أقرت الجلسة النيابية العامة قرار إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد العمل بالمادة الاولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون لمدة ثلاثة اشهر.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
أقرت الجلسة النيابية العامة قرار إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد العمل بالمادة الاولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون لمدة ثلاثة اشهر.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام