إقترحت الحكومة الإيرانية بمشروع الموازنة العامة الجديدة المقدم للبرلمان امس الأحد، إعفاء المصدرين من الضرائب بشرط إعادة النقد الأجنبي المتحصل عليه من العملية التصديرية إلى البلاد.
ونص مشروع القانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة (تبدأ 21 مارس/آذار 2022)، على ضرورة إعادة النقد الأجنبي للعجلة الاقتصادية، لحصول المصدرين على إعفاءات ضريبية المفروضة على عوائد تصدير السلع والخدمات، وللحصول على تحفيزات بهذا الخصوص.
وقدر المشروع المقدم امس الأحد، حجم الايرادات 36,310,704,628,000,000 ريال (ما يعادل اكثر من 864.540 مليار دولار باحتساب سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار الواحد، أو 129.681 مليار دولار باحتساب متوسط سعر 280 الف ريال للدولار بسوق الصرف “المتشكل” الحكومي).
كما قدر المشروع حجم الانفاق ما يعادل حجم الايرادات المتوقعة المذكورة.

المصدر: قناة العالم