ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 18-02-2022 في بيروت على تصاعد تداعيات ملاحقة القاضية غادة عون لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعدما طلبت عون التحقيق مع مدير عام قوى الأمن الداخلي بتهمة إعاقة تطبيق العدالة، وانقسم الوسط السياسي حول الملاحقات..
الأخبار
جزء أساسي من لبنان واللبنانيين ويجب «طمأنته» داخلياً ودولياً: الفاتيكان لإسقاط حزب الله عن قوائم الإرهاب
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “ذكرت أوساط كنسية أن أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول، المطران بولا غالاغر، تناول في لقاءات كنسية وسياسية عقدها في بيروت، أثناء زيارته لها الشهر الماضي، مسألة حزب الله وعلاقاته المحلية والإقليمية، بطريقة «جديدة» في مسار الوضع اللبناني وعلاقات الفاتيكان مع المجموعات اللبنانية، وتفتح الباب أمام نوع مختلف من الحوار مع الحزب. الموفد الفاتيكاني، وهو بمثابة وزير الخارجية، حرص في لقاء ديبلوماسي حول مهمته، بعد عودته إلى الكرسي الرسولي، على الإشارة إلى دور حزب الله في إعمار لبنان. وقد فوجئت بعض الأوساط اللبنانية بكلامه، فيما اعتبرته أوساط أخرى بمثابة تأكيد لما قيل في بيروت ولم يكن قابلاً للتصديق. فغالاغر عبّر علانية عن جزء مما قاله في لقاءات عقدها في لبنان، ولم يتم تداوله لأسباب عدة.
الأول، أنه كان مفاجئاً لأن البعض لم يصدّق للوهلة الأولى ما قيل ونقل عنه. وقوة الكلام أنه صادر عن رجل الديبلوماسية الفاتيكانية، والمرشح بحسب بعض المتداول فاتيكانياً لأن يصبح كاردينالاً ورئيساً للمجمع الشرقي، أي خلفاً للكاردينال ليوناردو ساندري. والسبب الثاني هو الخشية من تأويل الكلام ووضعه في غير موقعه الحقيقي، إذ إن كل كلام صادر عن الفاتيكان في هذا الصدد، وفي هذه الظروف الدقيقة مسيحياً ولبنانياً وإقليمياً، يمكن أن يفسّر على غير ما هو، ويجري استغلاله سياسياً. السبب الثالث هو القلق من اجتزاء أي طرف سياسي كلام غالاغر واختيار ما يناسب بعض الأفرقاء اللبنانيين مقابل البعض الآخر، وهذا في حدّ ذاته قد يكون تخريباً لكامل الصورة التي أراد غالاغر التشديد عليها. هذه الأسباب لا تلغي واقع كلام غالاغر وما استتبعه من قراءة وتفنيد ما حدث وقد يحصل بعد الموقف الفاتيكاني.
تحدّث الموفد الفاتيكاني عن أهمية إقامة حوار مع حزب الله في الشأن الداخلي اللبناني و«تصحيح» العلاقة معه كونه يمثل الفريق الشيعي الذي هو جزء أساسي من لبنان واللبنانيين، ما يمكن أن يقرّب العلاقات الداخلية ويريح الأجواء اللبنانية. كما تحدث عن ضرورة «طمأنة» الحزب داخلياً ودولياً، لافتاً إلى أن إسقاطه عن لوائح الإرهاب الدولية والأميركية يمكن أن يساهم في ترطيب الأجواء وتحسين العلاقة معه، وهذا يجعل الحوار معه أسهل، لا سيما في الجانب المتعلق بدور إيران وتأثيرها في لبنان. وميّز غالاغر بين موقع الحزب إقليمياً وبين اتهامه بالإرهاب، وبدا أقرب إلى تبرير دور الحزب خارج لبنان مقارنة مع الولايات المتحدة التي تتدخل في كثير من الدول. ودعا إلى تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء اللبنانيين وحزب الله ما يضمن حواراً داخلياً يساعد على معالجة الأزمة اللبنانية.
في الفقرة 93 من الإرشاد الرسولي من أجل لبنان، وتحت عنوان التضامن مع العالم العربي، ورد «أن الكنيسة الكاثوليكية منفتحة على الحوار والتعاون مع المسلمين في لبنان، وتريد أن تكون منفتحة على الحوار والتعاون مع مسلمي سائر البلدان العربية ولبنان جزء لا يتجزأ منها».
في هذه الفقرة، تشديد على انتماء لبنان العربي، وعلى العلاقة مع المسلمين كافة، وتأكيد على هوية لبنان وأهمية الحوار المسيحي الإسلامي. من هذا المنطلق، يعطى لكلام الموفد الفاتيكاني بعد يتعلّق بحثّ المسيحيين على الحوار مع حزب الله بصفته الممثل للمسلمين الشيعة اللبنانيين في حوار هادف يتعلق – بحسب متفهّمين لهذا الحوار وضرورات طرح الفاتيكان له – بالاستماع إلى الهواجس المشتركة، ولا سيما في ما يتعلق بدور إيران في لبنان، خصوصاً في ضوء التمسّك بعمق لبنان العربي وانتمائه إلى محيطه.
هذا الكلام يمكن أن يثير «نقزة» لدى البعض، من سياسيين ودوائر كنسية، لا سيما أن ثمة ملامح عن حوار قد يكون بدأ أو على أهبة أن يُفتح بين الفاتيكان ودوائر على صلة بحزب الله، علماً أن إشارات أولى على ذلك بدأت تظهر في لبنان مع بعض الدوائر الكنسية.
في المقابل، لا يمكن القفز فوق ما قد تثيره هذه الرسائل الفاتيكانية الواضحة. إذ إن الخشية التي تعبّر عنها أوساط سياسية، وكنسية أيضاً، تكمن في أمرين:
أولاً، كيف يمكن أن يترجم حزب الله هذا الكلام الفاتيكاني، وهل يمكن أن يستفيد منه على خط واحد، أي بوضع ورقة الفاتيكان والحوار في جيبه من دون أن يقابلها بأي خطوات عملانية. والسؤال التتمة: كيف يمكن للحوار مع حزب الله حول إيران أن يترجم حقيقة بعزل تدخلها في لبنان. وهل يمكن حقيقة للحزب أن ينفصل عن إيران؟ وهل مجرد الموقف الفاتيكاني يعكس ضرورة أن يسحب معارضو الحزب خطابهم ضد إيران، وبأي ثمن؟
ثانياً، كيف يمكن أن يتم التعامل مع أي إشارات انفتاحية حول الحزب من دون الأخذ في الاعتبار كافة الأسباب والموجبات اللبنانية المعارضة له. واستطراداً، كيف بنى الفاتيكان خطابه المستجد على الأوساط اللبنانية، ووفق أي معطيات، ومن هو الفريق الذي نقلها إليه، وهل يمكن استبعاد محاولة أي طرف لبناني استغلال الموقف الفاتيكاني في الحسابات الداخلية؟ فموقف الكرسي الرسولي الذي يبدو قريباً من بعض الأجواء في الإدارة الفرنسية، يمكن أن يعطي مفعولاً عكسياً، لا سيما في الواقع المسيحي الماروني. وإذا صحّ أن غالاغر سيكون خليفة ساندري في المجمع الشرقي، فهذا يعني أنه سيكون مسؤولاً عن الكنائس الشرقية، ونظرته إليها كما بدا من زيارته الأخيرة غير المشجّعة على الإطلاق. لكن النظرة الاجتماعية تختلف تماماً عن النظرة السياسية ولا سيما في موضوع يحمل التباسات كثيرة. وهذا الأمر يحتاج إلى كثير من المعاينة، حتى لا يفتح الباب أمام تأويلات ليست في محلها.
البناء
توتر أميركيّ روسيّ متجدّد… وفيينا تقرب من التفاهم… والكيان مربك بكلام نصرالله
بري يأمل بالحوار السعوديّ الإيرانيّ… ويشدّد على دور سورية العربيّ
ملف ملاحقة سلامة يتوسّع نحو عثمان ويتحوّل إلى تجاذب بين عون وميقاتي
صحيفة البناء كتبت تقول “رغم السعي الإيراني لتخفيض سقوف التوقعات حول اقتراب مفاوضات فيينا من التوصل الى اتفاق منجز خلال عطلة الأسبوع، وتحذير الخارجية الإيرانية من بث الشائعات، تؤكد مصادر دبلوماسية أوروبية وروسية ان الأمور دخلت في الساعات الحاسمة، وأن الفرص بإنجاز الاتفاق مرتفعة جداً، وذهب بعضها للحديث عن لقاء مباشر أميركي إيراني تمّ أو سيتم قريباً لحسم التفاصيل المتصلة بالبرنامج التنفيذي للالتزامات المتقابلة على فترة تمتد من شهر الى ثلاثة شهور يكون بعدها كل من الفريقين الأميركي والإيراني قد أنجز كل التزاماته. وقالت المصادر المتابعة في فيينا إن إيران لا تزال متمسكة بإلغاء فوري وكامل للعقوبات مع بدء الاتفاق، مقابل نيل مهلة تمتد لشهور لتطبيق متدرج لكامل التزاماتها تحت شعار التحقق من التطبيق الأميركي، ونيل ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق، مقابل طلب أميركي بعودة إيرانية كاملة وفورية للالتزامات وتدرج أميركي في رفع العقوبات، وتقول المصادر إن الأميركيين يتمسكون بحل هذه النقطة في اللقاء المباشر مع الإيرانيين.
بالتوازي شهدت العلاقات الأميركية الروسية تصعيداً متجدداً، رغم الإعلان الروسي عن بدء إنسحاب القوات الروسية من المناطق الحدودية مع أوكرانيا في ظل تشكيك أميركي بصحة الانسحاب وتأكيد معاكس بأن نيات موسكو بالحرب على أوكرانيا مستمرّة، وجاء طرد نائب السفير الأميركي من موسكو ليرفع منسوب التوتر، وصولاً للحديث عن تدهور العلاقات.
في فلسطين المحتلة حيث استمرت المواجهات في حي الشيخ جراح في القدس، طغى على وسائل الإعلام الإسرائيلية وقنوات التلفزة الكبرى، الكلام الذي قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن تصنيع الطائرات المسيّرة وتعديل الترسانة الصاروخية لتصبح آلاف الصواريخ مزوّدة بتقنية الإصابة الدقيقة، وجاءت التعليقات والتحليلات لتتحدث عن ارتباك استراتيجيّ في الكيان في ضوء هذا التوازن الجديد، ما يجعل الحرب بالنسبة لـ»إسرائيل» أشد صعوبة وتعقيداً.
في هذا الوضع الإقليمي والدولي جاء كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام الاتحاد البرلماني العربي، ليضع الآمال على الحوار السعودي الإيراني بصفته مدخلا لخفض منسوب التوترات في المنطقة، مشدداً على مكانة سورية العربية وأهمية عودتها لتحتل مقعدها في النظام العربي الرسمي.
داخلياً، تصاعدت تداعيات ملاحقة القاضية غادة عون لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعدما طلبت عون التحقيق مع مدير عام قوى الأمن الداخلي بتهمة إعاقة تطبيق العدالة، وانقسم الوسط السياسي حول الملاحقات، وسط اتهامات لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بالوقوف وراء القاضية عون، واستنكار رئيس الحكومة للملاحقات، بحيث بدت العلاقات بين رئاستي الجمهورية والحكومة في درجة عالية من التوتر، رغم عدم التخاطب السلبي المباشر بينهما، الا ان موقف ميقاتي المستنكر لإجراءات القاضية عون سمعت في بعبدا، بصفتها إشارة موجهة للضغط على القاضية لوقف خطواتها التصعيدية، بينما بقي كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن دعوة سلامة للاستقالة او قيام مجلس الوزراء بتغييره خارج دائرة التفاعل السياسي، رغم قراءتها بصفتها عرضاً تفاوضياً مقابل وقف الملاحقات.
وبقيت المفاجآت التي كشف عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه بذكرى «الشهداء القادة» تلقي بثقلها على المشهدين الداخلي والإقليمي ومحل متابعة وتحليل المؤسسات الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال، لما تضمّنه الخطاب من قدرات وإمكانات عسكرية قد تغيّر في موازين القوى العسكرية بين حزب الله و»إسرائيل» بحسب ما يشير خبراء عسكريون لـ»البناء»، لافتين الى أن «امتلاك الحزب لهذه القدرات الصاروخية والجوية سيهدّد أمن كيان الاحتلال بالمسيّرات التي يمتلكها الحزب وفي الوقت نفسه وسيعيق حركة المسيرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية خشية إسقاطها، كما سيعرقل سلاح الجو الإسرائيلي الحربي بعدما ألمح السيد نصرالله الى احتمال أن تكون المقاومة في لبنان قد امتلكت سلاح جو يستطيع إسقاط طائرات إسرائيلية حربية او إعاقة حركتها في الحد الأدنى».
وفيما أثارت معادلات السيد نصرالله اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية وأحدثت إرباكاً وإحراجاً لدى قيادة العدو الإسرائيلي أمام الرأي العام الإسرائيلي ما أظهر هذا الجيش بأنه عاجز عن حماية الكيان من الخطر الذي يمثله الحزب الذي تزداد وتتعاظم قوته التسليحية. ولكي يظهر جيش الاحتلال أنه يستطيع تعطيل خطر المسيّرات التي تملكها المقاومة، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أن قواته «أسقط مسيرة درون تابعة للحزب والتي تسللت من داخل لبنان حيث كانت المسيّرة تحت متابعة قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث».
بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسك لبنان بإجراء الانتخابات وإنجازها بكل شفافية بعيداً عن أية ضغوط ويرفض رفضاً مطلقاً أية محاولة لتأجيلها، موجهاً الدعوة للاتحاد البرلماني العربي الى المشاركة من خلال لجنة يشكلها للإشراف على العملية الانتخابيّة، مؤكداً حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع أشقائه العرب كل العرب على قواعد الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة الدول وأمنها واستقرارها واستقلالها، مجدداً التأكيد على تمسك لبنان والتزامه بتطبيق واحد من منجزات التضامن العربي وهو اتفاق الطائف كإطار ناظم للعلاقات بين اللبنانيين.
وأوضح برّي خلال كلمة له في افتتاح أعمال الدورة 32 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، أن دعم لبنان وتأييده لمساعي الحوار كافة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برعاية عراقية، آملاً أن يفضي هذا الحوار الى نتائج إيجابية لما فيه مصلحة البلدين ومن خلالهما مصلحة الأمتين العربية والإسلامية وشعوب المنطقة.
وشدد بري في الشأن العربي، على وجوب عودة سورية الى موقعها ودورها في النظام الرسمي العربي معتبراً أن العروبة تبقى منقوصة ومنتقصة من دون سورية التي كانت وستبقى من حيث الموقع والدور والاستراتيجيا ممراً إلزامياً لتحقيق التضامن العربي وعنصراً إيجابياً فيه.
ولفت الى أن صورة الحرائق المندلعة في الثوب العربي على تخوم كل أقطارنا تارة بصراعات جهوية وتارة أخرى بنزاعات بينية وأطواراً باحتراب داخلي أهلي بأبعاد طائفية ومذهبية مقيتة، باتت تستدعي تقديم مقاربات لقضايانا وللتحديات والمخاطر التي تحدق بنا جميعاً من دون استثناء داعياً الجميع الى التقاط فرصة الاستثمار على الوحدة وعلى صياغة عقد جديد من التضامن والتعاون العربي المشترك في مختلف المجالات خاصة في المجال الأمني في مواجهة أية محاولة لإعادة إنتاج المشروع الإرهابي التكفيري بفكره الظلامي التدميري المسيء والمشوه للقيم الإسلامية.
في غضون ذلك، بقي ملف الملاحقة القضائية والأمنية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتفاعلات السياسية والقانونية، تتصدّر واجهة الأحداث، في ظل الادعاء الذي تقدمت به القاضية غادة عون على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي أشارت المعلومات بأنه لن يمثل أمام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان القاضي نقولا منصور الذي طلب الادعاء وحدّد جلسة الاستماع إلى اللواء عثمان الأسبوع المقبل.
وفيما اتخذ موضوع ملاحقة عثمان أبعاداً سياسية وطائفية وسيترك تداعياته على صعيد العلاقة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي الذي رفض ملاحقة عثمان وأيّد موقف تيار المستقبل الذي اتهم عون بإصدار أوامر للادعاء على عثمان، حذرت أوساط مطلعة على موقف بيت الوسط وتيار المستقبل لـ»البناء» الى أن «ما يجري في قضية سلامة وعثمان يكشف عشوائيّة وإفلاس العهد من خلفه والتصويب على بعض المؤسسات التي تشكل ركائز استمرارية هذا البلد لا سيما قطاع المصارف والقضاء والجيش اللبناني والقوى الأمنية»، لافتة الى أن «مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي واستعادة الأموال المنهوبة لا يكون بملاحقة سلامة وحده وتحميله كافة المسؤولية دون التدقيق بالأسباب التي أدت الى هذه النتائج والتعاون للعمل على معالجة الازمات وإنجاز الإصلاحات المطلوبة».
في المقابل لفتت أجواء التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أننا «لا نؤثر على عمل القضاء ولا نتدخل به وما يهمنا أن يترك القضاء ليقوم بواجبه بالتحقيق مع المسؤولين عن السياسة النقدية والمالية طيلة السنوات الماضية للوصول الى كشف الحقائق التي أدّت الى الانهيار وانهيار القطاع المصرفي والمسّ باحتياطات مصرف لبنان ومؤسسات أخرى»، متسائلة: لماذا يتهرب سلامة من التحقيق ما دام متأكداً من براءته بالمستندات والأرقام التي يقول إنه يملكها؟
وفي سياق ذلك، غرد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار على «تويتر» كاتباً «مرة جديدة يثبت سيد العهد وأزلامه أن لا رادع لديهم لا قانوني ولا أخلاقي متى ما كانت مصلحتهم الفئوية والانتخابية تقتضي ذلك. مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يشهد له الجميع بالمناقبية واحترام القانون. فحذار الظن أن بإمكانكم المس من هيبة ما يمثل ونقطة على السطر».
ودعا رئيس الجمهورية أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين أقسموا اليمين القانونية امامه بعد صدور مرسوم تعيينهم، الى ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بكل تجرد وشفافية واخلاص واستقلال، وعدم الاستماع الى اية جهة الا ما ينص عليه القانون والانظمة المرعية الإجراء، و»بذلك تكونون اوفياء لقسمكم وللبنانيين الذين يتطلعون الى دوركم في مكافحة هذه الآفة التي اضرّت بالناس والمجتمع والوطن».
واعتبر عون أن «التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهداً كبيراً لجعله حقيقة قائمة، هو احد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لإجهاضه والحؤول دون وصوله الى النتائج المرجوة التي تلقي الضوء على الاسباب الحقيقية التي أوصلت البلاد الى هذا المنحدر، وتحاسب المسؤولين عن ذلك. واكد الرئيس عون ان اصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي الى نتائج عملية، لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروّج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين أن يعرفوا اين ذهبت اموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكل ما يقال غير ذلك إنما يصدر عن جهات واحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولة ومؤسساتها، لا سيما مصرف لبنان، وليس غريباً ان تنتفض هذه الجهات وتلك الأحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستعملة كل الوسائل الخاصة امامها، وخصوصاً وسائل الاعلام، للمضي في تضليل الرأي العام».
وجددت كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها النائب محمد رعد اعتراضها «على الطريقة التي تمّ بها إخراج مشروع الموازنة بما يُخالف الأصول دون استكمال النقاش حول عدد من موادها»، إلا أن الكتلة «ستعمد في لجنة المال النيابية إلى مناقشة مشروع الموازنة بالدقة المعهودة، لجلاء الغموض الذي لا يزال المشروع ينطوي عليه، وملتزمة حماية مصالح المستضعفين والمنهكين من المواطنين ورفض أي استسهال لزيادة الرسوم والضرائب عليهم، وكذلك رفض الإعفاءات غير المبررة والتغافل عن تكليف أصحاب الأرباح المحققة والرساميل الكبرى، والمطالبة بإنجاز خطة التعافي الاقتصادي بصيغتها النهائية».
ولفتت الكتلة الى أن «تحميل السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اعتمدتها حكومات سابقة مسؤولية التردي والتدهور النقدي والمالي والاقتصادي في البلاد، لا يلغي ولا يخفف على الإطلاق من مسؤولية التدخل السلبي للإدارة الأميركية، في شؤون بلدنا وأوضاعه الداخلية»، وجددت الكتلة إدانتها «لهذا التدخل المرفوض، والذي يتجلى عبر الضغط الممنهج والحصار المفروض، واعتماد أسلوب البلطجة في تقرير العقوبات استنساباً وكيدية، وابتزاز اللبنانيين في لقمة عيشهم ومصالحهم بهدف تبديل خياراتهم ومواقفهم تحضيراً لسياق التطبيع مع العدو وخدمة مصالحه على حساب المصالح والسيادة والكرامة الوطنية اللبنانية».
وتتجه الأنظار الى قصر الأونيسكو حيث يتحضر المجلس النيابي لمناقشة مشروع الموازنة الذي سيحال إليه من مجلس الوزراء على أن يتم درسه في اللجان المشتركة ثم عرضه على الهيئة العامة لمناقشته وإقراره.
وأكدت مصادر حزب الله وحركة أمل لـ»البناء» الرفض المطلق لمشروع الموازنة وفق الصيغة الحالية، مشددة على أننا سندقق بكل بند من الموازنة وتقييم أثره الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين وكذلك رفض أية ضرائب جديدة تطال الفئات الشعبية من ذوي المداخيل المتوسطة والفقيرة، ورفض اعتماد الدولار الجمركي على عشرين ألفاً وأن لا يطال السلع الأساسية.
في المقابل لفتت أوساط الرئيس ميقاتي لـ»البناء» الى أن مشروع الموازنة ليس قرآناً منزلاً ولا دستوراً بل يمكن إدخال تعديلات عليه في البنود التي ترفضها بعض القوى السياسية، والكرة في ملعب مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة للتوصل الى تسوية مناسبة تراعي المواطنين وتأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي والانهيارات المتلاحقة والعجز في خزينة الدولة والخلل الكبير بين الإنفاق العام والإيرادات في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار.
ولفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى أنه «في ضوء عدم إحالة موازنة 2022 اقرينا مشروع الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية للجباية والصرف على اساس موازنة 2020». وقال بعد انتهاء جلسة المال والموازنة: «أوعى يلعب حدن لعبة الصرف على اساس مشاريع موازنات وهو ما لن يحصل بحسب تأكيد وزارة المال».
وتابع: «وزير المال أكد ان موازنة 2022 ستحال الأسبوع المقبل بعد توقيع المراسيم وهي لم تحل حتى الآن الى مجلس النواب». وأضاف كنعان «سنناقش الموازنة ولا نفهم الدولار الضريبي والجمركي وزيادة الضرائب في ضوء الانكماش الاقتصادي الحاصل». وأردف «اطالب باسم اللجنة بإضافة مشروع قانون القاعدة الاثنتي عشرية الى جدول اعمال الجلسة التشريعية لضبط الإنفاق ومنع التجاوزات».
على صعيد آخر، تم إصلاح خط الغاز بين سورية ولبنان الذي كان معطلاً منذ مدة طويلة في محلة قبة شمرا عكار بإشراف الوفد المصري والوفد السوري وموظفي منشآت النفط في طرابلس وبات جاهزاً لاستجرار الغاز.
وكان ميقاتي عقد اجتماعاً، مع وزير الطاقة وليد فياض في السرايا الحكومية، لمتابعة البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء.
وبعد الاجتماع الذي شارك فيه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، قال فياض: «بحثنا في انشاء الهيئة الناظمة وضرورة أن يكون هناك تعهد من مجلس النواب للنظر في الثغرات الموجودة في القانون رقم 462 ليتماشى مع مستقبل القطاع، ومن ضمنه مشاركة القطاع الخاص، والفترة الانتقالية التي يحتاجها لتكون الهيئة الناظمة فاعلة وتأخذ دورها كاملاً مع حفظ استقلاليتها. كما تطرقنا خلال الاجتماع الى موضوع التعرفة التي ستكون مرتبطة بأمرين أساسيين، هما زيادة التغذية وتقليص الهدر. فعندما نعطي ١٠ ساعات تغذية، يمكننا زيادة التعرفة وأن نؤمن للبنانيين الكهرباء بسعر أرخص، بحيث ستكون أقل بنحو ٧٠ بالمئة من كلفة المولدات الحالية». وختم «تمنيت على دولته عقد جلسة لمجلس الوزراء في نهاية الأسبوع المقبل لإقرار الخطة التي هي ضرورية لتحسين وضع الكهرباء ولأجل أن تكون لدينا رؤية واضحة للمستقبل تسدد خطانا نحو تنفيذها».
اللواء
هل تنجو الحكومة من معمعة ملاحقات سلامة وعثمان!
مولوي يرفض تبلغ الادعاء على مدير قوى الأمن.. وشركة فرنسية لتشغيل مرفأ بيروت
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ابتعد الرئيس نجيب ميقاتي عن المماحكات السياسية، التي اندفع إليها العهد، عبر ملاحقات قضائية، لم تأخذ الآليات المعروفة، مستهدفاً النقد عبر المصرف المركزي وحاكمه رياض سلامة، بصرف النظر عن التحقيقات أو الارتكابات أو الهندسات أو الأخطاء، ومستهدفاً الأمن، عبر ملاحقة غير ممكنة لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ثم يخلق الله ما لا تعلمون، على صعيد المواجهات الجارية، التي أخذت طابع الأولوية على حساب توفير الكهرباء، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو ضمان الانتظام العام في البلد، لحدوث الاستحقاق الانتخابي في 15 أيار، أو الانتخابات الرئاسية في الفترة ما بين آب وت1 المقبلين.
وتفاعلت قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نحو التصعيد بعد تواتر معلومات عن توجه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لاتخاذ صفة الادعاء على سلامة،بالرغم من المخالفات القانونية والشكلية التي تضمنها وطابع الادعاء السياسي الكيدي الذي يلفه من كل الجوانب.
وكانت الساعات الماضية شهدت جملة اتصالات سياسية، لمنع تفاعل هذا الملف نحو مزيد من التدهور السياسي، وخشية انعكاسه على الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي المتردي، لان الادعاء على الحاكم في هذا الظرف بالذات، لدواعٍ سياسية معناه تعطيل المحادثات مع صندوق النقد الدولي، واجهاض خطة التعافي الاقتصادي، وتدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية نحو الأسوأ ، لانه من الصعوبة بمكان، إفراغ منصب الحاكمية من الحاكم حاليا، ولاستحالة تعيين بديل عنه،بفعل الخلافات القائمة وتعقيداتها. ولوحظ ان معظم هذه الاتصالات لم تؤد إلى أي نتائج، بعدما شاعت معلومات عن تفاهم ضمني بين الفريق الرئاسي والقاضي عويدات، يدعي بموجبه الاخير على سلامة،مقابل وعد بتاييد ترشيحه لرئاسة الحكومة بعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة واستقالة الحكومة الحالية. الا انه لم يتم تأكيد هذه المعلومات بشكل قاطع،في حين نبه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي تولى جانبا من هذه الاتصالات من تداعيات الادعاء على سلامة، خارج الاطر القانونية المعمول بها والتجاوزات الفاضحة ولاسباب سياسية محضة، ملوحاً باحتمال شمول اي تعيينات تطرح مناصب في مجلس القضاء الاعلى وفي مقدمتها منصب مدعي عام التمييز القاضي غسان، في حال لم يراع الادعاء على سلامة الأسس القانونية اللازمة.
والأخطر، حسبما أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عدم تحديد موعد جديد لجلسة مجلس الوزراء في ظل المعمعة التي تتصل بقضية حاكم مصرف لبنان هو الخيار الأمثل وأشارت إلى أن الجلسة المقبلة متوقعة الأسبوع المقبل سواء كانت لاستكمال ملف الكهرباء أو ببنود عادية. واكدت ان اجتماعات الحكومة مهددة في عدد من القضايا التي ستطرحها على بساط البحث في وقت لاحق.
ولاحظت أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتجنبان اي تباين قد ينشأ من مواضيع خلافية بينهما وذلك قدر الامكان.
الى ذلك، أوضحت أن الرئيس عون مصر على اصدار المراسيم التنظيمية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الحكومة. وتخوفت المصادر من ان تسحب الملاحقات نفسها على الحكومة واجتماعاتها.
ولا تخفي مصادر وطنية واسلامية متابعة خشيتها من أن تؤدي هذه المؤشرات التي ينتهجها العهد بالتعاون مع حزب الله إلى تفجير الوضع في الداخل اللبناني كون الإستهداف بات مكشوفا ويطال شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية عدا عن تهميش الضباط والقضاة بهدف التخلص من الحريرية السياسية. وقد يترجم هذا الإنفجار في الشارع من خلال ردات فعل قد تخرج عن السيطرة نظرا إلى الإحتقان الكبير داخل الساحة الإسلامية السنية.
إذاً، استمرت تداعيات الملاحقة القضائية لسلامة واللواء عثمان عبر استمرار المواقف من القضية، حيث حدد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور يوم الخميس المقبل موعداً للاستماع الى اللواء عثمان في الدعوى المقدمة ضده من القاضية غادة عون بتهمة التدخل لمنع دورية امنية من تنفيذ مذكرة احضار اصدرتها بحق سلامة. لكن ابلاغ اللواء عثمان يجب ان يتم عن طريق وزارة الداخلية وقد اعلن مكتب الوزير وسام المولوي مساء امس انه لم يتبلغ شيئاً حول الاستماع الى اللواء عثمان.
وفي حال لم يتلق القاضي منصور تقرير جهاز امن الدولة المفصل حول ما جرى خلال مداهمة منزل سلامة قبل الخميس المقبل سيحدد موعدا جديدا للإستماع الى اللواء عثمان وفق الآلية القانونية ذاتها اي ان يتم تبليغه عبر وزارة الداخلية.
وقالت القاضية عون في حديث لشبكة «سي.ان.ان» الاميركية انها ستواصل ملاحقة سلامة لتغيبه مرارا عن حضور جلسات الاستماع اليه كشاهد، وان جهاز امن الدولة بحث عن سلامة في ثلاثة مواقع مختلفة يوم الثلاثاء الماضي بما في ذلك المصرف المركزي. لكن عناصر قوى الامن منعت عناصر قوى امن الدولة من دخول منزل سلامة، لكن لم يكن واضحا ما اذا كان سلامة كان في المنزل. لكن العرقلة غير قانونية وهي اجرامية.
وفي الموضوع ذاته، اكد رئيس الجمهورية ميشال عون «ان اصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي الى نتائج عملية، لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروّج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين ان يعرفوا اين ذهبت اموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكل ما يقال غير ذلك انما يصدر عن جهات واحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولة ومؤسساتها، لا سيما مصرف لبنان».
وقال: ليس غريباً ان تنتفض هذه الجهات وتلك الاحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستعملة كل الوسائل الخاصة امامها، وخصوصاً وسائل الاعلام، للمضي في تضليل الرأي العام.
واضاف الرئيس عون: ان التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهداً كبيراً لجعله حقيقة قائمة، هو احد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لاجهاضه والحؤول دون وصوله الى النتائج المرجوة التي تلقي الضوء على الاسباب الحقيقية التي اوصلت البلاد الى هذا المنحدر، وتحاسب المسؤولين عن ذلك.
ودعا الرئيس عون رئيس واعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين اقسموا اليمين القانونية امامه بعد صدور مرسوم تعيينهم، الى «ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بكل تجرد وشفافية واخلاص واستقلال، وعدم الاستماع الى اي جهة الا ما ينص عليه القانون والانظمة المرعية الاجراء، وبذلك تكونون اوفياء لقسمكم وللبنانيين الذين يتطلعون الى دوركم في مكافحة هذه الآفة التي اضرّت بالناس والمجتمع والوطن».
وشدد رئيس الجمهورية «على جميع المراجع تسهيل عمل الهيئة وتذليل كل العقبات امامها»، وقال: ان التزامه مكافحة الفساد كان من الاولويات التي عمل لتحقيقها منذ بداية عهده، لكن عراقيل عدة وضعت في الطريق من جهات وفّرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حد لممارساتهم التي ارهقت الدولة واضرّت بمصالح الناس.
في المقابل، غرد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار عبر حسابه على «تويتر» كاتبا: «مرة جديدة يثبت سيد العهد وأزلامه أن لا رادع لديهم لا قانوني ولا أخلاقي متى ما كانت مصلحتهم الفئوية والإنتخابية تقتضي ذلك. مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يشهد له الجميع بالمناقبية وإحترام القانون فحذار الظن أن بإمكانكم المس من هيبة ما يمثل ونقطة على السطر».
كما غرّد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبدالله عبر حسابه على «تويتر»: «أن حماية الاستقرار في لبنان، في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية، يفرض علينا تحييد القوى والأجهزة الأمنية عن التجاذبات السياسية المتسارعة مع اقتراب الاستحقاقات الدستورية. اللواء عثمان ابن بيئة تؤمن بمشروع الدولة، قدمت وتقدم خيرة كفاءاتها في خدمة الوطن. فهل المطلوب تطيير الانتخابات»؟
ميقاتي الى المانيا
وسط هذه الاجواء، غادر الرئيس ميقاتي منفردا من دون اي وفد وزاري رسمي الى المانيا في زيارة عمل، للمشاركة في «مؤتمر ميونيخ للأمن» الذي يفتتح اعماله اليوم وينتهي يوم الاحد في العشرين من الشهر الحالي. وهو استقبل امس قبل سفره، السفيرة الأميركية دوروثي شيا في السراي وتم خلال اللقاء عرض المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
ونفى مصدر حكومي معني «كل ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام، نقلا عما سمي مصدر قضائي، عن تدخلات مزعومة للسفيرة الأميركية دورثي شيا لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للطلب منه منع القادة الأمنيين من تنفيذ إشارة إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمثول أمام القضاء».
وقال المصدر: كل ما يتردد في هذا الاطار اكاذيب وتلفيقات، موضحاً ان السفيرة الاميركية قصدت السراي الحكومي للاجتماع مع رئيس الحكومة، في اطار متابعة محادثات الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتاين. كما تم البحث في موضوع اللقاءات التي سيجريها ميقاتي مع المسؤولين الاميركيين في خلال مؤتمر الامن في ميونيخ في المانيا.
بري والانتخابات
ومن مصر، اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته في مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي في القاهرة «اننا متمسكون بالإنتخابات النيابية ونرفض أي محاولة لتأجيلها وندعو الإتحاد البرلماني العربي للمشاركة في هذه الإنتخابات عبر لجنة تشرف على إجرائها».
واكد بري «حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع أشقائه العرب، كل العرب، على قواعد الإحترام المتبادل لإستقلال وسيادة الدول وأمنها وإستقرارها وإستقلالها». وجدد التأكيد على «تمسك لبنان والتزامه تطبيق واحد من منجزات التضامن العربي وهو إتفاق الطائف كإطار ناظم للعلاقات بين اللبنانيين».
وأعلن بري «دعم لبنان وتأييده لكافة مساعي الحوار القائم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برعاية عراقية»، آملا في «أن يفضي هذا الحوار الى نتائج إيجابية لما فيه مصلحة البلدين ومن خلالهما مصلحة الأمتين العربية والإسلامية وشعوب المنطقة».
وشدد الرئيس بري على «وجوب عودة سوريا الى موقعها ودورها في النظام الرسمي العربي»، معتبرا أن «العروبة تبقى منقوصة ومنتقصة من دون سوريا التي كانت وستبقى من حيث الموقع والدور والإستراتيجيا ممراً إلزامياً لتحقيق التضامن العربي وعنصراً إيجابياً فيه».
وفي المواقف السياسية ايضاً، جدّدت كتلة «الوفاء للمقاومة» اعتراضها «على الطريقة التي تمّ بها إخراج مشروع الموازنة»، وقالت: إنّها تُخالف الأصول دون استكمال النقاش حول عدد من موادها.
وأشارت الكتلة بعد اجتماعه الاسبوعي إلى أنّ «تحميل السياسات الإقتصادية السابقة للحكومات السابقة لا يُلغي ولا يُخفّف من التدخل السلبي للإدارة الأميركية في شؤوننا».
وأكّدت أنّ «ترسيم الحدود البحرية من مسؤولية الدولة، لكن الواجب يقضي لفت المعنيين إلى أفخاخ الوسيط، والحذر من منافذ التطبيع مع العدو الإسرائيلي».
واعتبرت أنّ «التدخل الأميركي يظهر عبر الحصار المفروض بهدف تغيير اللبنانيين لخياراتهم».
حرب الطائرات
وفي تطور امني على الحدود وبعد كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن تصنيع الحزب لطائرات مسيّرة في لبنان، أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر «تويتر» إن الجيش أسقط طائرة مسيرة «درون»، تابعة لحزب الله، تسللت من داخل لبنان، وأنها كانت تحت متابعة قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث.
وتعقيباً، اعلن المتحدث بإسم قوات اليونيفيل في الجنوب اندريا تيننتي: ان الجيش الاسرائيلي ابلغ اليونيفيل عصر امس من خلال آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها، انه تم إسقاط طائرة من دون طيار جنوب الخط الأزرق، ونحن بدورنا أبلغنا القوات المسلحة اللبنانية ونتابع الأمر مع الأطراف.
وذكرت هيئة البث الاسرائيلي «كان» مساء أمس الأول، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال «وقوع هجوم بطائرات مُسيرة من إيران على أهداف إسرائيلية، وسط تقديرات بأن المحاولات الإيرانية لشن هجوم بواسطة طائرات مُسيرة على أهداف إسرائيلية ستتواصل».
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قوله: إن من السهل جداً تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة المفخخة ضد أهداف إسرائيلية.
وكشفت القناة عن إحباط هجوم بطائرتين مُسيرتين تم إطلاقهما من إيران، في العراق، مشيرة إلى مخاوف من أن هاتين الطائرتين كانتا موجهتين للانفجار في إسرائيل، وذلك على خلفية المساعدات التي تقدمها إسرائيل في الهجمات على جماعة «أنصار الله» (الحوثيون) في اليمن .
كهرباء وغاز
على صعيد آخر، تم اصلاح خط الغاز بين سوريا ولبنان الذي كان معطلاً منذ مدة طويلة في محلة قبة شمرا عكار، بإشراف الوفد المصري والوفد السوري وموظفي منشآت النفط في طرابلس، وبات جاهزاً لاستجرار الغاز المصري.
وحول موضوع الكهرباء، عقد الرئيس ميقاتي إجتماعا، مع وزير الطاقة وليد فياض في السراي، لمتابعة البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء.
وبعد الاجتماع الذي شارك فيه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، قال فياض: كان الإجتماع مثمراً، تابعنا خلاله البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء، علماً ان بعض الكلام الذي صدر في الإعلام عن جلسة مجلس الوزراء أخذ الأمر في اتجاه آخر، فالرئيس ميقاتي ثمن في الجلسة نوعية الخطة التي قدمناها، وبقي ان نتفق على تظهير عناوينها الكبرى لتكون واضحة وفي متناول الجميع، وتلحظ الخطة موضوع الطاقة المتجددة.
وأضاف: بحثنا في انشاء الهيئة الناظمة وضرورة أن يكون هناك تعهد من مجلس النواب للنظر في الثغرات الموجودة في القانون رقم 462 ليتماشى مع مستقبل القطاع، ومن ضمنه مشاركة القطاع الخاص، والفترة الانتقالية التي يحتاجها لتكون الهيئة الناظمة فاعلة وتأخذ دورها كاملا مع حفظ استقلاليتها. كما تطرقنا خلال الاجتماع الى موضوع التعرفة التي ستكون مرتبطة بأمرين أساسيين، هما زيادة التغذية وتقليص الهدر. فعندما نعطي ١٠ ساعات تغذية، يمكننا زيادة التعرفة وأن نؤمن للبنانيين الكهرباء بسعر أرخص، بحيث ستكون اقل بنحو ٧٠ بالمئة من كلفة المولدات الحالية.
وختم تمنيت على الرئيس عقد جلسة لمجلس الوزراء في نهاية الأسبوع المقبل لاقرار الخطة التي هي ضرورية لتحسين وضع الكهرباء ولأجل ان تكون لدينا رؤية واضحة للمستقبل تسدد خطانا نحو تنفيذها.
حاويات المرفأ
الى ذلك، رست مناقصة إدارة وتشغيل وصيانة محطّة الحاويات في مرفأ بيروت على شركة CMA Terminals لمدّة 10 سنوات تبدأ في آذار 2022، والشركة تابعة 100% لمجموعةCMA CGM الرائدة عالمياً في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستيّة.
وفي بيان صادر عن، إنّ «مجموعة CMA CGM راسخة في لبنان وهي تحقّق اليوم نحو 55% من حجم أعمال محطّة الحاويات، لا سيّما من خلال المحافظة على رحلاتها الأسبوعيّة التسع وعمليّات المسافنة التي تقوم بها. وهي تُعِدّ خطّة استثمار بنّاءة لتجديد المحطّة وتحديثها، إذ سيتم استثمار 33 مليون دولار أميركي في محطّة حاويات مرفأ بيروت، منها 19 مليون دولار خلال العامين الأوّلين.
وصرّح رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة (سي.إم.إيه أي.بي.إم) «وفاءً بالتزاماتنا تجاه لبنان، سنطلق سريعا خطّة استثمار طموحة لتحويل محطّة الحاويات في مرفأ بيروت إلى محطّة فعّالة تمتثل لأفضل المعايير الدولية. ستكون هذه المحطّة في خدمة اللبنانيين كما وأنها ستساهم في إعادة تطوير التبادلات الاقتصاديّة بين لبنان وبقيّة العالم».
وقال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مؤتمر صحفي إن الشركات العالمية ستدفع ثمن خدمة الميناء بالدولار وستوجه الحصيلة إلى خزائن الدولة.
وأضاف أن الشركة الفرنسية ستحصل على رسم ثابت بقيمة 11 دولارا زائد 285 ألف ليرة لبنانية (نحو 14.3 دولاراً بالسعر السائد غير الرسمي) لكل حاوية نمطية.
وكان انفجار هائل في المرفأ عام 2020 قد أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها، مما فاقم أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في لبنان منذ الحرب الأهلية من عام 1975 إلى 1990.
وانضمت مجموعة (سي.إم.إيه أي.بي.إم) إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جهود الإغاثة في بيروت بعد الانفجار.
وعلى الرغم من أن الميناء استأنف العمل بعد وقت قصير إلا أن الأنقاض ما زالت مكدسة به كما أن منشآت التخزين لحقت بها أضرار جسيمة والمباني الإدارية تنتظر الإصلاح أو الاستبدال.
1035209 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 5211 إصابة بفايروس، و19 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1035209 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
المصدر: صحف
