ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 22 شباط 2022، على جلسة مجلس النواب حيث انهى زمن الوكالات الحصرية واقر قانون المنافسة، كما تناولت ارتفاع نسبة التضخم المالي والارتفاع المتزايد في اسعار السلع…  ودوليا كان خطاب الرئيس الروسي بوتين امام الشعب الروسي مادة دسمة ومفصلية حيث اعترف  باستقلال لوغانسك ودونيتسك عن اوكرانيا وامر وزارة الدفاع على وجه السرعة بارسال القوات الروسية لحمايتهم من اي اعتداء اوكراني…

البناء

بوتين يلاعب الناتو من كييف على حافة الهاوية… وأسعار النفط والغاز تلاقيه

مجلس النواب يفاجئ… ويُقرّ قانون المنافسة وإلغاء حماية الوكالات

أسئلة حول تجاهل وزير الكهرباء للعروض الروسيّة في الكهرباء والغاز

كتب المحرّر السياسيّ

رغم الوهج الذي استقطبته زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى قطر، وما رشح بين سطور كلماته وكلمات أمير قطر تميم بن حمد، حول مفاوضات غير مباشرة تديرها الدوحة بين طهران وواشنطن حول اللمسات الأخيرة للاتفاق، حول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات، في ظل تأكيدات حملت آخرها صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن أن إنجاز الاتفاق سيتم بغضون يومين أو ثلاثة، خطف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوضع على الحدود الروسية الأوكرانية الأضواء مساء أمس، بعد نهار طويل أمضته موسكو في اجتماعات تمهيدية لمجلس الأمن القومي تخللته كلمات لوزيري الخارجية والدفاع، تدعو بوتين للأخذ بتوصية الدوما الروسي لجهة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولغانسك في اقليم دونباس الأوكراني، وتوقيع معاهدتي دفاع وتعاون معهما، وجاء خطاب الرئيس بوتين مطولاً ومفصلاً عن تاريخ العلاقة بأوكرانيا، كاشفاً عن نظرة روسية لأزمة ذات عمق تاريخي عنوانه تبعية وجحود السلطات الأوكرانية لحقائق التاريخ والجغرافيا، وقبولها لعب دور الخنجر الغربي في خاصرة روسيا، معلناً موافقته على الاعتراف بالجمهوريتين ومعاهدة التعاون والدفاع معهما.

قرار بوتين أنتج ذهولاً في الغرب وصولاً لواشنطن، حيث أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ومثله مسؤولون أوروبيون إدانتهم للموقف الروسي ونددوا به بصفته انتهاكاً للقانون الدولي، لكن العقوبات التي أعلنها بايدن اقتصرت على التعاملات التجارية والمالية مع الإقليمين، بينما تفاعل سوق النفط والغاز سريعاً مع خطوة بوتين، فقفز سعر برميل النفط الى 95 دولاراً في طريقه نحو الـ 100 دولار / ومثله قفز سعر الألف متر مكعب من الغاز الى 1100 دولار وربما يبلغ سعر الـ 1200 دولار اذا تواصل التصعيد، بحيث تدفع اوروبا أثماناً باهظة للتصعيد، مع ارتفاع الغاز خلال ثماني سنوات أزمة أوكرانيا منذ 2014، عشرة أضعاف.

الخبراء الأميركيون تحدثوا عن استحالة مواجهة عسكرية أوكرانية أو غربية، متوقعين عروضاً بنشر قوات حفظ سلام في الإقليمين، ومشروع تسوية دولية تقوم على استفتاء دولي لسكان الإقليميين، بينما قال آخرون منهم إن ضم أوكرانيا الى حلف الناتو صار مستحيلاً في ظل اشتراط ميثاق الناتو على عدم ضم أي دول تكون طرفاً في اية نزاعات حدودية.

لبنانياً، كان الحدث في مجلس النواب مع انعقاد جلسة تشريعية تستمر اليوم، وعلى جدول اعمالها اقتراح قانون قدمته كتلة الوفاء للمقاومة وأشبعته اللجان النيابية نقاشاً، تحت عنوان التشجيع على المنافسة ومواجهة الاحتكار وينص على إلغاء الحماية عن الوكالات الحصرية، ووسط رهانات على انقسام المجلس وعجزه عن اقرار القانون، وتحضيرات لمجموعات معارضة لجعله بنداً رئيسياً في حملاتها الانتخابية فاجأ رئيس مجلس النواب بكلمة جعلت إقرار القانون أمراً محسوماً بكشفه أن لبنان صار البلد الوحيد الذي يحمي الوكالات الحصرية، وجاء التصويت على القانون معبراً عن شبه إجماع نيابي رغم المواقف المختلفة من بعض فقراته التفصيلية.

في الشأن الداخلي أيضاً تتجه الأنظار نحو خطة الكهرباء التي ستعرض على الحكومة غداً، في ظل تساؤلات حول تركيبتها المهجنة، وتعرفتها المستحيلة، وتجاهلها للعروض الروسية لإقامة معامل الكهرباء ومصافي النفط والغاز، دون تحميل خزينة الدولة أية تبعات مالية، سواء بصيغة تمويل مباشر او قروض، وربط استيفاء الكلفة من التشغيل لمدة يتفق عليها، بينما يتم التركيز على وعود أميركية بصدد استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن رغم اعتراف وزير الطاقة بأن الاستثناء من العقوبات ليس نهائياً، وأن أحد شروطه هو اقرار الخطة وفيها التعرفة التي لا يمكن قبولها حكومياً ونيابياً، بينما لم تتم حتى الإشارة الى العروض الروسية رغم كونها مكتملة فنياً ومالياً وجاهزة للتوقيع بمجرد موافقة مجلس الوزراء وتكليف الوزير بتوقيعها.

فيما سيطر الجمود على المشهدين السياسي والحكومي في بداية الأسبوع بسبب وجود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خارج لبنان لمشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، وكذلك انشغال رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، خطف قصر الأونيسكو الاضواء حيث عقد المجلس جلسة تشريعية على جدول أعمالها 22 مشروعاً. فأقر اقتراح قانون المنافسة بمادة وحيدة. وأحيل قانون استقلالية القضاء الى اللجان النيابية للمزيد من الدرس. وأشار وزير العدل هنري خوري، خلال الجلسة إلى أن «مجلس القضاء ووزارة العدل لم يطلعا على اقتراح قانون استقلالية القضاء الذي قدمه النائب جورج عدوان»، فرد الرئيس بري على وزير العدل بالقول: «لو انك قبضاي هيك قدام مجلس القضاء الأعلى».

ولفت بري، في مداخلة له في مستهل مناقشة قانون المنافسة، الى أن «الاقتراح لا يتعلق ولا يستهدف أناساً من دون آخرين، أما الواقع فإن عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية هم غير قانونيين ولا يجددون العقود ولا يدفعون الرسوم».

وأوضح رئيس المجلس أن «هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد، كل العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية إلا بلدين لبنان، والإمارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة أيام وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، علما أن مجلسكم الكريم قد أبرم اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي، المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية».

ووصفت مصادر نيابية الجلسة بالهادئة والسلسة والروتينية إلا بما خلا البحث بقانون المنافسة الذي شهد خلافات وتبايناً في وجهات النظر.

وأوضحت المصادر لـ»البناء» أن «القانون تضمن الغاء حماية الوكالات الحصرية وبالتالي أي مواطن يستطيع إدخال اية بضاعة لو كان لها وكيل، الأمر الذي يعزز القدرة على المنافسة وكسر الاحتكارات وجشع كبار التجار وبالتالي يخفض أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية». ولفتت الى أن ما أقر يحفظ نوعاً من الحماية ولو محدودة ما يعني بقاء ثغرة ولو كانت مؤقتة لثلاث سنوات»، مضيفة أن إقرار هذا القانون هو خطوة متقدّمة ولكن لا بد من تطويره لجهة كسر حماية الوكالات».

وعلمت «البناء» أن عدداً من النواب الذين ينتمون لأكثر من كتلة عارضوا إقرار القانون وحاولوا منع تمريره، لكونهم أصحاب وكالات حصرية لبعض المنتجات والسلع.

كما أقر المجلس مشروع قانون الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية واقتراح قانون يرمي الى فتح مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي، علماً ان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كان طالب بإقرار قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام، وقانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي ووضعها على جدول اعمال جلسة اليوم (أمس)، وبإضافة بند القاعدة الاثنتي عشرية على جدول الاعمال لإقراره لوقف الفوضى في الصرف الى حين اقرار الموازنة ووافق النواب وكان له ما أراد فأقرّ.

وأقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5768، تعديل المادة 4 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به. كما أقر اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 62/2016 (انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة). وأقر المجلس أيضاً، اقتراح القانون الذي يرعى إعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.

في المقابل تمّ سحب اقتراح القانون الرامي الى تجميد العمل في المادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.

وبعدها رفع برّي الجلسة النيابية بعد فقدان النصاب.

وبينما اعتصم أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج بالتزامن مع الجلسة وقطعوا الطرقات احتجاجاً على عدم قدرتهم على تحويل الأموال لأولادهم، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، ان «لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعارض تنفيذ القانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 المعروف بـ «قانون الدولار الطالبي»، والصحيح أن الرئيس عون اعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الامر الذي يجب أن يكون متاحاً في الاصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج، حفاظاً على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز او تفضيل».

في موازاة ذلك، يعقد مجلس الوزراء غداً جلسة مخصصة لاستكمال بحث خطة الكهرباء التي قدمها وزير الطاقة وليد فياض، بعدما انتهت الجلسة الماضية بلا اتفاق على الخطة التي تواجه إشكالات وثغرات عدة، بحسب ما يشير أكثر من وزير.

في غضون ذلك، تتجه الأنظار الى ما ستفضي اليه الملاحقة القضائية والأمنية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط تأكيد مصادر مطلعة لـ«البناء» بأن الملف سيشهد خطوات قضائية إضافية في الأيام المقبلة رغم السور السياسي المنيع الذي أحيط به سلامة من أطراف سياسية عدة ترفض المسّ به وقوى خارجية على رأسها الولايات المتحدة الأميركية تضع خطاً أحمر على سلامة. وتوقعت المصادر أن يستمر الجمود في هذا الملف لأشهر إلا اذا تم التوافق السياسي على بديل لسلامة وهذا متعذر حتى الساعة في ظل تباين المواقف بين بعبدا من جهة وعين التينة والسراي الحكومي من جهة ثانية ومعهما فريق سياسي وازن يضم الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي، ما يعني سقوط خيار إقالة سلامة في مجلس الوزراء لتعذر تأمين ثلثي المجلس. ولا تحبذ الأطراف المعارضة لإقالة سلامة، تغيير الحاكم الحالي في الوقت الراهن في الوقت الذي يواجه لبنان جملة أزمات وانهيارات واستحقاقات هامة ومصيرية كالانتخابات النيابية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات والتدقيق الجنائي.

ويستمر مسلسل الفضائح المالية التي تكشفها وسائل اعلام أوروبية وأميركية حول ارتكابات سلامة، فأشارت وكالة «رويترز» الى أن «مصرف لبنان المركزي فرض عمولات على المصارف التّجاريّة في لبنان، بعد شرائها سندات حكوميّة، دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهَب إلى شركة يسيطر عليها شقيق محافظ المصرف المركزي رياض سلامة«. وكشفت أنّه «يتمّ التّحقيق في لبنان وأوروبا، بموضوع العمولات وأين ذهبت. هذه المعلومات تأتي بعد اشتباه السلطات السويسرية في أنّ الأخوين سلامة، قد يكونان استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار بهذه الطّريقة من مصرف لبنان، بين الأعوام 2002 و2015، حيث قاما بغسل بعض الأموال في سويسرا، وفقًا لرسالة وجّهها المدّعي العام السويسري إلى المسؤولين اللّبنانيّين العام الماضي».

وبيّنت الوكالة أنّ «هذه العقود الّتي اطّلعت عليها، لا تشير إلى شركة «فوري أسوشييتس» الّتي يسيطر عليها شقيق الحاكم، رجا سلامة».

وأكّد رياض سلامة لـ«رويترز»، أنّ «عمليّة توزيع العمولات كانت شفّافة، ووافق عليها مجلس إدارة المصرف المركزي، ولم يرفع أحد أيّ شكوى في ذلك الوقت».

في غضون ذلك، أفادت وسائل اعلام أن وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، سيزور لبنان مطلع شهر آذار المقبل. ولفتت إلى أن «لودريان يحمل رسالتين، بضرورة اجراء الانتخابات بموعدها، فالجانب الفرنسي وغيره من الجهات، يعتبران الانتخابات محطة أساسية، بطريقة شفافة، والنقطة الثانية هي الإصلاحات، لكي تسهّل عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي».

وفي فضيحة مالية لا تقل شأناً، كشفت تسريبات مصرفية لبنك «كريدي سويس» عن تفاصيل ثروة نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام التي جمعها وأرسلها إلى سويسرا أثناء تقلده مناصب حكومية، قبل أن ينشق ويغادر إلى فرنسا.

وقال مسؤول سوري رفيع المستوى سابقاً، إن خدام «سيطر على لبنان من خلال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري»، الذي بدوره قدّم له حسنات. واستذكر هذا المسؤول لقاءه خدام في دمشق، حيث كان نائب الرئيس «يعيش حياة أسطوريّة». وقال المسؤول السابق إن خدام اشتهر بمستوى من الفساد كان واضحاً للغاية لدرجة أنه «لا يحتاج إلى وثائق» ليتم إثباته.

وقال مسؤولون إن خدام أخذ حوالي 500 مليون دولار من الحريري على مدى عقدين، بعضها في شكل منازل ويخوت وأموال في حسابات مصرفية فرنسية ولبنانية وسويسرية. كما ذكرت وسائل إعلام سورية أن خدام تلقى رشى في الثمانينيات للسماح لفرنسا وألمانيا بدفن النفايات المشعة في الصحراء السورية.

على صعيد التحقيقات في ملف انفجار المرفأ، تقّدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، بواسطة وكيلهما القانوني، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعوى مخاصمة الدولة ضد رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد، الناظر في طلب ردّ المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار. وتبعاً للطلب الجديد برد القاضي عيد، وهو الرابع من نوعه، يتوقف النظر بطلب رد القاضي البيطار عن متابعة التحقيق بالملف. وتوقعت مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» أن يستمر بالدوران في حلقة مفرغة وكف يد بيطار حتى اشعار آخر، الى أن ينجح معارضو بيطار في إقالته في مجلس الوزراء أو بمخرج قانوني من مجلس القضاء الأعلى، او أن يضع قراره الظني ويحيله الى المجلس العدلي وتنتهي مهمته. لكن المصادر رجحت عدم إيجاد حل لهذا الملف قبل الانتخابات النيابية ليصار الى استغلاله سياسياً وطائفياً ضد أطراف معينة.

وعلى صعيد قضائي آخر، وفيما وجهت انتقادات لكيفية تعامل القضاء العسكري مع ملف شبكات العملاء الإسرائيليين، لجهة الأحكام المخففة لبعض العملاء، لا سيما أن أحد الموقوفين مؤخراً (أحد الضباط السابقين) سبق وأن أخلي سبيله منذ سنوات وعاد الى التعامل مع العدو، أوضحت النيابة العامة التمييزية في بيان أصدرته، أنّه «تعقيباً على ما يتم نشره من بعض مدّعي الحرص على الوطنية، حول كيفية تعامل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي مع ملف شبكات العملاء، تؤكد النيابة العامة التمييزية مجدداً أن القاضي عقيقي يتعامل مع كل ملف يطرح أمامه من دون أي إملاء أو توجيه سوى من ضميره وحسن إدارته للأمور، ووفقاً للأحكام القانونية التي ترعى المعطيات المتوافرة في كل ملف، وبتنسيق مباشر مع هذه النيابة».

الاخبار

روسيا للغرب: هنا تبدأ الحرب

قرم ثانية تولد من الشرق

كسرت روسيا حال المراوحة التي كانت دخلتها الأزمة الأوكرانية، مُنفّذة ما كانت توعّدت به من اعتراف أحادي باستقلال إقليم دونباس. اعترافٌ سرعان ما استدعى ردود فعل غربية مندّدة ومهدّدة، لتنفتح بذلك الأزمة على فصل جديد يبدو أنّه لن يُخطّ إلّا بالنار. إذ على رغم الحرص الروسي إلى الآن، على عدم الانجرار إلى «الغزو» الذي ملأ الغربيون الفضاء العالمي بالتحذير منه، إلّا أنّ إصرار هؤلاء على تجاهُل مطالب موسكو وفق ما تتّهمهم به الأخيرة، توازياً مع استمرار التصعيد العسكري لصالح كييف، سيكون من شأنهما تسهيل الانزلاق إلى معركة ربّما لم يكن يتمنّاها طرفاها، ولكن الأكيد أنّ يد الولايات المتحدة وحلفائها لن تكون هي العليا فيها

أخيراً، رسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخطّ الفاصل الذي يبدو أن الأزمة الأوكرانية ستنتقل منه إلى مرحلة الحسم، بعد حال المراوحة التي شهدتها، في ظلّ التخبُّط الذي يَسِم الأداء الأميركي حيالها. وهو تخبّطٌ ظلّت الولايات المتحدة حتى يوم أمس تحاول تمويهه بضخّ كمٍّ كبير من المعلومات والتصريحات بشأن «غزو روسي كبير وعنيف» لأوكرانيا، وفق ما كان جاء على لسان مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الذي تحدّث عن «(أنّنا) رأينا في الساعات الـ24 الماضية تحرّكات أخرى للوحدات الروسية على الحدود في وضع يسمح لها بالهجوم». وفي قبالة استراتيجية التهويل تلك، لم يكن من الرئيس الروسي إلّا أن أعلن الاعتراف باستقلال المنطقتَين الانفصاليتَين في شرق أوكرانيا، في خطوة من شأنها تصعيد النزاع مع الغرب، الأمر الذي ظهرت أولى تجلّياته في التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأوروبيين والأميركيين، الذي لوّحوا بـ»التكاتف» في ما بينهم من أجل وضع عقوبات على روسيا.

وفي خطاب بثّه التلفزيون الرسمي، قال بوتين: «أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخّر كثيراً، بالاعتراف فوراً باستقلال وسيادة كلّ من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية». وجاء خطابه قبل أن يبثّ التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع زعيمَي المنطقتَين الانفصاليتَين على اتفاقيات للتعاون المشترك. كذلك، طالب بوتين كييف بوقف «عملياتها العسكرية» في شرق البلاد «فوراً»، تحت طائلة تحميلها المسؤولية عن أيّ سفك للدماء.

قرار بوتين تلى ترؤّسَه اجتماعاً مطوّلاً لمجلس الأمن التابع للكرملين، استمع خلاله إلى كبار المسؤولين، الذين أكّدوا أن الوقت قد حان لتعترف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك. وفي الاجتماع الاستثنائي والموسّع الذي عقده المجلس المذكور لمناقشة الوضع في دونباس، جدّد بوتين اتّهام سلطات كييف بأنها لا تنوي تطبيق «اتفاقيات مينسك»، متحدّثاً عن «تهديد حقيقي بأن تبدأ أوكرانيا في استعادة أراضيها بالوسائل العسكرية… ثمّ سيتعيّن على حلف شمال الأطلسي بأكمله أن يشارك في هذه الأحداث»، ما يعني تهديداً مباشراً للأمن الروسي. وهو ما أكده أيضاً وزير الدفاع، سيرغي شيوغو، الذي اعتبر «الحشود الأوكرانية على حدود دونباس مؤشّراً إمّا إلى التحضير للاجتياح أو إلى محاولة استفزاز روسيا»، مضيفاً أنّ «لدى أوكرانيا إمكانيات لتصنيع أسلحة نووية». على أنّ أكثر ما لفت في اجتماع المجلس، الذي بُثّ على الهواء مباشرة، هو توافق أعضائه على ضرورة الاعتراف باستقلال دونباس، الأمر الذي أيّده كلّ من شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس «الأمن الروسي»، ديمتري مدفيديف، الذي قال إنه «إذا استمرّ تطوّر الأوضاع على هذا النحو، فستكون ثمّة ضرورة للاعتراف باستقلال الإقليم»، في حين كان مجلس الاتحاد الروسي يصوّت بالفعل على قرار يطلب من السلطة التنفيذية اعترافاً من هذا النوع. ومع حلول مساء أمس، أعلن الكرملين أن بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، أنه بصدد توقيع مرسوم يعترف باستقلال دونيتسك ولوغانسك قريباً، وهو ما جرى خلال ساعات.

بات بإمكان موسكو تحريك قوّاتها لحماية مئات آلاف السكان في المنطقتين

ومن شأن هذا الاعتراف أن يطيح خطّة سلام هشّة ترمي إلى إنهاء النزاع الانفصالي المستمرّ منذ عام 2014، بعدما ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية. فعلى إثره، بات بإمكان موسكو تحريك قوّاتها لحماية مئات آلاف السكان في المنطقتين، بعدما منحهتم جوازات سفر روسية، كما بات بإمكانها أن تبرِّر تدخّلها هذا بأنّه يهدف لتأمين مواطنيها. وبالتالي، سيكون على أوكرانيا، إمّا القبول بخسارة جزء كبير من أراضيها، أو الدخول في نزاع مسلّح مع جارتها الأقوى.

وفي انتظار ما ستتمخّض عنه الأيام المقبلة على هذا الصعيد، تدافعت التصريحات الأوروبية والأميركية الشاجبة للخطوة الروسية. وبعد صدور القرار، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيصدر أمراً تنفيذياً يحظر على الأميركيين أيّ تعاملات تجارية أو مالية مع دونيتسك ولوغانسك، موضحاً أن الأمر التنفيذي يخوّل فرض عقوبات على أيّ شخص يعمل في تلك المناطق من أوكرانيا. وبدوره، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه ناقش مع نظيره الأميركي، اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين المواليتين لها. ومن ثمّ عقد اجتماعاً لمجلس الأمن القومي التابع لكييف، تركَّز على الرد على إقرار بوتين أحادي الجانب باستقلال جزء من شرق أوكرانيا.

كذلك، ندّد الاتحاد الأوروبي بالخطوة الروسية، واصفاً إياها بأنها «انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي»، ومتوعّداً الكرملين بردّ «حازم» عليها. واعتبر الأمين العام لـ»حلف شمال الأطلسي»، ينس ستولتنبرغ، بدوره، أن قرار موسكو «يمثّل انتهاكاً لاتفاقيات وقّعت روسيا عليها»، و»يقوّض بشكل إضافي سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ويضعف الجهود الرامية لحلّ النزاع، وينتهك اتفاقيات مينسك التي تُعدّ روسيا طرفاً فيها». أمّا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فقد ندّد أيضاً بالاعترف الروسي، معتبراً إيّاه «انتهاكاً صارخاً لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها»، في حين طالبت ألمانيا، روسيا، بالتراجع عن قرارها.

من جهته، ألغى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في اللحظات الأخيرة، زيارة كان مقرراً أن يقوم بها إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية. وقرّر العودة سريعاً إلى نيويورك بسبب التأزّم في أوكرانيا، وفق ما أعلن المتحدث باسمه. وقال ستيفان دوجاريك، إنّ «الأمين العام، ونظراً لتدهور الأوضاع في ما يتعلق بأوكرانيا، ألغى زيارته إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية. وهو عائد الثلاثاء إلى نيويورك».

تسوية من حول الحاكم: مشنقة بلا حبل

ما تم تداوله في اليومين المنصرمين عن احتمال ادّعاء المدعي العام التمييزي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مشوب بالغموض. مقدار ما قد يصح الخبر، يخبىء أيضاً التباساً في آلية التسوية المخفية، المنطوية على اجراء غير ذي جدوى اكثر منه الاقتصاص

ليس خافياً ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أضحى اليوم في منزلة الرؤساء الثلاثة. كأنه رابعهم. ليس هو فحسب أرفع الموظفين الكبار في الدولة اللبنانية المشتبه به، بل جزء لا يتجزأ من نظام اضحى اكبر من الدولة نفسها، ومن قدرة اي احد في الداخل – وربما الخارج – على ابتلاعه او تقويضه بالسهولة المتوخاة: يستمر بمَن في هذا النظام او ينهارون به. مع ان لا حصانة ينص عليها منصبه في قانون النقد والتسليف، الا ان الرجل بات اقوى من صلاحياته ومن الحصانة نفسها. في المادة 19 من القانون، شروط تعجيزية لإقالته ما لم يستقل اختيارياً، تدور من حول عجز صحي واخلال بواجباته الوظيفية او بخطأ فادح في تسيير الاعمال. ليس في انهيار النقد الوطني ما يبرر اياً من هذه الشروط، ما دام الرجل ليس وحده مسؤولاً عما حصل. الا انه اصر على ان يكون حصان هذا النظام برمّته. يختبئون من ورائه، ويتصدّر عنهم المواجهة ولا يخسر.

في القضايا الملاحق بها، يتذرع محاموه بالمادة 12 في القانون 44/2015 الذي يتحدث عن مكافحة الارهاب وتبييض الاموال والتهرب الضريبي. اذ تعفي رئيس هيئة التحقيق الخاصة الذي هو حاكم مصرف لبنان من اي ملاحقة او ادعاء عليه، وتمنحه حصانة مطلقة. الحجة القانونية لهؤلاء ان الرجلين واحد، وحصانة احدهما تمتد الى الآخر.

في ما سرى من معلومات في الظل في الايام المنصرمة، الحصول على استشارات قانونية ومالية دولية، رمت الى التحقق من ان اي ادعاء قضائي على سلامة لن يفضي الى توقف المصارف المراسلة في العالم عن التعامل مع النظام المصرفي اللبناني ومصرف لبنان، ما خلا حالة صدور حكم ادانة به. اذذاك تتوقف. اما الحاجة الى هذا الاستفسار والتيقن منه، فهو اتفاق يطوي الى فترة طويلة ملف الحاكم بغية الانصراف الى الانتخابات النيابية العامة، فالانتخابات الرئاسية التي تليها بعد اشهر، بعدما تسببت الاجراءات الاخيرة في ملاحقته باضطراب في العلاقات الرئاسية، وأوشكت ان تضع الاسلاك الامنية وجهاً لوجه وتقترب بها من الصدام.

فحوى التسوية الجاري الحديث عليها، المستندة الى جملة ادعاءات للقضاء الاوروبي ملاحقاً سلامة، تقول بادعاء وشيك للمدعي العام التمييزي غسان عويدات على الحاكم، واحالة الملف الى قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا كي يمضي في تحقيقاته فيه. بادعاء كهذا بالجرم الجزائي نفسه الذي تلاحقه به المدعية العام لجبل لبنان غادة عون، يصدره رأس النيابات العامة الذي هو المدعي العام التمييزي، يصبح حتمياً سحبه منها، فيرقد الملف عند قاضي التحقيق الاول، وفي ظن اصحاب التسوية ان يوضع في الادراج الى ما بعد الاستحقاقين الدستوريين التاليين، ريثما تقبل البلاد على حقبة جديدة بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. حتى ذلك الوقت، يُحيَّد الحاكم – المفترض الادعاء عليه – عن السجالات السياسية، ويصبح ملفاً قضائياً معزولاً عن اي شأن آخر. بذلك يكرّس لنفسه استمرار الحماية السياسية التي تمنع اي تقدّم في الملاحقة القضائية.

في ما يشيعه القائلون بالتسوية هذه، ان كلا الفريقين المحاصِريْن لسلامة، حماته واعداءه، رابحان في هذا المسار: الاولون الذي لا يريدون ملاحقته ويدافعون عنه بصفته واجهة شبكة ضخمة من المتورطين في الانهيارين النقدي والاقتصادي واهدار المال العام، يعرف عنهم ومعهم كمّاً غير محسوب من الاسرار يخفيها فيه الرجل.

ترضية شبه متكافئة يلتقي عليها حماة الحاكم واعداؤه

يربح كذلك اعداء الحاكم الذين يريدون احالته الى القضاء ومعاقبته، عوض اطاحته بعدما سلموا باستحالتها في مجلس الوزراء. يمسي الرجل بذلك بين فريقين أرضتهما تسوية شبه متكافئة: للفريق الذي يريد سحب الملف من القاضية ووقف تدحرج كرة الملاحقات التي تطارده، والفريق الذي يريد تجريمه بأي ثمن دونما ان يحتاج الى ادلة تجريم، بأن يحال على قاضي التحقيق الاول في بيروت.

بذلك، في موازاة تحرّك القضائي الاوروبي – وكان رئيس الجمهورية تحدث عن اربع دول اوروبية تلاحقه هي سويسرا والمانيا ولوكمسبورغ وبلجيكا – يضع القضاء اللبناني، بأعلى مراتبه وليس فحسب القاضية المحسوبة على الرئيس، يده على ملف سلامة بالادعاء عليه.

ما تفضي اليه هذه التسوية:

1 – بقاء سلامة في منصبه كحاكم، ومواصلته اعماله دونما كف يده. جانب النكاية في هذا الامر، استمراره الى حين انتهاء ولايته عام 2023، بعد ان تكون انقضت ولاية رئيس الجمهورية حداً اقصى، او الى حين الاتفاق على تسوية جديدة قبل انتهاء العهد الحالي – المتعذرة في الواقع – او بعده حداً ادنى.

2 – استمرار مفاوضات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي الى حين الاتفاق على برنامج الاصلاح. وهي الذريعة المعلنة التي تحجم البعض المتمسك به عن التفكير في اي حاكم آخر يخلفه.

3 – استمرار احتفاظه بحماية دولية – للمفارقة – في موازاة الحماية السياسية التي يتمتع بها في الداخل لاسباب مختلفة تماماً. الاميركيون لا يسمحون بالتعرض اليه حتى انتهاء ولاية عون على الاقل. الفرنسيون بدورهم يتمسكون به. اهمية الموقف الفرنسي انه جدد نفسه بنفسه، ناقَضَ ما كان الفرنسيون حضوا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عليه قبل اشهر، على اثر تأليفه حكومته وزيارته الاولى باريس، بتشجيعه على اقالته وتعيين سمير عساف خلفاً له في الحاكمية. هذه الاقالة احتلت البنود الاولى في توصيات الموفد الفرنسي الخاص بيار دوكان المكلف ملف الاصلاحات، واخذت حكومة الرئيس حسان دياب قبل وقت طويل علماً بها. في الآونة الاخيرة تمنت باريس على ميقاتي عدم اقالته او محاكمته في الوقت الحاضر. ترافق هذا التدليع مع «ترويقة»، لعشرة ايام خلت، دعت الحاكم اليها السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو.

التضخم 825 في المئة… والأسعار إلى مزيد من الارتفاع

في الفترة الممتدة بين مطلع 2019 ونهاية كانون الثاني 2022 زادت الأسعار بنسبة 825%. إلا أن هذه الزيادات ليست «مشبعة» بعد بكل الارتفاع اللاحق لسعر الدولار، ولا تتضمن زيادات كلفة التعليم والاتصالات وجزءاً من الزيادات الطارئة على أسعار الصحة… باختصار، وبعد تجرّع كل هذا التضخّم، الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع!

رغم عودة مصرف لبنان إلى تثبيت سعر الليرة على سعر يُراوح بين 20 ألف ليرة و21 ألفاً من خلال تدخّله في السوق بائعاً للدولار عبر التعميم 161، منذ منتصف كانون الأول 2021، واصلت الأسعار ارتفاعها لتسجّل ارتفاعاً تراكمياً في كانون الثاني 2022 بنسبة 825% مقارنة مع 700% نهاية الشهر الذي سبق. سبب هذه القفزة أمران: الأول يتعلق بالهامش الكبير بين ارتفاع سعر الدولار وبين ارتفاع الأسعار، أي أن الأسعار لم تصل إلى مرحلة استيعاب كل الارتفاعات اللاحقة بسعر الدولار. والثاني يتعلق بقفزات كبيرة في السلع المرتبطة ببند الصحّة كالطبابة والدواء والاستشفاء التي كان بعضها مدعوماً في الفترة الماضية ورُفع الدعم عنه، علماً بأن هناك بنوداً أخرى في المؤشّر لا تزال تُظهر نسباً متدنية مقارنة بما يحصل على أرض الواقع، كالإيجارات والتعليم وسواهما.

وبحسب مؤشر الأسعار الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي فإن هناك أسعاراً سجّلت تضخماً تراكمياً رباعي الرقم، وأسعاراً سجّلت تضخماً تراكمياً ثلاثي الرقم. هذا الفرق يعود إلى أن بعض السلع والخدمات مرتبطة بأسعار رسمية مسجّلة في إدارات عامة كالاتصالات مثلاً، بينما هناك بنود مرتبطة بمواسم كالتعليم الذي لا يسجّل ارتفاعاً في السعر كل شهر بل مرّة في السنة، كما أن هناك بنوداً أخرى، كالإيجارات، يُعتقد بأنها لم تسجّل ارتفاعات كبيرة بسبب ثغرات في عملية جمع الداتا. إذ من المستغرب أن المعاينة الميدانية لأسعار الإيجارات تشير بما لا لبس فيه إلى أنها سجّلت ارتفاعات كبيرة، ولا سيما في بيروت وضواحيها، من دون أن تتمكن إدارة الإحصاء المركزي من استشعار هذا التطوّر.

الفروقات واضحة جداً بين العناصر الثلاثة إذا أخذنا أرقام المؤشّر في نهاية كانون الثاني 2019 وفي نهاية كانون الثاني 2022، إذ نجد أن التضخّم التراكمي خلال ثلاث سنوات سجّل الآتي:

– زادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية 3206%، وأسعار المشروبات الروحية والتبغ والتنباك و2666%، وأسعار الألبسة والأحذية 2721%، وأسعار النقل 2287%، وأسعار المطاعم والفنادق 3927%، وأسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة 3145%.

– ارتفعت أسعار الاتصالات 161%، اي أنها لم تسجّل ارتفاعاً متناسقاً مع ارتفاع بقية البنود في المؤشّر لأن التسعيرة الرسمية لا تزال تُحتسب على سعر صرف يبلغ وسطياً 1507.5 ليرات، وبالتالي فإن الارتفاع المسجّل ناجم عن ارتفاع بعض الأكلاف التشغيلية للتجار العاملين في هذا المجال، فيما الكلفة الأساسية للخدمة ما زالت على حالها قبل عام 2019.

– زادت أسعار التعليم بنسبة 55% فقط. سبب هذا الارتفاع «البسيط» أن الأقساط المدرسية تُعلن مرّة واحدة في السنة، ولم تطرأ عليها زيادات واضحة عامة، بل هناك زيادات قامت بها كل مدرسة على حدة وربما لم تصرّح عنها بشكل واضح بعد. فغالبية المدارس استوفت أقساطاً إضافية ليس واضحاً إذا ما سجّلت في الميزانيات على أنها أقساط. كما أن سلّة كلفة التعليم تتضمّن عدداً هائلاً من المدارس الرسمية التي لم تزد أسعارها نهائياً، فضلاً عن مدارس خاصة شبه مجانية لم تزد أسعارها بشكل كبير أو أنها لم تصرّح عن هذه الزيادات حتى لا تخسر المساعدات من الخزينة. وبشكل عام، لا تزال كلفة التعليم متدنية، إلا أنه بحلول السنة المقبلة سنشهد تضخماً كبيراً في أسعارها.

زادت أسعار المواد الغذائية 3206% والألبسة والأحذية 2721% والنقل 2287%

– سجّلت أسعار الصحّة تضخماً تراكمياً بنسبة 538%. وهي لم تسجّل ارتفاعات ملحوظة إلا منذ تموز 2021 وحتى نهاية كانون الثاني 2022. ففي هذه الفترة فقط زادت الأسعار بنسبة 350%، فيما كان مؤشّر الصحة يبلغ 98.62% في نهاية كانون الأول 2018، وارتفع إلى 129.77 في نهاية حزيران 2021، أي أن التضخم في هذه الفترة كان يبلغ 31.6% فقط. والسبب يعود إلى أن أسعار الصحة كانت مدعومة على مدى طويل، وما زال بعضها مدعوماً بنسبة أقلّ من السابق. ومع رفع الدعم التدريجي ابتداءً من تموز 2021، بدأت الأسعار تسجّل ارتفاعات ملحوظة، علماً بأن هذه الأسعار ما زالت قابلة لمزيد من الارتفاعات خلال الأشهر المقبلة.
ما الذي يمكن استنتاجه من هذه الأرقام كلّها؟ هناك الكثير من المسائل التفصيلية لكن جميعها تؤدي إلى أمر واحد: مع انتهاء الدعم الذي كان يقوده مصرف لبنان من خلال تمويل استيراد بعض السلع والمواد الغذائية ثم المحروقات والدواء وبعض السلع والخدمات الاستشفائية، بدأت الأسعار ترتفع بشكل تدريجي من دون أن تثير سخطاً كبيراً في الشارع. عملياً، فرض على المقيمين في لبنان تجرّع عملية رفع الدعم بشكل بطيء غير قاتل مباشرة. عملية الإفقار صارت «على مهل» ومن دون أي احتجاجات أو اعتراضات. الكل كان يرضى بهذا الواقع لأن السلطة روّجت يومها بأن رفع الدعم يؤدي إلى توفّر السلع ويوقف تقنينها في السوق. الآن توقّف الدعم وصارت الأسعار مبرمجة في الأذهان بأن مستواها حقيقي وهو مقبول رغم أنه مثير للاستغراب أحياناً.

«الأخبار» تنشر تفاصيل رحلة «حسّان»

كيف تجاوزت «حسان» الرادارات المتطورة على طول الحدود؟ «القبة» و«أباتشي» والـ «أف 16» لم توقف مسيّرة المقاومة

طوال سنوات المواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب قبل عام 2000، كان العدو يواكب، باستمرار، تطور القدرات القتالية لمجموعات المقاومة وتكتيكاتها وأساليب عملها المتنوّعة. عام 2004، وجد العدو نفسه أمام تحدٍّ من نوع آخر، بعدما أعلنت المقاومة أن طائرة مسيّرة تابعة لها، أطلقت عليها اسم «مرصاد 1»، حلّقت في سماء شمال فلسطين. عندها، أدركت «إسرائيل» أن عليها البدء بالتحضير لمواجهة قدرات للمقاومة في المجال الجوي. ومنذ ذلك الوقت، لم تتوقّف إسرائيل عن محاولة تأمين مجالها الجوّي، وبذلت في سبيل ذلك جهوداً هائلة، بدءاً من نشر رادارات متطوّرة على طول الحدود الشمالية من نقطة رأس الناقورة حتى حدود الجولان المحتل، مع سعي حثيث لتطوير «القبّة الحديدية»، ومحاولة توجيه ضربات متنوعة، كان البارز فيها اغتيال مؤسّس «سلاح المسيّرات» في المقاومة، الشهيد حسّان اللقيس، عام 2013.

لكن رغم الجهود الإسرائيلية لتأمين مستوى عالٍ من الحماية للأجواء – حتى اعتقد قادة جيش العدو بأنهم بلغوا القمة في هذا المجال – تمكّنت المقاومة، الجمعة الماضي، في أقلّ من ساعة، من اختراق طبقات حمائية طوّرها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدى 18 عاماً، بعد نجاح مهمّة «المسيّرة التكتيكية»، التي تحمل اسم «حسّان»، في المهمّة المحددة لها.

مصادر مطّلعة في المقاومة شرحت لـ«الأخبار» تفاصيل ما جرى. وأفادت بأنه «عند الساعة 11:40، انطلقت الطائرة حسّان من نقطة في جنوب لبنان»، ورغم كل وسائل الإنذار المُبكر والرصد، «لم يتمكّن العدو من اكتشاف الطائرة إلا عند الساعة 12:10، بعدما قطعت نحو 30 كلم في سماء فلسطين، ووصلت الى منطقة روش بينا قرب مدينة صفد». وبمجرّد اكتشاف «جسم غريب في الأجواء»، دوّت صافرات الإنذار، وبدأت محاولات تحديد هوية الجسم، قبل أن يتبيّن أنها طائرة «مكتملة الأوصاف» بـ«جناحين ورأس وذيل»، على حدّ تعبير أحد ضبّاط المقاومة. على الفور، أطلقت منصّة «القبّة الحديدية» باتجاه المسيّرة صاروخاً من نوع «تامير» أخطأ هدفه. وأرسلت قيادة المنطقة الشمالية طائرة F16 لإنجاز المهمة، لكن سرعتها العالية لم تمكّنها من الإطباق على المسيّرة البطيئة، حتى إنها مرّت بمحاذاتها من دون أن تتمكّن من اعتراضها. بعد فشل «القبّة» والطائرة الحربية في إسقاط المسيّرة، «أرسل العدوّ طائرات مروحية كمنت شمال بحيرة طبريا، حيث اعتقد العدوّ أنها ستكون بداية مسار عودة المسيّرة. وتمكنت مروحيات أباتشي من تحديد موقع المسيّرة فوق البحيرة، وأطلقت باتجاهها عدداً من الصواريخ، فاختفت عن الرادارات، واعتقد العدو أن طائراته تمكّنت من إسقاطها، فأرسل فرقه للبحث عن بقايا المسيّرة لنحو ساعتين، قبل أن يكتشف أنها تمكنت من العودة الى قاعدتها سالمة، بعدما أكملت رحلتها المقرّرة خلال 40 دقيقة، وقطعت نحو 70 كلم داخل الأجواء الفلسطينية.

فشل العدو في إسقاط المسيّرة كشف عن ثغرة كبيرة في برنامج عمل أجهزته الأمنية والعسكرية والتقنية لتأمين مظلّة حماية للمنطقة بأسرها. لكن الخسارة لا تقف عند هذا الحد، بل يمكن تسجيل نقاط عدة في الإنجاز الأخير، الأبرز بينها تمكّن المقاومة من اختراق نُظم وأطوار وطبقات متعدّدة، مهمّتها الأولى حماية الأجواء الإسرائيلية، من دون أن تنجح الكاميرات والرادارات المتطوّرة في اكتشاف الطائرة قبل أن تدخل الأجواء الفلسطينية.
ويؤكد ضابط كبير في المقاومة أن المسيّرة «حسان» استطاعت «اختراق منظومات استشعار عالية التردّد ودقيقة المستقبِلات، كنظام مراقبة ADS». وتغلّبت على أنظمة الكشف عن الإشارات (SIGNIT)، ومنظومة الرادار والكشف (ULTRA C1)، وهو أضخم رادار مُطوَّر لدى العدو، مثبت على قمّة جبل الشيخ، ومهمّته الأساسية اصطياد الصواريخ والمسيّرات. كما تمكنت من تجاوز نظام الرادار MMR الخاصّ بالقبة الحديدية». بالإضافة الى تجاوز أحدث هذه الأنظمة، وأكثرها تطوراً، وهو منطاد «ندى السماء» (Sky Dew)، الذي رفعه العدو شرقي الناصرة، قبل أشهر، لاصطياد المسيّرات التي تحلّق على علوّ منخفض.

اخترقت المسيّرة أضخم رادارات العدو ومنظومات استشعار متطورة عالية الدقّة

في خلاصة الحدث، سقط وهم «القدرة المُطلقة» للدفاع الجوي الإسرائيلي المؤلّف من عدّة طبقات، ما يعني تحقيق اختراق كبير في «أمن» الأجواء الفلسطينية بشكل عام، وأجواء منطقة الجليل الشمالية بشكل خاص. كذلك، اهتزّت، الى حدّ بعيد، قدرة قيادة جيش العدو على السيطرة وضبط النفس، بحسب ما أظهره أداء الجيش خلال الحدث، إضافة الى «انكشاف المناورات والتدريبات». والأهم من كل ذلك، بحسب مصادر المقاومة، هو «تهاوي المظلة الأمنية التي كانت تظلّل تحشّد الجيش الإسرائيلي وانتشاره على امتداد الشمال».

ما حصل يوم الجمعة، باختصار، هو أن طائرة واحدة، لا يتجاوز عرضها الأمتار الثلاثة، أدخلت كيان العدو في دوّامة كبيرة وإرباك كامل في شمال فلسطين، فماذا سيحدث لو أُطلق سربٌ يضمّ العشرات من هذه الطائرات؟ وماذا لو مرّت «حسّان» مجدداً ولم تكتفِ بسلاح العدسة، بل أدخلت – عبر أسلحة أخرى – كيان إسرائيل المُصطنع في أسوأ كوابيسه؟

معركتنا بين الحروب

ابراهيم الأمين

بعدما تثبّتت قواعد العمل في 14 آب 2006، قرّر العدو ابتداع «المعركة بين الحروب». إذ كان مضطراً إلى القيام بما يعتقد أنه يفيده في مواجهة المقاومة، من دون أن يضطرّ إلى شن حرب واسعة لا يقين لديه بالنصر فيها. وقامت «معركته» بين الحروب على شقّين:

الأول، عسكري يتمثّل بتنفيذ عمليات قصف جوي وصاروخي في مناطق حدودية بين لبنان وسوريا، وداخل سوريا والعراق، بهدف الوصول الى ما يعتقد أنها أهداف مركزية لقوى المقاومة، وفي مقدّمها حزب الله في لبنان، والحرس الثوري في سوريا وفصائل المقاومة في العراق.

الثاني، أمني ــــ عسكري يتمثّل في القيام بعمليات ذات طابع قتالي، لكنها تستند الى أداء أمني بحت، وتستهدف توجيه ضربات إما الى نقاط عمل تخص المقاومة أو اغتيال كوادر وقيادات ميدانية من فصائل المقاومة.
في حالة حزب الله، قام توازن إضافي بعد حرب تموز 2006، فرض الامتناع عن توجيه ضربات تسقط فيها دماء مقاومين من حزب الله في أي مكان، سواء في لبنان أو سوريا أو أي منطقة أخرى في العالم. لكن العدو، الذي يتعامل مع حزب الله كخطر مركزي، لا يمكنه الوقوف مكتوف اليدين. لذلك، لجأ الى تفعيل برنامج عمله الأمني، وطوّره في بعض الحالات لتنفيذ عمليات موضعية استهدفت اغتيال كوادر وقيادات ميدانية، وتوجيه ضربات «صامتة» الى مراكز للمقاومة، سواء في لبنان أو في سوريا. كما نشّط عمله الأمني داخل لبنان بقوة استثنائية. صحيح أن أجهزة أمن المقاومة من جهة، وجهود فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي واستخبارات الجيش اللبناني من جهة أخرى، تمكنت من كشف عدد غير قليل من شبكات التجسس العاملة مع العدو طوال السنوات الـ 13 الماضية. لكن ذلك لم يعطل كل قدرات العدو. بل يجب الإقرار بأن أجهزة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وكل وحداتها التنفيذية العاملة خارج الكيان، ثابرت على القيام بعمل كبير. صحيح أن إسرائيل طوّرت الاستخبارات التقنية التي تعفيها من الحاجة الى عناصر بشرية. لكن تحقيق الأهداف النوعية يتطلب حضور العنصر البشري. وحافظ العدو في أحيان كثيرة على تقليده في إرسال وحدات متخصصة ومدرّبة بصورة عالية للقيام بهذه العمليات، بما في ذلك أعمال تخريب وخطف جرت في العامين الماضيين.

صحيح أن كل ما قام به العدو لم يؤذ جوهر ما تقوم به المقاومة، كما هي حال الضربات الجوية التي أصابت نسبة ضئيلة جداً من القدرات الوافدة. إلا أن النشاط التجسسي الذي رُصد في الفترة الماضية، يشير الى أن العدو بات على اقتناع بما أعلنه السيد حسن نصر الله قبل أيام حول ورشات التصنيع التي تخصّ المقاومة في لبنان. ولذلك، فإن غالبية النشاط الأمني، التقني منه والبشري، الاستعلامي أو التنفيذي، استهدف الوصول الى هذه المنشآت وإلى أماكن انتشار المنتجات، سواء كانت على شكل مسيّرات أو صواريخ دقيقة.

لم تكن مسيّرة «حسان» الرسالة ــــ الرد على تبجحات قادة العدو فقط، بل هناك أيضاً رسالة التحدي التي جاءت على لسان السيد نصر الله بالقول: جرّبوا حظكم وتعالوا إلينا من جديد، ونحن نستعد لاستقبالكم بحفاوة استقبال وحدة «الشيطيت» في أنصارية قبل 25 عاماً.
للمقاومة أيضاً معركتها بين الحروب!

اللواء

جلسة التسويات: إنهاء عهد الوكالات الحصرية وتمديد رفع السرية المصرفية

اقتصرت الجلسات النيابية على يوم واحد، بدل أكثر من جلسة، وليومين، فتنفس النّاس الصعداء، ليس كرهاً بالتشريع، بل ضيقاً بالإجراءات الأمنية، وقطع المفارق التي تعقد حركة السير في بعض احياء العاصمة أكثر مما هي معقدة، مع «غابة من الدراجات النارية» وسيارات سياحية لا تفعل شيئاً سوى الدوران في الفراغ، فيما البلد يكاد يدور كل يوم على نفسه، من دون تحقيق انفراج، ولو محدود، فالدولار ينخفض بطريقة تلائم «سعر صيرفة»، والاسعار على حالها من التلاعب بين سوبرماركت وآخر، على الرغم من إقرار قانون المنافسة، وإلغاء من نوع ما للوكالات الحصرية، فيما أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، يتجمعون عند كل جلسة أو مناسبة، كمثل ما فعلوا أمس، إذ اعتصموا عند تقاطع قصر الأونيسكو، وتزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب، احتجاجاً على عدم توقيع الرئيس ميشال عون قانون الدولار الطالبي واعادته إلى مجلس النواب، مشددين على وجوب إعادة اقراره في صيغته الحالية ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذاً، مما دفع بالاعلام الرئاسي، لنفي الأمر، والقول ان «لا صحة للادعاءات التي تتحدث عن ان عون يعارض تنفيذ القانون الرامي إلى إلزام المصارف بصرف 10 آلاف دولار وفقاً للسعر الرسمي لكل طلاب في الخارج ليتمكن من اكمال دراسته، وعزا مكتب الإعلام ردّ القانون إلى ان سعر الصرف الرسمي للدولار يتعرّض للتبديل مع وجود قرارات وتعاميم ومنصات أدّت الى تشتيت السعر المرجعي للدولار الأميركي بالنسبة لليرة».

ووصفت مصادر نيابية ما تمّ في الجلسة، بأنه عبارة عن تسويات أو (compromis) أدّت إلى غضّ نظر «عوني» عن إقرار قانون إلغاء الوكالات الحصرية مقابل إقرار قانون تمديد رفع السرية لفرض التحقيق الجنائي، فيما سحب اقتراح «القوات اللبنانية» الذي يتعلق باستقلالية القضاء، والذي طلب وزير العدل سحبه، لوضع ملاحظات مجلس القضاء الأعلى عليه، قبل إعادة عرضه..

وفي ما خص جلسة مجلس الوزراء غداً، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المعلومات متضاربة بشأن إمكانية إعادة البحث بخطة الكهرباء في جلسة الأربعاء ام لا وقالت أن لا عوائق أمام استكمال بحثها على صعيد الأطلاع على أن يترك البحث المفصل لجلسة خاصة تعقد يوم الجمعة في قصر بعبدا. وتردد أن هذه الجلسة يتم التوافق عليها بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على ان بعض الوزراء ليس على علم حتى الآن بهذه الجلسة مع العلم أن لا حاجة لأي جدول طالما أنها تعد جلسة خاصة.

إلى ذلك، أعربت المصادر عن اعتقادها أن خطة الكهرباء وبعد ترجمتها وفق نص حرفي قد تسمح للوزراء بالاطلاع على نقاطها التي اصبحت معروفة بعدما شرح الوزير وليد فياض أبرز ما ورد فيها على الأعلام.

ورأت أن هناك ملاحظات عليها وقد تقر الخطة على ان التركيز سيكون هو التغذية الكهربائية ورفع ساعاتها.

قانون المنافسة وتمديد رفع السرية

نيابياً، وعلى الرغم من الجلسة التشريعية كان مخصص لها ان تلتئم على مدى يومين لمناقشة جدول اعمال يتجاوز 22 بندا، اضافة الى ما ادرج خلال الجلسة، الا ان فقدان النصاب القانوني، قزم النقاش الى جولة صباحية واحدة، وهو ما يعكس حقيقة المشهد النيابي، المنقسم على نفسه، وهو ما تظهر من خلال تطيير موضوع تحديد آلية الاقتراع للمغتربين، الا ان الابرز هو اقراراقتراح الغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية بمادة وحيدة، رغم بعض سجال حصل بين النائبين الان عون وعلي حسن خليل، واعتراض بعض نواب «التنمية والتحرير، وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مداخلة له في مستهل مناقشة قانون المنافسة أن «لبنان البلد الاوحد في العالم فيه وكالات حصرية، وان المادة 36 من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية». وقال: «انه اقتراح لا يتعلق ولا يستهدف أناسا من دون اخرين.

وأحال المجلس على لجنة الادارة والعدل اقتراح قانون استقلال القضاء، بعدما طلب وزير العدل هنري خوري الاطلاع عليه مع مجلس القضاء الاعلى – علما ان رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وفي سياق تاكيد انه سبق وارسل الملاحظات الى وزير العدل السابق ومجلس القضاء قبل الدخول في متاهة التعيينات الجديدة ليقول ان «الادارة استمرار» وبعد اعادة قانون استقلالية القضاء الى لجنة الادارة، قال الرئيس بري لوزير العدل : «لو انك «قبضاي هيك قدام» مجلس القضاء الاعلى».

وأقرت الهيئة العامة الصرف على القاعدة الاثني عشرية، كما اقر قانون تمديد فتح مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي من عام الى حين الانتهاء من التدقيق، بعدما وضع على جدول الاعمال بناء لطلب من النائب ابراهيم كنعان، وأقر مراسيم تتعلق بالترقية في الامن العام بعد الاخذ بملاحظات رئيس الجمهورية، وتنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.

مع الإشارة إلى ان عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط، والبقية غير قانونية، خلال تجديد عقود ولا دفع رسوم. وهي ما تزال تعمل وتستورد البضائع وتمنع غيرها من الاستيراد مع العلم ان مجلس النواب أبرم اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي قضى بإلغاء الوكالات الحصرية.

الدولار الطالبي يتحرك

وعلى هامش الجلسة التشريعية، اعتصمت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج على طريق عام المزرعة – الاونيسكو حيث تعقد الجلسة التشريعية مطالبة بإقرار قانون الدولار الطالبي.

واعلنت الجمعية في بيان، أنها قررت «اعتماد خارطة طريق ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتحدد اهداف تحركها». وعللت أسباب قرارها بـ«انسداد افق الحل القريب لأزمة الطلاب اللبنانيين في الخارج بعد أن رد رئيس الجمهورية القانون الطالبي المعدل دون توقيعه الى مجلس النواب تحت مبررات غير مقنعة ما أحدث إرباكا للأهالي وخيبة امل للطلاب، ووسط انشغال السلطة بملفات تفوح منها رائحة الفساد وتقاسم الحصص ووضع متاريس مصطنعة لاشغال الرأي العام عن همومه وأوجاعه».

وقررت الجمعية «العمل من أجل إقرار قانون الدولار الطالبي المعدل وفق وجهة نظر الجمعية وحدها بأسرع وقت، مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين بوضع خطة طوارئ خاصة بطلاب اوروبا الشرقية تحاكي المستجدات والتطورات المتعلقة بملف الأزمة الأوكرانية الروسية واعفاء الطلاب من الرسوم المالية العالية التي تفرضها عليهم عبر السفارات اللبنانية، دعوة المؤسسات والإدارات العامة لا سيما وزارة التربية والتعليم العالي لتقديم مساعدات مالية والتي تتلقاها من بعض الدول ذات الطابع التربوي والجمعيات الدولية، دعوة وزارتي الصحة والاشغال العامة العمل من اجل حل مشكلة رسوم الـ pcr الخاصة بالطلاب وتخفيض تذاكر السفر العائدة لهم لدى شركة طيران «الميدل ايست» والتوجه الى الحكومة مجتمعة من اجل تخصيص صندوق مستقل لدعم طلاب الخارج».

وطالبت «السلطة بأن يشمل القانون الطالبي جميع الطلاب المسجلين في الجامعات الخاصة اللبنانية».

وختمت الجمعية: في حال لم تتجاوب الجهات المسؤولة مع هذه الوثيقة، فإننا جمعية أهالي الطلاب في الخارج، سنصعد تحركنا وبمختلف الأساليب وصولا إلى محاسبة السلطة التشريعية التي تقع عليها كامل المسؤولية بضياع مستقبل النخبة من شبابنا وتشريدهم وسنقاضيها بجميع الوسائل اقلها المحاسبة عشية الانتخابات المقبلة.

ونتيجة التحرك، تم السماح لدخول سيدتين من اهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات الاجنبية المعتصمين امام قصر الاونيسكو إلى جلسة مجلس النواب للمطالبة بادراج قانون الدولار الطالبي من خارج جدول الاعمال. لكن كانت قد رفعت الجلسة.

وفي السياق، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعارض تنفيذ القانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 المعروف بـ «قانون الدولار الطالبي»، والصحيح أن الرئيس عون اعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الامر الذي يجب أن يكون متاحاً في الاصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج، حفاظاً على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز او تفضيل.

مشروع تسعيرة الاتصالات

الى ذلك ابلغ وزير الاتصالات جوني القرم «اللواء» انه اعد مع فريق الوزارة مشروع مرسوم لزيادة تعرفة الانترنت والاتصالات لتوفير استمرارية قطاع الاتصالات ومنعه من الانهيار نتيجة ارتفاع اسعار الكلفة، وأن «ما هو مطروح اليوم بالنسبة الى خطوط أوجيرو والانترنت، اعتماد معدل وسطي للأسعار يتم ضربه بـ 2،43 لتصبح التسعيرة اقل من سعر منصة 3900 ليرة للدولار بقليل، وحسب تقنية توصيل الانترنت عبر الالياف الضوئية او النحاس.

واوضح ان من كان يدفع مثلا عبر تقنية الالياف الضوئية مائة الف ليرة سيدفع 250 الفا تقريبا، ومن كان يدفع عبر تقنية النحاس بين 24 و90 الف ليرة سيدفع بين 60 و175 الفاً، مع مراعاة الطبقى الوسطى بالاسعار،لكنه سيحصل على خدمة ممتازة.

واضاف: ان مرسوم التسعيرة كان سيطرح في جلسة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء (اليوم) لكن تم استبداله ببند معالجة ازمة النفايات، لأن المرسوم سيسلك مساره القانوني بحيث يُحال الى مجلس شورى الدولة لأخذ الرأي ومن ثم يُعرض على مجلس الوزراء في اقرب فرصة.

أما عن شركتي «ألفا» و«تاتش»، فأوضح أن «الخطة الحالية تقوم على احتساب ثلثي الفاتورة بالدولار على سعر منصة صيرفة ويتم درس إصدار بطاقات تشريج بأربعة دولارات وأخرى سبعة دولارات بحسب منصة صيرفة»

مخاصمة جديدة لقاضٍ جديد

على الصعيد القضائي، تقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بدعوى مخاصمة الدولة بواسطة وكيلهما المحامي محمّد زعيتر، (وهو نجل النّائب غازي زعيتر)، بدعوى مخاصمة القاضي ناجي عيد، وهذا يعني عمليّاً أنّ يد عيد باتت مكفوفة ولم يعد بإمكانه النّظر في طلب رد المحقق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ المقدم منهما أيضاً.

المصدر: صحف