شهد قصر بعبدا  قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات وزارية تناولت الأوضاع العامة وشؤون عدد من الوزارات.

واستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الطاقة والمياه وليد فياض الذي أطلعه على المعطيات المتعلقة بخطة الكهرباء وسبل استكمالها في ضوء المناقشات التي دارت في جلسات مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير فياض أنه أطلع رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات مع البنك الدولي لتمويل عملية استجرار الكهرباء والغاز من مصر وسوريا والأردن، وأن البحث تناول ملاحظات الوزير فياض على مشروع الموازنة.

كما استقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي بحث معه في حقوق العسكريين بالنسبة إلى المساهمات الاجتماعية، كما تناول البحث موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الزيارة المرتقبة للموفد الاميركي آموس هوكشتاين في اليومين المقبلين.

وأوضح الوزير سليم انه بحث أيضا مع الرئيس عون في قضايا إدارية تتعلق بحاجات المؤسسة العسكرية، ولا سيما موضوع التلزيمات والحاجات اللوجستية.

رئيس الجمهورية عرض مع رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله ابي نصر الأوضاع العامة في البلاد. وأوضح أبي نصر انه وضع رئيس الجمهورية في أجواء الدعوى التي تقدمت بها الرابطة امام مجلس شورى الدولة  لابطال قرار وزير العمل الرقم 96/1 تاريخ 25/11/2021 المتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط.

ولفت إلى أنه تمنى في اطار آخر على رئيس الجمهورية “العمل على اصدار المراسيم التطبيقية لتنفيذ القانون الرقم 50/17 الصادر بتاريخ 7/9/2017 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/9/2017 مع أسبابه الموجبة، القاضي بإنشاء محافظة كسروان الفتوح جبيل”. وأوضح أنه جاء في الأسباب الموجبة للقانون: “ان الانماء المتوازن لا يتحقق الا بتطبيق اللامركزية الإدارية لتفعيل دور المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية بما فيه اللاحصرية الإدارية الموسعة التي تسهل وصول المواطنين الى الخدمات الإدارية. وعليه، لا بد من إنشاء محافظة جديدة في جبل لبنان يكون مركزها مدينة جونيه وتشمل قضاءي كسروان الفتوح وجبيل وتحوي كل الدوائر والمؤسسات الرسمية الادارية والقضائية والتربوية والصحية والأمنية والمالية وسواها مما تتألف منه بقية المحافظات، وذلك  اسوة بمحافظة النبطية في الجنوب ومحافظة بعلبك الهرمل في البقاع ومحافظة عكار في الشمال”.

واذ شدد على ان “لا سبب لعدم اصدار المراسيم التطبيقية والتنفيذية لمحافظة كسروان الفتوح – جبيل، ذكر بأنه سبق ان تقدم بمشروع القانون ذي الصلة في أيار 2003  وقد استغرق إقراره 14 عاما، فيما مضى على صدور القانون خمس سنوات من دون اصدار المراسيم التطبيقية حتى الساعة”.

وتمنى أن “يرصد في الموازنة ما يقتضي التنفيذ اذا لزم الامر”، لافتا الى ان “الرئيس عون وعد بمتابعة الموضوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام