طالبت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر”، بعد اجتماعها الدوري “بعقد جلسة لمجلس الوزراء وفقا ‏للأصول الدستورية، تأخذ القرارات المطلوبة لتسيير مرافق الدولة وتسهيل حياة الناس من البطاقة التمويلية المتعثرة، الى موازنة سنة 2022، إلى حالة التعافي المالي، إلى الأوضاع المعيشية والاجتماعية الكارثية نتيجة التفلت المقصود في سوق الصرف وأسعار المحروقات، فضلا عن القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وإلا فإن التيار يدعو المجلس النيابي إلى جلسة مساءلة للحكومة عن أسباب عدم اجتماعها”.

وشدد التيار على أن “المكان الأنسب لمعالجة أي مشاكل في قضية التحقيق العدلي في انفجار المرفأ هو مجلس النواب والهيئات القضائية المعنية”.

وقال ان “حاكم مصرف لبنان لا يزال يعرقل بصورة مقصودة التدقيق الجنائي برفضه أو تلكؤه أو تأخره عن تسليم شركة ألفاريز ومارسال الداتا المطلوبة ودفع الشركة الى عدم الاستمرار في عقدها. لذلك، بات على الحاكم المحاصر بسبع دعاوى قضائية في الخارج الى جانب تلك التي في الداخل، ان يبادر الى تقديم استقالته، وإلا فعلى الحكومة المبادرة الى إقالته”.

وحمل الحكومة “مسؤولية إيجاد حلول سريعة لأزمة الطبابة والتأمين الصحي بضبط جشع بعض أصحاب المستشفيات وشركات التأمين الذين يرفضون إستقبال المريض وتغطيته صحيا إلا إذا دفع فارق تكلفة الإستشفاء نقدا بالدولار أو ما يوازيه في سوق الصرف”، داعيا الوزارات المعنية الى “معالجة مشكلة فقدان الأدوية نتيجة جشع بعض تجارها، حتى أن كثيرا من المرضى باتوا عاجزين عن شراء أدويتهم، وخصوصا تلك الضرورية للأمراض المزمنة، بفعل الارتفاع الجنوني لأسعارها نتيجة رفع الدعم الفجائي وغير المدروس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام