أعرب العلامة السيد علي فضل الله، في تصريح عن أسفه “للطريقة التي يتم التعامل بها مع الناس في ظل فقرهم ووجعهم لتقفل أمامهم أبواب المصارف بعدما تبخرت ودائعهم ومدخراتهم”، مؤكداً “أهمية أن يمارس القضاء دوره بالعدل في ظل الأزمات التي تعصف بالبلد وتطاوله كما تطاول مؤسساته كافة”.
وقال “إنه لمن المخجل أن يتحول ما تبقى من آمال اللبنانيين إلى رهائن تحت وطأة الأزمة المتجددة المتصلة بدور السياسة في ما يحدث بين القضاء والمصارف، وأن يحال مجددا بين الناس وبين وصولهم إلى رواتبهم، كما جرى مع معظم ودائعهم قبل ذلك، وبالطريقة التي تمر مرور الكرام ولا تتم فيها معالجة الأمور لا من الحكومة ولا من الآخرين، وكأنهم يريدون للناس أن تعتاد على كل شيء فتكتوي بنار الذل الناشئ عن فوضى السلطات”.
وتابع السيد فضل الله “نريد للقضاء أن ينأى بنفسه عن ضغوط أي سلطة سواء أكانت سياسية أم طائفية أم اقتصادية وما إلى ذلك، ليقوم بدوره في استعادة حقوق الناس أو محاسبة المرتكبين، لأن الناس تتطلع للقضاء باعتباره، هو والجيش، الحصن الأخير في ظل تداعي مؤسسات الدولة الأخرى”، لافتاً إلى أن “الخطورة تكمن في أن يتحول القضاء نفسه إلى سلطة هامشية يؤثر في قراراتها، والأخطر من ذلك كله أن يصبح لكل طائفة أو لكل فريق سياسي قضاءه الخاص لتترسخ الانقسامات السائدة في مختلف مفاصل الدولة”.
هذا ونوه السيد “بأي خطوة قضائية من شأنها إعادة الحق لأصحابها وخصوصا للمودعين، إلا أننا نريد للقضاء أن يكون في كل قراراته مرتكزا على قاعدة متينة قائمة على الشفافية والصدقية والاستقلالية التامة”.
المصدر: الوكالة الوطنية
