القوة ستكون لها ترددات يصعب التحكم بها على معنويات سائر وحدات الجيش الأوكراني، جاءت الأنباء عن نهاية المعركة باستسلام وشيك للجيب المسلح في معامل التعدين، وعن مفاوضات حول إجلاء المسلحين، وعروض أميركيّة للمساعدة في الإجلاء، ما يعني أن معركة السيطرة الروسية على إقليم دونباس ستنطلق قريباً بعد ربط وحدات شبه جزيرة القرم بالوحدات المتنشرة في محيط ماريوبول وخيرسون وسائر مناطق جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وفتح الباب لرسم خريطة جديدة عسكرية في أوكرانيا، قد لا تحتاج فيها روسيا لدخول كييف وتكتفي بربط خاركيف بماريوبول عبر دينيبرو، وإقامة خط فاصل بين شرق أوكرانيا الغني بالثروات المعدنية والمدن الصناعية والإنتاج الزراعي، والذي يضمّ بين سكانه أغلبية ناطقة بالروسية، وغربها الموالي تقليدياً للغرب الأوروبي والأميركي، والذي قاتل ضد الجيش السوفياتي الى جانب قوات هتلر النازية في الحرب العالمية الثانية، وكبد الجيش السوفياتي خسائر فادحة قبل أن يتمكن من تحرير اوكرانيا في طريق زحفه نحو برلين، التي يحتفل بإسقاط الفاشية فيها في التاسع من أيار المقبل، وربما يكون متاحاً له إحياء هذا العيد في ماريوبول وسائر أنحاء دونباس.

بالتوازي تواصل واشنطن وحلفاؤها الغربيون الضغط الاقتصادي والمالي، بعد استنفاد العقوبات المالية التي استهدفت روسيا قدرتها على التأثير، بمحاولة فاشلة لمحاصرة روسيا في العلاقات الدولية الاقتصادية، حيث تلقت واشنطن صفعة برفض الدول المشاركة في قمة العشرين استبعاد روسيا، ورفض الهند استبدال واردات النفط والغاز الروسية بمصادر أخرى، بينما تؤكد موسكو أنها تحقق المزيد من التقدم في فرض حضورها من بوابة العجز الأوروبي عن إيجاد بدائل فورية ذات جدوى اقتصادية للغاز الروسي. وجاء اللجوء الأميركي للتصعيد السياسي محاولة للخروج من هذا المأزق، سواء عبر تصعيد إمكانية انضمام فنلندا والسويد الى حلف الناتو، وهو ما جاء الرد الروسي عليه سريعاً باختبار نسخة صاروخيّة عابرة للقارات، تحمل اسم سارمات، قال عنها بوتين لإنها ستضمن ردعاً كافياً لكل أعداء روسيا المسعورين.

فلسطين فرضت حضورها على المشهد الدولي مع بروز مخاطر انفجار الوضع العسكري بين قوى المقاومة في غزة وجيش الاحتلال، وبدا ذلك واضحاً في تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، الذي اعلن فيه تقييد مسيرة الأعلام الصهيونية ومنعها من الوصول الى باب العامود في القدس، بقوله “لن أسمح لاستفزاز بن غفير السياسي بتعريض جنودنا وضباط الشرطة الإسرائيلية للخطر”، في إشارة لدعوة عضو الكنيست ايتمار بن غفير لمسيرة الأعلام من جهة، ولخطر اندلاع حرب من جهة موازية.

المشهد الجديد رسمته مواجهات بين عناصر شرطة الاحتلال وجماعات المستوطنين والمتطرفين الدينيين الذين حاولوا تنفيذ مشروعهم بالوصول الى باب العامود في القدس، وبدا أن حكومة بينيت قد اتخذت قرارها بعدما قدّمت للمستوطنين والمتطرفين مكسباً كبيراً بتنظيم وحماية دخولهم الى المسجد الأقصى، بردعهم عن المضي في التصعيد ومواجهة مخاطر، منها احتمال انفراط عقد الائتلاف الحكومي بعدما بلغت الضغوط على الحركة الإسلامية الجنوبية شعبياً وسياسياً، درجة أجبرت أعضاءها على التلويح بأن خيار إسقاط الحكومة على الطاولة اذا تمت المسيرة وفقاً لما رسمه بن غفير، لكن الأهم فيها هو ما أكدته مصادر في المقاومة تقاطعت مع كلام بينيت عن خطر يواجه حياة الجنود، ومعلومات تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تبلغ حكومة الاحتلال بصورة رسمية تهديداً من قوى المقاومة بالعودة الى معادلة سيف القدس إذا مضت مسيرة الأعلام ومعها انتهاك المسجد الأقصى قدماً دون ان تفعل حكومة الاحتلال شيئاً، وشكل تصادم الشرطة والمستوطنين النادر الحدوث في الكيان صدمة للمحللين في القنوات التلفزيونيّة أجمعوا على قراءته انتصاراً للمقاومة، ومدخلاً لمعادلة فرضها سلاحها عنوانها، وداعاً لمسيرات الأعلام في القدس.

في لبنان، سيطرت مناقشات اللجان النيابية والحكومة لمشروع قانون الكابيتال كونترول، على الواجهة، ودخلت الاحتجاجات المهنية والشعبية على خط النقاش، حيث يقوم مشروع الحكومة على تحييد مصير الودائع عن المشروع تحت شعار أن هناك تفاصيل لهذا الملف ستتضمنها لاحقاً خطة التعافي الاقتصادي والمالي، وهو ما قالت مصادر مالية باستحالته، لأن كل تنظيم لحقوق السحب والتحويل هو تنظيم للودائع، وما تضمنه مشروع الحكومة ينهي أي إطار لقانون النقد والتسليف والحقوق التي ضمنها للمودعين، ويحولهم الى اصحاب طلبات استرحام أمام لجنة حكومية مطلقة الصلاحية بلا ضوابط وبلا حق مراجعة أمام القضاء، ما يعني عملياً تأميم أموال المودعين، وتحويلهم الى متسولين لطلب حق التصرف الجزئي بأموالهم. وقالت المصادر إن الوضع الحالي أفضل منه مع إقرار مشروع الحكومة من وجهة نظر حقوق المودعين، الذين يحميهم قانون النقد والتسليف، وأمامهم فرص للمراجعة القضائية، وثمة تسهيلات جزئية يضطر مصرف لبنان لتقديمها لهم عبر تعاميمه. ومع فشل الحكومة في تمرير مشروعها، يجري البحث بإدخال تحسينات عليه تحاول استرضاء المودعين، لكنها لا تزال بعيدة عن صيغة تلبي متطلبات قانون عصري وشفاف يحفظ حقوق المودعين، ولا يعلق قانون النقد والتسليف، ويمنع الاستنساب السياسي عبر لجنة حكومية، ويبقي حق الملاحقة والمساءلة أمام القضاء، سواء بحق المصارف أو بحق اللجنة المنظمة التي يناط بها تطبيق القانون، بعد تحويلها من لجنة مقرّرة الى لجنة فنية، وسحبها من أيدي السياسيين الى أيدٍ مالية وقانونية خبيرة ومحايدة.

فيما تنهمك القوى السياسية ومؤسسات وأجهزة الدولة بالانتخابات النيابية على مسافة أسابيع قليلة من موعد الاستحقاق في 15 أيار المقبل، خطف قانون «الكابيتال كونترول» الأضواء بعدما حطّ في ساحة النجمة على طاولة اللجان النيابية المشتركة التي لم تعقد جلستها بسبب تصاعد الخلاف بين الكتل النيابية والاعتراض النقابي والشعبي على بنود هذا القانون الذي يمسّ بحقوق المودعين ويحملهم الجزء الأكبر من الخسائر، ما أدى إلى فقدان نصاب الجلسة وتعطيل انعقادها.

وحمّلت مصادر نيابية عبر “البناء” الحكومة مسؤولية تعثر إقرار “الكابيتال كونترول” بسبب عدم أخذ الوقت الكافي لدراسته في اللجنة الوزارية المعنية ومجلس الوزراء وتعريف وتحديد بنوده بدقة كي لا تبقى مطاطية وتحمل تفسيرات متناقضة، لا سيما أن لغة الأرقام لا يمكن أن تحمل الجدل والتباين، لذلك كان على الحكومة أن تدرس البنود جيداً وترفق قانون “الكابيتال كونترول” مع خطة التعافي المالي والاقتصادي لتحديد عجز الدولة والخسائر في قطاع المصارف ومصرف لبنان وقيمة الديون والفجوة المالية الكاملة وبعدها توزيع هذه الخسائر بشكل عادل على مختلف الجهات المسؤولة وفق معايير دقيقة ومتساوية”.

لكن الحكومة، بحسب المصادر، رمت كرة نار هذا القانون الى المجلس النيابي لكي تتهرّب من المسؤولية بعد تعثر اتفاق مكوناتها على أرقام محددة وتوزيع عادل للخسائر. وتساءلت: لماذا تأخّرت الحكومة بإقرار خطة التعافي المالي؟ ولماذا يجري إعلانها بشكل علني أو إحالتها الى المجلس النيابي بدل تسريبها في وسائل إعلام؟ فكيف سيحدد النواب موقفهم من الكابيتال كونترول من دون خطة واضحة المعالم؟ وكيف ستحافظ الحكومة على أموال المودعين؟ ولماذا تحميل فئة من المودعين الخسائر الأكبر دون غيرهم ودون مصرف لبنان والدولة؟

واللافت في الأمر توافق نواب تكتلي “لبنان القوي” و”القوات اللبنانية” و”اللقاء الديمقراطي” على رفض مناقشة “الكابيتال كونترول” قبل الاطلاع على خطة التعافي. ما وضعته مصادر مشاركة في الجلسة في إطار المزايدات الانتخابية والشعبوية. مرجحة تأجيل إقرار هذا القانون الى المجلس الجديد لرفض القوى السياسية إقرارها بالصيغة التي تريدها الحكومة لا سيما تحميل المودعين الخسارة الأكبر، قبيل أسابيع من الانتخابات النيابية، الأمر الذي قد يؤثر سلباً في المزاج الشعبي على الكتل التي صوّتت على القانون.

واللافت أيضاً رفض المصارف للقانون وعدد من القطاعات العمالية والنقابات.

وبعد تعذّر انعقاد جلسة اللجان النيابية أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الى أننا “مستعدون لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول بعد تعديله من الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة”. وأضاف: “صارحوا الناس بالحقائق وسؤال الحكومة عن خطتها وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل حق في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي”.

من جهته، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: “ستُشطب 60 مليار دولار من الديون وسيتحملّها المودعون ولا يجب البحث في الكابيتال كونترول قبل إقرار خطة التعافي وأيّ كلام عن حماية المودعين من قبل رئيس الحكومة غير صحيح”. ودعا الى خطة تحدّد المسؤوليات أولاً ومن ثمّ يتم البحث في الكابيتول كونترول وأي بحث خارج مسار تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر يعني إدخال البلد في المجهول.

بدوره، أشار النائب حسن فضل الله خلال مداخلة في اجتماع اللجان إلى “أننا كلنا أول من سمّى المشروع الذي جاءت به الحكومة (كابتيال فورمات) لأموال المودعين، ورفضنا أي مسّ بها، وندعو الى الاستماع الى رأي ممثلي المودعين، وكتلتنا أصرّت على نص واضح في بداية القانون بعدم المس بحقوق المودعين، وان تكون هناك خطة تعاف واضحة”.

وأوضح فضل الله أن “المناخ الموجود الآن لا يوحي بأن هناك من يبحث في مصير البلد بل في مصير المقاعد النيابية. نحن مصرّون على التعامل بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، ولا يجوز ترك البلد معلقاً على حسابات ضيقة، من سيقول للناس كيف سيوفرون القمح والدواء والمشتقات النفطية، ومن سيقدّم الى المواطن الحلول، ومن سيفرض على المصارف إعطاء المودعين حقوقهم؟ المسؤول لا يأتي ليطلق خطاباً شعبوياً انتخابياً بل يقدّم حلاً”. وأضاف: “اما للذين يريدون حماية أموال المودعين، فلدينا اقتراح واضح ان نخرج الآن بقانون نصه واضح يلزم المصارف إعطاء المودع أمواله بدل كل هذه الخطابات والوعود والمزايدات”.

ولفتت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” الى أن “التسريبات حول خطة الحكومة للتعافي والأرقام غير العادلة لتوزيع الخسائر تتضمن افتئاتاً على حقوق المودعين، لا بل القضاء على حقوقهم”، لذلك نرفض أي قانون لا يقترن بخطة واضحة تضمن حقوق الناس كأولوية.

وبالتزامن مع دخول النواب الى المجلس أقدم ناشطون من جمعية “صرخة المودعين” وجمعيّات المودعين ولجنة حماية المودعين في نقابة المحامين في بيروت وتحالف “متحدون” ونقابات المهن الحرة، على قطع الطّريق المؤدّية إلى المجلس النيابي في وسط بيروت، في محاولةٍ لمنع النوّاب من الوصول إلى داخل المجلس النيابي. وركل المعتصمون سيّارة نائب رئيس مجلس النوّاب إيلي الفرزلي ورشقوها بالحجارة، فيما واجه عدد من النوّاب صعوبةً في الوصول إلى المجلس.

وبعد تطيير جلسة اللجان وتعثر إقرار القانون، سجلت زيارة لنائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، الى السراي الحكومي والتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أكد بحسب الفرزلي “حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق بالمحافظة عليها وضمانها، لا سيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الحالي”.

وقال “إن مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، وهو، بهذا التوصيف، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل أرضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته”. ودعا ميقاتي كما أشار الفرزلي “جميع المعنيين الى مقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيداً عن المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول الى حل منصف وعادل للجميع، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء رسالة في هذا الصدد الى مجلس النواب مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها”.

وعلمت “البناء” أن بعثة صندوق النقد الدولي طلبت خلال اجتماعاتها الأخيرة مع الحكومة عدم تحميل الدولة ومصرف لبنان أية خسائر، وتحميل المصارف والقطاع الخاص الخسائر الأكبر ومن ضمنهم كبار المودعين.

وحذرت مصادر مطلعة عبر “البناء” من خطة لتحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر وشطب ديون المصارف ومصرف لبنان، أما في حال رفض مجلس النواب هذا القانون وطلب تحميل الدولة ومصرف لبنان المسؤولية، فهذا سيفتح الباب أمام بيع أصول الدولة ومرافقها لسدّ الخسائر والعجز المالي إضافة الى وضع احتياط الذهب في مصرف لبنان قيد التداول، ما سيؤدي الى مزيد من تدمير الدولة وإفلاس مؤسساتها وبيع أصولها تمهيداً للإفلاس الكامل، مذكرة بكلام رئيس الحكومة عن السيولة والملاءة، في ما بدا تمهيداً للمس بأصول الدولة واحتياطاتها النقدية والمعدنية. إلا أن وزير الأشغال علي حمية أكد أمس أن “لا بيع لأصول الدولة، والبني التحتية للمرافئ ستبقى ملكاً للدولة وكل ما يتبع لوزارة الاشغال العامة والنقل ليس للبيع، لا من عقارات ولا من مرافئ ولا من مطار، انما القانون الجديد سيرعى الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يمكن أن يكون التشغيل من خلال هذا الأخير، مما يحفز المستثمرين للاستثمار في هذا المجال”، مضيفاً أنه “في تموز 2022 سيتم ايضاً الانتهاء من إعداد المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت والذي يعمل عليه مع البنك الدولي وعلى اساسه سيتم إعمار المرفأ».

وأشار حمية، بعد اجتماع مع وفد من السفارة الفرنسية يرافقه وفد من “وكالة التنمية التقنية الفرنسية” في الوزارة، إلى أن “الإصلاحات في المرافق التابعة للوزارة هي لأجل النهوض بلبنان من خلال نهضة مرافقه لكوننا نعمل على وضع اطار قانوني جديد للمرافئ اللبنانية في ظل وجود المنافسة غير الصحية القائمة حالياً بينها”، لافتاً الى ان “المرافئ اللبنانية لديها خصوصية قانونية مختلفة عن بعضها”.

وكان لافتاً الارتفاع التدريجي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، بالتزامن مع الأجواء السلبية الآتية من ساحة النجمة حول تعثر إقرار الكابيتال كونترول، وسجل سعر الصرف ارتفاعًا جديدًا في التداولات المسائية، حيث بلغ 26450 ليرة للمبيع، و26500 ليرة للشراء. ما يدعو للتساؤل عن الجهة التي تتحكم وتتلاعب بسعر الصرف وما إذا كانت هناك نية لرفعه الى حدود الثلاثين والأربعين ألفاً ضمن خطة لتطيير الانتخابات؟

وكان رئيس الحكومة رأس اجتماعاً ضم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزير الداخلية بسام مولوي خصّص للملف الانتخابي.

وإثر اللقاء قال بو حبيب حول العوائق التي تواجه الوزارة في موضوع انتخابات المغتربين: “العائق الوحيد هو تأمين المال نقداً، ونحن في الاغتراب بحاجة الى 1200 مندوب لتوزيعهم على الأقلام، ويجب تأمين بدل أتعابهم نقداً، كما يجب تدريبهم، وبحسب القانون الذي وضعه مجلس النواب عام 2017 يجب أن يبقوا من السابعة صباحاً حتى العاشرة مساء، وبعد إغلاق الصناديق عند العاشرة يجب أن يبقى مندوب مع كل صندوق الى صباح اليوم التالي موعد تسليم الصندوق لشركة الشحن DHL.»

في المواقف دعا مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان، الدّولة إلى “المحافظة على ودائع النّاس ومدّخراتهم، وأن لا تكون معالجة الأزمة الماليّة والاقتصاديّة على حساب المودعين وجنى أعمارهم، وإنّما على من أوصل البلد إلى ما نحن فيه من ترهّل على المستويات كافّة”. وأكّد في تصريح، أنّه “لا يمكن أن نرضى بأن يكون المواطن هو الضحيّة في أيّ إجراء تتّخذه الدّولة ومؤسّساتها، فمعاناة النّاس كبيرة. علينا أن نساعدهم ونقف إلى جانبهم وندعمهم، فلا يمكن بناء الوطن على حساب إفقار شعبه”.

بدوره، أشار المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان إلى أن “الانتخابات النيابية الحالية أخطر انتخابات وبداية إنقاذ تفترض خوض الانتخابات النيابيّة بأكبر قدرة وأوسع مشاركة وسنخوضها بخلفية وطنيّة لنزع هيمنة واشنطن وتحرير القرار السياسي من الفساد والتبعية”. وشدّد قبلان على أن “شعب المقاومة مدعوّ للدفاع عن أقدس سلاح بتاريخ لبنان المعاصر، وهذا يفترض خوض أخطر انتخابات نيابية بأكبر قوة شعبية لتأكيد استقلال لبنان وقمع المشروع الأميركي التطبيعي من لعبة خطف لبنان”.

واعتبر قبلان، أن “صندوق النقد الدولي يريد تصفية لبنان سياسياً عبر المقرِّر الأميركي، وشروط النقد الدولي وصفة فاسدة جداً، وحذارِ من الاستسلام السياسي”، وتابع: “المفجع أن السلطة ومرافق الدولة الآن بمرحلة تقاعد معيب، وهذا أمر خطير جداً، والمطلوب إنقاذ القرار السياسي، ولبنان بلا تغيير سياسي متّجه نحو كارثة كبرى”.

على صعيد آخر، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة في القضايا الجنائية برئاسة العميد علي الحاج حكماً بالصورة الغيابية في حق كل من المتهمين: إيلونا.ج (جيورجية)، كوفان.ب (عراقي يحمل الجنسية السويدية)، ومحمد.ب (لبناني)، قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقهم، وتجريدهم من حقوقهم المدنية، وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حقهم.

وأوضحت المحكمة أن “المتهمين أقدموا في صيدا، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، على تأليف عصابة تجسس إرهابية لمصلحة الموساد الإسرائيلي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، ومحاولة قتل المدعو محمد. ح بواسطة تفجير إرهابي، والدخول الى أماكن محظورة بقصد الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على أمن الدولة، والاتصال والعمل لحساب عملاء العدو الإسرائيلي وجواسيسه، وحيازة مواد متفجّرة للقيام بأعمال إرهابية والقيام بهذه الأعمال ونقل المتفجّرات”.

الاخبار:

البنك الدولي يجمّد الغاز والكهرباء: الحصار مستمر إلى ما بعد الانتخابات لماذا ألغى ميقاتي زيارته لواشنطن؟

نهاية آذار الماضي، شارك الرئيس نجيب ميقاتي في منتدى الدوحة الذي جمع قيادات عالمية في السياسة والاقتصاد، وعقد سلسلة اجتماعات، أحدها مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي البلغارية كريستالينا جورجييفا، في حضور مسؤولين في الصندوق؛ من بينهم مدير دائرة الشرق الأوسط جهاد أزعور. تطرّق اللقاء إلى المفاوضات بين لبنان والصندوق، قبل أن يعلن ميقاتي، في المنتدى نفسه عن اتفاق وشيك مع وفد الصندوق الموجود في لبنان، وهو ما تم لاحقاً تحت عنوان «اتفاق على مستوى الموظفين».

خلال اللقاء، تلقى ميقاتي دعوة من المسؤولة الدولية للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجالس محافظي مجموعة البنك الدولي التي بدأت أول من أمس وتستمر حتى 24 الجاري. ولدى عودته إلى بيروت، أبلغ ميقاتي العاملين معه نيته السفر الى واشنطن وبدأ اتصالات لترتيب لقاءات سياسية له في العاصمة الأميركية.

وبحسب المعطيات، جرى الحديث عن اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، قبل أن يطلب رئيس الحكومة زيارة البيت الأبيض لمقابلة نائبة الرئيس كاميلا هاريس ومستشار الأمن القومي جان سوليفان، مع احتمال أن يدخل الرئيس جو بايدن الى غرفة الاجتماع لعقد لقاء سريع مع ميقاتي كما فعل رؤساء أميركيون في حالات كثيرة. وفي الوقت نفسه، عمل ميقاتي على تشكيل الوفد الذي سيرافقه، ويضم نائبه سعادة الشامي (رئيس لجنة التفاوض مع صندوق النقد) ووزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. إلا أنه لم ينجح في الاستحصال على قرار برفع حظر السفر الذي فرضته النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على سلامة.
انتظر رئيس الحكومة الأجوبة الأميركية، ليتبلّغ في وقت متأخر أن بلينكن لن يكون في العاصمة الأميركية في هذا الوقت. فيما أشار مصدر دبلوماسي عربي إلى رسالة اعتذار أميركية عن عدم قدرة أي من المسؤولين الأميركيين على لقاء ميقاتي بسبب «الانشغالات». غير أن المصدر نفسه تحدث عن أسباب أخرى للرفض ترتبط بغضب أميركي على سياسات متبعة في لبنان لا تلبّي متطلبات التوافق مع المجتمع الدولي. وعليه، لا تجد واشنطن نفسها معنية برسم سياسة خاصة بلبنان الآن، وخصوصاً عشية الانتخابات النيابية. وأوضح المصدر أن الانزعاج الأميركي من الحكومة اللبنانية مردّه عدم قدرتها على الالتزام بأي نوع من الإصلاحات. لكن اللافت أكثر هو إشارة المصدر العربي الى «انزعاج» أميركي من عدم إقفال الحكومة اللبنانية ملف الملاحقات بحق حاكم مصرف لبنان، وهو موقف بدا مستغرباً من أوساط لبنانية سبق أن نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم: «إذا كان سلامة في حالة اشتباه أو تعرّض لادعاء في قضايا اختلاس، فإن واشنطن غير متمسكة به»، وهو المناخ نفسه الذي يسود كثيراً من الأوساط الأميركية، وعبّر عنه تقرير نشرته مجلة «فورين أفيرز» أخيراً، دعت فيه الإدارة إلى «الانفصال علناً عن سلامة» وآخرين في لبنان.

التعبير عن الانزعاج الأميركي لا يقف عند حدود رفض استقبال ميقاتي، بل يتعداه إلى إفشال أي محاولة لتخفيف الضائقة التي تخنق اللبنانيين. فرغم ما تشيعه السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا عن مساعي بلادها لتحقيق الاستقرار في لبنان ومساعدته على تجاوز أزمته الاقتصادية، والترويج عن قرب إقرار صفقات جر الغاز المصري واستجرار الكهرباء الأردنية، علمت «الأخبار» أن قراراً سياسياً مفاجئاً صدر عن البنك الدولي قبل أيام، من شأنه تعطيل الصفقة كلها.

فبعد قراره تجميد مشاريع التمويل لخطة النقل العام في لبنان، عقد المجلس التنفيذي للبنك الذي تسيطر الولايات المتحدة على قراره، اجتماعاً يوم الجمعة الماضي بشأن لبنان، واتخذ قراراً بتأخير الموافقة على تمويل صفقة استجرار لبنان للغاز من مصر والكهرباء من الأردن، مبرّراً ذلك بحاجة البنك الى «دراسة الجدوى السياسية» للمشروع، في شرط غير مسبوق يتّضح أن الهدف منه ربط القرار بالوجهة السياسية للحكم في لبنان.
شيا التي سبق أن أبلغت رئيس الحكومة ووزير الطاقة وليد فياض بأن إدارتها تحثّ على إنجاز الخطوات التنفيذية للعقد، ادّعت لدى مراجعتها عدم علمها بالأمر، وقالت إنها ستطلب مساعدة مستشار الرئيس الأميركي للطاقة عاموس هوكشتين لإقناع إدارة البنك الدولي بالموافقة على تمويل الصفقة.

وكان فياض قد زار القاهرة قبل أيام وأنجز الترتيبات النهائية للاتفاق مع الجانب المصري على استجرار نحو 650 مليون متر مكعب من الغاز عبر الأراضي السورية، ونجح في تجاوز عقبات في النصوص ما يسهل على الجانب المصري الموافقة من دون تحفظات، علماً بأن القاهرة وعمّان تشترطان الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخزانة الأميركية لضمان إعفاء البلدين والشركات العاملة فيهما من العقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على دمشق.

وعلمت «الأخبار» أن فريقاً قانونياً أعدّ تصوراً لاتفاق يبدّد الهواجس التقنية والقانونية ذات البعد السياسي بما يسمح للجميع بالسير بالاتفاق سريعاً. وقد أنجزت الأوراق في الوقت المطلوب، قبل أن يصدر قرار البنك الدولي الذي أكّدت مصادر معنية أنه «سياسي»، و«يهدف الى منع أي طرف لبناني من استثمار الاتفاق في الصراع السياسي الداخلي». إذ لا يريد الأميركيون أن يدّعي التيار الوطني الحر أنه وفّر الطاقة الكهربائية للبنان قبل الانتخابات. كما أن جهات أميركية ترفض أن تستفيد سوريا من الاتفاق بما يساعدها على معالجة أزمتها الكهربائية، أو أن تستفيد من عائدات الاتفاق.

«انزعاج» أميركي من عدم إقفال الحكومة اللبنانية ملفّ الملاحقات بحقّ رياض سلامة

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أبلغت كل الأطراف بأنها تحتاج الى التالي قبل منح الإعفاء:

أولاً: الموافقة على التمويل من البنك الدولي لضمان سير العملية وطريقة دفع الأموال.
ثانياً: عدم السماح للحكومة السورية بالحصول على أي مبالغ بالعملة الصعبة واقتصار حصتها على كمية عينية من المواد المستجرة، سواء كانت من الغاز المصري أو الكهرباء الأردنية.
ثالثا: ضمانة لبنانية باحترام الاتفاق وعدم إخضاعه لحسابات سياسية في لبنان.
عملياً، يقر مصدر رسمي لبناني بأن العقبة المستجدة بفعل قرار البنك الدولي لها خلفيتها السياسية. لكنه تحدث عن اتصالات لإقناع إدارة البنك بموقف آخر، مشيراً الى أن عدداً من المسؤولين في البنك عبّروا في الأسابيع القليلة الماضية عن خشيتهم من عدم إقرار الاتفاق قريباً بسبب انشغال العالم بتداعيات الحرب الروسية ــــ الأوكرانية. واستبعد المصدر إمكان تنفيذ الاتفاق قبل الانتخابات في 15 أيار المقبل كما كان يرغب الجميع. وتحدث عن استمرار الوعود من جانب الإدارة الأميركية بالضغط على البنك الدولي لإقرار العقد.

يحصل ذلك، فيما هناك في لبنان، داخل الحكومة وخارجها، من يريد صرف مستحقات متأخرة لمصلحة البنك الدولي وصناديق عربية أخرى من خلال استخدام الأموال الخاصة بحصة لبنان من صندوق النقد الدولي، وهي خطوة قد يجري تجميدها بفعل تعاظم الاعتراضات عليها في مجلس الوزراء.
لكن اللافت أن غالبية القوى المؤيدة للولايات المتحدة التي ترفض أي عقد تعاون مع أي دولة شرقية من روسيا الى الصين في مجال الطاقة، لا يصدر عنها أي تعليق على هذه الضغوط التي تستهدف عملياً دفع لبنان الى خيارات من النوع الذي يظهر «الجدوى السياسية للمشروع» كما طلب البنك الدولي.

سعودية جديدة في لبنان: الدفع «عَ الميزان»

حتى الآن، العودة السعودية إلى لبنان مخيّبة لآمال من كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر عشيّة الاستحقاق. حلفاء المملكة اليوم أمام «سعودية جديدة» لا تنفق بلا حساب، وتقرن الدفع بالقدرة على «الإنجاز». وحده سمير جعجع خارج هذه المعادلة

في زيارته الأخيرة لباريس الشهر الماضي، قبلَ الإعلان عن عدم ترشّحه إلى الانتخابات النيابية، كان الرئيس فؤاد السنيورة حريصاً على تأمين المتطلبات المالية لأي معركة انتخابية. لذا، حمل معه «ميزانية ضخمة» عرضها على ضابط سعودي يعمل في فريق رئيس المخابرات السعودية اللواء خالد الحميدان. لم يخف المضيف السعودي انزعاجه من الأرقام التي وضعت أمامه، وهو انزعاج سرعان ما انتقل الى بقية المعنيين السعوديين بالملف اللبناني.

بدت ساعة السنيورة متوقفة عند زمن مضى، عندما كانت السعودية «خزنة» مفتوحة تُغرف منها الأموال بلا نقاش. بعدَ عودته، نقل «أصدقاء مشتركون» للسنيورة رسالة ــــ نصيحة بأن يُبقي قدميه على الأرض ويعدّل في أرقامه. فـ«السعوديون الجُدد» يعرفون حصته وحصة غيره من «المغانِم» السعودية منذ عام 2005، ويسألون لماذا لا يبادر هو وغيره من القيادات اللبنانية الى إنفاق بعض ما جمعوه على الانتخابات؟ رغم استيائه، رضخَ رئيس الحكومة السابق، واضطر الى وضع «حِسبة جديدة».

قد يكون السنيورة يريد مواجهة «حزب الله» وخوض الانتخابات تحتَ هذا العنوان، وعدم ترك الساحة السنية مفتوحة لأي وريث من خارجها بعد انسحاب سعد الحريري… لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه سيُحقق «نصراً». هذا بالتحديد ما تتصرف السعودية بناءً عليه، فهي لن تفتَح حنفيتها لتُجرّب «مجرّباً». لذا قررت أن تضع خطة عمل لكل طرف أو شخص، بحسب دوره وحجمه وإمكاناته الحقيقية، وإذا كانت هناك مؤشرات جدية على القدرة على تحقيق «إنجاز»… تصِل ورقة اليانصيب!

ليسَ فؤاد السنيورة وحده الموعود والمنتظِر. معه، أيضاً، كلّ الماضين في إجراءات الانبطاح أمام السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، رغم أن المعطيات التي لمسوها بعد عودة الأخير إلى بيروت كانت، حتى الآن، مخيّبة لآمالهم. الواضح، حتى الآن أيضاً، أن السفير مهتم شخصياً بالعودة الى الأضواء، وأن في جعبته القليل من المواقف… والقليل من المال أيضاً. وقد تبيّن لكثيرين في بيروت أن الإدارة المالية للمملكة، وليس السياسية فقط، تغيّرت أيضاً. لا صناديق أموال ولا «حنفيات» مفتوحة ولا شراء «سمك في الماء»… بل على «الميزان». مصادر مطّلعة أكّدت لـ«الأخبار» أن عودة البخاري سبقها تشكيل فريق داخل السفارة مهمته، حصراً، وضع دراسة مالية للانتخابات، ورصد المرشحين وكلفة كل منهم «عالقدّ»، فيما لم يصل حتّى اللحظة «قرش واحد» من الميزانية غير المعروفة. وحده رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تصِله «معونة» كل فترة لتمويل حملاته مباشرة، وإدارة ماكينات حلفاء له وخصوصاً في عكار وطرابلس. أما الباقون فلَم يروا شيئاً بعد، بمن فيهم وليد جنبلاط الذي وُعدَ بمساعدة «لم تصِله حتى الآن». الثابت ــــ غير ما يُدفع لجعجع ــــ أن السعوديين سينفقون ما اتفق عليه ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كمساعدات (ما عُرِف بالصندوق الفرنسي ــــ السعودي)، ستصل الى جمعيات ومؤسسات طبية واجتماعية، ولن تتجاوز قيمتها ٣٦ مليون دولار.

مقولة «المكتوب يُقرأ من عنوانه» تنطبِق على موائد الإفطارات التي أقامها البخاري ويقيمها لمسؤولين سياسيين وأمنيين تأكّدوا خلالها بأن لا عودة سعودية بـ«شكلها القديم». ضيوف السفير يؤكدون أنه لا يأتي على ذكر الانتخابات، بل يتحدث عن الوضع اللبناني عموماً. وقد بات شبه محسوم لديهم، مع تأكيدات من قيادات سابقة في فريق 14 آذار، ثلاثة أمور: 1) لن تتبنى المملكة أشخاصاً بل توجّهاً عاماً؛ 2) وهي ستنتظر ما ستُفرزه الانتخابات من نتائج وتقرر على أساسها؛ 3) وتريد الرياض أن يخسر حزب الله وحلفاؤه مقاعد نيابية، لكنها لن تقدّم بل سترصد من يستطيع أن يقدّم لها.

مسؤولون سابقون في هذا الفريق، ممّن عايشوا الفترة الماضية من «الإدارة السعودية» بتفاصيلها وكانوا على تماس مباشر مع المسؤولين في الرياض، يؤكّدون الفصل بين السعوديين «الجدد» و«القدامى». صحيح أن مشروع ضرب حزب الله لم يتغيّر، بحسب هؤلاء، لكن النهج في المملكة تغيّر. بين ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ (وهي الفترة الأكثر بحبوحة بالنسبة إلى حلفاء الرياض)، اغتيل رفيق الحريري وكان هناك مشروعان كبيران في البلد (٨ و١٤ آذار) وعدوان إسرائيلي في 2006 وأحداث أخرى. استدعت تلك المرحلة الزاخرة بالأحداث صرف الأموال عشوائياً، ومن دون استثناء أي شخصية تنضوي في المشروع السعودي ــــ الأميركي، مهما ثقل وزنها أو خفّ. كان يكفي أن يشتم أيٌّ كان حزب الله وسوريا وإيران حتى يقال عنه «ريّال»، وينال حصته حتى ولو كان بلا أي تأثير، على شاكلة نديم قطيش وعقاب صقر! سابقاً، احتكرت قريطم (ثم بيت الوسط) الصندوق المالي السعودي، وتولّت توزيع الحصص على «السياديين» أفراداً وجماعات ومؤسسات وأحزاباً، بمن فيهم جعجع الذي كان ينال حصته عبر سعد الحريري، باستثناء جنبلاط الذي حظِي بخط مباشر! أما اليوم، فتعتمد المملكة «اللامركزية المالية»: عندما تقرر تمويل لائحة أو مرشح سيكون ذلك بشكل مباشر ومحدود جداً… لكن لا دعم شاملاً.

مُشكلة حلفاء المملكة أنّ في الرياض اليوم فريقاً لا يعنيه هذا البلد بتركيبته وليسَت لديه الحنكة اللازمة للعمل في ساحة معقّدة كالساحة اللبنانية

مُشكلة من يعتبرون أنفسهم حلفاء المملكة أن في الرياض اليوم فريقاً يعرِف لبنان بطريقة مختلفة، ولا يعنيه هذا البلد بتركيبته وزواريبه، وليست لديه الحنكة السياسية اللازمة للعمل في ساحة معقدة كالساحة اللبنانية. العاملان الأبرز اللذان ساهما في تغيير الإدارة السعودية للملف اللبناني، بشقيه السياسي والمالي، هما اقتناع القيادة الجديدة أولاً بأن اللبنانيين «نصبوا» الأموال السعودية ولم يحققوا المطلوب منهم، وثانياً زيادة النقمة على من فشلوا في مواجهة جزب الله بعد حرب اليمن التي جعلت من كل الملف اللبناني تفصيلاً.

لذلك، وباستثناء كلام عن مال سعودي محدود جداً، أكد أكثر من مصدر أن السفير لم يفتح حقائبه بعد، لا لأحزاب وتيارات وأشخاص، ولا حتى لمؤسسات كـ«المقاصد» مثلاً، ما يجعل الآمال بالانفراج تتبدّد يوماً بعد آخر. لكن هذا كله لا ينفي الحراك السعودي التحريضي ضد حزب الله، والذي تتولاه وسائل الإعلام المموّلة من بلاده.

معاملة مميزة لجعجع

علمت «الأخبار» أن معراب ستقيم غداً مأدبة إفطار على شرف عدد من السفراء العرب لـ«تعريفهم على المرشحين المسلمين على لوائحها». ويتقدّم هؤلاء السفير السعودي وليد البخاري الذي تشكو شخصيات في فريق 14 آذار من «معاملة مميزة» يوليها لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وينقل هؤلاء عن مسؤولين سعوديين لا تزال تربطهم علاقات بهم تأكيدات بأن «معراب تتلقى تمويلاً انتخابياً»، وأن «السعوديين هم من عملوا على نسج تحالفات بين قوى سنية وجعجع كما حصل في دائرة الشمال الثانية مع اللواء أشرف ريفي».

انزعاج دبلوماسي من البخاري

تردّدت معلومات أن عدداً من الدبلوماسيين العرب عبّروا عن انزعاجهم من السفير السعودي وليد البخاري بعد الإفطار الذي جمع القوى الحليفة للرياض في دارة السفير في اليرزة الأسبوع الماضي، وخصوصاً أن البخاري تقصّد عقد خلوة جمعته مع السفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو على هامش الإفطار. ونُقل عن سفراء في جلسات مغلقة قولهم إن «العودة العربية الى لبنان جرى الاتفاق عليها ولا يجب أن يظهر وكأن البخاري يتحرك وفق مسار مستقل عن هذا الاتفاق».

«تهريبة» الحكومة تطيّر القانون: لا «كابيتال كونترول» قبل الانتخابات؟

طار الـ«كابيتال كونترول» مجدداً، وهذه المرة أيضاً تحت عنوان «الحفاظ على حقوق المودعين ورفض تحميلهم الخسائر وربط إقرار القانون بخطة حكومية شاملة». وصل النواب أمس بنيّة متابعة النقاش الذي توقف عند المادة الثالثة أول من أمس، لكن تسريب مسوّدة خطة مالية للحكومة تُحمّل المودعين 60 مليار دولار بموازاة اعتصام واسع لجمعية المودعين، ساهما في فضّ الجلسة حتى قبل أن تبدأ. فقد طالب كل من النواب: إبراهيم كنعان وآلان عون وجورج عدوان بالاطلاع على خطة التعافي التي كان ينفي أصحابها وجودها، رابطين استكمال النقاش بالكشف عنها أمام الرأي العام. هكذا، خرج عدوان وعون، وفُقد نصاب الجلسة بعدما بقي 11 نائباً فقط في الداخل. بعض النواب صنّف أداء الثلاثة بالشعبوية والمزايدات وخصوصاً قبيل الانتخابات النيابية، وبأن النقاش داخل الجلسة كان ينسف كل نقاط القانون بصيغته الحكومية ويعدّلها بطريقة تخدم المودعين. وبالتالي كان من الممكن إعداد قانون على قياس الناس لا على قياس مصرف لبنان. فيما نفى النواب المعترضون تهمة «الشعبوية» عنهم، مشيرين الى استعدادهم للعودة الى الجلسة حالما يُكشف عن الخطة المالية وتوزع المسؤوليات والخسائر. قبيل ذلك، كان لافتاً «استقتال» النائب نقولا نحاس للإسراع في إقرار المواد على طريقة «نفّذ ولا تعترض»، بمؤازرة من نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ودعم نائبَي تيار المستقبل محمد الحجار ورلى الطبش ونواب الحزب الاشتراكي وحركة أمل. فيما اتخذ نواب حزب الله موقفاً متمايزاً ووضعوا مجموعة ملاحظات على بنود القانون لإضفاء تعديلات جوهرية عليه، من باب أنه حاجة في ظل الانهيار الحاصل وشحّ الدولار في احتياطي مصرف لبنان، ولأن المصرف لم يكشف حتى الساعة عن الأموال المتبقية لديه.

وحتى بعد تسريب مسودة خطة التعافي المالي أمس، قدم النائب حسن فضل الله مداخلة داخل الجلسة وصف فيها ما يجري بـ«حفلة مزايدات في النقاشات والمواقف الإعلامية لأننا في موسم انتخابات، ولا أحد يقدم حلولاً لطريقة استعادة أموال المودعين ومعالجة أزمة المواطن، في حين أن الحكومة ستدخل بعد شهر في مرحلة تصريف الأعمال». وذكّر فضل الله بأن كتلته هي من «أول الرافضين المسّ بأموال المودعين»، داعياً إلى الاستماع لرأي ممثلي المودعين، ومشيراً الى إصرار الكتلة على إضافة نص واضح في بداية القانون يؤكد عدم المس بالودائع وإمكانية رفع سقف السحوبات بما يتناسب وحاجة الناس. وشدّد فضل الله على أنه «لا يجوز ترك البلد معلقاً على حسابات ضيقة، وإلا من سيقول للناس كيف سيوفرون القمح والدواء والمشتقات النفطية، ومن سيقدم الى المواطن الحلول، ومن سيفرض على المصارف إعطاء المودعين حقوقهم؟ المسؤول لا يأتي ليطلق خطاباً شعبوياً انتخابياً، بل يقدم حلاً». وتوجه الى الذين يريدون حماية أموال المودعين، قائلاً: «لدينا اقتراح واضح: أن نخرج الآن بقانون نصه واضح يلزم المصارف بإعطاء المودع أمواله بدل كل هذه الخطابات والوعود والمزايدات». إلا أن أحداً من الحاضرين لم يتجاوب معه، بل فاجأ نحاس والفرزلي زملاءهما بالمزايدة عليهم أمس عبر مطالبتهما أيضاً بدراسة الخطة الحكومية!

من جهته، كرر عدوان لـ«الأخبار» رفض المشاركة في أي نقاش قبل الإعلان عن الخطة المالية، «اذ تغيّر الوضع بعد الكشف عنها لكونها تتضمن شطباً لـ 60 مليار دولار وتحميلها للناس». وأضاف: «إذا لم تحدد الخسائر وتوزع المسؤوليات يعني عم نلعب. لأن الخطة تنعكس على تفاصيل الكابيتال كونترول من ناحية تحديد مدته وطريقة التعامل مع أموال المودعين». فيما أشار النائب عون إلى أنه أبلغ الحاضرين في بداية الجلسة عدم استكمال النقاش من دون وجود خطة حكومية «لأن القانون يفترض أن يكون نتيجتها وليس هدفاً بحدّ ذاته. وهو الأمر نفسه الذي دفعنا الى التصويت ضد استكمال النقاش في جلسة أول من أمس». بدوره، طالب كنعان بمصارحة الناس بالحقائق، مؤكداً أن «تشريعاً بهذه الأهمية في زمن الانتخابات ليس محموداً، فبعد الانتخابات هناك شرعية شعبية جديدة ومجلس نيابي سيقوم بمهامه». أما النائب جميل السيد، فرأى أن ما يجري هو «خطة لوضع اليد على ما تبقى من أموال الناس، وبنية لفرض لجنة يترأسها اللصوص أنفسهم وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المطلوب دولياً، ومنحها صلاحيات مطلقة للقيام بما يحلو لها وباستنسابية كاملة. وزاد على الطين بلة مسودة الخطة المالية التي لم تكتف بحجز أموال المودعين، بل تريد تحميلهم وزر الخسائر المالية وإعطاء عفو عام مالي تام لكل السارقين».

بهذا، بات من الواضح أن القانون لن يرى النور قبل الانتخابات النيابية إلا في حال توافق سياسي تام من المستبعد أن يحصل قبيل أقل من شهر على موعد الانتخابات. رغم ذلك، بدا الفرزلي متفائلاً، إذ طمأن النواب الى انعقاد جلسة لجان مشتركة يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال النقاش. قبيل ذلك، وعند دخوله الى المجلس، قام بدهس المعتصمين بسيارته مبرراً ذلك بالدواعي الأمنية. لاحقاً، توجه الفرزلي ونحاس للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبالتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ليعلن بعدها أن «مسألة حقوق المودعين لم تقرر بعد في مجلس الوزراء (…) لكن الخطة المبدئية تحمي حقوق المودعين بنسبة 85% بصورة مباشرة، أما بالنسبة الى 15% الباقية فهناك خطة يجب أن يطّلع عليها النواب أيضاً».

اقترح فضل الله نصاً قانونياً واضحاً يلزم المصارف اعطاء المودع أمواله بدل كل الوعود والمزايدات

بدوره، لفت ميقاتي الى أن «مشروع القانون يهدف إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على تلك التحاويل والسحوبات النقديّة، وهو بهذا التوصيف، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل أرضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي». ووجّه ميقاتي رسالة الى المجلس النيابي مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها، «علماً بأن رئيس الحكومة كان قد طلب من الوزراء في الجلسة الأخيرة وضع ملاحظاتهم على المشروع قبل إنجازه وإحالته بموجب مشاريع قوانين عدة على مجلس النواب لدرسها وإقرارها».

في خضم كل ذلك، ثمة سؤال مشروع عما دفع رئيس الحكومة وأزلامه الى «الاستقتال» لإمرار الـ«كابيتال كونترول» بصيغته الحكومية، رغم وجود مشروع مدروس في لجنتَي المال والموازنة والإدارة والعدل ومقرّ منذ حزيران 2021؟ وهل يجري ذلك كله في إطار إنقاذ المصارف التي استشرست لعدم إقرار القانون بمساعدة من مجلس النواب منذ بداية الأزمة لضمان تهريب أموال رؤساء مجالس الإدارة والنافذين والسياسيين الى الخارج، وتستشرس اليوم لإقراره تحت وطأة الخوف من مقاضاتها ولضمان إيقاف كل القضايا المرفوعة ضدها داخلياً وخارجياً؟

خطة الضاحية الأمنية: الحرب على الزعران

تعيش العصابات التي تتّخذ من الضاحية الجنوبية لبيروت مركزاً لنشاطها حالة طوارئ منذ مطلع شهر رمضان، مردّ ذلك إلى العملية الأمنية التي باشر الجيش اللبناني بتنفيذها بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، والتي تم تصنيفها على أنها واحدة من كبريات المهامّ التي نُفّذت جنوبي العاصمة أقلّه خلال العقد الأخير.

في أعقاب نموّ متسارع للاعتداءات الأمنية خلال الفترة الأخيرة في الضاحية الجنوبية، وتداول أنباء وأشرطة فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر قيام مجرمين بعمليات اعتداء جسدي شملت سلباً وتشليحاً ونشلاً وسرقة بقوة السلاح، كان لا بدّ من تنفيذ عملية أمنية واسعة. قرار أثار ارتياحاً لدى أهالي وقاطني الضاحية بعدما ساد اعتقاد على نطاق واسع بأن منطقتهم باتت مسرحاً لأعمال الجريمة المنظّمة، فاتخذ كثيرون حالات الحذر في مناطق محددة ضمن الضاحية خلال فترات المساء (طريق المطار القديم، السفارة الكويتية ومنطقة الرحاب، صحراء الشويفات، الأجنحة الخمسة وطريق التيرو بالإضافة إلى الرمل العالي وشارع البركات عند أطراف حي السلم، الكفاءات، الجاموس وغيرها) ما انعكس سلباً على حركة الأشخاص سيّما خلال الأوقات المتأخرة.

بنك أهداف و3 مناطق

الأعمال الجرمية التي تطوّرت إلى حدّ إطلاق النار على ضحايا بنية القتل، دفعت بالجيش اللبناني والأجهزة الأخرى إلى تنفيذ خطة أمنية شاملة بناءً على “بنك أهداف” متوفر لديها. وبحسب معلومات “الأخبار”، تم تشكيل غرفة أمنية لإدارة العملية ووُضعت أهدافٌ واضحة لها. أولاً العمل على إعادة إرساء حالة الهدوء والاطمئنان في الضاحية الجنوبية وضرب معاقل المخلّين بالأمن. ثانياً، الشروع بملاحقات وتوقيفات بموجب “بنك الأهداف” الذي يتضمن أسماء مجرمين ولصوص ومتورطين خطيرين أُدرجوا على قائمة تحمل المسؤولية الأساسية الناتجة عن التسبّب بالتفلّت الأمني الحاصل في الضاحية. وفي هذا السياق، تنفي مصادر مسؤولة لـ”الأخبار” ومواكبة للإجراءات، الأنباء التي سرت عن استباق العملية الضخمة باجتماع أمني – تنسيقي ضمّ ضباطاً من الجيش والأجهزة المختلفة مع مندوبين عن ثنائي حركة أمل – حزب الله.

عملياً، قسّمت القوى العسكرية والأمنية مسرح عملياتها إلى 3 مناطق أساسية، تشير جميع المعلومات التي توفرت لـ”الأخبار”، إلى أنها تشكل مراكز انطلاق أساسية لأفراد العصابات وتشمل تأثيراتها المناطق المحيطة بها، والتي صُنّفت أمنياً على أنها مناطق ارتكاز دائم للنشاط الإجرامي. توزّعت المناطق جغرافياً على النحو التالي:

– صحراء الشويفات، وبحسب المعطيات الأمنية تشكل هذه المنطقة النسبة الكبرى من النشاط الإجرامي العام الذي يستهدف الضاحية الجنوبية.

– حي السلم، ويندرج في المرتبة الثانية من حيث الأهمية والحضور، ويتوزّع نشاطه الإجرامي في اتجاهات مختلفة.
– منطقة صبرا ومخيما صبرا وشاتيلا، من بين المناطق التي تشكل مجالاً لنشاطها منطقة السفارة الكويتية – الرحاب والجزء الأدنى من طريق المطار القديم محطّ أكثر من اعتداء تم تسجيله أخيراً، فيما يعود النشاط الإجرامي على طريق المطار بشكل عام إلى أفراد ينطلقون من مخيم برج البراجنة ومحيطه، بالإضافة إلى جيب صغير يتموضع في المنطقة الواقعة خلف أوتيل “غولدن بلازا” حيث تتمركز مجموعة عائلية تمتهن عمليات الاعتداء بالسلاح وفرض الخوات.

المحافظة على النتائج

غير أنه وفي سياق آخر، يعتمد النشاط الإجرامي على اللامركزية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، أحصت المعطيات الأمنية التي توفرت لدى مخابرات الجيش، وجود “أمراء” ورؤوس مدبّرة في مجال سرقة الآليات والدراجات النارية والنشل والسلب بقوة السلاح وتنسيق عمليات خطف والاعتداء والإتجار بالأسلحة والممنوعات، يقطن معظمهم في مناطق تقع في عمق الضاحية الجنوبية ويوجهون نشاطاتهم في أكثر من اتجاه، أبرزهم مطلوب بعدة استنابات قضائية في مجال السلب بقوة السلاح يستقرّ في حارة حريك. وكانت مديرية المخابرات قد أوقفت قبل أيام شقيقين من آل موسى يُعدان بمثابة “محترفي عمليات نشل” باستخدام الدراجة النارية، وفي سجلّهما مجموعة كبيرة من عمليات نشل محفظات نسائية وسلب هواتف تخلّل بعضها إطلاق نار على أقدام الضحايا. وفي الغالب، تحصل هذه الاعتداءات بهدف تأمين سيولة لشراء مواد مخدّرة.

ويظهر جدول عام حصلت عليه “الأخبار” حول كيفية سير حوادث السلب بقوة السلاح والنشل وسرقة دراجات نارية وآليات من 1/1/2022 لغاية 18/4/2022، أكثر من 1500 عملية في مختلف المناطق اللبنانية، احتلت فيه محافظات جبل لبنان بيروت والشمال النسبة الكبرى لتبلغ أكثر من 700 عملية ما يعادل النصف تقريباً، فيما نالت مناطق جبل لبنان (الضاحية منها) حصة الأسد. غير أنه وفي جدول آخر شمل تواريخ محددة من 17/3/2022 إلى 18/4/2022، كان لافتاً تراجع النسبة إلى ما دون النصف سيّما في مناطق جبل لبنان. مردّ ذلك حسبما يظهر، إلى مضامين الخطة الأمنية الجاري تنفيذها في الضاحية. ووفق معلومات “الأخبار”، ستدوم الخطة بوتيرتها التصعيدية الحالية إلى عيد الفطر المقبل، على أن يجري بعدها تطبيق آلية أمنية مُعينة تهدف إلى المحافظة على النتائج التي تم تحقيقها.

الردع الأمني أُنجز وبنك الأهداف أوصل إلى 43 موقوفاً بينهم 36 لبنانياً

بموازاة ذلك، ستُستأنف ملاحقة المطلوبين والناشطين وتوقيفهم. وتشمل العملية الأمنية الحالية، نشر حواجز “طيارة” ومتنقلة في شوارع وأزقة الضاحية الجنوبية، مداهمة مطلوبين في أماكن تواجدهم، وتجميع معلومات ومعطيات حول آخرين. وعلى عكس الصورة الراسخة التي يوحي البعض خلالها بوجود “جزر أمنية” في الضاحية عصية على الحضور الأمني الرسمي، يكشف مصدر أمني مسؤول لـ”الأخبار” أن لا محاذير أمنية في الضاحية. وحول طبيعة التعاون والتنسيق مع القوى السياسية الموجودة، أفاد بأنها “متعاونة إلى أبعد حدود، ولا حاجة إلى تنسيق في أعمال مكافحة الجريمة وإنما تعاون”. وعلى عكس ما يشاع دائماً حول رسم خطوط حمراء من قبل هذه القوى، جدّد التأكيد “أن لا محاذير أمنية، بدليل خريطة المداهمات التي يتم تطبيقها على الأرض”.

تراجع السرقات بنسبة 50%

وبالعودة إلى التقديرات الأمنية، فقد ثبت تراجع عمليات الاعتداء (نشل وتشليح وسرقة دراجات) خلال العشرين يوماً الأخيرة بنسبة تفوق الـ50%، وهذا تبيّنه الإحصاءات التي ترد إلى القطعات الأمنية المختلفة. هذه العلامة تدركها من خلال استعادة شرايين رئيسية كطريق المطار القديم، حيويتها المعهودة خلال فترة الليل وأوقات السحور، وهو ما يؤكده مالك أحد المطاعم الشهيرة في المنطقة والذي يلمّح إلى صعوبات واجهت عمله خلال الأوقات المتأخرة من الليل بفعل تردّد الزبائن في المجيء إليه، بخاصة عبر الدراجات النارية مخافة “تشليحهم”، هذا بالإضافة إلى حدّه من حركة عمال التوصيل لديه بعدما تعرّض أحدهم لاعتداء قبل فترة وسلب دراجته. ووفق معلومات “الأخبار”، بلغت حصيلة الموقوفين حتى الساعة 43 شخصاً (36 لبنانياً و6 سوريين وفلسطيني واحد) متورّطين في ارتكاب اعتداءات، سلب، قتل، تعاطي وترويج مخدّرات، وتجارة أسلحة وسرقة على أنواعها. وربطاً بتراجع منسوب النشاط الإجرامي في المنطقة، يكون الهدف الرئيس من العملية قد أُنجز، والذي حُدّد بداية بإعادة فرض “الردع الأمني” كمسار إجرائي لأجل أن يعيد ترتيب الأمور ويفرض هالة أمنية، ستصيب نتائجها نفسياً المخلّين بالأمن، ما يدفعهم إلى الحذر من تنفيذ أي عملية وسط غياب الأريحية السابقة، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى خلق جو أمني مؤاتٍ لحصرهم في أماكن تواجدهم تمهيداً للقبض عليهم لاحقاً.

اللواء:

«المزايدات الإنتخابية» تعطل التعهّد بإقرار الكابيتال كونترول!
ميقاتي يسعى لحماية الحكومة من تداعيات الخطة.. وتجاذب بين الخارجية والأحزاب حول أقلام مغتربي سيدني

تحوّلت قضية «أموال المودعين» إلى قضية وطنية، تدور حولها اتفاقات وخلافات، سواء داخل الجسمين الحكومي والتشريعي، أو بين «جمهور المودعين» ونخب نقابات المهن الحرة، والمجتمع اللبناني ككل والطبقة الحاكمة، بصرف النظر عن مسمياتها وخبرياتها وتصنيفاتها.

فقد تمكنت جمعية «صرخة مودعين» وتحالف «متحدون» من تعطيل نصاب جلسة اللجان المشتركة المخصصة للكابيتال كونترول، التي كان من الممكن ان تسير قدماً في إقرار مشروع القانون، عبر ضرب حصار على مداخل ساحة النجمة، وسط اعتراض من كتل نيابية على المضي في مناقشة المواد قبل الاطلاع على خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي، التي من المفترض ان تناقش في جلسة مجلس الوزراء اليوم، التي تعقد في السراي الكبير.

وقالت أوساط مراقبة أن ملفي الكابيتال كونترول وخطة التعافي لا يجوز الاستهانة بهما لجهة الضغط على الوضع، واحتمال تفجيره وسط الانقسامات الحادة بشأنهما ما قد تنعكس تردداتهما على معركة الاستحقاق المقبل.

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن استئناف البحث بخطة التعافي المالي لا يعني أنه قد تنجز لا سيما أن هناك ملاحظات لعدد من الوزراء حول بنودها، وأشارت إلى أن هناك اختبارا جديدا أمام الحكومة في هذه الخطة التي حملت عنوان مذكرة حلول سياسية واقتصادية، مشيرة إلى أن البحث قد يرحل إلى جلسات أخرى.

وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء سيعمل على سحب فتيل أي تفجير لحكومته. وقالت انه قد تكون هناك طروحات تتصل بالنقاط التي وردت في الخطة.

اعتبرت مصادر سياسية ان تهرب نواب تكتل الجمهورية القوية ولبنان القوي واخرين، من استكمال دراسة مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان النيابية، كان لاهداف محض شعبوية وانتخابية وللفت الأنظار، وليس لاي سبب آخر وقالت: لو ان السبب الحقيقي وراء تهرب نواب التكتلين الاعتراض على مضمون المشروع ونصوصه، والحفاظ على مصلحة المودعين، كما اعلنوا بعد الجلسة، لكان الافضل، دراسة المشروع بالتفاصيل ووضع التعديلات التي يرونها ضرورية لتحسينه، ليكون في مصلحة المودعين، وليس لافتعال ضجيج، لا يغني ولا يسمن من جوع، الا بتأخير إقرار المشروع، وابطاء انجاز خطة التعافي الاقتصادي التي تعتبر بوابة حل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة ووقف الانهيار الحاصل.

واشارت المصادر إلى ان هناك ازدواجية مكشوفة في مواقف النواب الممثلة كتلهم بالحكومة بوزراء، كانوا وافقوا على المشروع والاتفاقية الاولية مع صندوق النقد الدولي، وها هم يتهربون من مناقشة المشروع في اللجان النيابية، لتجنب مساءلتهم امام الناس، ومحاولة القاء مسؤولية اقرار المشروع على الحكومة لوحدها، والظهور بمظهر الرافض والمدافع عن حقوق المودعين، امام الرأي العام خلافا للواقع، تفاديا لتداعيات ما يحصل على الانتخابات النيابية المقبلة.

وشددت المصادر على انه في نهاية الامر، سيتم اقرار مشروع الكابيتال كونترول بالمجلس النيابي، لانه لا بديل عنه، لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وتسريع مساعدات صندوق النقد الدولي لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة، ولو بعد الانتخابات النيابية، ولكن لا يمكن اسقاطه لمجرد معارضة بعض النواب له، لاعتبارات شعبوية وانتخابية.

فقد إنشغل لبنان امس بجلسة اللجان النيابية التي انفرط عقدها فلم تفلح في استكمال درس مشروع قانون الكابيتال كونترول، بينما كان الشارع يضج بالمحتجين امام مجلس النواب على المشروع ويمنع بعض النواب من الوصول الى البرلمان، وذلك وعشية جلسة مجلس الوزراء اليوم التي يليها مباشرة سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى السعودية لإداء مناسك العمرة. علما ان خطة النهوض الاقتصادي وضعت على جدول اعمال الجلسة في وقت متأخر.

وتعثر عقد جلسة اللجان أيضاً بسبب أعتراض نواب الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وسواهم، على مناقشة مشروع القانون قبل الاطّلاع على خطة التعافي والنهوض الاقتصادي التي وضعتها الحكومة. كما حالت اعتصامات نقابات المهن الحرة وروابط المودعين عند مداخل ساحة النجمة دون وصول النواب بسهولة ومنهم نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي.الذي زار السرايا الحكومية والتقى الرئيس ميقاتي، فيما سبقه مستشار رئيس الحكومة النائب نقولا نحاس ووضعه في اجواء ما جرى في اللجان.

وقال الفرزلي من السرايا: بعد اجتماع اللجان المشتركة الذي تأجل بانتظار تعيين موعد جديد لدراسة مسألة الإطلاع على ما سرب وقيل انه خطة حكومية، كانت زيارتي لرئيس الحكومة، وبعد اتصالات جرت مع رئيس مجلس النواب، إطلعت من رئيس الحكومة على كافة تفاصيل الموضوع. وكان صوت النواب جميعا، اننا لا نريد ان نذهب عميقا باقرار خطة إن لم نطلع على مسألة حقوق المودعين في خطة التعافي الاقتصادي، لأن كل نقاط في خطة التعافي الاقتصادي ستأتي في ما بعد بموجب مشاريع قوانين ندرسها ونقرها ونعدّلها، وهذا موضوع أخر. أما مسألة حقوق المودعين فلم تقرر بعد في مجلس الوزراء، وبالرغم من ذلك تفضل رئيس الحكومة ومساهمة منه باعطاء قوة دفع للاسراع بوضع لبنان على سكة الخلاص في ما يتعلق بما هو مطلوب كبنود خمسة من صندوق النقد الدولي للبنان لكي يقوم بإعدادها وتهيئتها من اجل وضع لبنان على سكة الخلاص.

رسالة ميقاتي للبرلمان

لكن رئيس مجلس الوزراء وجه رسالة في هذا الصدد الى مجلس النواب، مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها، علماً أن رئيس الحكومة كان قد طلب من الوزراء في الجلسة الأخيرة وضع ملاحظاتهم على المشروع قبل انجازه واحالته بموجب عدة مشاريع قوانين الى مجلس النواب لدرسها واقرارها».

وأكد الرئيس ميقاتي «حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق بالمحافظة عليها وضمانها، لا سيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الجاري».

وقال «إن مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، وهو، بهذا التوصيف، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل ارضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته».

وقال: «أدعو جميع المعنيين الى مقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيداً عن المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول الى حل منصف وعادل للجميع».

وبعد جلسة اللجان، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: ستُشطب 60 مليار دولار من الديون وسيتحملّها المودعون ولا يجب البحث في الكابيتال كونترول قبل إقرار خطة التعافي وأيّ كلام عن حماية المودعين من قبل رئيس الحكومة غير صحيح. ودعا الى خطة تحدّد المسؤوليات أولا ومن ثمّ يتم البحث في الكابيتول كونترول وأي بحث خارج مسار تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر يعني إدخال البلد في المجهول.

اما رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، فقال: مستعدون لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول بعد تعديله من الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة.

واضاف: صارحوا الناس بالحقائق وسؤال الحكومة عن خطتها وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل حق في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي.

بدوره، شدد أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن على «توزيع الخسائر، بحيث تتحمّل الدولة المسؤولية بالدرجة الأولى بالاضافة الى مصرف لبنان والمصارف، الى جانب مَن استفاد من الفوائد الخيالية والهندسات المالية».

أضاف «أما المودعون، فلهؤلاء حقوق نرفض التفريط فيها رفضاً قاطعاً».

وقال ابو الحسن لـ «اللواء»: ان الطبقة الوسطى هي ركيزة الاقتصاد في البلد وهي الحافز الأساسي لإعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني، وبالتالي ضربها من خلال ضرب ودائعها أمر مرفوض منا كلقاء ديموقراطي. لذلك من الضروري جدا عدم حرمانها من حقوقها في الودائع.

وقال النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على تويتر: لن يمر قانون الكابيتال كونترول على حساب المودعين. نحن بالمرصاد. ادعو الثوار الحقيقيين وشباب التيار الوطني الحر للتحرك والنزول الى الشارع دعماً لمواقف النواب الشرفاء الذين يدافعون عن حقوق المودعين والمواطنين. «مش كلّن يعني كلّن فاسدين. في الاوادم. كونوا حدّنا ومعنا».

المفتي دريان: لحفظ ودائع الناس

وفي السياق ذاته، دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الدولة «إلى المحافظة على ودائع الناس ومدخراتهم، وان لا تكون معالجة الأزمة المالية والاقتصادية على حساب المودعين وجنى أعمارهم، وإنما على من أوصل البلد الى ما نحن فيه من ترهل على  المستويات كافة.

وقال المفتي في تصريح له: لا يمكن أن نرضى بأن يكون المواطن هو الضحية في أي إجراء تتخذه الدولة ومؤسساتها، فمعاناة الناس كبيرة. علينا أن نساعدهم ونقف الى جانبهم وندعمهم، فلا يمكن بناء الوطن على حساب إفقار شعبه.

اقتراع المغتربين

وهذه الأجواء المتلاطمة حكومياً ونيابياً لم تمنع من الاهتمام بموضوع اقتراع المقتربين.

وفي هذا الاطار، ترأس رئيس الحكومة إجتماعا ضم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزير الداخلية بسام مولوي خصص للملف. وإثراللقاء قال الوزير بو حبيب «بحثنا في قضية الانتخابات في سيدني ونحن ندرسها مع المسؤولين هناك وفي غيرها من الأماكن للخروج بقرار نهائي «. وعما يحكى عن عراقيل توضع أمام المغتربين للادلاء بأصواتهم قال «إن القنصل العام في سيدني شربل معكرون عمل بموجب ما طلبته منه لجنة الانتخابات وما إتفق عليه وزيرا الخارجية والداخلية، بأن يتم تقسيم المراكز في المدن الكبيرة وفقا للرمز البريدي للمنطقة، وهو نفذ ما طلب منه، ولكن ما حصل هو أن الاحزاب قوية في منطقة سيدني ومساحتها اكبر من لبنان، وقسم كبير من المغتربين تم تسجيلهم من قبل الأحزاب فحصل اختلاف بالرمز البريدي، وهذا لا تتحمل مسؤوليته الدولة او القنصلية او وزارتا الخارجية والداخلية إنما الأحزاب التي سجلت الناخبين على المنصة. وعن العوائق التي تواجه الوزارة في موضوع إنتخابات المغتربين قال «العائق الوحيد هو تأمين المال نقدا، ونحن في الاغتراب بحاجة الى 1200 مندوب لتوزيعهم على الاقلام، ويجب تأمين بدل اتعابهم نقدا، كما يجب تدريبهم، وبحسب القانون الذي وضعه مجلس النواب عام 2017 يجب أن يبقوا من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء، وبعد اغلاق الصناديق عند العاشرة يجب أن يبقى مندوب مع كل صندوق الى صباح اليوم التالي موعد تسليم الصندوق لشركة الشحن DHL.و هذا لم يمنع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من التهديد بطرح الثقة بالوزير بو حبيب.

148 إصابة جديدة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 148 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1095959. كما سجل 3 حالات وفاة مما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10369.

المصدر: صحف