رأت “جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج” أنه “في الوقت الذي يتعرض فيه الطلاب اللبنانيون في الخارج لأقصى انواع المأساة التي تنذر بضياع مستقبل أكثر من 7 آلاف طالب يدرسون في مجال الطب والهندسة وقعوا ضحية الازمة الاقتصادية التي صنعتها الأيادي السوداء في السلطة، ما زال حاكم مصرف لبنان يستأثر بحقوقهم التي شرعها لهم القانون 193 الذي أدلى سعادته بأن قيمة التحويلات للطلاب بلغت 240 مليون دولار بحسب تصريحه”.

واعتبرت الجمعية في بيان لها أن “القانون لو تم تطبيقه بحذافيره لا يكلف نصف القيمة المذكورة وما كان أهالي الطلاب أمام ابواب قضاة الأمورة المستعجلة في قصر عدل بيروت والتي لم يصدر اي حكم منذ عام ونصف العام من تاريخ تقديم الدعاوى، ومن ناحية اخرى تلكؤ المصرف بتحويل هبة المليون دولار المقدمة من ادارة حصر التبغ والتنباك “الريجي” لمساعدة الطلاب بحيث انجزت وزارة الخارجية الملف اداريا الذي تضمن أسماء الطلاب المستفيدين والقيمة التي ينالها كل طالب وعملت على نشرها وحولته الى وزارة المالية منذ خمسة اشهر”.

وقالت “بعد الاستفسار من وزير المالية عن مصير هذه الأموال تبين أنها عالقة في مصرف لبنان دون اي مبرر وما زاد الطين بلة استحالة في التحويلات المالية بسبب الحظر الاقتصادي القائم على روسيا، بيلاروسيا وأوكرانيا”.

وسألت الى من نشكو ظلمنا وقهرنا وأهل السلطة بمنأى عن هموم الناس حيث اولياتهم ترتيب اللوائح الانتخابية وتقاسمهم الزعامة والحكومة العتيدة، شاهد ما شافش حاجة؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام