واضاف إسلامي، في تصريح لوكالة ارنا حول مسار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبعض الادعاءات المطروحة مؤخراً إن “العلاقة بين إيران والوكالة يجب أن تكون وفقا لقوانين وأنظمة الوكالة واتفاق الضمانات ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية”، لافتا إلى “اننا نتعامل مع الوكالة في إطار هذه القوانين، وهي تراقب أنشطتنا النووية وفقا للقواعد والأنظمة”.

واكد ان “ما ينشر في بعض وسائل الإعلام حول برنامجنا النووي، يدخل ضمن الحرب النفسية والضغوط السياسية”، قائلاً :أمامنا تيار لا يريد اطلاقا التطور العلمي والتكنولوجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويهدف الى اظهار اننا لا نلتزم بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ولنا اهداف نووية غير مبررة”.

كما شدد على أن “هذه الاتهامات يوجهها الكيان الصهيوني ليصب الزيت على النار لكنها لا تعرقل برامجنا النوويه ولا تؤثر علينا، ونحن نمضي قدما في مشاريعنا، ونأمل أن تجتاز البلاد هذه المرحلة”.

وحول تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بمنشأة كرج اسلامي، قال اسلامي إن “قضية منشأة كرج النووية وغيرها من القضايا التي تضمنها الاتفاق النووي لا تخضع لاتفاق الضمانات”، مضيفاً أن “اطراف الاتفاق النووي لا تتعهد بالتزاماتها، وتفرض علينا حظراً جائراً وغير قانونياً وتزيد من وطأته كل يوم، فلا داعي لإجبارنا على الالتزام بتعهداتنا”، مؤكدا “إننا نعمل في إطار اتفاق الضمانات ومعاهدة عدم الانتشار النووي ولا نقبل بشيء خارج هذا الاطار”.

وتنفی منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وجود مواد نووية في منشأة كرج، مؤكدة أن المنشأة لا تخضع لاتفاق الضمانات لأنها لا تضم مواد نووية. ومنشأة كرج تنتج أجهزة طرد مركزي عالية الدقة ومتطورة والذي يعد من حقوق ايران وفق المادة الرابعة لمعاهدة الحد من الانتشار النووي.

وكان تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكر أن إيران تمنع المفتشين الدوليين من الوصول إلى ورشة خاصة بمكونات أجهزة الطرد المركزي في منشأة كرج.

واوضح اسلامي ان محطة بوشهر النووية انتجت حوالي 52 مليار كيلوواط من الكهرباء حتى 2 اكتوبر 2021 جرى توزيعها في شبكة الكهرباء الوطنية، ومنذ ذلك الحين دخلت في عملية الإصلاح واستبدال الوقود، وستستأنف العمل في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021.