شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي الشيخ علي دعموش، في خطبة الجمعة على “الحصانة الفكرية والعقيدية والإيمانية التي ينبغي أن يملكها شبابنا وأخواتنا حتى نستطيع مواجهة الشبهات والمشككين والمرتابين”.وقال:” الى جانب الحصانة الفكرية يجب ان تكون هناك حصانة اجتماعية ومعيشية في لبنان، فتردي الاوضاع المعيشية والفقر والعوز يؤدي الى الكثير من الخطايا والجرائم، وقد بتنا نسمع عن حالات نصب وسرقة وخطف بشكل متزايد في الآونة الاخيرة بما يهدد الأمن الاجتماعي للناس، وفي ظروف من هذا النوع من واجب الدولة ان تكون حاضرة بشكل أكبر لحماية الناس وممتلكاتهم ومصالحهم، وان تقوم بالاجراءات اللازمة لضمان الأمن وتأمين متطلبات العيش بكرامة للمواطنيين والتخفيف من الاعباء التي يعانون منها بسبب الازمة الاقتصادية والحصار الاميركي على لبنان وسياسة تضييق الخناق على اللبنانيين التي يمارسها وحلفاؤه”.
أضاف :”ولذلك ما ينتظره اللبنانيون وخاصة الطبقات الضعيفة ان تقوم الحكومة بانصافهم في الموازنة فلا تحملهم ضرائب جديدة، وان تبادر الى تنفيذ البطاقة التمويلية وتأمين التمويل اللازم لها واعطائها اولوية في الموازنة بعد ان بلغ عدد المسجلين على المنصة اكثر من خمسمائة ألف عائلة”.
وأردف قائلا:”نحن نعرف ان الحكومة لا تستطيع ان تجترح المعجزات ولا ان تعالج كل الازمات المتراكمة في ظروفها الحالية، لكن في استطاعتها ان تضع خطة طوارىء تحدد فيها الاولويات وتبادر الى اتخاذ قرارات واجراءات فورية وجريئة في الملفات التي تمس أوضاع الناس وحياتهم اليومية، كمعالجة ملف المودعين في المصارف والحفاظ على حقوقهم ، والتشدد في مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الاستهلاكية في الأسواق والمتاجر، ومكافحة الجشع والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، ووقف التلاعب بالدولار وسعر صرف الليرة، فلا يجوز ان يبقى المواطنون رهينة بيد المتلاعبين بالدولار، ويعانون من جشع التجار وارتفاع الاسعار، كما لا يجوز ان ينزل سعر الدولار وتبقى اسعار السلع مرتفعة”.
وتابع الشيخ دعموش :”على وزارة الاقتصاد باعتبارها الوزارة المعنية بمراقبة اسعار السلع، ان تضاعف جهودها وتضع حدا للتلاعب بالاسعار، وان تستمر في ملاحقة المتلاعبين بها ، كما ان على التجار ان يخافوا الله وان يشعروا بمعاناة الناس والظروف القاسية التي يمرون بها وبدل ان يبالغوا في جني الارباح الكبيرة ان يربحوا القليل ويتعاونوا لتخفيف العبء عن الناس في هذه المرحلة الصعبة”.
وختم :”ان هذه الخطوات والاجراءات من شأنها ان تساهم في تعزيز الأمن الاجتماعي وتمنع من الاستثمار السياسي الرخيص في الأزمة الاجتماعية، خصوصا ان هناك من لا يريد للبنان ان يخرج من أزماته الا بعد ان يقدم اثمانا سياسية على حساب مصالحه الوطنية، وهذا ما لا يمكن ان نقبله اطلاقا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
