أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو زيادة بنسبة 40 بالمئة على الأقل في الأجور، وذلك عشية إضراب عام دعت إليه المعارضة لإجبار الرئيس على الاستقالة قبل نهاية ولايته.

وقال مادورو الخميس، في احتفال تسليم مساكن اجتماعية، “سأوقع زيادة بنسبة 40 بالمئة على الأجر الشهري الأدنى القانوني للعمال”، البالغ حاليا نحو 1396 بوليفارا، أي ما يعادل 140 دولارا شهريا.

ومع أن الزيادة المعلنة كبيرة، فإنها تعتبر قليلة مقارنة بنسبة التضخم.

وتشهد فنزويلا إحدى أسوا أزماتها الاقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط الذي يمثل 96 بالمئة من عائداتها بالعملات الأجنبية.

ويتوقع أن تبلغ نسبة التضخم هذا العام 475%، بحسب صندوق النقد الدولي، و 1660% في العام 2017.

ونجحت المعارضة الفنزويلية أمس الأربعاء في حشد مئات الآلاف للتظاهر ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، ودعت إلى إضراب عام الجمعة لتعزيز الضغوط على الرئيس، الذي لا زال يحظى بدعم الطبقات الفقيرة في البلاد.

ونظم التحرك ردا على إلغاء المجلس الوطني الانتخابي مشروع استفتاء لإقالة الرئيس طرحته المعارضة، التي تحمل الرئيس مادورو مسؤولية الأزمة.

وقال الأمين العام لائتلاف “طاولة الوحدة الديموقراطية” جيزوس توريالبا أمام جموع غفيرة في العاصمة كراكاس “ندعو إلى إضراب عام يوم الجمعة المقبل، فليبق الجميع في منازلهم”.

في المقابل أعلنت السلطات الفنزويلية أن “الجيش والعمال سيسيطرون على الشركات التي ستلبي دعوة المعارضة إلى الإضراب العام الجمعة”.

وقال النائب ورئيس الحزب الاشتراكي الفنزويلي دويسدادو كابيو، الذي يعد الرجل الثاني في معسكر الرئيس نيكولاس مادورو: “تحدثت عن ذلك مع الرئيس، أي شركة تتوقف عن العمل سيسيطر عليها العمال والقوات المسلحة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية