قفزت أسعار السلع الأساسية، مثل النفط والنحاس والخشب وغيرها، إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد خلال العام المنصرم.
ويعزى ذلك إلى انتعاش الطلب بعد عمليات الإغلاق الوبائي والذي قوبل بمحدودية الإمدادات، مما أدى إلى زيادة التضخم في جميع أنحاء العالم وإجبار الحكومات على التحرك، ومع ذلك قد يكون الوضع مختلفا في عام 2022، بحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ”.
وأنهى مؤشر “بلومبيرغ” للسلع، الذي يقيس أسعار 23 من العقود الآجلة للطاقة والمعادن والمحاصيل، عام 2021 بزيادة قدرها 27%، وهو الارتفاع الأكبر منذ انتعاش عام 2009 من الأزمة المالية العالمية.
ارتفعت أسعار كل شيء من البنزين والذرة إلى النحاس والأخشاب، مما جعل ملء خزان وقود السيارة وبناء المنازل وأكل اللحوم وتصنيع السيارات وتدفئة المنازل أكثر تكلفة في أماكن كثيرة حول العالم.

أدى إطلاق حملات التطعيم وتخفيف القيود على السفر والتجمعات إلى زيادة الطلب على المواد الخام في وقت كانت فيه الإمدادات لا تزال مقيدة إلى حد كبير بسبب نقص الإنفاق الرأسمالي، وخسائر المحاصيل بسبب الطقس والاختناقات اللوجستية.

كما أدى النقص المنتشر إلى ارتفاع حاد بشكل خاص في أسعار العقود الآجلة للسلع الأساسية للتسليم على المدى القريب، مما جعل السوق أكثر جاذبية للأموال التي تبحث بالفعل عن الانخراط في الطاقة والغذاء والمعادن كتحوط من التضخم.
لكن مع بزوغ فجر عام 2022، هناك شكوك متزايدة حول المدى الذي يمكن أن تستمر فيه السلع في الارتفاع مع تباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي، خاصة في الصين، ومن المرجح أن يؤثر انتعاش الإمدادات على الأسعار.
وضع ارتفاع هذا العام التضخم في مركز الصدارة في صنع السياسات، حيث يفكر محافظو البنوك المركزية في تقليص عمليات ضخ النقد الهائلة المستخدمة لإنعاش الاقتصادات خلال فترات تفشي الوباء.
إن شبح ارتفاع أسعار الفائدة يعني أيضا أن السلع قد تجذب المستثمرين بدرجة أقل. بالفعل، خفضت صناديق التحوط رهاناتها الصعودية على السلع بنسبة 35% منذ ذروة فبراير/ شباط، وفقا لبيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية.

المصدر: سبوتنيك