ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم في بيروت على إصدار المدّعية العامّة الاستئنافّية في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة منع سفر بحراً وبراً وجواً بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بناءً للشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام».

الاخبار

 سويسرا تحمي مصارفها المتورطة في سرقة أموال لبنانيين

ميقاتي يهدّد القضاء: ملاحقة سلامة تعني استقالتي!

خطوة غير مسبوقة تسجّل لمصلحة بعض القضاء اللبناني جرت أمس، قابلتها «جرأة» (غير مسبوقة؟) في مواجهة القضاء «سجّلت» لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي هدّد، بالفم الملآن، بالاستقالة في حال المضيّ في ملاحقة رياض سلامة (ومن يمتّ له بصلة)، علماً بأن المعلومات تؤكد أن ما هو متوافر في حوزة القضاء اللبناني في ملفات الحاكم من شأنه الادعاء عليه ومنعه من دخول مصرف لبنان أو الوصول إلى أي حساب مالي، ويسمح للقضاء بالمبادرة الى «خطوات كبيرة»

الثامنة صباح أمس، وفي توقيت واحد، دخلت وحدات من جهاز أمن الدولة، بأمر من المحامي العام القاضي جان طنوس وبوصفها ضابطة عدلية، الى ستة مصارف هي: بنك البحر المتوسط، بنك عوده، بنك مصر ولبنان، بنك الاعتماد اللبناني، بنك سرادار وبنك الموارد، وانتظرت وصول القاضي طنوس الذي طلب الدخول الى مكاتب قسم المحاسبة في المصارف، وأبلغ الموظفين العاملين فيها قراراً قضائياً بالحصول فوراً على كل البيانات الخاصة بحسابات رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأطلعهم على نصوص من قانون العقوبات تمنحهم حق تنفيذ أمر قضائي من دون تعرّضهم لأيّ ملاحقة، مؤكداً أن القرار يستهدف استكمال تحقيقات قضائية تسقط معها السرية المصرفية عن هذه الحسابات.

خطوة طنوس جاءت في سياق تحقيقات كان قد بدأها وتتعلق بالبحث عن أموال يشتبه في أن رجا سلامة اختلسها من عمليات بواسطة شركة «فوري» التي تعاملت مع مصرف لبنان، والتدقيق في مكان وجودها، في سياق تحديد وجهتها من أجل استردادها كونها تعود الى الدولة اللبنانية لأنها وصلت الى حسابات سلامة بطريقة غير مشروعة. لكن خطوة طنوس سرعان ما أُجهضت، عندما قبل النائب العام التمييزي غسان عويدات الخضوع لضغوط مرجعيات سياسية وحزبية ومالية، فطلب من طنوس تأجيل المهمة. عملياً، جاءت الضربة للقضاء من البيت القضائي نفسه، ولو أنها تمّت تحت ضغوط سياسية. قريبون من عويدات برّروا خطوته بأن توقيت الإجراء الذي قام به طنوس «غير مناسب»، إذ كاد يتسبب بإقفال المصارف لأبوابها، ما ينعكس على الواقع المالي في البلاد، كما فسّروا خطوة طنوس بأنها في سياق عملية لها بعدها السياسي أيضاً.

ورغم أن الملف الذي كان يبحث عنه طنوس، ومن ضمنه السعي الى الحصول على تفاصيل حول مسار الأموال التي أودعت في حسابات رجا سلامة للمرة الأولى، جاء بضغط من الفرنسيين الذين سبق أن أثاروا الأمر مع رئيس الحكومة وتلقّوا منه وعداً بالمساعدة، كان لافتاً ما قاله عويدات لطنوس أمس، في سياق الضغط لوقف تنفيذ المهمة، من أن «الرئيس ميقاتي اتصل بي وهدّد بأنه في حال استمرار المهمة سيستقيل وستقع البلاد كلها في مشكلة»!

خطوة طنوس جاءت بعد ثلاثة أشهر على مراسلته المصارف المعنية، طالباً تزويده بكشوفات الحسابات الخاصة برجا سلامة وليس بالحاكم نفسه. لكن المصارف امتنعت عن تزويده بكل البيانات، وحاول بنك «ميد» تنحيته عن الملف بحجة خرق السرية المصرفية. ورغم رد القضاء الدعوى، استمرت المصارف في الامتناع عن التجاوب، ما دفع بطنوس الى التوجه مباشرة نحو هذه المصارف للحصول بقوة القانون على المعطيات التي يطلبها. وعلمت «الأخبار» أنه كان ينوي إبقاء موظفين تابعين له أو عناصر من القوى الأمنية في مكاتب أقسام المحاسبة حتى الحصول على كل الداتا المطلوبة.

وبحسب معلومات، فإن عويدات قد يطلب من طنوس إيداعه تفاصيل الملف، على أن يقوم هو بإطلاع كبار المسؤولين على مضمونه لاتخاذ القرار المناسب. ويفسّر مراقبون موقف عويدات بأنه يعتبر أن الأمر يحتاج الى قرار سياسي، ويريد من السلطة السياسية، ممثلة بمجلس الوزراء، المبادرة الى إجراء إداري بحق حاكم مصرف لبنان، علماً بأن الواجب يقضي بمبادرته الى القيام بالخطوة القضائية بمعزل عما تريده الحكومة أو لا تريده. وهذا ما يحمّله مسؤولية عن تعطيل عمل القضاء، ويوجّه، عملياً، ضربات جديدة الى الجسم القضائي الذي يعاني أصلاً من مشكلات كبيرة على خلفية التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، علماً بأنه إذا كان القصد تعمّد إحراج الطبقة الحاكمة، إلا أن الأمر، عملياً، يضع القرار بيد السياسيين الذين لا يريدون محاسبة سلامة ولا غيره، ويتوقع أن يمارسوا ضغطاً على قضاة تحقيق معينين لثنيهم عن المضي في هذا الملف، وخصوصاً أن الانتقال من ملاحقة رجا سلامة الى البحث في ملفات الحاكم نفسه، وخصوصاً في مصرف لبنان، ستكشف عن مغارة كبيرة من شأنها «إسقاط الرؤوس الفعلية للدولة العميقة التي تحكم لبنان منذ عقود»، بحسب تعبير جهة معنية بالملف.

وقائع أمس، ترافقت مع معلومات عن بطء في التعاون القضائي بين لبنان وعواصم أوروبية في ملاحقة ملف الحاكم الذي يجري التعامل معه بوصفه مشتبهاً به في اختلاس أموال وتبييضها. ومع أن القضاء البلجيكي وعد بالتعاون، كما لجأت عواصم أوروبية منها باريس ولندن الى خطوات إجرائية احترازية ضد أملاك سلامة وحساباته، إلا أن غموضاً يحيط بإجراءات السلطات السويسرية التي يبدو أنها تسعى ليس الى حماية سلامة نفسه، بل مصارف ومصرفيين في سويسرا حققوا أرباحاً على حساب اللبنانيين طوال عشرين عاماً. والأمر نفسه ينطبق على عواصم أخرى تريد تحييد مصارفها ومصرفييها ورجال الأعمال فيها عن التحقيقات في ملف سلامة ومجموعته، علماً بأن الجهات القضائية اللبنانية تدرس الملف من زاوية احتمال ملاحقة هذه المصارف الأوروبية باعتبارها شريكة في الجريمة التي يشتبه في أن سلامة قام بها.

وينتظر لبنان اجتماعاً قريباً للجهات القضائية المعنية بملف حاكم مصرف لبنان في إحدى العواصم الأوروبية بعد أسبوعين، جرت محاولات لإقصاء لبنان عنه، ليتاح لبعض الدول الأوروبية، وخصوصاً سويسرا، الضغط لحصر النقاش بسلامة نفسه، من دون التطرق الى دور المصارف السويسرية أو الأوروبية أو دور مصرفيين في هذه البلدان في عمليات غش وتبييض عملة واحتيال أدت الى تحقيقهم أرباحاً هائلة على حساب المودعين اللبنانيين والدولة اللبنانية.

ولا يزال القضاء في لبنان في انتظار أجوبة تفصيلية من السلطات القضائية في أكثر من دولة أوروبية، لاستكمال الملف القضائي لسلامة في لبنان والخارج. ويؤكد الفريق المعني بالملف أن ما هو متوافر بيد القضاء اللبناني الآن من شأنه ليس الادعاء على سلامة فقط، بل منعه من دخول مصرف لبنان أو الوصول الى أي حساب مالي يخصّه أو يخص غيره من اللبنانيين. وتؤكد مصادر مصرفية أن ما بحوزة القضاء اللبناني «أكبر بكثير مما يعتقد كثيرون، ويسمح للقضاء بالمبادرة الى خطوات إجرائية كبيرة». إلا أن ما يحول دون ذلك ضغوط هائلة يمارسها تحالف سياسي رسمي وحزبي ومالي وتجاري وأميركي يريد توفير الحصانة الأبدية لرياض سلامة.

أرسل لبنان طلبات قضائية جديدة عبر القنوات الدبلوماسية الى السلطات الألمانية، طالباً تجميد حساب شركة باسم رجا سلامة بعدما تبيّن أنها حوّلت أموالاً من سويسرا الى لبنان، ثم تحويلها من جديد الى ألمانيا لاستثمارها في محافظ أو عقارات في سياق عملية تبييض أموال.

وقد أرسل النائب العام التمييزي غسان عويدات رسالة، عبر وزير العدل هنري خوري، الى وزارة الخارجية لتحيلها بدورها الى السفارة الألمانية. وعلمت «الأخبار» أن الخارجية حوّلت الرسالة الى السفارة الألمانية أمس، وهي تتضمّن طلب عويدات من السلطات الألمانية تجميد حساب شركة «ستوكويل انفستمنتس» لارتباطها بعمليات اختلاس أموال وتبييضها كان يقوم بها الأخوان سلامة، ولتوافر معلومات دقيقة تؤكد تحويل الشركة أموالاً من سويسرا الى لبنان، ثم من لبنان الى ألمانيا. وتشير المعلومات الى أن «ستوكويل» هي واحدة من عدة شركات مملوكة من الأخوين سلامة وابن الحاكم ندي سلامة، ويتركز عملها الأساسي منذ إنشائها عام 2015، على شراء عقارات في ألمانيا. وقد سبق للنيابة العامة التمييزية أن طلبت من كل من سويسرا وألمانيا وفرنسا، في أيار الماضي، تجميد أموال رياض سلامة وشقيقه في إطار التحقيق الذي فتحته، بناءً على طلب من النيابة العامة السويسرية مؤازرة القضاء اللبناني في التحقيق الذي تجريه بشأن الأخوين سلامة. بناءً عليه فُتح التحقيق في لبنان في شباط الماضي، وكلّف عويدات القاضي طنوس متابعة التحقيقات، وقد استجوب الأخير رجا سلامة وختم مكتبه بالشمع الأحمر (راجع «الأخبار» الخميس 29 نيسان 2021). قبل أن يتوجّه أمس الى المصارف المتورّطة مع سلامة لسحب الداتا منها.

أصدرت المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً بمنع سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، على خلفية تقدم مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» بشكوى ضده أمس، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحقه، بجرائم اختلاس المال العام وتبديده على منافع شخصية والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.

وتقدّم المدّعون بأدلّة توثّق ادّعاءاتهم إلى القاضية عون التي حدّدت الخميس المقبل موعداً لاستجواب سلامة بصفة شاهد. وبحسب مصادر قضائية، ستعمد عون في حال عدم حضور سلامة إلى تكرار استدعائه مرتين، قبل أن تُصدر مذكرة إحضار بحقه. وأوضحت أنّ الادعاء يحصل بعد الاستجواب، معتبرة أن منع السفر احترازي لضمان حضوره التحقيق. وأشارت مصادر مقربّة من القاضية عون أن قرار منع السفر بحق سلامة جاء بالاستناد الى معلومات ومستندات ساهمت في توسعها بالتحقيق واثر استجوابها مدراء في مصرف لبنان وافادة مهمة من مدير عام وزارة المالية السابق الان بيفاني.

البناء

حوارات بعبدا: ‭}‬ رعد: للحوار لا للمزايدات ‭}‬ أرسلان: أزمة نظام ‭}‬ فرنجية: نؤيّد ولا نشارك 

جعجع: انتخبونا وسينخفض الدولار… والدولار يقفز عن الـ 33 ألفاً… و«المركزي» يبدأ البيع

فاجأ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اللبنانيين وربما حلفاءه قبل خصومه، والخارج قبل الداخل، بربط أزمة سعر الصرف بالانتخابات النيابية، كاشفاً أن سعر الصرف سياسي لا اقتصادي، وأن السبب السياسي يتصل بهوية الأغلبية والثقة التي توحي بها، وكان واضحاً أن الجهة المستهدفة بنيل الثقة وفقاً لخطاب جعجع هي الجهة المعادية للمقاومة، وعلى رأسها الثنائي الأميركي السعودي الذي يطلب رأس المقاومة في لبنان كشرط لوقف سياسات الحصار والعقوبات، ويجاهر بربط رفع الحظر عن لبنان بإضعاف المقاومة وتأليب اللبنانيين عليها، ولا يخفي جعجع قيادته لهذه الحملة، من دون أن يجيب عن مصير ثروات النفط والغاز التي تشكل أهم ثروة يمكن لها مساعدة لبنان على الخروج من أزماته، إذا تمّ إضعاف المقاومة التي بسببها اضطر الاحتلال لدخول التفاوض واضطر الأميركي للعب دور الوسيط والبحث عن المبادرات، والتي سيكون مصيرها النهب بلا رادع اذا ضعفت المقاومة. وكما كشفت سفن كسر الحصار بأن توازن الردع الذي أقامته المقاومة وحده يمكن أن يحدث خرقاً في جدار الحصار والعقوبات، بينما السير بإضعاف المقاومة سيفتح شهية “إسرائيل” ومن معها دولياً وإقليمياً على المزيد، وصولاً لفرض ضم لبنان الى مشروع صفقة القرن وما فيه من تطبيع على حساب موقعه ودوره الاقتصادي ومصارفه ومرافئه، وصولاً لفرض توطين اللاجئين الفلسطينيين كترجمة لدور لبنان المفترض في صفقة القرن.

الدولار من جهته واصل الصعود خارقاً السقوف المتوقعة مسجلاً 33 الف ليرة للدولار الواحد في تأكيد لسريان خطة من يمثلهم جعجع بعرض المقايضة، انتخبوا القوات وحلفاءها في المجتمع المدني للبرلمان ولاحقاً جعجع للرئاسة، وشكلوا حكومة معادية للمقاومة وتورّطوا في الحرب الأهلية تحت شعار نزع سلاح المقاومة، وحققوا للاحتلال ومن خلفه ما عجزوا عن تحقيقه بحروبهم، ويريدونكم وقوداً لبدائلها، كما قالت أحداث الطيّونة، وإلا سيبقى سعر الدولار ينهش لحم الليرة وصولاً لإفقار جميع اللبنانيين، الذين بقيت قياداتهم الداعمة لخيار المقاومة عاجزة عن تحقيق وحدتها ورسم سياسات مالية بديلة، بينما كل ما حولهم يقول إن وحدتهم تملك القدرة على صناعة الحلول، كما تحدثت سفن كسر الحصار. وبغياب هذه الوحدة وهذه الرؤية بقي حاكم مصرف لبنان حاكماً بأمر البلد، وبعد سلسلة تعاميم مصمّمة لتخديم القطاع المصرفي وتصفية الودائع، اعلن مصرف لبنان رداً على الارتفاع الجديد لسعر الصرف بإعلان جديد سيستهلك بضع مئات من ملايين الدولارات تشتريها المصارف بسعر منخفض، هو سعر منصة صيرفة، ولا تفعل شيئاً سوى تهدئة مؤقتة سرعان ما تتبخر ويقفز الدولار بعدها نحو سقف جديد.

الأزمة المالية كانت الحاضر الأول في المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحت عنوان التمهيد للحوار الذي أعلن عزمه الدعوة إليه تحت عناوين، اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية، وخطة التعافي المالي، وأعلنت قوى وتيارات كالمستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي مقاطعتها، فاستقبل عون رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي أعلن دعم الحوار ودعا الأطراف المعنية للتجاوب مع الدعوة، بعيداً عن المزايدات السياسيّة والانتخابيّة، ثم استقبل عون رئيس الحزب الديمقراطي اللبنانيّ النائب طلال إرسلان الذي أكد تلبيته لدعوة رئيس الجمهورية للحوار، مشدداً على أن الحاجة ملحّة لمناقشة أزمة النظام التي تتسبب بالانهيار المالي والانسداد السياسيّ، وكان رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية آخر مَن التقاهم رئيس الجمهورية في مشاورات أمس، وفرنجية الذي أعلن عدم مشاركته في الحوار بغياب الفريق الآخر، أعلن دعم ما يتوصل إليه الحلفاء في الحوار اذا جرى، طالما ان الذين سيشاركون هم من الفريق ذاته؛ بينما يواصل عون لقاءاته اليوم فيستقبل رئيس الكتلة القومية النائب أسعد حردان، ورئيس حزب الطاشناق آغوب بقرادونيان، ويختم مشاوراته قبل أن يقرر مصير دعوته للحوار بلقائه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

الكتلة القومية التي اجتمعت لبحث موقفها من دعوة الحوار، رحبت بكل مسعى للحوار، داعية لجعل الأولوية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية، والوضع المعيشي الضاغط على اللبنانيين، وأكدت قناعتها بأن باب كل إصلاح يبدأ بقانون إنتخابات نيابية عصري لا طائفي، وحذرت من كل تهديد لوحدة لبنان واللبنانيين بمشاريع فدراليات طائفية، لتربط على هذا الأساس أي دعوة للامركزية باعتماد قانون انتخاب وطني لا طائفي.

اجتمعت الكتلة القومية الاجتماعية بحضور أعضائها، النواب: رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان وألبير منصور وسليم سعادة. واستعرضت الكتلة الأوضاع العامة والتطورات السياسيّة، ورأت ضرورة قصوى بتكثيف الجهود لوقف تدهور الوضع الاقتصادي وتدني سعر صرف الليرة وفقدانها القيمة الشرائيّة ولوضع حد لارتفاع الأسعار، بحيث إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإنّ اللبنانيين مهدّدون بمزيد من الفقر ولبنان مهدّد بأمنه الاجتماعي.

وحذرت الكتلة من استمرار تمترس بعض القوى خلف مشاريع خارجية، ما يزيد الوضع تعقيداً وتأزيماً ويسرّع انهياراً تتوسّله القوى الخارجية بهدف إنهاك لبنان وإضعافه والنيل من عناصر قوته والمسّ بسيادته وكرامة مواطنيه.

وشدّدت الكتلة على أنّ الدولة بكلّ مؤسساتها، والقوى السياسية ـ كافة، مطالبون بتحمّل مسؤولياتهم ولعب أدوار إيجابية تسهم في خلق بيئة صالحة لنقاش هادف وحوار بناء حول مجمل المشاكل والأزمات التي تثقل كاهل اللبنانيين في معيشتهم وأمنهم الغذائي والدوائي والصحي.

وأعربت الكتلة عن ارتياحها لكلّ أشكال التواصل والتلاقي، وأن تنخرط كلّ القوى في أي حوار لتحصين البلد وتحقيق مصالح أبنائه. فالحوار أمر حيويّ وضروري، شرط أن يلتزم الثوابت الوطنية التي نص عليها اتفاق الطائف، مع التأكيد على ضرورة تطبيق الإصلاحات بدءاً بوضع قانون عصريّ للانتخابات النيابيّة على أساس الدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي، إلى تشكيل الهيئة الوطنيّة لإلغاء الطائفيّة وإنشاء مجلس الشيوخ، وتدرّجاً باتجاه تطبيق كل الإصلاحات، مع التأكيد على ضرورة الابتعاد عن كلّ ما يهدّد وحدة اللبنانيين ويحوّل البلد إلى فدراليات طوائف ومذاهب.

وأكدت بأنّ الإنماء المتوازن والمتساوي بين المناطق، يجب أن يسلك طريقه نحو التطبيق، وأنّ اللامركزية الإدارية خطوة أساسية وملحّة، لكن تطبيقها مرتبط بقانون انتخابات لا طائفي، وبتثبيت دعائم الدولة الواحدة الراعية لكل مواطنيها، على قاعدة ترسيخ وحدة لبنان واللبنانيين.

وعلى وقع تحليق سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى معدلات قياسيّة في تاريخ لبنان بعد بلوغه عتبة 33 ألف ليرة للدولار الواحد صباح أمس، أطلق رئيس الجمهورية ميشال عون جولة الحوارات الثنائية مع رؤساء الكتل النيابية لاستمزاج آرائهم من مسألة عقد طاولة الحوار الوطني في بعبدا.

وإذ رحب حزب الله والنائب طلال ارسلان بالدعوة الى الحوار أعلن رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية رفض المشاركة بالحوار، معلناً استعداده للتعاون مع رئيس الجمهورية ولا مشكلة شخصية معه.

وعلمت «البناء» أن رئيس الجمهورية سيستكمل لقاءاته ومشاوراته اليوم مع رؤساء الكتل النيابية الأخرى ويستقبل على التوالي رئيس كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، ورئيس حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، ورئيس كتلة اللقاء التشاوري النائب عبد الرحيم مراد، ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل. وأشارت المعلومات الى أن عون سيُجري في نهاية اللقاءات تقييمه للمواقف وعلى ضوئها سيحدّد موقفه من الاستمرار بعقد الحوار بمن حضر أو تأجيله او صرف النظر عنه وتحميل الأطراف الرافضة للحوار مسؤولية بقاء الخلافات السياسية وتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعكاس ذلك على المواطنين.

وكان عون استقبل رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الذي أيّد الحوار وقال «موقفنا كان مؤيداً لدعوة الحوار وموافقاً على مشاركتنا في هذا الحوار الوطني المقترح وأكدنا ان البلد في زمن الشدة والضيق هو أحوج الى عدم الانقطاع من الحوار». أضاف: «ندعو شركاءنا في الوطن الى التحلي بالعقل والحكمة والتخلي عن المزايدات والتفكير بأن هذا البلد هو بلدنا وبأننا معنيّون الى عدم أخذه الى الهاوية وبأن ما يبنيه بعد الهاوية هو نحن وليس غيرنا، وكل غيرنا سيبقى خارج البلد ونحن أسياد البلد، نحن المواطنون اللبنانيون».

ثم التقى عون رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان الذي اعتبر أن «الاستمرار السوداوي الذي يحصل في البلد يهدد أمن البلد الاجتماعي، والحوار يجب أن يكون دائماً معقوداً وغير مبرر لأحد رفض مبدأ الحوار، يمكن أن نجلس كل يوم وكل ساعة وقد نختلف على بعض النقاط، ونمشي بديمقراطية الأكثرية، ولا يجوز تعطيل هذا الحوار لأننا قد نذهب إلى مزيد من الانهيارات».

وبعدها استقبل رئيس الجمهورية رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي قال بعد اللقاء «إننا جاهزون في أي يوم يستدعينا الرئيس عون ولا مشكلة شخصية معه، بالعكس نلتقي معه استراتيجيًّا». واشار الى اننا «لا نؤيد حواراً للصورة وأي قرار يأخذه الفريق الذي سيجتمع، والذي سيكون فريقنا، سنوافق عليه ولن نحضر الى الحوار من أجل الصورة أي أنّنا لن نشارك». وأضاف «حزب الله لا يعمل إلا للخير بيننا وبين «الوطني الحرّ» و»بدكن تشوفوا إذا باسيل بيقبل بالتحالف مع الفاسدين» لأنه يعتبرنا كذلك». وتابع فرنجية: «لو أتيت إلى القصر لأعبّد طريقي إلى رئاسة الجمهورية كنت براضي الرئيس عون وبعمل غير هيك».

وأشارت مصادر مطلعة على لقاءات بعبدا لـ«البناء» الى أن «الرئيس عون توجّه بمجموعة من الأسئلة الى زواره رؤساء الكتل تركزت حول ما اذا كانوا يرغبون بالحوار الوطني، كما شرح لماذا وضع هذه العناوين الثلاثة للحوار واستوضحهم ما اذا كانت لديهم افكار أو عناوين يريدون اضافتها على جدول أعمال الحوار لأخذها بعين الاعتبار». كما سألهم عن «رؤيتهم حيال كيفية وسبل تحريك الجمود على مختلف مؤسسات الدولة من مجلس الوزراء ومجلس النواب والسلطة القضائية». في المقابل عرض الزوار، بحسب المصادر، «وجهة نظرهم للرئيس عون من الملفات المطروحة وأعطى بعضهم اقتراحات منها ضرورة تفعيل مجلس الوزراء كالنائب طلال أرسلان، فيما أعطى النائب رعد وجهة نظر الحزب المعروفة من هذا الملف، وأسرّ لعون عن ملاحظات حزب الله حول عمل مجلس الوزراء في ظل الاعتراض على تحقيقات المرفأ وتمنى أن تذلل العقبات أمام انعقاد مجلس الوزراء».

أما في موضوع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، بحسب المصادر، فشرح رئيس الجمهورية بإسهاب وخصوصاً المالية، وأكد «انها لا تعني إطلاقاً الابتعاد عن القرار المركزي للدولة اللبنانية ولكن هذا يساعد على توفير الامكانات للإدارات المحلية والارتباط المالي المركزي يبقى اساساً من ضمن السياسة العامة مثل البلديات التي تجبي وتصرف أموالها عبر أعمالها». وأضاف عون: «اللامركزية لها بعد إنمائيّ لا سياسيّ».

وأشارت مصادر بعبدا عن إمكان تراجع عون عن عقد الحوار: «هذا موضع تقييم من قبل رئيس الجمهورية وفي ضوء لقاءات الغد (اليوم) يحدّد قريباً موقفه من الدعوة للحوار أو عدمها». وأشارت الى ان «رئيس الجمهورية لا يحاول أن ينقذ الأشهر المتبقية من العهد بطاولة الحوار إنما يريد إنقاذ البلد من خلال هذا الحوار ويرفض القول إنه تعويم لعهده».

وأعلنت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو تأييدها للحوار الذي دعا اليه عون، وذلك بعد زيارتها بعبدا حيث أطلعت رئيس الجمهورية على نتائج لقاءاتها في باريس، واهتمام الرئيس ايمانويل ماكرون بالوضع في لبنان. وأكدت غريو على «ضرورة عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد وعلى تقدّم المفاوضات المالية والتحضيرات للانتخابات».

وشددت غريو بحسب ما علمت «البناء» على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بشفافية بمشاركة أجهزة الرقابة والإشراف على الانتخابات، وانجاز خطة التعافي وبدء التفاوض مع صندوق النقد وتفعيل مجلس الوزراء تفادياً للشلل القائم.

في غضون ذلك، سجلت الأزمات الحياتية المزيد من التأزم مع ارتفاع سعر الصرف وتهاوي العملة الوطنية، ما خلّف تداعيات كبيرة على الأسواق، حيث أفادت مصادر المواطنين لـ«البناء» عن ارتفاع كبير بأسعار السلع الغذائية في المحال التجارية والسوبرماركات وصل الى 30 في المئة، حيث يستغلّ عدد كبير من التجار ارتفاع سعر الصرف لزيادة الأسعار بنسبة أعلى من نسبة ارتفاع الدولار، فيما عادت أزمات المحروقات والخبز الى الواجهة، حيث عمد أصحاب المحطات الى اقفالها طمعاً بمزيد من الأرباح بعد صدور الجدول الجديد. وسجلت اسعار المحروقات ارتفاعاً ملحوظاً. صفيحة البنزين ٢٣٤٠٠ ليرة والمازوت ٣٠ الف ليرة والغاز ٢٦٢٠٠ ليرة.

وأكدت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزليّ أن «أصحاب هذه المعامل يتكبّدون خسائر لا يستطيعون الاستمرار بها أسبوعياً».

على صعيد أزمة الخبز أكّد نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أنّ «الرغيف متوفّر، ولكن قد يكون بشكل غير كافٍ في السوق والسبب يعود لقلّة وجود القمح في المخازن، والمطاحن لا تملك المخزون الكافي». من جهته، لفت نقيب أصحاب الأفران السابق علي إبراهيم الى ان «ربطة الخبز ارتفعت من 8000 ليرة الى 9500 ليرة في الأفران، و10000 ليرة في السوبر ماركت ولكن بحسب سعر صرف 30 ألف ليرة».

وانعكس غضب المواطنين حيال ارتفاع سعر الصرف وتردي الأوضاع المعيشية في الشارع في أكثر من منطقة لا سيما في صيدا وطرابلس، حيث أقدم المتظاهرون على قطع طريق عام المنكوبين في طرابلس وساحة النجمة في صيدا بالإطارات المشتعلة.

وعادت أجواء التوتر والأحداث الأمنية في الشارع والخلاف بين قطاع الطرق والمارة، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو متداول لأحد الأشخاص في جب جنين وهو يقتحم صفوف المحتجين على خلفية انقطاع الكهرباء بعد منعه من العبور بسيارته.

على صعيد آخر، أصدرت المدّعية العامّة الاستئنافّية في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة منع سفر بحراً وبراً وجواً بحق رياض سلامة، بناءً للشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل وآخرين.

وأوضحت المعلومات أنّ «الشّكوى المقدَّمة بحق سلامة تتعلّق بجرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى أمور أخرى. وأفيد أنّ «عون عقدت جلسةً مع مدير الشّؤون القانونيّة في مصرف لبنان بيار كنعان، بحضور المحاميين عزو والجميل.

وأشارت مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» إلى أن المعلومات التي قدّمتها مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» الى القاضية عون معزّزة بوثاق ومستندات منها مستقاة من إحدى الدول الأوروبيّة ومصارف كبرى تمّ التعاون معها خلال الفترة الماضية، تؤكد جرائم واضحة ارتكبها سلامة منصوص عليها بقانون العقوبات كالإثراء غير المشروع وتحويل الأموال الى الخارج بطرق غير شرعيّة ومشروعة، وقد تسلّمت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان هذه المستندات أمس وقررت فتح تحقيق فوريّ وارتأت المحكمة بعد اطلاعها على المستندات إصدار المذكرة لكون المعلومات خطيرة جداً ولا لبس فيها». وتوقعت المصادر أن تعين القاضية عون جلسة لاستجواب الحاكم سلامة حول هذه الملفات خلال الأسبوع المقبل. كاشفة أيضاً أن عون تسلمت 80 مستنداً مؤلفاً من 6 آلاف صفحة لا يمكن إنكارها وتتركز الجرائم على التلاعب بأرقام الموازنات وتضليل الحكومات ومخالفة قرارات المجلس المركزي ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وتغيير أرقام الخسائر المالية واحتياطات مصرف لبنان وكيفية التصرّف حيال المصارف».

الى ذلك أعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان، أنّ «رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ترأّس اجتماعًا ضمّ وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة».

وأشار في بيان، إلى أنّ «بعد الاجتماع، أعلن حاكم المركزي، استنادًا إلى التّعميم 161 المتعلّق بإجراءات استثنائيّة للسّحوبات النّقديّة الصّادر عن المجلس المركزي في مصرف لبنان، ما يأتي: إضافةً إلى المفاعيل الأساسيّة للتّعميم 161، يحقّ للمصارف زيادة عن الكوتا الّتي يحقّ لها شهريًّا سحبها بالليرة اللبنانية وأصبحت تأخذها بالدولار الأميركي على منصّة صيرفة، أن تشتري الدولار الأميركي الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية الّتي بحوزتها أو لدى عملائها، على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدَّد».

وعلى مقلب آخر أعلنت متحدّثة باسم «​صندوق النقد الدولي​«، أنّ «فريقًا من صندوق النّقد سيبدأ مهمّةً افتراضيّةً في الأسبوع الأخير من شهر كانون الثّاني الحالي، فيما استُكملت المناقشات مع السّلطات اللّبنانيّة حول العديد من التحدّيات الّتي تواجهها، بما في ذلك الوضع الماكرواقتصاديّ و​الوضع المالي​«. وأشارت إلى أنّ «الإصلاحات المطلوبة يجب أن تعيد استقرار الاقتصاد بشكل عام، والقدرة على تحمّل الدّيون وسيولة ​القطاع المالي​، والعودة إلى نمو مرتفع وأكثر شمولًا».

اللواء

معادلة المشهد الانتخابي: مَن يَرحل أولاً الفاسدون أم اللبنانيون؟
وبورصة الأسعار تتخطّى بورصة الدولار

هو الدولار «العملة الخضراء» التي تروج سياسات الدول، تذهب باتجاه خطر في لبنان تدمير كل مقومات الحياة، حتى تصبح الحياة غير ممكنة إلا لمن توفرت له مساعدات أو دعم، أما أولئك المتروكون لقدرهم، فيختارون «المخيم» في أي بلد يستقبل لاجئين، على بلد «نيال من له مرقد عنزة في لبنان!».

حسب محترفي مهنة تهريب اللبنانيين إلى الخارج عبر البحر، فإن المهنة الرابحة التي راجت منذ العام 2019، تحوّلت إلى مهنة رابحة.

وبصرف النظر عن انعدام الحماس للحوار في بعبدا، وضعف التغطية المسيحية له مع اعلان النائب السابق سليمان فرنجية اعتذاره عن المشاركة، والحماس الفرنسي لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي ابلغته السفيرة آن غريو للرئيس عون، فإن معادلة الافتراق اللبناني تتوضح، لدرجة تطرح الافتراق بين عموم الشعب الآخذ بالفقر في غالبيته، وطبقة «الموت الأسود» الموصومة بالفساد، في مشهد سباق بدأ وبانتظار آذار بين شعب يرحل عن أرضه أو طبقة قائدة يجب أن ترحل عن السلطة إلى غير رجعة.

في عصر الدولة الغائبة أو عهد المماحكات واضاعة الوقت والفرص، لم يبق أمام اللبنانيين الا البحر.

فكثر يودون المغادرة.. ومستعدون لبيع بيوتهم وسياراتهم. يبيعون كل شيء، المهم أن يرحلوا».

ويبدو لبنان الذي يقطنه حالياً قرابة ستة ملايين شخص بمثابة سفينة غارقة تصارع تبعات انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

وأدّت الأزمة الى خسارة الليرة أكثر من 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار. وانعكس ذلك تدهوراً غير مسبوق في قدرة السكان الشرائية بعدما بات الحدّ الأدنى للأجور يعادل أقل من 23 دولارا، في بلد يعتمد على الاستيراد إلى حدّ كبير. وجراء ذلك، تراجعت قدرة السلطات على توفير الخدمات الأساسية ودعم سلع حيوية خصوصاً المحروقات والأدوية حسب فرانس برس.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن 1570 شخصاً على الأقل، بينهم 186 لبنانياً، شرعوا أو حاولوا المغادرة في رحلات بحرية غير قانونية من لبنان خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني وتشرين الثاني من العام الماضي، غالبيتهم باتجاه قبرص.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية ليزا أبو خالد لفرانس برس إن العدد الإجمالي كان 270 بينهم 40 لبنانياً عام 2019.

وتعمل الأجهزة الأمنية والجيش على وقف هذه المحاولات.

وفي رد على أسئلة لفرانس برس، أكّد الجيش أن عمليات المراقبة والرصد «تنفَّذ من خلال وحدات الكشف المتقدم المتمثلة بشبكة رادارات منتشرة على طول الشاطئ، ومن خلال دوريات متواصلة» في المياه الإقليمية، بالإضافة الى جهود مديرية المخابرات لملاحقة المهربين.

في عام 2020، نجحت القوات البحرية، وفق الجيش، «في ضبط نحو 20 مركباً وتوقيف 596 شخصاً وتسليمهم إلى السلطات المختصة». وكثفت دورياتها مع ارتفاع عدد عمليات التهريب.

ويقول الجيش إن «عصابات التهريب» تضمّ غالباً أشخاصاً من جنسيات مختلفة، لكنّ رؤساءها «يكونون عادة من اللبنانيين لمعرفتهم بتفاصيل الشواطئ والمناطق اللبنانية».

سياسياً، وعلى وقع انهيار الليرة، وغول الغلاء والدولار الساعر، أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس الجمهورية ميشال عون الذي باشر امس لقاءاته مع رؤساء الكتل النيابية بشأن دعوته للحوار توجه بسؤال موحد إلى كل من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية حول رغبتهم في المشاركة في الحوار، شارحاً أمامهم الأسباب التي املت عليه حصر الحوار بعناوين معينة تتصل بخطة التعافي الاقتصادي واللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية.

وقالت المصادر إن الرئيس عون استوضحهم بشأن ما إذا كانت لديهم أفكار معينة يودون إضافتها وعلمت «اللواء» أن بعضهم تحدث عن كيفية لجم الارتفاع الجنوني لسعر الدولار. وأشارت إلى أنه سأله عن كيفية تحريك الجمود الحاصل في مختلف المؤسسات. وتحدث وفق المصادر عن تعطيل السلطة التنفيذية لجهة عدم انعقاد مجلس الوزراء وما تتعرض له السلطة القضائية.

وعلم أن كلاً من رعد وارسلان وفرنجيه عرضوا مقترحاتهم وأفكارهم وأكد النائب أرسلان أن انعقاد مجلس الوزراء هو ما قد يؤدي حكما إلى تفعيل السلطة التنفيذية، في حين أن فرنجية لم يتحدث عن الموضوع مكتفيا بالإشارة إلى أن الحوار يجب أن يقوم بين فريقين متناقضين وليس للصورة فحسب، أما رعد فكرر وجهة نظر حزب الله بشأن مجلس الوزراء وإن لم يشر صراحة إلى قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مشيرا إلى ملاحظات الحزب حول موضوع مجلس الوزراء ومتمنيا أن تذلل العقبات أمام عودة انعقاده.

وفي المعلومات أن رئيس الجمهورية اسهب في شرح الموقف من اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والتي تعني وفق النقاط المعروفة توافر البعد الإنمائي وليس السياسي، مشيرا إلى صلاحيات السلطة المركزية بشأن الأمور التربوية والمالية والثقافية وأورد مثال البلديات.

واليوم عصراً يلتقي رئيس الجمهورية وفد اللقاء التشاوري وكذلك رئيس الحزب القومي السوري الاجتماعي النائب أسعد حردان ورئيس حزب الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل.

وعُلم أنه في نتيجة لقاءاته سيجري تقييما لما سمعه. وفُهم من المصادر أنه لا يمكن استباق أي أمر بشأن إجراء الحوار أو عدمه قبل هذا التقييم.

كذلك عُلم أن رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط لم يتواصل مجددا مع بعبدا بعدما تردد أنه اعتذر عن الحضور إلى قصر بعبدا لأسباب صحية.

وأشارت مصادر سياسية الى انه كما كان متوقعا،لم تلاقِ دعوة الرئيس عون للحوار الحد الادنى من التأييد، حتى من الحلفاء الأساسيين لحزب الله، مثل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ،الذي اعلن من بعبدا امس، رفضه المشاركة بالحوار، في حين لوحظ عدم زيارة الرئيس نبيه بري الى بعبدا،ما اثار تساؤلات واستفسارات عن الاسباب، اكانت تتعلق برفضه المشاركة بالحوار، أم بسبب الاشتباك السياسي مع العهد،  على خلفية  مضمون مرسوم فتح الدورة الاستثنائية الاستفزازي ، وما قبله من مسلسل الخلافات المتواصل، في حين كان لموقف زعيم تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري الرافض للمشاركة بالحوار التاثير الاساس، في افشاله،  واستكمل بموقف مماثل لحزب القوات اللبنانية، ما يعني استحالة عقد طاولة الحوار الوطني، والحاق نكسة جديدة، برئيس الجمهورية الذي يتجه، استنادا الى مصادر قريبة الى الاعلان عن تعليق او الغاء الحوار الذي كان مزمعا اجراؤه في بعبدا، وبالطبع سيتضمن الاعلان عن الرغبة القوية لدى رئيس الجمهورية من خلال الحوار لانقاذ لبنان من الازمة، ويحمِل مسؤولية فشل الدعوة، للاطراف السياسيين الرافضين لتلبيتها، من دون تسميتهم.

وفي إطار دبلوماسي، أبلغت  السفيرة الفرنسية في لبنان آنغريو الرئيس عون دعم بلادها عقد جلسات مجلس الوزراء، بأسرع وقت ممكن.

إذا، وسط تفاقم الازمة المعيشية بعدما تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوق السوداء 33 الف ليرة، وسعر صفيحة البنزين او المازوت قارب 400 الف ليرة، وربطة الخبز العشرة الاف ليرة، ما اشعل الشارع مجددا بحركات احتجاجة وقطع طرقات من الشمال الى الجنوب الى البقاع، لم تهز شعرة من عين مسؤول. بدأ رئيس الجمهورية ميشال عون امس مشاوراته مع رؤساء الكتل النيابية بهدف استخلاص موقفها من عقد طاولة للحوار الوطني حول المواضيع الثلاثة التي حددها: الاستراتيجية الدفاعية، والتعافي الاقتصادي، واللامركزية الادراية والمالية، فالتقى كلاً من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس الحزب الديموقراطي وكتلة تضامن الجبل النائب طلال ارسلان اللذين وافقا على عقد طاولة الحوار، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي قال: يجب ان يكون الحوار بين فريقين برأيين مختلفين، اما ان يكون ضمن فريق واحد، فلا فائدة من الحوار للشكل فقط. لذلك، تمنينا لهم التوفيق، وأي قرار يتخذه هذا الفريق الذي ندعمه، سنؤيده من دون تردد لعلمنا انهم لن يتفقوا على امر نعارضه، لكن ان نحضر من اجل الحضور فقط فلا فائدة من ذلك. وبالتالي لن نشارك في الحوار.

وقال النائب رعد بعد لقاء عون: «موقفنا كان مؤيداً لدعوة الحوار وموافقاً على مشاركتنا في هذا الحوار الوطني المقترح، واكدنا ان البلد في زمن الشدة والضيق هو احوج الى عدم الانقطاع من الحوار».

وأضاف: «ندعو شركاءنا في الوطن الى التحلي بالعقل والحكمة والتخلي عن المزايدات والتفكير، بأن هذا البلد هو بلدنا وبأننا معنيون الى عدم اخذه الى الهاوية وبأن ما يبنيه بعد الهاوية هو نحن ليس غيرنا وكل غيرنا سيبقى خارج البلد، ونحن اسياد البلد نحن المواطنون اللبنانيون».

وقال ارسلان: «بهذا الاستمرار السوداوي الذي يحصل في البلد نهدد أمن البلد الإجتماعي، والحوار يجب أن يكون دائما معقودا وغير مبرر لأحد رفض مبدأ الحوار، يمكن أن نجلس كل يوم وكل ساعة وقد نختلف على بعض النقاط، ونمشي بديمقراطية الأكثرية، ولا يجوز تعطيل هذا الحوار لأننا قد نذهب إلى مزيد من الإنهيارات».

اما فرنجية فقال بعد اللقاء «اننا جاهزون في أي يوم يستدعينا الرئيس عون ولا مشكلة شخصية معه، بالعكس نلتقي معه استراتيجياً، لكننا لا نؤيد حواراً للصورة وأي قرار يأخذه الفريق الذي سيجتمع، والذي سيكون فريقنا، سنوافق عليه ولن نحضر الى الحوار من أجل الصورة أي أنّنا لن نشارك».

وأضاف رداعلى سؤال: «حزب الله لا يعمل إلا للخير بيننا وبين «التيار الوطني الحرّ». و»بدكن تشوفوا إذا باسيل بيقبل بالتحالف مع الفاسدين» لأنه يعتبرنا كذلك».

وتابع فرنجية «لو أتيت إلى القصر لأعبّد طريقي إلى رئاسة الجمهورية كنت براضي الرئيس عون وبعمل غير هيك».

وسيتابع الرئيس عون لقاءاته اليوم مع الكتل الاخرى: اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، والحزب القومي، وكتلة الارمن والتيار الوطني الحر، التي ستؤيد دعوة الحوار، ولكن سيحدد عون في ضوء نتائج اللقاءات موقفه من دعوة الجميع الى عقد طاولة الحوار.

ونقل عن مصادر قصر بعبدا «ان عون طرح على رؤساء الكتل مسألة تعطيل السلطتين التنفيذية والقضائية، وابلغه إرسلان أن اجتماع مجلس الوزراء ضروري»، فيما قال رعد لعون إن لدى «حزب الله» ملاحظات بشأن عمل مجلس الوزراء ونتمنى أن تذلل العقبات أمام انعقاده.

واستقبل رئيس الجمهورية ايضا امس، سفيرة فرنسا في لبنان آن غرييو التي أطلعته على نتائج لقاءاتها في باريس واهتمام الرئيس ايمانويل ماكرون بالوضع في لبنان. وحسب بعض المعلومات، تم عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين والسبل التي يمكن لفرنسا ان تساعد من خلالها لبنان في الازمة التي يمر فيها والشعب اللبناني على تخطي المصاعب التي يواجهها. ونقلت السفيرة غريو رسالة دعم من فرنسا رئيسا وحكومة وشعبا الى لبنان وشعبه، وأن باريس تقف الى جانبهما، واشارت الى «ضرورة عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد والى اهمية تقدم المفاوضات المالية والاقتصادية لما فيه مصلحة لبنان، اضافة الى وجوب استمرار التحضيرات لاجراء الانتخابات النيابية في اجواء سليمة».

ورحبت غريو بالدعوة الى الحوار التي وجهها الرئيس عون، وتمنت ان «يتمكن لبنان من العمل على تخطي كل الازمات التي يواجهها، من خلال تضامن اللبنانيين ووحدتهم».

وزارت غريو ايضاً مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وجرى البحث في أوضاع لبنان والمنطقة، وتعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا.

الانتخابات

على صعيد الانتخابات النيابية، لم يتقدم اي مرشح بطلب ترشيح رسمي في مديرية لشؤون السياسية واللاجئين في اليوم الثاني من فتح باب تقديم الترشيحات. وردت مصادر المديرية ذلك الى عدم تحضير المرشحين لكل المستندات اللازمة، ولكن المهلة مفتوحة حتى شهر آذار المقبل، وهناك متسع من الوقت، باستثناء ادكار بولس من بلدة كفرعقا في الكورة.

وقالت المصادر لـ»اللواء»: «ان تحضيرات الوزارة تسير بشكل طبيعي حتى الان، لكنها اوضحت انه من الشهر المقبل سوف نحتاج الى تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال العمل وتوفير كل الاحتياجات اللوجستية والادارية للعملية الانتخابية».

واجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وبحث معه التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية.

والتقى مولوي ايضاً ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرو، بحضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري والمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، وتم البحث في استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية التي حددت في 15 أيار 2022.

وأعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ترشيح نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة بيروت الأولى، داعياً القواتيّين في هذه الدائرة «الى تشغيل ماكيناتهم والمباشرة بالعمل فوراً لأنّ الطريق نحو التغيير المرجوّ ليس سهلاً، والمسؤولية تقع علينا لقيادة المواجهة وشقّ الطريق نحو التغيير».

صندوق النقد والاصلاحات

على صعيد المعالجات والاصلاحية المالية، أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أنّ «فريقاً من صندوق النقد الدولي سيبدأ مهمة إلكترونية في الأسبوع الأخير من كانون الثاني، فيما استكملت المناقشات مع السلطات اللبنانية حول العديد من التحديات التي تواجهها، بما في ذلك التحديات الماكرو إقتصادية والوضع المالي».

وأضافت: «نعتزم متابعة إنخراطنا بشكل وثيق في الأسابيع المقبلة لمساعدة السلطات في صياغة استراتيجية إصلاحية شاملة تُعالج التحديات الاقتصادية البالغة الشدة في لبنان. ومن المهم أن يكون هناك دعم سياسي واسع لتنفيذ هذه الاستراتيجية، من قبل أي حكومة في المستقبل، ويجب أن تعيد الإصلاحات المطلوبة استقرار الاقتصاد بشكل عام والقدرة على تحمل الديون وسيولة القطاع المالي والعودة إلى نمو مرتفع وأكثر شمولاً».

وفي الإطار نفسه، ترأس الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعاً امس في السرايا الحكومية، خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان.

شارك في الاجتماع وزير المال يوسف خليل، المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط ساروج كومار جاه على رأس وفد ومستشار الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس.

ثم ترأس ميقاتي اجتماعاً حضره خليل وحاكم مصرف لبنان، حيث جرى التطرق الى ما يجري في السوق السوداء وفلتان الدولار.

وبعد الاجتماع اصدر المصرف بياناً اعلن فيه انه استنادا الى التعميم 161 المتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، اصبحت المصارف يمكن أن تأخذ الدولار الأميركي الورقي على منصة صيرفة، مقابل الليرات اللبنانية التي في حوزتها.

منع سفر الحاكم

وفي تطور جديد يتعلق بملفات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة طلبت فيها انفاذ قرار منع السفر في حق حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة، عبر كافة الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية لمقتضيات قضائية، وذلك بالنظر لما ورد من معطيات هامة في ملف التحقيق الاولي من قرائن وأدلة، ولا سيما الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لـ»مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام» ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل.

ولاحظ مرجع قضائي ان قرار المنع من السفير غير قانوني.

787498 إصابة

صحياً أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 6665 اصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 787498، كما تم تسجيل 13 حالة وفاة منذ 21 شباط 2020.

المصدر: صحف