ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 17-02-2022 في بيروت على كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في إحياء ذكرى القادة الشهداء، تحت عنوان القرار 1982، والتي كشف فيها سماحته عن معطيات تتصل بقدرات المقاومة لجهة الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة..

الأخبار
نصرالله: المقاومة تطور صواريخها وتصنع طائراتها
نصرالله «يخربط» معادلات «إسرائيل»: الصواريخ الدقيقة خارج سيطرة العدو نهائياً

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “«أصبحت لدينا قدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا بالآلاف إلى صواريخ دقيقة. بدأنا ذلك منذ سنوات، وحوّلنا عدداً كبيراً من صواريخنا إلى صواريخ دقيقة». هذا الإعلان الذي كشفه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، يتجاوز في مضمونه ورسائله ونتائجه أي إعلان سابق عن قدرات المقاومة. بكل حزم وتأكيد، توجّه نصرالله إلى العدو بأن ما كان العدو يخشى تحقّقه أصبح واقعاً ينبغي له أن يأخذه في الحسبان، بما له من نتائج وتداعيات على معادلات القوة في لبنان والمنطقة.

والكشف الجديد يتجاوز ما سبق أن أعلنه نصرالله في السنوات الماضية، عن أن «الأمر تم وأُنجز» في ما يتعلق بالصواريخ الدقيقة، إلى سقف جديد وأعلى. إذ يعني أن قدرات حزب الله الدقيقة باتت خارج إطار رهانات العدو على إمكانية السيطرة عليها، في البعدين الاستخباراتي والعملياتي. ومن المسلّم به أنه ستكون لهذا الإعلان تداعياته على تقديرات العدو وخياراته العدوانية في أي مستوى كانت.

ومن أهم الرسائل لهذا الإعلان، الكشف عن فشل مدوٍّ لاستراتيجية «المعركة بين الحروب» التي اعتمدها العدو في السنوات الماضية للحدّ من قدرات المقاومة. إذ إن من يملك القدرة، منذ سنوات، على تحويل آلاف الصواريخ إلى صواريخ دقيقة، فهذا يعني بالنتيجة أنه ربما بات يملك الآلاف منها، وأنه قادر أيضاً على إضافة مزيد من الآلاف إليها. كما يعني ذلك أن لا حدود أو قيود على هذا المسار التصاعدي في بناء وتطوير القدرات النوعية الدقيقة.

وفي التداعيات، ستواجه قيادة العدو، وتحديداً قيادتي الجيش والاستخبارات، تحدياً أمام الجمهور الإسرائيلي بعدما كشف نصرالله كذب الادعاءات التي روّجت لها السنوات الماضية للإيحاء بأن هذا المسار لا يزال تحت السيطرة. وسيتعيّن عليها البحث في سبل احتواء تداعيات هذا المستجدّ على أكثر من مستوى، في وقت تظهر إحصائيات في إسرائيل تراجع مستوى الثقة بالجيش، وتراجع مستوى الحافزية للخدمة في الوحدات القتالية.

المفهوم نفسه ينسحب على المسيّرات لكن بمستويات أبعد مدى. إذ إن نصرالله لم يعلن عن تطوير مسيّرات يتم الحصول عليها من الخارج، وإنما عن تصنيع مسيّرات، ومنذ أمد طويل أيضاً. وخطورة هذا المستجدّ، بالنسبة إلى العدو، أنه يعزّز منسوب القلق الذي يهيمن على جيش العدو، والذي كشف عنه وزير الأمن بيني غانتس قبل أسابيع بالحديث عن خطورة المسيّرات المتطورة التي تدرب عليها إيران حلفاءها في المنطقة. ويُعمق المشكلة، بالنسبة للإسرائيلي، أن القدرة على التصنيع تعني أن لا حدود للأعداد التي يمكن أن يملكها حزب الله، علماً أن المسيّرات تتمتع بمزايا عملياتية تجعلها أكثر تحدياً لمنظومات الاعتراض الصاروخي، وبمستويات دقة تجعلها قادرة على إصابة أي هدف داخل إسرائيل. ولا تزال ضربة «أنصار الله» لشركة «أرامكو» السعودية، عام 2019، ماثلة أمام قادة العدو الذين اعتبروها محطة مفصلية في تطور القدرات الدقيقة وعلى مسافة مئات الكيلومترات. فكيف عندما تكون من بلد مجاور لفلسطين المحتلة.

أما ما هو أشدّ وقعاً وسيربك قادة العدو بكل عناوينهم ومؤسساتهم، فهو «الوعد» غير المسبوق بـ«أنصارية – 2»، كما لو أن السيد نصرالله يكشف للعدو بأن المقاومة على علم بما يفكر فيه ويخطط له، وما ينطوي عليه ذلك من رسائل تشير إلى اختراقات استخبارية وأمنية.

كشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن «المقاومة أصبحت قادرةً على تحويل الصواريخِ التي لديها إلى صواريخ دقيقة، وهي بدأت ذلك منذ سنوات، كما بدأت تصنيع الطائرات المسيّرة وزيادة إمكاناتها وقدراتها منذ مدة. وفي مواجهة مسيرات العدو، في الحد الأدنى، فعّلت دفاعها الجوي الموجود منذ أيام الحاج عماد مغنية».

وخلال احتفال أقامه حزب الله في ذكرى القادة الشهداء في الضاحية الجنوبية وجبشيت والنبي شيت وطير دبا، أكد السيد نصرالله فشل مخططات العدوِ في تحجيم دورِ المقاومة، مشيراً إلى أن العدو الإسرائيلي، في السنوات الأخيرة، أدرك أن الذهاب إلى الحرب مكلف، لذلك اخترع مصطلح «المعركة بين الحروب» لوقف انتقال السلاح النوعي إلى لبنان عبر ممارسة العدوان على سوريا، «لكن المعركة بين الحروب أدّت إلى نتائج ممتازة لنا. أصبحت لدينا قدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا بالآلاف إلى صواريخ دقيقة وبدأنا ذلك منذ سنوات وحوّلنا عدداً كبيراً من صواريخنا إلى دقيقة، ولسنا بحاجة إلى أن ننقلها من إيران». وتوجّه إلى العدو بالقول: «ابحث قدر ما تريد عن الصواريخ، ونحن ننتظركم، وقد نكون أمام عملية أنصارية – 2». أضاف: «منذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات ولسنا بحاجة لأن نجلبها من إيران. والمقاومة فعّلت الدفاع الجوي الموجود منذ سنوات طويلة ومنذ زمن الحاج عماد»، مشيراً إلى أن «العدو لجأ إلى تجنيد العملاء في الداخل للتعويض عن عدم تمكنه من إرسال المسيرات إلى لبنان».

وكشف نصرالله أن المقاومة نفّذت في الربيع والصيف الماضيين «أوسع برنامج تدريب وتأهيل منذ عشرات السنين في وقت كانت السفارة الأميركية تصرف ملايين الدولارات وكان البعض في الداخل قايمين قاعدين». وشدّد على «أننا نرى إسرائيل في حالة انحدار وعلى طريق الزوال، والمسألة مسألة وقت ليس أكثر. وكبار قادة العدو ومنظريه ومعاهد الأبحاث وتقديرات الأمن القومي في كيان العدو يتحدثون بهذه اللغة. مستقبل المنطقة مختلف عما ينظر إليه الآخرون ويبنون عليه حساباتهم»، مذكّراً بـ«حسابات كبيرة بنيت في الثمانينيات والتسعينيات في لبنان والمنطقة وكلها ذهبت أدراج الرياح». وجزم أن «التسوية السياسية والمفاوضات لا أفق لها. والأفق الوحيد المفتوح والواعد والحقيقي والجدي هو أفق المقاومة». وذكّر بأن «هوية لبنان العربية كانت مهددة عام 1982، وكان لبنان سيصبح ملحقاً بإسرائيل والمشروع الصهيوني وكانت هناك إرادات داخلية مؤيدة في هذا الاتجاه. ويجب أن نسجّل أن المقاومة بكل فصائلها ومن ضمنها حزب الله هي التي حافظت على هوية لبنان، وخاضت مع كل الأحرار والسياديين الحقيقيين معركة تحرير لبنان واستعادة سيادته وصنع استقلاله الحقيقي الجديد وحريته وكرامته وعزته، وهي التي لا تزال تحفظ هذه الهوية». وأشار إلى أنه «مع السيد عباس الموسوي كانت مأسسة المقاومة وتحولها إلى كيان منظم قوي ومتين، ومع الحاج عماد كانت المقاومة على موعد مع الفعل والعمل وتغيير المعادلات وإسقاط أسطورة الجيش الذي لا يقهر».

وفي الشأن الداخلي، أكد نصرالله ضرورة «حماية الجيش اللبناني وتحصينه وإمداده بالمال والسلاح كماً ونوعاً وألا يبقى باب الدعم للجيش باباً واحداً لأن الهدف تقوية الجيش من أجل حماية البلد». وعن الانتخابات، فإن «من يتهمنا بالتأجيل هو من يريد ذلك… نحن ذاهبون إلى الانتخابات كما في المواسم السابقة بجدية وحضور قوي وبتفاعل ومسؤولية»، معلناً أن «باقون نحمي ونبني» هو الشعار الرسمي للحملة الانتخابية. ونبّه إلى أن «هناك مؤامرات عقدت في الخارج وشارك بها لبنانيون ويتكلمون بوضوح أنهم يسعون إلى الضغط على البيئة لتتخلى عن المقاومة… هناك فريق ذاهب إلى الانتخابات وفق مشروع لنزع سلاح المقاومة مع استغلال الواقع المعيشي الصعب وتحميل مسؤولية ذلك للمقاومة».

وحذّر نصرالله من أن «هناك من يريد أن يتحول لبنان إلى بلد القمع» على خلفية قرار وزير الداخلية بسام مولوي إلغاء نشاط للمعارضة البحرينية في بيروت. وشدّد على أن «حرية التعبير جزء من هوية لبنان. وفي لبنان بلد الحريات من حق الشعب البحريني المظلوم أن يحيي ذكرى انتفاضته في 14 شباط، ومن حق الشعب اليمني المظلوم أن يتحدث عن أطفاله ونسائه وعن شعبه الذي يذبح بفعل العدوان الأميركي – السعودي».
البناء
نصرالله يصيب رأس واشنطن وتل أبيب بالصداع بثلاثيّة التحويل والتصنيع والتفعيل:
المقاومة حوّلت آلاف الصواريخ دقيقة وتصنِّع الطائرات المسيَّرة
الغارات على سورية وإثارة ملف الحدود والمعابر تفقدان وظيفتهما

صحيفة البناء كتبت تقول “داخلياً، استمر صخب العناوين الداخلية، وتزاحمها، وفي طليعتها قضية حاكم مصرف لبنان التي سجلت تصعيداً وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على ضفتين متقابلتين علناً، سواء في الموقف من دور الحاكم نفسه ومصيره، أو في الموقف من السجال والتجاذب الناشئين حول ملاحقته قضائياً، وموقف القاضية غادة عون وموقف قوى الأمن الداخلي، أو في البيانات المتبادلة بين المقر الرئاسي وتيار المستقبل، حيث وقع بيان رئاسة الحكومة بوضوح في خانة التبني لموقف المستقبل، ولو بتعابير مختلفة، وجاء الكلام الرئاسيّ ومن بعده كلام النائب جبران باسيل، بمثابة تراجع تكتيكي لتنفيس الاحتقان مع رئيس الحكومة، سواء لجهة ربط البيان الرئاسي للموقف بالتدقيق الجنائي والنأي عن موقف القاضية عون ومطالبتها للأجهزة الأمنية بتنفيذ مذكرة الجلب، واتهام تيار المستقبل لرئيس الجمهورية بالوقوف وراء القرار، أو بما قاله باسيل بأن المطلوب هو رحيل سلامة إما بأن يستقيل او يتم التوافق على بديل له في مجلس الوزراء مضيفاً أن التيار لا يطلب تعيين مَن يواليه، مضيفاً ان هذا الأمر مضرّ أصلاً، بما بدا انه فتح باب لتفاوض مع ميقاتي لمخرج تحت هذه العناوين.

خارجياً، تراجعت حدة التصعيد في الملف الأوكراني، وتقدمت موجات التفاؤل في فيينا بقرب التوصل الى صيغة نهائية للعودة الى الاتفاق النووي، وجاءت تصريحات إيرانية وأوروبية وروسية تقول بأن النقاشات التقنية تتقدم وتقترب من النهاية، وأن القرارات السياسية الكبرى بإعطاء الضوء الأخضر للتحضير للتوقيع تنتظر توجيهات العواصم المعنية خصوصاً في واشنطن وطهران.

في ظل هذا الصخب الداخلي والخارجي جاءت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في إحياء يوم القادة الشهداء ومرور أربعين عاماً على ولادة المقاومة، تحت عنوان القرار 1982، مليئة بالمعادلات الجديدة، وهذه المرة ليس برسم قواعد اشتباك في ميزان الدرع كما في السابق، بل بالكشف عن معطيات تتصل بقدرات المقاومة، أصابت رؤوس المعنيين في واشنطن وتل أبيب بالصداع، كما قالت مصادر متابعة للملفات الاشتباكية بين المقاومة وكل من واشنطن وتل أبيب، وقالت المصادر إن السيد نصرالله قد أطلّ بمعادلة تحويل الصواريخ الدقيقة بالآلاف داخل لبنان، وتصنيع الطائرات المسيّرة بما يفيض عن الحاجة في مصانع المقاومة داخل لبنان أيضاً، وتفعيل شبكات الدفاع الجويّ جزئياً ضد المسيرات والإيحاء بأن التفعيل بوجه الطيران الحربيّ هو أمر توقيت وقرار، لأن القدرة متوفرة، وهذا يعني أن أميركا و«إسرائيل» فقدتا مزاعم كسر فرصة المقاومة بتعزيز مقدراتها عبر الغارات على سورية او عبر الضغط الأميركي في ملف الحدود اللبنانية السورية والمعابر بين البلدين. وأضافت المصادر أن الضربة الأشدّ قسوة هي بقول السيد نصرالله إن هذا يجري من سنوات، هي سنوات الغارات الإسرائيلية، وسنوات الضغوط الأميركية وإثارة ملف الحدود مع سورية، وجاء ختام الكلام الأشد خطورة بقول السيد نصرالله إنه يكشف عن هذه الإنجازات اليوم لأن الأميركي والإسرائيلي يعرفان، بما يعني وفقاً للمصادر ان الربط الإسرائيلي للغارات بمنع المقاومة من مراكمة مخزونها من الصواريخ الدقيقة، منذ موعد معرفتها بما كشفه السيد نصرالله عن التحويل والتصنيع والتفعيل، كان كذباً مفضوحاً، وأن الأميركي منذ معرفته بما قال السيد نصرالله انه يعرفه كان يواصل الكذب أيضاً.

ماذا سيفعل الأميركي و«إسرائيل»، بعد كلام السيد نصرالله، وقد صارت الحرب أشد صعوبة، هو السؤال الذي طرحته المصادر، مشيرة الى ان اشارة السيد نصرالله لتكرار أنصارية في مواجهة اية محاولة للقيام بعمليات كوماندوس لاستهداف الصواريخ الدقيقة، يبدو مبنياً على معلومات عن البديل الأميركي الإسرائيلي تتابعها المقاومة وتستعدّ لها.

ورأى السيد نصرالله أنَّ القوس النزوليّ لـ»إسرائيل» بدأ عام 1985 عندما فرضت المقاومة في لبنان على العدو الإسرائيلي أن ينسحب من جبل لبنان وبيروت والضواحي وصيدا وصور والنبطية ليختبئ وراء الشريط الأمني، معتبرًا أنَّ «الجيش الاسرائيلي الذي لا يستطيع أن يبقى في لبنان فهذا مؤشر في القوس النزوليّ ومن ثم الانسحاب من لبنان ومن غزة والهزيمة عام 2006».

وأضاف: «نحن معنيّون أن نتابع يوميًا كيان العدو ونحن أمام كيان مأزوم ويسير بالانحدار وأمام جيش مأزوم وبمعزل عن الجيش الإسرائيلي لا يمكن للكيان أن يستمرّ لأنه كيان مصطنع ومصيره مرتبط بمصير جيشه»، مبينًا أنَّ الدول المطبّعة التي ترسل أموالها إلى كيان العدو تخدم «إسرائيل» وتحاول أن تضخ الحياة فيها.

وكشف أنَّ لدى حزب الله قدرة على تحويل صواريخه الموجودة بالآلاف إلى صواريخ دقيقة، وقد بدأ ذلك منذ سنوات وقد جرى تحويل الكثير من صواريخه إلى صواريخ دقيقة، لافتًا إلى أنَّ «الاسرائيلي يبحث عن أماكن الصواريخ لكن ليعرف أننا لا نضع صواريخنا في مكان واحد بل ننتشر وهو يقوم بتشغيل العملاء». وأضاف: «ننتظر العدو وإن شاء الله وبعونه وقوة المقاومين ووعيهم قد نكون أمام عملية انصارية 2 لأن العدو لا يثق بالعملاء بل سيرسل ضباطه وجنوده ونحن ننتظره وعلى أمل انصارية 2».

وبيَّن أنَّه «نحن منذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيَّرات ولا توجد أية قيمة لذلك في المعركة بين الحروب وأمام الحاجة والتهديد نحن نبحث عن كل الفرص وإذا مضى الاسرائيلي على ما هو عليه لا نعرف إلى أين سنصل»، مشيرًا إلى أنَّ الإسرائيلي دخل في مرحلة المسيرات بين العمليات، كما فعل في منطقة حي ماضي.

وتابع: «نحن أخذنا قراراً بتحويل التهديد إلى فرصة من خلال تفعيل الدفاع الجويّ كحد أدنى في مواجهة المسيّرات أما في مواجهة الطيران الحربي فذلك بحث أخر، وهناك تراجع كبير في وجود المسيّرات في سماء (لبنان)، والإسرائيلي يعمل اليوم على تجنيد العملاء بعد أن فشل عمل المسيّرات بتفعيل سلاح الدفاع الجوي لدى المقاومة». وأوضح أنَّ المقاومة في حالة تقدّم وتطوّر والربيع والصيف الماضيين كانا من أكثر مواسم التدريب في لبنان منذ عشرات السنين»، مشدّدًا على أنَّ المقاومة تقوم بواجبها تجاه بلدها وأهلها.

في الملفات الداخلية، أكَّد نصرالله جهوزية حزب الله للانتخابات وأنَّه ذاهبٌ إلى انتخابات مصيرية واضحة، مُعلنًا شعار الحزب في الانتخابات بشكل رسمي هو «باقون نحمي ونبني». وأضاف: «سنقول للجميع إننا «باقون نحمي ونبني» ونحمي من خلال المعادلة الذهبية ونصرُّ على دور الجيش اللبناني وحمايته ونصرّ على ضرورة دعمه وأن يتم فتح الباب لبقية دول العالم التي تريد أن تساعده».

وتابع: «يريدون اليوم أن يتخلى الناس عن المقاومة ويعملون من أجل أن تترك هذه البيئة المقاومة»، لافتًا إلى أنَّ «الشتائم والاتهامات والتسقيط لا تجعل بيئة المقاومة تتركها بل إنها ستزداد تمسكًا بها ودفاعًا عنها».

وأضاف: «وجدوا أن الضغط الاقتصادي والخنق الاقتصادي والرواتب انسب فيقومون بالضغط الاقتصادي ويتم لصق ذلك بالمقاومة ونسوا كل مَن قام بالفساد والسياسات المالية الفاسدة ونهب الدولة بالملايين والمليارات».

وقال: «هناك فريق ذاهب إلى الانتخابات وشعاره استهداف المقاومة ونزع سلاح المقاومة مع استغلال الوضع الاقتصاديّ»، موضحًا أنَّه «نحن أيضًا نحمي هوية لبنان بلد الحريات وبلد حرية التعبير، لأن جزءاً من المعركة أن هناك من يتهمنا بتغيير هوية لبنان لكن هو من يغير هويته».

وشدَّد على أنَّ هوية لبنان هي هوية الحريات والذين اجتمعوا في قاعة رسالات منذ أيام هم مَن يحمون هوية لبنان، مؤكدًا أنَّ من حق شعب البحرين أن يكون في لبنان ويجتمع ومن حق شعب اليمن أن يعبّر عن رأيه من خلال لبنان ويحق للمعارضات أن تأتي إلى لبنان وتعبر عن رأيها.

ووصف خبراء في الشأنين العسكري والاستراتيجي خطاب السيد نصرالله بالنوعي والاستراتيجي والذي سيترك تداعيات كبرى على مستوى الداخل الإسرائيلي ومستقبل الكيان وسيُلقي بثقله على مستقبل ومسار الحرب والمعارك الدائرة في المنطقة. ولفتوا لـ»البناء» الى أن «السيد نصرالله فجّر مفاجآت من العيار الثقيل، أهمها بأن المقاومة باتت تصنّع الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة في لبنان، ما يعني أن تهمة نقل السلاح من إيران الى لبنان عبر سورية والعراق باتت بلا معنى، وبالتالي الضغط الدولي على لبنان لترسيم الحدود مع سورية وتوسيع صلاحية القوات الدولية اليونيفل الى الحدود الشمالية والشرقية لضبط مرور السلاح، بات بلا جدوى، وتحميل إيران وسورية المسؤولية لم يعد يجدي نفعاً، وبالتالي سحب الذريعة من يد «إسرائيل» لقصف سورية لمنع توريد السلاح الاستراتيجي الى لبنان». كما رفع السيد نصرالله «مستوى التحدي والتهديد وربط هذا التحوّل بالمسار الانحداري الذي تسير به «إسرائيل» اعتماداً على تصريحات إسرائيلية داخلية وتقييم عسكري امني استراتيجي لقيادة المقاومة».

وأضاف الخبراء أن «النقطة الاساسية في الخطاب هي قدرة المقاومة على تصنيع المسيّرات والصواريخ الدقيقة، بعد أن كان الاسرائيليون يعتقدون بوجود بعض الصواريخ الدقيقة التي تأتي من إيران ويعملون للحؤول دون زيادتها والقدرة على تصنيعها محلياً». مشيرين الى أن «معادلتي الصواريخ والمسيّرات ستسرّع بحسم الحرب إن حصلت علماً أن هذه المعادلات الجديدة ستقلّص نسبة اندلاع الحرب بين «إسرائيل» ولبنان، بعدما أظهر نصرالله الفوارق في نقاط القوة بين المقاومة التي تزداد قوة وإمكانات كل يوم وبين «إسرائيل» التي تتجه نحو الانحدار الاستراتيجي والزوال مع الوقت». كما «دشن» نصرالله معادلة نفسية جديدة تمثلت بإحباط الآمال والرهانات على الكيان الذي يتجه الى الزوال لا سيما رهانات بعض الدول العربية بأن التطبيع مع الكيان سيطيل عمره، ما سيغير التفكير الاستراتيجي لهذه الدول.

على صعيد آخر تفاعلت الملاحقة القضائية والأمنية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فبعد منع قوى الأمن الداخلي قوة من امن الدولة من مداهمة منزل سلامة، ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أمام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان. وأفيد أن القاضي نقولا منصور حدّد جلسة استماع للواء عثمان الأسبوع المقبل وبلّغه عبر وزارة الداخلية. كما طلب منصور من مديرية أمن الدولة تفاصيل ما جرى أثناء التوجّه الى منزل سلامة أمس الأول.

وأكدت القاضية عون في بيان أن «الأحداث الحاصلة بالأمس نتيجة منع تنفيذ إشارة إحضار صادرة عن قاضٍ وتواطؤ الأجهزة الأمنية لتكذيب ذلك الأمر، يدمي القلوب ويدفع الى اليأس بقيام دولة القانون في هذا البلد. مع العلم أن هذه الوقائع، ومهما حاولوا التشويه والتضليل، ثابتة بالمحاضر الرسمية وبالصور والتي تثبت بما لا يقبل أي شك، بأن العقيد المولج بالتنفيذ قد هدّد بأنه وفي حال حاول الدخول لإحضار السيد سلامة ستحصل مواجهة ودم».

وأضافت: «ان هذا السيناريو قد تكرر معي للمرة الثانية مع حضرة اللواء عثمان. وبالنهاية وكقاض من حقي ان اطالب بإعلاء سلطة القانون فوق أي سلطة وبمنع ومعاقبة اي موظف يسول لنفسه التطاول على هذه السلطة. وإني أضع كل هذه الامور برسم مجلس القضاء الأعلى وبرسم القاضي الأول فخامة رئيس الجمهورية. ولي ملء الثقة بأنكم لن تقبلوا بان تداس القرارات القضائية بهذا الشكل، وأن يصبح القاضي المولج تطبيق القانون تحت رحمة هذا الجهاز الأمني او ذاك، والذي يقرّر غب الطلب ما اذا كان سينفذ اشارات القضاء ام لا».

وتتوقع مصادر قانونية وسياسية أن يتجه الملف نحو التأزم على المستويات القضائية والأمنية والسياسية، مشيرة لـ»البناء» الى أن قوى الأمن الداخلي لا يحق لهم اعتراض دورية من جهاز أمني آخر مكلفة بتنفيذ أمر قضائي، لذلك بات اللواء عثمان في قفص الاتهام بعدما تحققت القاضية عون من وجود قرار لدى المديرية بحماية سلامة ومنع أي جهاز من إحضاره. كما لفتت المصادر الى أن «أمن الدولة سيكرّر محاولاته إحضار سلامة من المكان الذي يتواجد فيها»، موضحة أن قانون النقد والتسليف يجرم الحاكم في حال ارتكب خطأ يؤدي للإضرار بالمصلحة الوطنية والمال العام وبالعملة الوطنية والأمن النقدي وودائع اللبنانيين»، لافتة الى أن «يمكن أن يجمد سلامة عن العمل بقرار قضائيّ بعد استجوابه في حال ثبت تورطه بالتهم الموجهة اليه، ويمكن أيضاً إقالته في مجلس الوزراء بالثلثين»، لكن مصادر «البناء» تستبعد تأمين ثلثي الحكومة لإقالته في ظل معارضة قوى سياسية عدة أهمها تيار المستقبل وغياب التفاهم الحكومي بين رئيسي الجمهورية والحكومة على ذلك فضلاً عن المظلة الأميركية التي لا يزال سلامة يتمتع بها».

في المقابل استنفر تيار «المستقبل» للدفاع عن عثمان وسلامة وشدّد في بيان شديد اللهجة ضد الرئيس عون والتيار الوطني الحر، على أن «رئيس جمهورية الرابية وتوابعها يعلن النفير العام لخوض الانتخابات النيابية، ويفتح لحساب تياره السياسي عدليّة خاصة تقف على رأسها القاضية غادة عون».

وأجرت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائبة بهية الحريري اتصالاً باسمها وباسم كتلة المستقبل بالرئيس ميقاتي واطلعت منه على مسار الادعاء على عثمان من قبل القاضية عون، حيث أكد لها ميقاتي «موقفه الرافض لتصرفات القاضية غادة عون وأن اللواء عثمان قام بكامل واجباته وكان على تنسيق كامل معه ومع وزير الداخلية والبلديات». واشاد الرئيس ميقاتي بـ»مناقبية وحسن أداء اللواء عثمان»، واعتبر ان «هذا الادعاء هو محض افتراء ولا يمت للحقيقة بصلة»، وأكد ميقاتي للنائبة الحريري أنه «سيتابع شخصياً هذا الموضوع مع وزير العدل ومدعي عام التمييز لوقف هذا التمادي بالاعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكرامات القيّمين عليها».

وردّ رئيس الجمهورية عبر مكتبه الإعلامي في بيان بأنه «غير معني بأي إجراء يتخذه القضاء او الأجهزة الأمنية المختصة. وبالتالي فإن ادعاءات «تيار المستقبل» لها خلفيات ثأرية تهدف الى إضفاء طابع تحريضيّ على مقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس. وهذا واضح من خلال العبارات المستعملة في البيانات الصادرة عن هذا «التيار» والمواقف المعلنة من مسؤولين فيه». وأكدت الرئاسة أنه «مهما استمرت الحملات التحريضية والادعاءات الباطلة فإنها لن تثنيها عن الاستمرار في المطالبة بمعرفة مصير 69 مليار دولار فُقدت من أصل 86 مليار دولار أودعتها المصارف اللبنانية في مصرف لبنان من مجموع أموال المودعين اللبنانيين وغيرهم. مع العلم بأن ما استدانته الدولة اللبنانية بالعملات الأجنبية من المصرف المركزي لم يتجاوز 5 مليارات دولار، من هنا كانت مطالبة رئيس الجمهورية بالتدقيق الجنائي للإجابة على هذا السؤال الكبير الذي يقلق اللبنانيين وأشقاءهم وأصدقائهم في الداخل والخارج».

وأشارت الى أن «حملة التضليل الممنهجة التي يقوم بها «تيار المستقبل» ومن يجاريه فيها تهدف الى عرقلة عمل القضاء لتغطية جرائم مالية ارتكبت بحق الشعب اللبناني الذي من حقه معرفة المسؤولين عن تبديد امواله وسرقتها، ولا تراجع بالتالي عن هذا الهدف مهما اشتدت الضغوط وتعددت البيانات الكاذبة والادعاءات السافرة من أية جهة أتت».

بدوره، غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على «تويتر»: «بموضوع اتهامنا بالتمديد لسلامة أذكر بأننا لسنا أكثرية لنفعل ما نريد ومعروف كم اعترضنا، لكن تغيير الحاكم يتطلب اكثرية ثلثي مجلس الوزراء ووزير مال لطرح الموضوع وهذان الأمران لم نكن نملكهما، وكذلك رئيس الحكومة الذي يضع الأمر على جدول الأعمال».

وفي تغريدة أخرى قال: «عندما نخسر معركة كما حصل بموضوع رفضنا التمديد لسلامة، فهذا لا يعني أننا جزء مما جرى. لا الرئيس عون ولا التيار يسعيان للمجيء بحاكم لمصرف لبنان يتبع لهما لأن لا مصلحة حتى سياسيّة بذلك وموقفنا هو أن أداء الحاكم الحالي والدعاوى عليه في الداخل والخارج لا تعطيه المصداقية ولا ثقتنا وثقة الجمهور لإدارة النقد الوطني».

في المقابل غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر» سائلاً «أيهما أفضل أن يعتقل جهاز أمن الدولة حاكم مصرف لبنان وتوضع المؤسسة تحت الحراسة القضائية أم أن نضع برنامجًا يحفظ حقوق المودعين بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار؟ ومن جهة أخرى لماذا الاعتراض المفاجئ للمساعدات الأميركية للجيش اللبناني وكأن الأمر كان سرياً؟».
اللواء
العهد الدينكشوتي: الأمن الداخلي في دائرة الإستهداف
ميقاتي: ملاحقة عثمان اعتداء على هيبة الدولة.. وسلامة يمارس مهامه في المركزي

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “كأن للمسلسل الرعبي، بطريقة بوليسية في جمهورية باتت الأوصاف التي تطلق عليها، لا تجوز، باعتبارها جلد للنفس، بل سبب, سوى أخطاء مضت على مستوى الخيار والقرار، وادخلت البلد منذ 5 سنوات ونيف في دهاليز التشتت والتمزق، والتفتت، فضلاً عن الانهيارات المتتالية في الأوضاع النقدية والمالية والمعيشية والاقتصادية والوطنية.

وكأن مسرحية الادعاءات القضائية لم تتوقف، إذ ادعت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، واحالت الدعوى امام قاضي التحقيق الأوّل القاضي نقولا منصور، الذي حدّد جلسة الأسبوع المقبل، وبلغه عبر وزارة الداخلية، كما طلب منصور من مديرية أمن الدولة تفاصيل ما جرى أثناء التوجه إلى منزل سلامة أمس الأوّل. في هذا الوقت، لم يغادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لبنان، كما تردّد، وبقي في مقر المصرف المركزي يمارس مهامه كالمعتاد. وهو ترأس أمس إجتماعاً للمجلس المركزي الذي بحث أموراً نقدية.

ووصفت مصادر سياسية سيناريو القاضية عون، بالادعاء على اللواء عثمان، من دون أي مسوغ قانوني، بانه ياتي ضمن الحروب الدينكشوتية للعهد والنائب جبران باسيل ضد من يعتقدون انهم من خصومهم السياسيين، في اطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية، وقالت: ان مثل الحروب، لن تؤدي إلى أي نتائج ولن تفيد العهد وتياره، باستنهاض الشارع العوني المبعثر على ابواب الانتخابات النيابية، وانما سترتد سلبا عليهم، لانه لم يعد باستطاعة رئيس الجمهورية، اجراء أي تشكيلات أو تعيينات ادارية أو أمنية بنهاية عهده، أو إعادة تلميع صورته امام الرأي العام بعد سلسلة الاحباطات والفشل الذريع بممارساته وسياساته.

واعتبرت المصادر ان عون وتياره يراكمان الخسائر السياسية، بعد سلسلة من الخيارات والتصرفات الخاسرة بدءا من فشل التعديلات على قانون الانتخابات النيابية، وصفقة المقايضات الشهيرة بالتعيينات وملف ازاحة القاضي طارق البيطار، وتعذر الدعوة لعقد طاولة الحوار الوطني في بعبدا. وتوقعت المصادر السياسية ان يكون لسيناريوهات الملاحقات المفبركة غلى قياس العهد، ردود فعل عكسية، ونتائج سلبية ترتد على العهد وتزيد من النقمة الشعبية العارمة عليه.

هكذا، استمر الاشتباك السياسي على خلفية قرارات القاضية غادة عون توقيف حاكم مصرف لبنان والادعاء على المدير العام للامن الداخلي اللواء عماد عثمان «بالجرم المشهود» أمام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان نقولا منصور، بينما يعقد مجلس الوزراء جلسة الاسبوع المقبل لم يتم تحديد موعدها بعد، يتابع خلالها درس خطة الكهرباء بعد ترجمتها الى اللغة العربية وتعديل ما امكن منها في ضؤ ملاحظات الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي والوزراء، وبنوداً اخرى ومنها تقرير وزير الداخلية حول إنشاء «الميغا سنتر» لإقتراع الناخبين في اماكن سكنهم، وهو الامر الذي اثار ايضاً سجالاً سياسيا حيث اعتبره معارضو العهد والتيار الوطني الحر «انه دليل هلع وهروب الى الامام».

المستقبل وعون واللواء عثمان
فقد أعلنت القاضية غادة عون أن «هناك محضرين رسميين من أمن الدولة يوثقان رسمياً ما حصل (خلال مداهمة امن الدولة منازل ومكتب الحاكم سلامة)، بالإضافة إلى فيديو يثبت أن منع تنفيذ مذكرة الإحضار حصل بأمر من اللواء عماد عثمان بعد تهديد عناصر أمن الدولة بأن الإصرار على التنفيذ سيؤدي إلى مواجهة». وقالت: أن كل الوقائع موثقة بمحاضر رسمية صادرة عن جهاز أمن الدولة، وقد تم سحب عناصر أمن الدولة منعاً لحصول إصطدام. لذلك أنني بصدد الإدعاء على اللواء عماد عثمان.

وفعلاً، حدّد القاضي نقولا منصور جلسة إستماع للواء عثمان يوم الخميس من الاسبوع المقبل في 24 الجاري، وأبلغه عبر وزارة الداخلية. كما طلب منصور وفق معلومات اعلامية من مديرية أمن الدولة تفاصيل ما جرى أثناء التوجه الى منزل سلامة أمس الاول. وقد اطلعت النائب السيدة بهية الحريري من الرئيس نجيب ميقاتي على مسار الادعاء على عثمان، وقالت: نرفض السكوت المريب عن ارتكابات غادة عون.

فقد اتصلت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب الحريري باسمها وباسم كتلة المستقبل بالرئيس ميقاتي واطلعت منه على مسار الادعاء على مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان من قبل القاضية غادة عون حيث اكد لها الرئيس ميقاتي موقفه الرافض لتصرفات القاضية غادة عون وان اللواء عثمان قام بكامل واجباته وكان على تنسيق كامل معه ومع وزير الداخلية والبلديات واشاد الرئيس ميقاتي بمناقبية وحسن اداء اللواء عثمان واعتبر ان هذا الادعاء هو محض افتراء ولا يمت للحقيقة بصلة. واكد الرئيس ميقاتي للنائب الحريري انه سيتابع شخصياً هذا الموضوع مع وزير العدل ومدعي عام التمييز لوقف هذا التمادي بالاعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكرامات القيمين عليها.

من جهتها، اكدت النائب الحريري باسم كتلة المستقبل رفضها المطلق لهذا التجاهل المستمر من قبل الهيئات الرقابية القضائية ورؤساء القاضية عون ولهذا السكوت المريب عن ما ترتكبه من مخالفات قانونية بإسم القانون تنفيذاً لمآرب سياسية ونزوات شخصية اصبحت معروفة للجميع.

واكدت الحريري لميقاتي بأن كتلة المستقبل النيابية لن تسكت عن هذه التجاوزات التي من شأن الاستمرار فيها ان يؤدي الى ما لا تحمد عقباه. وسألت النائب الحريري هل يجوز للقاضية غادة عون ان لا تطبق القانون على نفسها وتعتدي باسم القانون على غيرها؟! وقالت: ان كتلة المستقبل ستتابع هذه القضية ضمن مختلف الاطر وصولاً الى طلب جلسة مناقشة نيابية عامة لمساءلة وزير العدل عن الارتكابات التي تقوم بها القاضية عون.

وصدر عن «تيار المستقبل» امس، بيان حول الادعاء على اللواء عثمان قال فيه: آخر البدع التي يرتكبها رئيس الجمهورية تغطية قرار القاضية غادة عون بالادعاء على مدير عام قوى الامن الداخلي بتهمة عدم القيام بواجباته الامنية والقانونية بحماية شخصية عامة جرى تكليف قوى الامن بحمايتها هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

اضاف: سيقول المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية أن هذه الاخبار مجرد فبركات للنيل من العهد وسيده، ونحن نقول ونجزم أن القاضية عون بعد أن فشلت أمس بمحاولة تنظيم اشتباك بين قوى الامن الداخلي وجهاز أمن الدولة، تتحرك بأمر مباشر من رئاسة الجمهورية ولغايات لم تعد خافية على أحد. رئيس جمهورية الرابية وتوابعها يعلن النفير العام لخوض الانتخابات النيابية، ويفتح لحساب تياره السياسي عدلية خاصة تقف على رأسها غادة عون.

وتابع: ان استهداف قيادة قوى الامن الداخلي بعد حاكمية مصرف لبنان بهذا الشكل الفج والمريب، هو أمر مرفوض بكل المقاييس لاسيما وانه يأتي بعد الاعلان عن انجازات كبيرة لقيادة قوى الامن في اكتشاف شبكات التخريب والارهاب ووضع اليد على عصابات الخطف والسلب والتهريب. وختم قائلاً: محاولة النيل من اللواء عماد عثمان لن تمر مهما جيشوا الى ذلك سبيلاً.

ولاحقاً رد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية قائلاً: لليوم الثاني على التوالي يواصل «تيار المستقبل» بث الاكاذيب والاضاليل عن دور مزعوم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التدخل في عمل القضاء في ما يتعلق بوضع حاكم مصرف لبنان.إزاء هذا التمادي السافر يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التأكيد على الآتي:

– اولا: إن رئيس الجمهورية غير معني بأي إجراء يتخذه القضاء او الاجهزة الامنية المختصة. وبالتالي فإن إدعاءات « تيار المستقبل» لها خلفيات ثأرية تهدف الى إضفاء طابع تحريضي على مقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس وهذا واضح من خلال العبارات المستعملة في البيانات الصادرة عن هذا « التيار» والمواقف المعلنة من مسؤولين فيه.

– ثانيا: إن رئاسة الجمهورية تؤكد أنه مهما استمرت الحملات التحريضية والادعاءات الباطلة فإنها لن تثنيها عن الاستمرار في المطالبة بمعرفة مصير 69 مليار دولار فُقدت من اصل 86 مليار دولار اودعتها المصارف اللبنانية في مصرف لبنان من مجموع اموال المودعين اللبنانيين وغيرهم. مع العلم بأن ما استدانته الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية من المصرف المركزي لم يتجاوز 5 مليارات دولار، من هنا كانت مطالبة رئيس الجمهورية بالتدقيق الجنائي للاجابة على هذا السؤال الكبير الذي يقلق اللبنانيين واشقائهم واصدقائهم في الداخل والخارج.

– ثالثا: إن حملة التضليل الممنهجة التي يقوم بها «تيار المستقبل» ومن يجاريه فيها، تهدف الى عرقلة عمل القضاء لتغطية جرائم مالية ارتكبت بحق الشعب اللبناني الذي من حقه معرفة المسؤولين عن تبديد امواله وسرقتها، ولا تراجع بالتالي عن هذا الهدف مهما اشتدت الضغوط وتعددت البيانات الكاذبة والادعاءات السافرة من اي جهة اتت.

وفي السياق، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: أيهما أفضل أن يعتقل جهاز أمن الدولة حاكم مصرف لبنان وتوضع المؤسسة تحت الحراسة القضائية، أم أن نضع برنامجًا يحفظ حقوق المودعين بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار؟ ومن جهة أخرى لماذا الاعتراض المفاجئ للمساعدات الأميركية للجيش اللبناني وكأن الأمر كان سرياً؟

كما صدر عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بيان قال فيه: يصر فريق العهد على فتح مواجهات يمينا ويسارا بهدف التغطية على فشله وإيصاله البلد إلى الانهيار والإفلاس والكارثة والعزلة، وآخر معاركه التي اعتادت عليها الجمهورية منذ اعتلائه سدة الرئاسة الأولى، الادعاء على المدير العام لقوى الأمن الداخلي في محاولة لإخضاع هذه المؤسسة لأنها ترفض تنفيذ رغبات شخصية. كما ترفض أن تتحول أداة لتصفية الحسابات السلطوية.

أضاف: في الوقت الذي يقوم فيه البلد حاليا على المؤسستين الأساسيتين المتمثلتين بالجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، التي بالأمس القريب سجل لها اكتشاف عدد كبير من شبكات التجسس، وفي الوقت الذي يجب أن يكون هم العهد التخلص من السلاح غير الشرعي، نراه يرتد في اتجاه ضرب السلاح الشرعي، كما كان قد فعل بالأمس حليفه السيد حسن نصر الله الذي شن هجوما مماثلا على الجيش اللبناني. ولذلك، لا نستغرب إصرار تحالف العهد -حزب الله على محاولة تدمير ما تبقى من مؤسسات في الجمهورية بعد تدميره البلد وإيصاله إلى جهنم.

نصرالله: الصواريخ والانتخابات
أعلن الامين العام لـ«حزب الله السيد حسن نصر الله، في الاحتفال المركزي الذي يقيمه الحزب في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية «إحياء لذكرى القادة الشهداء»، ان هناك تراجعاً في رغبة الإسرائيليين بالقتال وبثقتهم بالجيش مع تزايد رغبتهم بالمغادرة. وقال: نحن نشجع الإسرائيليين على مغادرة فلسطين ومستعدّون لتحمّل كلفة تذاكر سفرهم.

وتوجه للعدوالاسرائيلي قائلاً: أصبحت لدينا قدرة على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة، وبدأنا ذلك، وحوّلنا صواريخنا إلى دقيقة، وبعون الله ووعي المقاومة قد نكون أمام عملية «أنصارية 2». ونحن ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات.

وفي موضوع الانتخابات قال السيد نصرالله: كل يوم ثمة من يتحدث عن تأجيل الانتخابات مركزا على حزب الله والتيار الوطني الحر دون حركة أمل وسائر الحلفاء. لا حاجة لكي نعيد ونؤكد على أننا مع إجراء الانتخابات في مواعيدها لكن يبدو أن البعض الذي يتحدث هو من يريد تأجيل الانتخابات. إننا جاهزون للانتخابات وذاهبون إلى انتخابات مصيرية واضحة، شعارنا فيها بشكل الرسمي هو «باقون نحمي ونبني»، ونؤكد على اننا باقون. وسنقول للجميع إننا «باقون نحمي ونبني» ونحمي من خلال المعادلة الذهبية، ونصر على دور الجيش اللبناني وحمايته وعلى ضرورة دعمه، وأن يتم فتح الباب لبقية دول العالم التي تريد أن تساعده.

وتابع: الجزء الثالث والمهم من المعادلة الثلاثية هو الشعب، لأن المقاومة إذا لم تستند إلى بيئة تحتضنها وتخلت عنها وحاصرتها فلن تستطيع أن تدافع عنهم ولا عن كرامتهم واعراضهم وحاضرهم ومستقبلهم. ويكفي لهذه البيئة ان تحمي المقاومة وألّا تتخلى عنها وتحتضنها لتكون شريكة في كل الانتصارات التي حصلت حتى اليوم. يريدون اليوم أن يتخلى الناس عن المقاومة ويعملون كي تترك هذه البيئة المقاومة.

وقال: إن الشتائم والاتهامات والتسقيط لا تدفع بيئة المقاومة الى تركها بل ستزداد تمسكا بها ودفاعا عنها. لقد وجدوا أن الضغط الاقتصادي والخنق الاقتصادي والرواتب انسب فيقومون بالضغط الاقتصادي ويتم لصق ذلك بالمقاومة، ونسوا كل من قام بالفساد والسياسات المالية الفاسدة ونهب الدولة بالملايين والمليارات».

بري في مصر وجلسة الاثنين
على صعيد آخر، وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري الى القاهرة للمشاركة في أعمال المؤتمر الـ32 للإتحاد البرلماني العربي الذي ينعقد في العاصمة المصرية تحت عنوان «التضامن العربي» حيث كان في آستقباله نائب رئيس مجلس النواب المصري المستشار أحمد سعد الدين وسفير لبنان لدى مصر علي الحلبي. ويعود في نهاية اسبوع ليرأس الجلسة التشريعية للمجلس يومي الاثنين والثلاثاء في 21 و22 شباط التي تدرس 22 اقتراح ومشروع قانون ابرزها: اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية واقتراح قانون الكابيتال كونترول.

الانتخابات
على صعيدالانتخابات، أعلن نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في كلمة القاها في حفل لمناسبة ولادة الامام علي بن أبي طالي في مدرسة الامداد في زقاق البلاط في بيروت، أن «حزب الله من أكثر المتحمسين لإجراء الانتخابات النيابية، كي يقول الناس كلمتهم ويحددوا ‏خياراتهم، وننتقل من هذه المرحلة الصعبة والمتوترة إلى مرحلة جديدة نفتح فيها آفاقا، بأن ‏يكون ممثلو الشعب بعد الانتخابات هم الذين يختارون شكل الحكومة وطبيعة الرئاسة وكيفية ‏المتابع، ويدخلون في مناقشة الخطط المختلفة التي تؤدي إلى التعافي والاستقرار».‏

أضاف: نحن واثقون، أن الناس سيصوتون للنواب الذين سنحددهم ونختارهم، لأننا من الناس ‏ومع الناس، نقف مع شعبنا ويقف شعبنا معنا، ويثق شعبنا بأننا نمثله ونخدمه ونقدم له ‏كل ما يتطلب في هذه الحياة، كجماعة نتآرز مع بعضنا ولا نتكابر لنعالج الكثير من المشاكل التي تحيط بنا.

وقال: اليوم أخصامنا في السياسة وفي الانتخابات يعلمون أن في ساحتنا لا يمكن أن تنقلوا البندقية من كتف الى كتف ولا يمكن أن تعطوهم صوتا حتى إذا كنتم غاضبين أو كان عندكم أي ‏ملاحظات، لذلك اليوم هم يقولون لكم لا تذهبوا إلى الانتخابات، لأنهم يعتبرون أنكم ‏بذلك تخفضون الحواصل الانتخابية فيتمكنون من النجاح ومن تحقيق الفوز في بعض المقاعد.

ودعا المواطنين الى المشاركة في الانتخابات «شبابا وشابات وكهولا ورجالا ونساء من ‏دون استثناء»، وقال: كل المبررات مرفوضة في التمنع عن الانتخابات. وعدم النزول إلى الانتخابات خدمة للخصوم ثم للأعداء، لأن اليوم كل ‏الرهان على هذه الانتخابات، وهم يعتبرونها انتخابات مفصلية في كل لبنان، وبالتالي علينا أن ننتبه حتى نحقق الأهداف المطلوبة.

وتابع قاسم: لاحظوا جماعات المجتمع المدني من أتباع السفارة الأميركية دائما يتحركون ضد حزب الله، دائما يوجهون سهامهم انتقادا لسلاح حزب الله، أسألهم: قولوا لي ماذا قدمتم للناس من خدمات حتى يختاروكم ؟ ثم أنتم يا جماعة السفارة هل أمركم بيدكم حتى تأخذوا مواقع في ‏هذا البلد؟ أو أنكم تريدون التربع في مسؤوليات لتكونوا أدوات مباشرة للمشروع الأميركي ‏الإسرائيلي الذي يخدم الأعداء ولا يخدم الوطن ولا المواطنين؟ هل رأيتم برنامجا سياسيا عند جماعة المجتمع المدني من أتباع السفارة الأميركية؟ هل رأيتم برنامجا انتخابيا فيه الاقتصاد وكيفية التعاطي مع واقع البلد كخطوة يعرضونها على الناس لينتخبونهم على أساسها؟

وعقد تكتل «لبنان القوي» إجتماعه الدوري إلكترونيا، برئاسة النائب جبران باسيل، ناقش خلاله جدول أعماله، وأصدر بياناًقال فيه: يبدي التكتل تأييده الكامل للموقف الذي إتخذه فخامة رئيس الجمهورية في جلسة الحكومة الأمس، بإبرازه أهمية إعتماد الميغاسنتر في العملية الإنتخابية. إن هذا الإجراء واحد من الإصلاحات الإنتخابية الضرورية لتأمين العدالة بين المقترعين. فهو يسهل ممارسة حقهم ويخفف من تأثير المال السياسي بفعل كلفة الإنتقال ويعزز حرية الناخب ويرفع نسبة المشاركة في الإنتخابات. هذا الى جانب أن إقرار الميغاسنتر يتطلب قرارا حكوميا أو وزاريا بسيطا يحقق فوائد وطنية لا تحصى.

و اعلن التكتل استغرابه « للإستخفاف الذي ظهر عليه البعض ممن تباهى بحض وزير على وقف تنفيذ قرار صادر عن السلطة التنفيذية. إن هذا المنطق يحمل تعديا فاضحا على الدستور، ومن شأنه أن يكرس إستهانة التمرد على قرارات سلطة عليا، كذلك يظهر خللا دستوريا فاضحا بإمكانية الوزير عدم التوقيع على مرسوم صادر بقرار عن مجلس الوزراء فيما رئيس الجمهورية ملزم بمهلة معينة وإلا يعتبر القرار نافذا حكما، والحال أنه يجب مساواة الوزير برئيس الجمهورية وعدم ترك هذا الخلل بالسماح لسلطة دنيا بالتمرد على سلطة عليا» (في اشارة الى وزير المالية يوسف خليل الذي لن يوقع على مرسوم التعيينات العسكرية الاخيرة.

واستقبل باسيل امس، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتم عرض التحضيرات للانتخابات النيابية، حيث شدد باسيل على «أهمية أن تضطلع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدور رقابي فاعل، في ضوء ما يتبين تباعاً من تدفق للمال السياسي والإنتخابي». كما جرى التأكيد على «ضرورة إنجاز الإصلاحات اللازمة واقرار خطة شفافة للتعافي المالي».

لكن أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن قال عبر حسابه على «تويتر»: «ماذا وراء إعادة طرح «الميغا سنتر» من جديد؟ خصوصاً بعدما أقفلت الأبواب والنوافذ بوجه تمرير إقتراح قانون لإسقاط حق المغتربين بالتصويت، وبعدما اتخذ القرار لتوفير إعتمادات الانتخابات، يكفي مناورات وبدع. بدأت لحظة الحقيقة تقترب فاستعدوا لها بدل الهلع ومحاولات الهروب إلى الأمام.

متعاقدو قوى الأمن
وفي التحركات الاعتراضية، وتنديداً بتفاقم مشكلة الطبابة والاستشفاء واضمحلال رواتبهم وتلاشيها، نفذ تجمّع متقاعدي قوى الأمن الداخلي، أمس، تظاهرة مركزية عند تقاطع المتحف، مطالبين فيها بحقوقهم وتحسين قيمة رواتبهم، إضافة إلى تمكينهم من الحصول على الطبابة والاستشفاء بكرامة، ودون عذاب.

وثم صدر عن التجمّع بيان، جاء فيه: «عقب حراكنا اليوم (أمس) جرى اتصال بين وزير المالية يوسف الخليل شخصيا من جهة والتجمع بشخص الزميل المؤهل الاول محمد دبوق من جهة ثانية، أكد الوزير خلاله أن الادارات المعنية في المالية ستحول الاموال اللازمة من خزينة المالية الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي خلال مهلة اقصاها 48 ساعة اعتبارا من تاريخه، اي مبلغ الـ60 مليار ليرة لبنانية بالحد الادنى.

1029998 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 6063 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد للاصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 1029998 إصابة مثبتة مخبرياً، كما وسجل 18 حالة وفاة مما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9890 وفاة.

المصدر: صحف