جدد تكتل “لبنان القوي” في بيان اثر اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، تأكيده “ضرورة أن تبادر الحكومة، بقرار حكومي أو حتى وزاري بسيط، الى اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية كواحد من الإصلاحات الأساسية لتأمين العدالة بين المقترعين، وتعزيز حريتهم والحد من تأثير المال السياسي ورفع نسبة الإقبال على الاقتراع وتجنيب الناخبين مشقة وكلفة الإنتقال العالية الى قراهم”.

ورأى التكتل أن “الاختباء وراء القانون أو أي حجة تقنية أو ادارية، هو تذرع فاضح للاستمرار في إجهاض الميغاسنتر، الى جانب أن المادة 85 واضحة في تحديدها مهلة 20 يوما قبل الانتخابات لوزير الداخلية من أجل توزيع مراكز الإقتراع، وتاليا هذا ما يؤكد انشاء الميغاسنتر وتسهيل العملية الانتخابية. ولا يسقط من بال أحد أن لبنان يعتمد هذا العام لانتخابات الخارج 219 ميغاسنتر في 59 دولة، بينما يحتاج داخل لبنان الى اقامة 6 أو 7 ميغاسنتر فقط”.

وأكد أنه “لن يعدم وسيلة لعدم تطيير هذا الاجراء الإصلاحي، ولن يسكت أبدا أو يقبل بإلغائه، وهو يضع كل القوى السياسية والحزبية أمام مسؤولياتها الوطنية في عدم تسهيل الانتخابات النيابية المقبلة”.

وإذ أبدى التكتل ارتياحه “لما تم إقراره من قوانين كان قد تقدم بها أو سعى الى اقرارها في الجلسة التشريعية الأخيرة، وفي مقدمها قوانين: المنافسة، اعتماد قاعدة الاثنتي عشرية للصرف في ظل غياب الموازنة، ادخال المعلوماتية والروبوتيك والذكاء الاصطناعي في المنهج التربوي، تمديد رفع السرية المصرفية لحين انتهاء التدقيق الجنائي، وكلها قوانين تشكل محطات مفصلية في حياة اللبنانيين”، طالب بـ”الاسراع في إنهاء قانون استقلالية القضاء على أسس سليمة تؤدي الى استقلال فعلي وليس نظريا”، ودعا الى “عدم تجزئته الى عدة قوانين، خصوصا أنه موجود في لجنة الإدارة والعدل منذ العام 2018”.

وطالب الحكومة بـ”الإسراع في تحويل مشروع قانون الموازنة الى المجلس النيابي لبدء مناقشتها”، مع تأكيده “رفض أي إجراءات تطال عموم اللبنانيين بمعيشتهم وفرض ضرائب عشوائية عديدة عليهم في ظل الإنكماش الإقتصادي الحاصل، بل أن تحوي إصلاحات حقيقية منتظرة مترافقة مع التعافي المالي من دون أن تلقي عليهم فشل السياسات النقدية والمالية. وجدد مطالبته “مجلس النواب بإقرار اقتراح قانون استعادة الاموال المحولة الى الخارج خصوصا أنه تم سحبه الى اللجان النيابية المشتركة في 17 كانون الثاني دون عقد أي جلسة له مما يؤدي الى المزيد من المماطلة والعرقلة لإقراره. إن هذا القانون من شأن إقراره أن يسهم في اعادة الودائع الى الغالبية العظمى من المودعين، في موازاة إقراره كذلك اقتراح قانون كشف الحسابات والاملاك للقائمين بوظائف عامة، لما له من أهمية في فضح الفاسدين العاملين في الشأن العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام