أكد وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي أن “التحديات الصحية والمعيشية كثيرة لكننا درسنا الخيارات المتاحة ولا نريد أن تدفع المدارس الثمن”.
وقال في حديث اذاعي:”نحن درسنا الخيارات المتاحة امامنا، ورأينا أن هناك تحديات كثيرة صحية ومعيشية لا تقف عند حدود تفشي الوباء فقط، انما هناك أيضا قضايا معقدة معيشيا نتيجة انهيار الليرة اللبنانية وغلاء البنزين وتأمين تشغيل المدارس وتنقل التلاميذ والاساتذة الخ… لكن دراسة الخيارات هي التي تحكم في النهاية، وكنا أمام خيارين، إما أن نمدد العطلة نتيجة تفشي هذا الوباء مع العلم أنه تفشى والمدارس مقفلة، ما يعني نسمح بفتح البارات والمطاعم وعندما يحين موعد فتح المدارس نطالب بإقفالها، هناك خطأ كبير، أنا لا أرغب أن تدفع أجيالنا الجديدة الثمن، نحن لسنا في سنين عادية، شاهدنا في السنتين المنصرمتين تعطيلا، فبين الاقفال القسري نتيجة تفشي الوباء وبين عدم وجود بنى تحتية للتعلم عن بعد، فشلت الاعوام الدراسية التي مضت. نحن نقول اليوم، أن الوباء انتشر خارج أطر المدرسة، وعلى كل حال، وهنا نسأل، اذا أردنا إغلاق المدارس، هل التلميذ سيبقى حبيس المنزل بعيدا من أصدقائه أو عن المناسبات التي تتاح ويدعى اليها، هذا أمر لا أريد أن نؤخذ به، لا بالعاطفة ولا بالغوغائية”.
وتابع: “سألنا منظمة الصحة العالمية واليونيسف ووزارة الصحة، وزير الصحة يقول: ان السنة الثالثة بالتأكيد هي كارثة للتربية عموما على الطلاب في لبنان على التربية عموما في لبنان، بدوري أضيف الى ذلك، لن تقوم قائمة المدرسة وبصورة خاصة المدرسة الرسمية اذا أغلقنا هذه السنة، التمديد يكاد أن يوصلنا الى عدم فتح المدارس هذه السنة نهائيا لذا، نحن نقبل هذا التحدي بشروط، الشرط الاول تقيد المدارس الخاصة والرسمية بالبروتوكول الصحي الذي أعدته وزارة التربية مع وزارة الصحة المعمم على جميع المدارس. لدينا 3 مليون 158 الف كمامة للتوزيع و 80 الف rapid test و10 الاف pcr، ندعو العالم ونتوسل اليهم نحن لا نلزم أحدا كما يصوره البعض اننا نرغمهم، نحن لا نرغم أحدا هذا قرار وخيار حر، بالأمس وزير الصحة ومسؤولة ممثلة منظمة الصحة العالمية شرحت للناس أن 95 % من الحالات الاستشفائية التي تصاب هي نتيجة عدم تلقيهم اللقاح، اذهبوا وتلقحوا اللقاح مجاني، حصنوا أنفسكم وعائلاتكم ومجتمعكم، لا أريد أن أقول هناك قلة منطق في التعاطي مع هذا الموضوع، لكن الملقح حتى لو حمل الفيروس، يزعجه الوباء مدة يومين او 3 ثم يتعافى، المشكلة تكمن في غير الملقحين”.
أما عن موضوع الاضراب والأساتذة “الذين لم يحصلوا على حقوقهم، والذين يلوحون بعدم العودة يوم الاثنين”، أوضح الحلبي “هناك نوعان من الوعود، امور وعدنا بها واخرى بقسم الدولة. ما وعدنا به تقريبا نفذناه بالكامل، لكن هل حصل 70000 استاذ على حقوقهم أجيب كلا، لأن المعطيات التي أرسلت الينا إما ليست موجودة أو أعطيت بشكل خاطىء، إما لم يتم إدخال ما يجب على systeme وزارة التربية، والقسم الذي تحدثت عنه بحدود 15000 استاذ أصبحت رواتبهم في حساباتهم، فقد حولنا 313 مليار ليرة الى صناديق المدارس الرسمية، ووزعنا كتب المركز التربوي في بعض المناطق تقريبا مجانا ومناطق أخرى يوزع عليها حاليا، العطلة أخرت عملية التوزيع، المركز التربوي بالتعاون مع اليونيسف يتواصل مع مديري المدارس لتسلم الكتب، وأنا أتأمل أن هذه العملية لن تتطلب الكثير من الوقت عند العودة الى التعليم. هناك قسم آخر وعدنا به ويتعلق بانعقاد الحكومة وهي: المنح الاجتماعية، زيادة قيمة ساعة التعليم للمتعاقدين والحقوق المتأخرة للمهنيين وبدل النقل. كنت امس عند فخامة الرئيس وطلبت منه توقيع المراسيم فأبلغني أن هناك اجتماعا لمجلس الوزراء في وقت قريب وسنعرض هذه المواضيع ونقرها، وأعلن ذلك دولة رئيس مجلس الوزراء فهمنا بعد ذلك أنه ربما قد يتأخر ذلك. هناك أمور نستطيع القيام بها وأخرى ليست بأيدينا”.
وتابع: “دعوت الروابط في الاساسي والثانوي والمتعاقدين بجميع تشكيلاتها الى وزارة التربية للتحدث معهم بالخيارات المتاحة قرار العودة هو تربوي أما قرار مقاطعة العودة ليس كله تربويا”.
وعن حق المدارس بالمطالبة برفع بدل النقل، أجاب: “كل العالم مسبوقة بكلفة المصاريف والتشغيل. الكل يجب أن يضحي لا يجب القيام بأمور فوق العادة، لان قدرة الأهل على الدفع لم تعد متوافرة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام