تفقد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة حيث التقى المديرة العامة الدكتورة هنادي بري ورؤساء المصالح: هشام سكرية، جوزيف يونس، منير خوري، غسان شعيتو وطوني راشد، في حضور مديرة مكتب الوزير السيدة رمزة جابر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

واطلع الوزير من المديرة العامة على شؤون القطاع وشجونه وحاجاته الملحة، وهواجس الإدارة لجهة ضرورة تأمين الموازنات اللازمة لتمكين المديرية من إجراء الإمتحانات الرسمية المهنية في ظل نقص كبير في الموازنات.

كما عرضت المديرة العامة أوضاع المعاهد والمدارس المهنية والفنية وحاجاتها إلى المحروقات لتأمين الكهرباء وإلى التمويل لتوفير لوازم التشغيل للإدارات والمصانع والمختبرات والفندقيات، مشيرة إلى وجود احتضان ودعم بسيط من عدد من البلديات الكبرى لعدد قليل من المهنيات من اجل توفير الكهرباء والمياه.

كما عرضت موضوع تأمين الحوافز للهيئة التعليمية لتتمكن من الحضور، وأشارت الى الجهود المبذولة من جانب الوزير لشمول التعليم المهني والتقني بالتسعين دولار، وكشفت ان الملفات أصبحت شبه منجزة للتوقيع.

وأكد الوزير الحلبي اهتمامه بالقطاع المهني مكررا موقفه الذي عبر عنه منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية بـ”أن التعليم المهني هو الرافعة الإقتصادية للبلاد ويتوجب دعمه لكي ينعكس الأمر إيجابا على إيجاد فرص العمل وتأسيس المؤسسات الصغرى والمتوسطة لأصحاب المهارات من خريجي التعليم المهني”.

وشدد على العمل لـ”وضع استراتيجية جديدة للقطاع تلحظ التطور المتسارع في سوق العمل وضرورة مواكبته بالتخصصات الحديثة والمناهج المطورة”. وأكد “العمل والسعي المستمر مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لتوفير التجهيزات الحديثة والمصاريف التشغيلية”.

وأكد “ان المرسوم المتعلق بسداد قيمة الـ35% المستحقة للعاملين في القطاع عن العام الدراسي الماضي والتي تبلغ 35 مليار ليرة، يحتاج إلى جلسة لمجلس الوزراء، وأنه طلب من رئيس الجمهورية الموافقة الإستثنائية لتوقيعه مع العطاءات الأخرى في حال لم يتيسر عقد جلسة لمجلس الوزراء”.

وشدد على “ان الوضع العام يلقي بثقله على القطاعات كافة وبصورة خاصة على القطاع التربوي والمهني والإنتاجي”.

ووجه الوزير تحية الشكر والتقدير إلى الأساتذة والإداريين “الذين يعملون في ظروف صعبة جدا ويحضرون إلى المكاتب ويشاركون في الأعمال التحضيرية من دون أي مقابل أحيانا”.

ووعد الوزير بمتابعة المطالب والحاجات مع المعنيين في الداخل والخارج، معتبرا “ان الحاجات ضاغطة وكلها محقة، وأن العام الدراسي يستوجب وضعه في رأس الأولويات الوطنية لكي ننقذه من الضياع”.

ثم جال الوزير الحلبي وبري والمجتمعون على مركز وضع أسئلة الإمتحانات والتصحيح وإصدار النتائج، وتفقد أيضا مباني المديرية ومكاتب المصالح والإدارات وأشاد بمناقبية الموظفين والمتعاقدين وجميع العاملين لتأمين سير العمل في ظروف صعبة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام