رأى رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل بعد اجتماع التكتل، ان “اليوم تم اسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه”، وقال: “‏ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه”.

أضاف: “إن ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار وايضا نكسة للمنتشرين، وقد تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي، وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية”.

وتابع: “ما حدث هو سكوت عن جملة امور منها التلاعب بالمهل واضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفق المادة 57”.

وقال: “صلاحية الرئيس برد القانون  اساسية، ورفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور، وهنا لا نقاش بالموضوع والرئيس بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر”.

واردف: “أقول لبعض الفرحين على اعتبار انهم حققوا انجازا اليوم، بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي، اذا كان الامر صحيحا لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وبإسقاط الارثوذكسي واليوم يعبرون عن فرحهم بضرب صلاحية اساسية لرئيس الجمهورية”.

وتابع: “لم أقبل يوما ربط موضوع الطعن بأي امر آخر كلما فاتحني احد بالامر، فهذا حق ولن ندفع ثمنا لنحصل عليه واي كلام عن مقايضة مجرد كذب”.

وقال: “قمة ضعفنا بالنسبة اليهم هي حرصنا على البلد وإرادتنا بأن تجتمع الحكومة ويتم تفعيل القضاء، ويمارسون الابتزاز ضدنا على هذا الاساس، نسعى الى إيجاد حل وليس لمقايضة، بدليل أننا نطالب بكل شيء ولا نتنازل عن أمر معين مقابل أمر آخر”.

وسأل باسيل: “أين الجريمة اذا طالبنا المحقق العدلي بالاسراع في اصدار القرار الظني؟ في 16 تشرين الاول تحدثت عن الاستنسابية في تحقيقات المرفأ وعن الاسراع بها فلماذا لم يتذكروا الامر الا عند صدور بياننا الاخير وربطوه بصفقة؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام