طالبت لجنة المال الموازنة “الحكومة باحالة الضرائب بقانون شامل منفصل عن قانون الموازنة وفق رؤية مالية واجتماعية واضحة بحسب المادة 81 من الدستور”.
وقررت اللجنة خلال جلستها المخصصة للبحث في مشروع قانون الموازنة الثلاثاء الى “دعوة الحكومة الى اجتماع لبحث سعر الصرف المعتمد في الموازنة لمعالجة الاختلالات الحاصلة في بنية موازنة 2022”.
من جهته، قال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان “مخالفة الحكومات للدستور مستمرة في قوانين الموازنة منذ التسعينات، وحان الوقت ان تتوقف هذه الممارسة والتي دفع ثمنها الشعب اللبناني غاليا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
