عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا بعنوان “أوقفوا تفتيت المؤسسة وخردقة القوانين: مشروع مقدمي الخدمات فاشل ولا يستحق التضحية بمؤسسة وطنية بحجم كهرباء لبنان”.
حضر المؤتمر نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه ممثلا رئيسه، الأمين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر، اعضاء المجلس التنفيذي للنقابة برئاسة شربل صالح وحشد من عمال ومستخدمي المؤسسة.
وتلا رئيس النقابة شربل صالح بيانا قال فيه: “نلتقي اليوم بعد مرور ما يقارب الاسبوعين على تحركنا واعلان الاضراب والاعتصام داخل مراكز المؤسسة ولم يحرك أحد من المسؤولين ساكنا لنضع الجميع امام مسؤولياتهم والأسباب التي أدت إلى إعلان الإضراب”.
أضاف: “بداية ليعلم الجميع أن تحركنا وإضرابنا وتوقفنا عن العمل ليس موجها ضد أهلنا المواطنين ونحن جزء منهم. إضرابنا لرفع صوتنا وصوت المواطن في وجه سلطة جائرة أمعنت وما زالت تدميرا ممنهجا في قطاع الكهرباء لتحويله من قطاع لخدمة المواطن الى قطاع ربحي لأصحاب المصالح والغايات والنتيجة واضحة. منذ ما يقارب العشر سنوات لخطط وبرامج ووعود بكهرباء 24/24 عمدت هذه السلطة إلى تفريغ القطاع من العمال والمستخدمين خصوصا في مديريتي التوزيع لنفاجأ اليوم بخطة أقل ما يقال عنها انها لاإصلاحية حيث تهدف هذه الخطة لانتزاع البقية الباقية من صلاحيات ملاك المؤسسة ومراقبة اعمال الشركات لوضع اليد وبشكل كامل على المؤسسة من خلال تعديل انظمتها وقوانينها والمراسيم الخاصة بها كل ذلك ارضاء لشركات فشلت وانهكت مالية المؤسسة والمالية العامة للدولة وحولتها الى خردة، وآخرها حال اقتراح القانون المعجل المرفوع من نواب التغيير والاصلاح بهدف تعديل المادة الاولى ومصادرة صلاحياتها الحصرية على جهات عدة أخرى”.
وتابع: “إن النقابة من خلال مؤتمرها هذا ستفند البنود المطلوب إلغاؤها من الخطة وبشكل نهائي لا رجوع عنه لما ينطوي عليه من مخالفات قانونية ومساس بحقوق العمال والمستخدمين ومؤسستهم، استنادا لرأي ديوان المحاسبة بموجب الكتاب الرقم 3708 تاريخ 11/3/2020 المتضمن التعديلات الواجب إجراؤها على قوانين وأنظمة المؤسسة من أجل تفعيل عمل مقدمي الخدمات حيث خلص الديوان في رأيه الرقم 52 تاريخ 26/10/2021 الى ان المؤسسة إذا أرادت نقل الصلاحيات المالية الخاصة بموظفيها ومستخدميها الى شركات مقدمي الخدمات فعليها تعديل نظامها المالي وانه اذا ارادت نقل صلاحياتها الى القطاع الخاص فعليها استصدار قانون خاص يسمح لها بذلك”.
وقال: “من باب تنوير المسؤولين والرأي العام، تذكر النقابة أن وزارة الطاقة والمياه ضمنت الخطة الآتي:
1 – نقل مهام اصدار فواتير الاشتراك بالتيار الكهربائي وطباعتها الى شركات مقدمي الخدمات فيما المادة السابعة من النظام المالي للمؤسسة تولي صلاحية ابرام الجداول والفواتير وأوامر القبض والأمر بتنفيذها الى المحتسب المالي في المؤسسة او من ينتدبه من مستخدمي المصلحة التابعين له، وهذه الصلاحية تستند الى قانون المحاسبة العمومية كما ترتبط بنظام المساءلة الذي يحكم عمل المحتسب فكيف يمكن الفصل بين المسؤولية والصلاحية؟.
2 – إيلاء شركات مقدمي الخدمات عمليات القبض المتعلقة بفواتير الكهرباء ومحاضر المخالفات من خلال أمناء صناديق تابعين عقديا لهذه الشركات فيما المادة الرابعة من النظام المالي للمؤسسة تحصر عمليات التحصيل بالمحتسب ومعاونيه والمادة 44 من النظام نفسه توجب ان تتم استيفاء الفواتير والرسوم والمتأخرات وكذلك المحاضر ورسوم المعاملات بواسطة امناء الصناديق بإشراف المحتسب، فمن سيكون مسؤولا عن صحة هذه العمليات وتدقيقها وانتاج البيانات المالية المرتبطة بها؟”.
3 – تقسيط المحاضر للمخالفين وتسعيرها من شركات مقدمي الخدمات. إن الأمر التنظيمي الرقم 211 تاريخ 28/6/1996 نظام مكافحة المخالفات وسرقات التيار المعمول به في المؤسسة، وإن كان يجيز تقسيط قيمة المبالغ المتوجب دفعها من المخالفين، فإن هذا التقسيط يقرره رئيس قمع المخالفات اذا لم يتجاوز ثلاثة اقساط ومدير التوزيع المعني اذا لم يتجاوز خمسة اقساط والمدير العام في الحالات الأخرى. وقد انتهى الديوان الى اعتبار ان تقسيط المحاضر وتطبيقها وتسعيرها في حال ايلائها لشركات مقدمي الخدمات يحتاج الى استصدار قانون بهذا الشأن”.
4 – إلغاء القيمة النقدية لفاتورة الكهرباء التي تصدر عن المؤسسة. ان المقصود عدم اصدار فواتير اشتراك بالطريقة المعتمدة واستبدالها بفاتورة الكترونية يطلب من المشترك تسديدها عبر تطبيقات ووسائل ومراكز مختلفة، فيما الفواتير التي تصدرها المؤسسة تظل تتمتع بقيمتها النقدية مما يتوجب تعديل المادة الخامسة من النظام المالي للمؤسسة التي تلحظ التحصيل على أساس فواتير، والمادة العاشرة من نظام الاشتراك بالتيار الكهربائي ” الامر التنظيمي 2010/255 التي تلحظ تسديد المشترك لقيمة الفاتورة الى جابي المؤسسة وإذا تعذر في قسم التوزيع. حيث خلص رأي ديوان المحاسبة الى ان تطبيق اي من الاجراءات المشار اليها اعلاه يقتضي ادراجها في نصوص قانونية”.
أضاف: “انطلاقا من كل ما تقدم ان النقابة وحرصا منها على ديمومة العمل وحفظ حقوق العمال ومكتسباتهم تؤكد الثوابت الآتية:
1 – رفضها رفضا قاطعا توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات متمنية على مجلس الوزراء من مبدأ المصلحة الوطنية العدول عن بند موافقته على توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات وأي إضافة لصلاحيات او توسيع مهام جديدة لا ينص عليها العقد الاساسي يستوجب اطلاق استدراج عروض جديدة والا يعتبر وفقا لنظام المؤسسة المالي صفقة بالتراضي، وكما بات معلوما فإن العقود مع شركات مقدمي الخدمات قد انتهت مدتها بتاريخ 31/12/ 2021، ان التمديد الذي حصل بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات استند الى قانون تعليق المهل دون زيادة او نقصان في العقود السابقة.
2 – تطالب النقابة مجلس النواب والحكومة وجميع المسؤولين والجهات الرقابية والقضائية المعنية بوقف هذه المحاولات، وتدعو الى تدقيق جنائي ومالي واسع لعقود مقدمي خدمات التوزيع الاساسية والتمديدية والمصادقة عليها، وعلى معاملتها المالية وجدية تدقيقها وعدالتها مقارنة بالأسعار التي كانت تدفعها المؤسسة قبل مجيء الشركات وتطبيق الاحكام التعاقدية على عدم تحقيق مؤشر الاداء ووقف الهدر وتحسين الجباية.
3 – احتساب رواتب العمال والمستخدمين في المؤسسة على سعر منصة التي تطبق عليها رواتب العاملين في شركات مقدمي الخدمات.
4 – ضم ملحقات الراتب لأساس الراتب .
5 – تأمين التغطية الشاملة والاستشفائية للعمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان .
6- تأمين دفع الرواتب والمساعدة الاجتماعية وغيرها من صناديق المؤسسة نقدا لتفادي وقفة الذل والاهانة امام ابواب المصارف. نكرر اوقفوا تفتيت المؤسسة وتدمير القطاع كي لا تحرجونا فتخرجونا لتسليم محطات التحويل الرئيسية ومعامل الانتاج”.
وختم: “لذا تعلن النقابة الاستمرار الأضراب والاعتصام مع إقفال المداخل في مراكز المؤسسة على الاراضي كافة، والسماح فقط لعمال المؤسسة ومستخدميها بالدخول اليها اعتبارا من يوم غد الخميس ولغاية الثلاثاء المقبل ضمنا، مع عدم اجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطرا على السلامة العامة وبالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيها تفريغ البواخر وتفريغ المحروقات من خزان الى آخر. وتبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسبا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
