اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان تلقيه “دعوة من حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون لحضور جلسة استجواب أمامها بتاريخ 13 كانون الثاني 2022. وبناء عليه، تقدمت في 12 كانون الثاني 2022 بطلب الرد إلى حضرتها وقد سجل لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان تحت رقم 1/2022”.

واضاف سلامة “كما أنني وجهت إلى القاضية عون كتابا في 13 كانون الثاني 2022 مع صورة طبق الأصل عن طلب الرد، وقد استلمها مكتبها في صباح هذا التاريخ حيث طلبت، وبناء على المادة 125 من قانون المحاكمات المدنية، أنه يتوجب عليها أن تتوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل القضاء المختص في هذا الطلب”.

وقال سلامة “إنني أحترم القانون والقضاء، وقد أظهرت ذلك في المرحلة السابقة من خلال مثولي تكرارا أمام القضاة، رغم اقتناعي بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدي بهدف واحد، وهو استغلالها إعلاميا من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج”، وتابع “لا يمكن للقاضي أن يكون خصما وحكما في آن واحد، وبات واضحا أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدم بها الاشخاص ذاتهم، أسباب سياسية”، واضاف “لقد انطلق التحضير لهذه الحملة التي أرادت استغلال القضاء منذ عام 2016 وقد بنيت على بيانات مالية مزورة ولقد تقدمت بدعوى قضائية في فرنسا حيث تقدم شاهد بفضح أسماء المتورطين في هذا التزوير” حسب تعبير سلامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام