رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن “النظام المصرفي الفاشل في لبنان أسهم في الوصول إلى الانهيار المالي، فالمصارف استثمرت أموال المودعين وحققت أرباحا على حسابهم وخصوصا من خلال إيداعاتها في المصرف المركزي، وهي جزء من النهج الاقتصادي الفاشل الذي تحكم بالبلد، وكنا دائما في موقع المعارض له، ولكن لهذا النهج حراسه الذين يدافعون عنه إلى اليوم، ولا تزال المصارف تجد داخل تركيبة مؤسسات الدولة من يدافع عنها ويحمي مصالحها على الرغم من كل ما ارتكبته في حق اللبنانيين وخصوصا المودعين، فهي حجزت أموال الغالبية منهم باستثناء النافذين الذين هربوا أموالهم إلى الخارج. بالنسبة إلينا، إن أموال المودعين هي حقهم الذي يجب أن يعود إليهم، والمصارف هي التي نكثت بالعقود معهم، وذلك عندما حجزت أموالهم ومنعتهم من استردادها، وعبرنا عن موقفنا بوضوح داخل اللجان النيابية لجهة تمسكنا بالدفاع عن حقوق المودعين ورفض كل ما يمس بهم، أو تحميلهم نتائج الزلزال المالي والاقتصادي الذي أوصلتنا إليه السياسات المالية السابقة.
وقال النائب فضل الله خلال لقاء حواري شعبي في بلدة قلاويه الجنوبية: “إننا نسمع اليوم كلاما عن توزيع الخسائر في لبنان، وأنه على الدولة أن تتحمل جزءا كبيرا منها، وعندما نقول الدولة، فهذا يعني أننا نتحدث عن مال الشعب، لأن الدولة هي الشعب والأرض والمؤسسات، ولا تعني من هم في السلطة، وإذا كان أحد يعتقد أن الدولة ستتحمل الخسائر من خلال بيع أملاكها التي هي أموال الناس، فهذا بالنسبة إلينا غير وارد. من يجب أن يتحمل المسؤولية الكبرى، هو من استغل واستفاد أكثر، ونقصد بالتحديد المصارف وكبار الفاسدين”.
أضاف:”المزايدون في السياسة وصلت بهم حساباتهم ومصالحهم إلى المس بحياة المرضى من خلال الضغط الذي مارسوه لرفع الدعم عن كل شيء بما فيه الدواء من دون خطة بديلة، ومطلبنا اليوم إعادة النظر بهذا القرار، وكذلك القيام بخطوات سريعة ومنها البطاقة التمويلية وزيادة التغذية بساعات الكهرباء وإبقاء الدعم على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية”.
وبالنسبة إلى وضع الحكومة قال: “إن الأسباب التي أدت إلى عدم اجتماع الحكومة معروفة، وهي المشكلة المرتبطة بالمحقق في قضية انفجار المرفأ، ونحن نريد لهذه الحكومة أن تفكك كل الألغام من طريقها، وأن تحل مشكلتها وتجتمع من جديد، ولكن عليها أن تذهب لمعالجة أسباب عدم اجتماعها، ونحن لسنا مع التعطيل، وهو ليس من جهتنا، فسببه الاعتداء على الدستور والقوانين، ولأن هناك من هو في داخل القضاء يقيم المتاريس لاعتبارات داخلية وخارجية، ولديه حسابات شخصية وطائفية وطموحات ويعطل ويمنع أي حل قضائي ويدمر القضاء من داخله، فالقضاء يكفيه ما فيه، وحتى هناك علاجات قضائية من خلال الهيئات المعنية لا يقبلون بها، ودائما هناك تعطيل لأي حل عبر القضاء والقانون والدستور، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تقول أنه ليس لها علاقة بهذا الأمر”.
المصدر: موقع المنار
