تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 17-11-2021 في بيروت العديد من الملفات المحلية والاقليمية والدولية، لا سيما ملف الدواء وارتفاع الاسعار خاصة أدوية الامراض المزمنة، بالاضافة الى الاجراءات التي تتخذها الكويت بحق اللبنانيين المقيمين على اراضيها، وزيارة وزير الخارجية التركي الى بيروت، وغيرها من المواضيع.

الأخبار:

الإمارة الخليجية تزايد على إبن سلمان في إبعاد لبنانيين من أراضيها: الكويت نحو ترحيل اللبنانيين؟

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “هل قرّرت الكويت أن تسبق سائر الدول الخليجية إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحق اللبنانيين المقيمين على أراضيها، على خلفية الأزمة التي افتعلتها السعودية مع لبنان بذريعة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي عن اليمن؟

السؤال مردّه إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الكويتية بحق لبنانيين، وشملت، بحسب وسائل الإعلام في الإمارة الخليجية، منع تجديد إقامة عشرات العائلات اللبنانية.
منذ افتعال الأزمة مع لبنان، حرصت دول الخليج على إعلان عدم نيتها القيام بأي إجراءات عقابية بحق اللبنانيين المقيمين على أراضيها. من هنا، كان القرار الكويتي مفاجئاً، وخاصة أنه صدر عن دولة كانت تحرص على الابتعاد عما يزيد من حدّة الضغوط على لبنان، ولو في إطار «مسايرة» السعودية.
وعلمت «الأخبار» أن جهاز أمن الدولة الكويتي اعتقل في الأيام الماضية عدداً من اللبنانيين، وأخضعهم للتحقيق، قبل صدور قرار رفض تجديد إقاماتهم. وأتت هذه الإجراءات بعد صدور عفو أميري أدى إلى إطلاق عدد من المحكومين الكويتيين، في إطار ما يُعرف باسم «خلية العبدلي». وهذه القضية التي خرجت إلى الضوء عام 2015، مبنية على اتهامات لكويتيين ولبنانيين بالتواصل مع حزب الله، وتشكيل «خلية مسلحة». وجرت في ذلك الحين اتصالات سياسية وأمنية، خلصت إلى تهدئة العلاقات اللبنانية ــــ الكويتية، وخاصة بعدما تبيّن وجود الكثير من الالتباس حول المنشأ السياسي للقضية.

القرار الذي أعلِن أمس حمل أكثر من تفسير:
ــــ الأول، أن قرار العفو عن المحكومين بتهمة «التستّر على خليّة العبدلي»، أثار سخط قطاعات سياسية واسعة في الكويت، وخاصة بين المحسوبين على السعودية، ما دفع بالسلطات إلى القيام بإجراءات ضد لبنانيين واتهامهم بأنهم مقرّبون من حزب الله، بهدف تهدئة المعترضين.
ــــ الثاني، أن الإجراءات ضد لبنانيين أتت في خضمّ عملية تغيير داخلي، شملت أمس تفويض معظم صلاحيات الأمير نواف الأحمد الصباح إلى وليّ العهد مشعل الأحمد الصباح، المعروف بقربه من النظام السعودي. ومن غير المستبعد أن يكون قرار توقيف لبنانيين وإبعادهم من الكويت جزءاً من الضغوط غير المباشرة التي يمارسها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على لبنان.
في المقابل، تؤكد مصادر على صلة بدوائر الحكم في الكويت أن الإجراءات «موضعية لا أكثر، وهي بمثابة رسالة وشأن داخلي كويتي أكثر منها سياسة عامة ستنتهجها الكويت للتعامل مع لبنان مستقبلاً».
لكن المقلق في ما نشرته صحيفة «القبس» الكويتية أمس، نقلاً عن «مصادر أمنية»، هو قولها إن اللبنانيين الذين تقرر إبعادهم «يشتبه في انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية إلى حزب الله». و«تهمة» القرابة مع منتمين إلى حزب الله لم تستخدمها أي دولة خارجية سابقاً لإبعاد أيّ لبناني، حتى تلك التي شنّت حملات ضد لبنانيين مقيمين فيها، على خلفيات سياسية أو طائفية، كالنظام الإماراتي. ويؤشر استخدام هذه «التهمة» إلى منحى شديد الخطورة، في حال لم تكن الخطوة الكويتية فعلاً محصورة بعدد محدد من اللبنانيين الذين تقرر إبعادهم.
صحيفة «القبس» كانت قد أعلنت أن «جهاز أمن الدولة وضع أسماء 100 وافد من جنسيات مختلفة على قوائم الممنوعين من تجديد إقاماتهم في البلاد عند انتهائها، وبالتالي يتوجّب عليهم المغادرة فور انتهاء إقاماتهم مع عائلاتهم».
ونقلت القبس عن مصادر أمنية قولها «إن الغالبية العظمى من الممنوعين من تجديد إقاماتهم يحملون الجنسية اللبنانية، والباقون من جنسيات مختلفة وعديدة، أبرزها: الإيرانية، اليمنية، السورية، العراقية، الباكستانية، الأفغانية، البنغالية والمصرية»”.

اللواء:

أوغلو يعرض وساطة مع الخليج.. بريطانيا تنصح بوقف السفر إلى لبنان.. ورفع الدعم يلهب أسعار الأدوية

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء “… ما قدرة اللبناني بعد على تحمّل مفاجآت النكبات المتصلة بقوته, وهوائه ومائه وصحته, قبل التطرق إلى قوت عياله, وصحتهم, وتعليمهم, وتوفير الطعام والتعليم لهم, ولو بالحد الأدنى؟

وفي حصيلة التطورات السياسية والدبلوماسية, أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما من مبادرة تركية نقلها وزير خارجية تركيا مولود جاويش اوغلو في لقاءاته أول من أمس مع المسؤولين في ما خص الأزمة مع دول الخليج. وأكدت أن الوزير اوغلو تحدث عن متابعة بلاده لهذه الأزمة وحرصها على معالجتها سريعا, مبديا استعداد بلاده لأي دور في هذا المجال للمساعدة. وأشارت المصادر الى ان التحرك التركي يصب في سياق الأطلاع عن كثب على مسار الوضع والأزمة التي نشأت مع بعض دول الخليج.

إلى ذلك لم يتظهر أي مناخ بشأن عودة الجلسات الحكومية وبات واضحا أن أي قرار يتصل بالفصل في موضوع التحقيق في قضية انفجار المرفأ أي أن يعهد موضوع تحقيق النواب إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب قد يفسح المجال امام هذه العودة. وتبقى قضية الوزير قرداحي منوطة بالاتصالات وبقرار الوزير قرداحي نفسه.

وعلى صعيد متصل علم أن زيارة الرئيس عون إلى قطر والتي اتت تلبية لدعوة تلقاها سابقا للمشاركة في حدث افتتاح كأس العالم ٢٠٢2 الفيفا الذي يقام في قطر سيشكل مناسبة للبحث في موضوع أزمة لبنان مع دول الخليج إذ أنه قد يلتقي على الهامش عددا من المسؤولين. ومن شأن هذه الزيارة أن تعكس مدى اهتمام لبنان بالعلاقات اللبنانية – العربية.

وأشارت مصادر سياسية متابعة الى ان الاتصالات والمشاورات الجارية للخروج من مازق تعليق جلسات مجلس الوزراء, لم تصل إلى نتيجة, وبقيت تدور في حلقة مفرغة, برغم الاضرار والخسارة الكبيرة, التي يتسبب فيها الشلل الحكومي على مهمات وخطط الحكومة, وقراراتها, لكبح جماح الانهيار الحاصل, والمباشرة بحل الأزمة الضاغطة التي يواجهها لبنان, ماليا واقتصاديا ومعيشيا.

واعتبرت المصادر ان ما يحكى عن تفاهم لترتيب سيناريو او مخرج, لاستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي من السراي الحكومي خلال الأيام المقبلة, بعد تفاهم بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على هذا الامر, لخفض حالة التصعيد مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي, لا يكفي لوحده لحل مشكلة تعليق جلسات الحكومة, لان المشكلة الأساس التي ادت إلى تعليق هذه الجلسات, تتعلق بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار, بناء لاصرار الثنائي الشيعي, وهي المشكلة التي ماتزال تراوح مكانها بدون حل, بينما مايزال الثنائي متمسكا بمطلبه, ولا يبدو أن لديه قبولا, للتنازل عن مطلبه حتى اليوم.

ولاحظت المصادر ان محاولات تظهير حل, من خلال حصر تحقيقات المحقق العدلي, بالأشخاص العاديين وكبار الموظفين والعسكريين, وتحويل الرؤساء والوزراء والنواب الملاحقين, الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب, تمهيدا لفكفكة المشكلة, مايزال متعثرا, بسبب استمرار رفض رئيس الجمهورية لهذا الطرح, لاعتبارات ظاهرية, تتعلق بالفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء, وباطنها, الاصرار على اخضاع الملاحقين من الرؤساء والوزراء والنواب, للتحقيق امام المحقق العدلي, في محاولة مكشوفة, للنيل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر, المحسوبين على رئيس المجلس النيابي نبيه بري, في إطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية بينهما.وكذلك, يلقى الطرح المذكور رفضا قاطعا من مجلس القضاء الاعلى, لانه يتعارض كليا مع القوانين التي ترعى عمل السلطة القضائية, ويعتبر تدخلا فاضحا بالقضاء.

وتعتقد المصادر ان استمرار المراوحة في تعليق جلسات الحكومة, وعدم استعداد المسؤولين والمعنيين بحل هذه المشكلة, تبدو حساباته ابعد من الخلافات الداخلية التقليدية, وانما تتعداه الى ما هو ابعد من ذلك, واصبح مرتبطا ومرحلا الى ما ستسفر عنه مفاوضات الملف النووي الايراني في أواخر الشهر الجاري. ولذلك يبدو من الصعوبة بمكان التوصل الى اي تفاهم لفك اسر الحكومة من حالة الشلل, قبل تلمس اتجاه هذه المفاوضات.

وسط ذلك, استمر البحث عن مخارج للأزمة المزدوجة المتعلقة بتوقف انعقاد جلسات مجلس الوزراء ووضع وزير الاعلام جورج قرداحي ربطاً بموضوع العلاقات مع دول الخليج, عبر إجتماع امس بين الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري امس, لكن لم تعلن اي نتائج ايجابية له, بينما يرتقب ان يقوم ميقاتي بزيارة الى رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم. وسط اجواء عن تشدد في المواقف من الازمة. لكن بعض المعلومات اشارت الى ان اللقاء بين بري وميقاتي تناول حصراً موضوع البطاقة التمويلية والعقبات التي تحول دون تنفيذها.

ولهذا انضم الى اجتماع الرئيسين وزيرا الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار والاقتصاد والتجارة أمين سلام, في حضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل. واكد ميقاتي ردّاً على الصحافيين عند وصوله: زيارتي تتعلق بموضوع البطاقة التمويلية.

وصدر بيان عن المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي حول ما تردد عن مقايضة بين ملفي تحقيق المرفأ وعودة مجلس الوزراء للإنعقاد وجاء فيه: يتم التداول بأخبار مفادها التحضير لحلول للازمة السياسية على قاعدة المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار مقابل مجلس الوزراء. إن رئيس الحكومة ينفي هذه الاخبار جملة وتفصيلا, ويؤكد أن خارطة الحل التي وضعها منذ اليوم الاول هي الاساس وخلاصتها, أن لا تدخّل سياسياً على الاطلاق في عمل القضاء, ولا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت.

وكان ميقاتي قد قال خلال اجتماع موسّع للبحث في إستكمال «خطة الاصلاح والنهوض واعادة الاعمار» التي اطلقها البنك الدولي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي بعد انفجار مرفا بيروت: دعوة جميع الاطراف المشاركة في الحكومة, الى التعاون لاعادة عجلة العمل الحكومي الى الدوران الكامل وفق خارطة الطريق التي حددتها منذ اليوم الأول وصون علاقات لبنان مع دول العالم لا سيما الاشقاء في دول الخليج». وأعلن «في موازاة العمل على بلسمة جروح بيروت التي اصابها الانفجار المدمّر في الرابع من آب 2020,  فان الاولوية تبقى لجلاء ملابسات هذه الجريمة الفظيعة وكشف تفاصيلها والضالعين فيها, وبلسمة جروح المفجوعين. وفي هذا الاطار, أجدد دعوة الجميع الى ابعاد هذا الملف عن السياسة وحصره في اطاره القضائي الصرف واعتماد الاصول الدستورية في معالجته». وأكد «إن القضاء هو الملجأ لنا جميعا ومن واجبنا حمايته وصونه, وبهذا نكون ايضا نوجّه رسالة الى جميع أصدقاء لبنان والمجتمع الدولي, بأننا دولة تحسن صيانة القضاء وحمايته لاحقاق الحق والعدالة».

وقال الرئيس ميقاتي : كفانا اضاعة للوقت وللفرص ولنتعاون جميعا في ورشة عمل نمضي فيها في حل ما امكن من مشكلات لها علاقة بأولويات اللبنانيين الموجوعين, ووضع سائر الملفات المرتبطة بالمعالجات المتوسطة والطويلة الأمد على سكة النقاش مع الهيئات الدولية المعنية.

وفي إجراء كويتي جديد لم يتأكد من جهات رسمية, ذكرت صحيفة «القبس» أن جهاز أمن الدولة وضع أسماء 100 وافد من جنسيات مختلفة على قوائم الممنوعين من تجديد إقاماتهم في البلاد عند انتهائها, وبالتالي يتوجب عليهم وأسرهم المغادرة فور انتهاء إقاماتهم.

ونقلت عن مصادر أمنية مطلعة قولها, إن الغالبية العظمى من الممنوعين من تجديد إقاماتهم يحملون الجنسية اللبنانية, والباقون من جنسيات مختلفة وعديدة, أبرزها الإيرانية واليمنية والسورية والعراقية والباكستانية والأفغانية والبنغالية والمصرية.

وأكدت المصادر أن «أمن الكويت خط أحمر, ولن يسمح لأي شخص يمثل أي نوع من أنواع التهديد لأمن الوطن بالتواجد على أرضه.وأوضحت أن بعض هؤلاء الوافدين اللبنانيين يشتبه في انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية لحزب الله, أما البعض الآخر فمن الجنسيات الأخرى, ومنهم أشخاص سبق اتهامهم في قضايا خطيرة مثل غسل الأموال وغيرها من القضايا الحساسة, وإما أنهم ضمن قائمة غير المرغوب في تواجدهم داخل البلاد لما تقتضيه المصلحة العامة.

وأشارت المصادر إلى أن «عدداً من الممنوعين من تجديد إقاماتهم اكتشفوا ذلك عند مراجعتهم لإدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست, وقد طلب منهم مغادرة البلاد وأسرهم فوراً».

وقالت المصادر: أن جهاز أمن الدولة يعمل في كافة الاتجاهات التي من شأنها حفظ الأمن الداخلي للبلاد», مشيرة إلى أن تعليمات صريحة وواضحة صدرت من كبار القيادات الأمنية بعدم التهاون في ذلك الملف, وعدم الاستجابه لأي ضغوط أو وساطات مهما كانت.

وفي التطورات الجديدة, زيارة وزير الخارجية التركية مولود جاويش اوغلو للمسؤولين امس, حاملا دعوة الى ميقاتي لزيارة تركيا ودعما تركيا للاقتصاد اللبناني واستعدادا للتدخل في رأب الصدع بين بيروت والخليج.

وقد زار الرئيس ميشال عون ناقلاً رسالة شفهية من نظيره اردوغان, اكد فيها «عمق العلاقات بين لبنان وتركيا», ورغبته في «تطويرها وتعزيزها على مختلف الأصعدة», مهنئا بـ«قرب حلول عيد الاستقلال», وأشار الى ان «الزيارة الرسمية المرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى تركيا ستكون مناسبة للبحث في الاتفاقيات المشتركة التي تزيد العلاقات بين البلدين وثوقاً. واعرب اردوغان عن امله في ان «يتجاوز لبنان قريبا الازمة التي نشأت بينه وبين عدد من دول الخليج», واستعداد بلاده «لتقديم أي مساعدة في هذا المجال».

وابلغ رئيس الجمهورية ضيفه التركي, ان «لبنان يرحب بأي مساعدة يمكن ان تقدمها تركيا لتسهيل عودة النازحين السوريين الى ديارهم التي أصبحت بغالبيتها آمنة, لا سيما لجهة الضغط على المجتمع الدولي لكي يقدم المساعدات للنازحين داخل سوريا تشجيعا للعودة». وايد الرئيس عون «تنسيق الجهود الإقليمية في سبيل ذلك مع تركيا والأردن والعراق. واكد الرغبة في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة, خصوصا زيادة نسبة استيراد تركيا للمنتجات اللبنانية, لا سيما وان الميزان التجاري يميل حاليا لصالح تركيا».

بعدها انتقل اوغلو الى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب. اما في الخارجية, فأعلن الوزير عبد الله بو حبيب, اثر لقائه اوغلو, «اننا نعمل على تحسين العلاقات التجارية بين لبنان وتركيا ما من شأنه أن ينعكس ايجابيا على كل منا», وقال: تمنينا على تركيا فتح أسواقها لتصدير المنتجات اللبنانية. واكد ان لبنان حريص على حسن العلاقات مع كل الدول, ويقدر عاليا الدعم والمساعدات التركية كما يقدر مشاركتها كدولة في عديد اليونيفيل.

وقال: وقعنا ووزير خارجية تركيا اتفاقية تعاون لتعزيز التقارب بين الوزارتين ونعمل على مذكرة تفاهم في مجالات أخرى. واشار الى ان «لبنان وتركيا يعانيان من عبء النزوح السوري, لذلك يجب توحيد الجهود والمقاربة لمسألة النزوح والطلب من المجتمع الدولي التقاسم العادل للاعباء او العمل على اعادة النازحين الى بلدهم».

و قال الوزير التركي «أتيت لتأكيد دعم تركيا للبنان, تناولنا كيفية تطوير السياحة ومجالات الطاقة والوجهة الاولى للشعب اللبناني هي تركيا ومعروفة محبة الشعب التركي للبنان. وتناولنا المواضيع الاقليمية ونحن البلدان الاكثر تأثرا بالازمة السورية. ويجب الا يضطر الشعب اللبناني الشقيق الى دفع ثمن المساومات الاقليمية ونحن نريد تطوير علاقاتنا الثنائية.

وشدد على «دعم الحكومة لاجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها», وقال: لطالما اعطينا اهمية لسيادة واستقلال وامان لبنان وقدمنا الدعم اللازم بعد انفجاري بيروت وعكار وندعم الجيش والقوى الامنية من اجل استقرار وامن لبنا». وتمنى اوغلو ان «يتم حل ازمة الخليج عبر الاحترام المتبادل والمناقشات والطرق الدبلوماسية, ونحن جاهزون للقيام بدورنا في هذا الموضوع».

وفي السرايا الحكومية, أكد الرئيس ميقاتي متانة العلاقات اللبنانية – التركية, وشدد، في خلال إستقباله اوغلو بعد ظهر أمس «أن ما بين لبنان وتركيا علاقات تاريخية وطيدة, ونحن نقدر لتركيا اهتمامها الدائم بلبنان ودعمها له على المستويات كافة».

ووجه الرئيس ميقاتي» التحية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي يبدي اهتماما دائما بالشؤون اللبناني, ويدعم عمل الحكومة, وإستعداد بلاده لتوظيف صداقاتها في المحافل الدولية لدعم موقف لبنان ومساعدته على النهوض من الأزمة التي يمر بها «.

بدوره أبدى اوغلو سروره للقاء الرئيس ميقاتي، ووجه له دعوة رسمية لزيارة تركيا قريبا للبحث في مجالات التعاون. كما أبدى, بشكل خاص, اهتمام تركيا بدعم القطاع الصحي في لبنان ولا سيما المستشفيات الحكومية, وتزويدها بالادوية والمستلزمات الطبية». وشدد «على تقوية الاستثمارات التجارية والتعاون السياحي بين البلدين».

من جهة ثانية, نصحت بريطانيا في تحديث جديد صدر امس, بعدم السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري. وقالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ي بيان إن «الوزارة الخارجية تنصح الآن بوقف كل السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري وباستثناء تلك المناطق التي تنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إليها», ويظهر الموقع الالكتروني للحكومة (رويترز) انها تنصح بعدم السفر الى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تقع على بعد ٥ كلم من الحدود مع سوريا ومحافظة الهرمل.

على صعيد آخر, اوضحت مصادر رسمية مطلعة عن قرب لـ «اللواء», انه بعد التساؤلات التي تُطرح في الاعلام وعلى لسان بعض السياسيين, عمّا إذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون سيوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات في 27 آذار كما ورد في قانون الانتخاب بعد تعديله, ان المرسوم لم يصل أصلاً إلى دوائر رئاسة الجمهورية ليتخذ الرئيس قراراه بتوقيعه او لا او ما اذا كان سينتظر تقديم كتلة التيار الوطني الحر الطعن بقانون الانتخاب قبل نهاية المهلة المحددة في 20 الشهر الحالي.

إشارة إلى أن المجلس النيابي أوصى بإجراء الانتخابات في 27 آذار وأن توصيته هي بمثابة قرار, لكن لا بد من التريث إلى حين إتخاذ وزير الداخلية بسام مولوي قراره ما اذا كان سيلتزم بهذه التوصية – القرار, ام يدرس الموضوع من النواحي التقنية والادارية وموضوع المهل لتوزيع لوائح الشطب وتصحيحها ونشرها ويحدد موعداً آخرَ للإنتخابات؟.

واليوم, يقدم تكتل لبنان القوي طعناً بالتعديلات على قانون الانتخاب امام المجلس الدستوري, وسط تشكيل استباقي بمرور عملية المراجعة من دون فقدان النصاب.

وقبل سفره إلى القاهرة, التقى وزير الطاقة والمياه وليد فياض سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت دورثي شيا, التي تحدثت عن تقدّم كبير في ما خص «عقود الطاقة الاقليمية التي كانت الولايات المتحدة حريصة على رؤيتها تمضي قدماً».

وأكدت: «يصرنا ان نتمكن اليوم من إحراز تقدّم إضافي تجاه حصول لبنان على الغاز من مصر, وحصول لبنان على الكهرباء من فائض الكهرباء على الشبكة الاردنية».

وفي السياق, صدقت الحكومة العراقية على اتفاقية لامداد لبنان بكمية تبلغ 500 ألف طن من زيت الغاز.

على صعيد العودة إلى التعليم في الجامعة اللبنانية, أعلنت رابطة الأساتذة المتفرغين عن إنهاء الإضراب بعد اجتماع عقدته, وقبلت ما تمّ التوصّل إليه في الاجتماعات مع وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي, على ان تعاود الدراسة بدءاً من الأسبوع المقبل.

وحسب المعلومات, فإن ان اساتذة الجامعة اللبنانية تلقوا وعداً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي بتحسين رواتبهم وتقديم مساعدات اجتماعية لهم لفك اضرابهم والعودة إلى الجامعات, حيث كشف رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين عامر الحلواني ان المساعدات المتفق عليها مع بداية العام 2022 ستكون 200 دولار شهرياً على ان لا يقل المبلغ عن اربعة ملايين ليرة شهرياً, اما خلال هذه الفترة المتبقية من هذه السنة, فقد وعد الاساتذة بتلقيهم مليون ليرة شهرياً اضافة الى 20 مليون ليرة خلال شهري 11 و12.

اما المساعدات من الدولة للاساتذة بحسب الحلواني, فستكون عبارة عن نصف راتب شهرياً اضافة الى رواتبهم, زائد 65 الف ليرة بدل نقل.

وقبل هذه الوعود كان قد جرى تحويل نصف راتب إضافي للأساتذة نقل من احتياط موازنة الجامعة, وسيجري العمل على تثبيت هذه «المساعدة الاجتماعية», لتصبح شهرية, وأن يستفيد منها الأساتذة المتعاقدون وليس فقط الأساتذة المتفرغون وفي الملاك.

على صعيد الدواء, وقع المحظور, فبعد أشهر من الدعم العشوائي غير المحصن بالإجراءات الرقابية, واستغلال التجار بين مخِّزن ومحتكر, رفع الدعم جزئياً عن أدوية الأمراض المزمنة, بسبب عدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار بالدعم نتيجة الأزمة الاقتصادية والنقدية الحادة, الأمر الذي يشكل كارثة بحق المواطنين الذين أصبحوا بمعظمهم يرزخون تحت خط الفقر.

وكان وزير الصحة فراس الأبيض قد أعلن أنَّ النظام الصحي والمالي إنهار في لبنان والمال الموجود لا يستطيعُ تغطيةَ كلِّ احتياجات المواطنين من الدواءِ والخدمات الصحية الضرورية, مؤكدًا أنَّه سيُرفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة جزئيًا. ليصدر أمس, قرارين بتخفيض دعم مجموعة من أدوية الأمراض المزمنة.

وأصدر الوزيرالأبيض قرارين حدّد فيهما نسب دعم الأدوية الآتية:

– المواد الفعالة Fentanyl Oxycodone Morphine بجميع أشكالها الصيدلانيّة ما عدا الحُقن (Injectable), تُدعم شريحة A1 بنسبة 45%, أمّا شريحة A2 وشريحة B فتُدعم بنسبة 65%.

– أدوية علاج الصرع (Epilepsy) و(Parkinson) والاكتئاب (Anti-Depressants) وأدوية (ADHA) Attention-deficit/hyperactivity disorder, تُدعم شريحة A1 بنسبة 45%, أمّا شريحة A2 وشريحة B فتُدعم بنسبة 65%.

– أدوية القلق (Anxiolytics) وأدوية الإدمان (Buprenorphine – Suboxone), تُدعم كلّ الشرائح بنسبة 80%.

– أدوية الـInsulin المستوردة, تُدعم شريحة A1 وA2 بنسبة 60%, أمّا شريحة B وشريحة C فتُدعم بنسبة 75%, على أن يُحدّد سعر صرف الدولار الأميركي لهذه الأدوية استثنائياً بنسبة 80% من سعر الصرف في الأسواق اللبنانية, أي يحسم 20%, وذلك لفترة أقصاها 31 كانون الأوّل المُقبل, على أن يتوقّف العمل بالحسم بعد انتهاء هذه الفترة.

من جهته, لفت رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي في تغريدة عبر تويتر الى ان «دعم الدواء ليس وحده الحل, الاجهزة الرقابية من التفتيش الصيدلي لمنع السوق السوداء والاحتكار, ونظام التتبع من المستورد حتى وصوله للمريض والاجهزة الامنية لمنع التهريب عامل مهم لعدم فقدان الدواء».

وتوجه للرئيس ميقاتي كاتباً «دولة الرئيس ميقاتي, اتوجه اليك شخصيآ التدخل لدى مصرف لبنان لزيادة الدعم لأدوية الامراض المزمنة, اسعارها فوق طاقة (٧٠) بالمئة من الشعب اللبناني, وسيكون مرضى السكري والضغط والقلب والاعصاب تحت الخطر, وزارة الصحة وحدها لا تستطيع الضغط على المصرف بينما انت كرئيس وزراء بإمكانك».

صحياً, أعلنت أمس وزارة الصحة العامة عن تسجيل «1100 وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 654068, كما تم تسجيل 8 حالات وفاة»”.

البناء:

أوغلو في بيروت… ومسعى تركي تستكمله قطر لعروض ملء الفراغ السعودي / ميقاتي بعد محاولة أولى لتدوير الزوايا يعود إلى المربع الأول للأزمة الحكومية / حردان للأسد: معاً على طريق الصراع مع الاحتلال والعدوان والإرهاب

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “الرسائل المشفرة لزيارة وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو ستصبح أشد وضوحاً مع زيارة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يصل إلى بيروت اليوم، بعدما تأجلت الزيارة القطرية لضرورات تقديم الزيارة التركية من جهة، وللطريق المسدود أمام أي مسعى للوساطة مع السعودية من جهة ثانية، حيث تقول مصادر دبلوماسية متابعة  للمسارين التركي والقطري، أن الرياض أقفلت الباب أمام الوساطات، وأن القيادة السعودية تبدو وقد أدارت ظهرها لأي بحث في مسعى لحل الأزمة، وربطت مصيرها بمستقبل الأوضاع في المنطقة، والعلاقات السعودية- الإيرانية، والعلاقات السعودية- السورية، وهذا ما فتح الباب للدول الساعية لدور في لبنان للتقدم من دون الشعور بالحرج مع السعودية، خصوصاً أن قطر حاولت لعب دور الوسيط ولم تلق التجاوب السعودي المتوقع، بتحديد المطالب المحددة التي تعتبر الرياض أن تلبيتها يشكل حلاً للأزمة، ما جعل الثنائي التركي القطري يقرر التحرك نحو لبنان من خلال زيارات  تمهيدية ستليها زيارات تقنية، تضع أمام لبنان تصورات ومشاريع وتبدي استعدادات تجارية لتعويض إغلاق السوق السعودية، مقابل الحصول على أفضلية تغطية السلع التي كانت تستورد من السعودية.

الأتراك والقطريون مهتمون بالكهرباء والمرفأ وسكك الحديد والنفط والغاز، والأتراك يستكشفون الإطار السياسي الإقليمي الذي يتيح لهم التحرك نحو لبنان، في ظل ما نتج من حروبهم المتعددة من عداوات، خصوصاً دورهم المستمر في الحرب على سورية وما ترتب عليه من خطوط حمراء أمام محاولتهم التقدم في لبنان من سورية وحلفائها، وبالتوازي دورهم في ليبيا وما ترتب عليه من استفزاز لفرنسا يزيده تحفظاً تطلع الشركات الفرنسية نحو ذات الاهتمامات التركية.

القلق من الدور التركي، خصوصاً في ظل علاقة تركيا بالجماعات المتطرفة، ومغامراتها الأمنية في الاستثمار على قضية النازحين للضغط على أوروبا، لكنه يعادل الرغبة بالإفادة من كل فرصة تأتي لتعويض الإغلاق السعودي لأبواب الحل أمام لبنان، ويتلاقيان مع التردد من خطوة تشكل استفزازاً للسعودية ما يزيد التصعيد خطراً، خصوصاً بصدد العاملين في دول الخليج الذين بدأت بوادر استهدافهم من الكويت، تحت عنوان اعتبارات أمنية لعدم تجديد إقامات  عشرات منهم وفقاً لما تداوله الإعلام الكويتي، وقد كانت كل هذه العناصر في خلفية الاستماع اللبناني لما قاله الوزير التركي، وترقب ما سيقوله الوزير القطري، في ظل تأكيدات عن زيارات لاحقة يطغى عليها الجانب التقني.

في المشهد اللبناني كانت مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتدوير زوايا الأزمة الحكومية محور اجتماعات عقدها مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، سواء بالبحث عن مخرج لإنهاء مقاطعة وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله المربوطة بقضية القاضي طارق بيطار، أو البحث بالأزمة مع السعودية وقضية استقالة الوزير جورج قرداحي، ووفقاً لمصادر متابعة لمساعي ميقاتي، عادت الأمور إلى المربع الأول، بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات، خصوصاً في الملف القضائي الذي ينتظر أن يشهد تقدماً في ما سيصدر عن محكمة التمييز في الدعوى التي أقامها رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ومحورها الدعوة لحسم عدم صلاحية المحقق العدلي في ملاحقة الرؤساء والوزراء.

بمناسبة ذكرى الحركة التصحيحية في سورية أبرق رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان للرئيس السوري بشار الأسد مؤكداً أن تزامن احتفال سورية بحركتها التصحيحية مع احتفال القوميين بتأسيس حزبهم قدري بامتياز في تأكيد الموقع الواحد في الصراع مع الاحتلال والعدوان والإرهاب.

وأبرق رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان إلى الرئيس بشار الأسد مهنئاً بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين للحركة التصحيحية. وقال حردان: «مصادفة أن يكون السادس عشر من تشرين الثاني تاريخاً لقيام الحركة التصحيحية، وعيداً لتأسيس حزبنا، الحزب السوري القومي الاجتماعي، لكن، ما هو قدري بامتياز، أن سورية دولة وبعثاً، والحزب السوري القومي الاجتماعي هما على طريق الصراع نهجاً ثابتاً وخياراً راسخاً بمواجهة الإحتلال والإرهاب والتطرف». وشدد حردان على «أنّ واقع الاستقرار الذي أرسته الحركة التصحيحية، كان كفيلاً بتعزيز إرادة البناء والصمود والمواجهة والتشبّث بمبادئ السيادة والكرامة، وتثبيت حق شعبنا في مقاومة الاحتلال «الإسرائيلي» والإرهاب والاستعمار. ولذلك، جاءت الحرب الإرهابية الكونية التي تُشّن على سورية منذ عام 2011، بهدف ضرب الاستقرار الذي تنعم به سورية ونشر الفوضى، والنيل من الثوابت ومبادئ السيادة والكرامة».

وأضاف: «إن سورية بقيادتكم الحكيمة والشجاعة أثبتت، بأنها أقوى وأصلب من أن تهتزّ أمام التحديات، وعصية على كلّ المؤامرات ومحاولات التطويع والحصار، وسجّلت وقفات عزّ مشرّفة، بالثبات على مواقفها ومبادئها احتضاناً لفلسطين ودعماً لمقاومتها البطلة وكلّ قوى المقاومة في أمتنا التي تقاوم الاحتلال والإرهاب». مؤكداً على «عهد الوفاء والثبات لمواصلة مسيرة المقاومة حتى بلوغ النصر والتحرير».

واستمرت المساعي على خط معالجة الأزمة مع السعودية لاحتواء التصعيد الخليجي الذي تتوإلى فصوله ضد لبنان في ظل التهديدات المستمرة التي يطلقها المسؤولون السعوديون باتخاذ إجراءات أكثر قساوة في حال لم ترضخ الدولة اللبنانية لمطالب وشروط المملكة.

ويجري البحث في كواليس المقرات الرئاسية بحسب معلومات «البناء» في عدة اقتراحات للحل لتعبيد الطريق أمام عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الرياض واحتواء التصعيد والعودة إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء المعطل منذ أسابيع لكي لا تصبح الحكومة تصريف أعمال كأمرٍ واقع وإن بقيت أصيلة دستورياً. ومن هذه المخارج المطروحة بحسب المعلومات تجزئة ملف تحقيقات تفجير المرفأ كما يطلب ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة، وبالتالي تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملاحقة الرؤساء والوزراء المدعى عليهم واستمرار البيطار بتحقيقاته ببقية الملف مع التزامه الأصول المرعية الإجراء بهذا الشق، ومن ثم يعود وزراء الحزب والحركة والمردة لحضور الجلسات الحكومية، وتجري مناقشة قضية استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي وجدواها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وهذا ما يعمل عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعيداً من الإعلام بحسب المعلومات.

وفيما أفيد عن تسوية تربط ما بين أزمتي البيطار وقرداحي، أعلن ميقاتي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أن «لا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وأكد أن خريطة الحل التي وضعها منذ اليوم الأول هي الأساس وخلاصتها، أن لا تدخل سياسياً على الإطلاق في عمل القضاء». فيما تؤكد مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ«البناء» أن الحل للأزمة يبدأ بتنحية البيطار لعودة الوزراء المعتكفين إلى الحكومة، مشيرة إلى أن «قضية قرداحي لن تحل باستقالته كون السعودية تريد إخضاع لبنان بشروط مذلة وتدفيعه ثمن الفشل في أكثر من ساحة بالمنطقة ما لا يستطيع لبنان على تحمله».

وعقد لقاء صباح أمس بين ميقاتي ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لم ترشح عنه أجواء إيجابيّة.

وبحسب مصادر مطلعة لـ«البناء» فإن الجهود المبذولة على صعيد «التسوية» لم تتكلل بالنجاح حتى الساعة نظراً لتباعد المواقف بين ميقاتي من جهة ورئيس الجمهورية ميشال عون من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة بين عون وميقاتي وبين حزب الله وتيار المردة الذين يرفضون استقالة الوزير قرداحي إلا ضمن اتفاق كامل مع ضمانات بعودة العلاقات مع السعودية ودول الخليج إلى طبيعتها، الأمر الذي ترفضه السعودية وتربط حل الأزمة بتنازلات من حزب الله تتعلق بنفوذه في لبنان ودوره في المنطقة لا سيما في جبهة مأرب التي سجلت تطورات عسكرية هامة لمصلحة أنصار الله، وهذا ما شدد عليه أمس وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود بقوله إن «لا أزمة مع لبنان بل هناك أزمة في لبنان تسبّب بها حزب الله»، وأوضح أن «الفساد السياسي والاقتصادي المتفشي في لبنان هو الذي يدفعنا للاعتقاد بغياب الجدوى لوجود سفيرنا في لبنان».

وينقل عن المسؤولين السعوديين بأن الأزمة أبعد من استقالة وزير بل تتعلق بتغيير لبنان لسياساته الخارجية وتحجيم دور ونفوذ حزب الله.

وفي سياق التصعيد التدريجي الذي تتبعه السعودية إلى جانب بعض دول الخليج ضد لبنان، نقلت العربية عن القبس الكويتية: أن الكويت «وضعت 100 مقيم على قوائم «أمن الدولة» أغلبهم لبنانيون». ونصحت وزارة الخارجية البريطانية، مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري بسبب استمرار عدم الاستقرار.

وتوقع مصدر سياسي واقتصادي إطالة الأزمة مع السعودية لأشهر عدة ما يسبب استنزاف إضافي للاقتصاد اللبناني لجهة وقف التصدير والاستيراد للبضائع اللبنانية إلى السعودية ودول خليجية أخرى، ما سيحرم الاقتصاد من كميات وافرة من الدولار «الفريش» في السوق اللبنانية وهذا أحد أسباب الارتفاع الذي سجله سعر صرف الدولار خلال الأسبوع المنصرم. ودعا المصدر الحكومة عبر «البناء» إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف الإنتاج اللبناني بديلة عن أسواق الخليج لإنقاذ البضاعة اللبنانية المكدسة في المخازن من التلف، ولفت المصدر إلى أنه «بالإمكان التصدير إلى دول أخرى مثل روسيا وإيران وأوروبا وبعض الدول العربية والآسيوية»، مع إشارة المصدر إلى أن «الميزان التجاري بين لبنان والسعودية هو لمصلحة المملكة، أي أن الصادرات السعودية إلى لبنان تفوق الصادرات اللبنانية إلى المملكة، بالتالي لا يمكن انتظار إنهاء الأزمة لتصريف الإنتاج اللبناني الذي يصدر إلى السعودية ما يتطلب البحث عن أسواق بديلة بأسرع وقت». وتفيد مصادر تجارية لـ«البناء» أن «السعودية جمدت حتى معاملات طلبات شركات الاستيراد اللبنانية من المملكة».

وسجلت زيارة قام بها ميقاتي إلى عين التينة، اقتصرت على بحث «البطاقة التمويلية» بحسب ما قال ميقاتي، وحضور الاجتماع وزيرا الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار والاقتصاد والتجارة أمين سلام، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل.

وجدد ميقاتي «دعوة جميع الأطراف المشاركة في الحكومة، إلى التعاون لإعادة عجلة العمل الحكومي إلى الدوران الكامل وفق خريطة الطريق التي حددتها منذ اليوم الأول وصون علاقات لبنان مع دول العالم لا سيما الأشقاء في دول الخليج». وأعلن «في موازاة العمل على بلسمة جروح بيروت التي أصابها الانفجار المدمّر في الرابع من آب 2020، فإن الأولوية تبقى لجلاء ملابسات هذه الجريمة الفظيعة وكشف تفاصيلها والضالعين فيها، وبلسمة جروح المفجوعين»، مجدداً الدعوة «لإبعاد هذا الملف عن السياسة وحصره في إطاره القضائي الصرف واعتماد الأصول الدستورية في معالجته».

وقال ميقاتي خلال اجتماع موسّع للبحث في استكمال «خطة الإصلاح والنهوض وإعادة الإعمار» التي أطلقها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد انفجار المرفأ: «كفانا إضاعة للوقت وللفرص ولنتعاون جميعاً في ورشة عمل نمضي فيها في حل ما أمكن من مشكلات  لها علاقة بأولويات اللبنانيين الموجوعين، ووضع سائر الملفات المرتبطة بالمعالجات المتوسطة والطويلة الأمد على سكة النقاش مع الهيئات الدولية المعنية».

وفيما ينهمك المسؤولون بمعالجة الأزمات السياسية والدبلوماسية التي تحاصر الحكومة وتعطل عملها لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، يسجل سعر صرف الدولار المزيد من الارتفاع، إذ تجاوز أمس عتبة الـ23 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المحروقات غداً ما يشكل مزيداً من الضغوط والأعباء على كاهل المواطن الذي يئن من وطأة الأوضاع المعيشية ونار الغلاء في المحروقات والمواد الغذائية والأدوية التي سجلت ارتفاعاً لافتاً بعدما تم تحييد هذا القطاع عن رفع الدعم، ما يجعل الحصول على المقومات الحياتية الأساسية والطبيعية في لبنان صعب المنال.

وفي حين توقع خبراء اقتصاديون تسجيل مزيد من الارتفاع بسعر الصرف لأسباب سياسية واقتصادية عدة، حذرت نقابة مستوردي المواد الغذائية من «حصول تدهور كبير في الأمن الغذائي للبنانيين، ما يعني عدم تمكن نسبة لا يستهان بها من اللبنانيين من تأمين احتياجاتهم الغذائية. وحذر الخبراء من الخطأ التي ارتكبته الحكومة الحالية أو سمحت بتمريره من قبل مصرف لبنان بتحرير سعر صفيحة المازوت والبنزين إلى هذا الحد وربطه بسعر الصرف في السوق السوداء ما يعني بأن لا حدود لسعر المحروقات طالما أن لا حدود لسعر الصرف ما يجعل المواطن رهينة «الدولار» بكل ما يتصل بحياته اليومية ما يزيد من معدلات الفقر والجوع والتسول والهجرة ونسبة الجريمة، بالتالي مزيد من الانكماش والتدهور الاقتصادي ما سيؤدي إلى انفجار اجتماعي في الشارع، ودعا الخبراء الحكومة للإسراع بعقد جلسات لمجلس الوزراء والبدء باتخاذ قرارات جرئية وجدية لاحتواء الأزمات مع تسريع التفاوض مع صندوق النقد الدولي علماً أن إدارة الصندوق كما نقل عنها الوزير السابق جهاد أزعور بأن نتائج التفاوض لن تظهر قبل الانتخابات النيابية ما يؤشر إلى ربط المجتمع الدولي الدعم المالي للبنان لإنقاذه من الانهيار بجملة شروط أبرزها إجراء الانتخابات النيابية.

وفي سياق ذلك، أشارت السفيرة الأميركية دوروثي شيا بعد لقائها وزير الطاقة وليد فياض، إلى تقدم كبير في ما خص عقود الطاقة الإقليمية، فيما أعلنت حكومة العراق تصديق اتفاق لتوريد 500 ألف طن من زيت الغاز إلى لبنان. فيما تساءلت مصادر اقتصادية عن مصير الاتفاق الذي وقع بين بيروت وبغداد لتزويد لبنان بأطنان من الفيول! وهل دخل الاتفاق في مستنقع الفساد في لبنان؟

وأكد السفير العراقي حيدر شياع البراك، «دعم العراق المستمر ووقوف بلاده إلى جانب لبنان حتى يتجاوز أزمته الاقتصادية ويتعافى»، مشيراً إلى «الدور الأساس والوسيط الذي يلعبه العراق مع بعض الدول العربية لإعادة العلاقات اللبنانية مع دول الخليج، ووقوف العراق إلى جانب لبنان لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها من خلال تقديم المساعدات اللوجستية والتنظيمية».

إلى ذلك، جال وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو على المسؤولين أمس، حاملاً دعوة إلى ميقاتي لزيارة تركيا وأعلن دعم بلاده للاقتصاد اللبناني واستعداده للتدخل في رأب الصدع بين بيروت والخليج. وأبلغ رئيس الجمهورية أوغلو، أن «لبنان يرحب بأي مساعدة يمكن أن تقدمها تركيا لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم التي أصبحت بغالبيتها آمنة، لا سيما لجهة الضغط على المجتمع الدولي لكي يقدم المساعدات للنازحين داخل سورية تشجيعاً للعودة»، وأيد الرئيس عون «تنسيق الجهود الإقليمية في سبيل ذلك مع تركيا والأردن والعراق». وأكد «الرغبة في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، خصوصاً زيادة نسبة استيراد تركيا للمنتجات اللبنانية، لا سيما أن الميزان التجاري يميل حالياً لصالح تركيا». في المقابل نقل أوغلو إلى عون رسالة شفهية من نظيره أردوغان، أكد فيها «عمق العلاقات بين لبنان وتركيا»، ورغبته في «تطويرها وتعزيزها على مختلف الأصعدة».

كما زار أوغلو عين التينة حيث التقى الرئيس بري. وشدد من وزارة الخارجية خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب على ضرورة أن «يتم حل أزمة الخليج عبر الاحترام المتبادل والمناقشات والطرق الدبلوماسية، ونحن جاهزون للقيام بدورنا في هذا الموضوع».

على صعيد آخر، وفيما يتجه تكتل لبنان القوي للطعن بقانون الانتخاب، أوضح رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل بعد اجتماع التكتل أن «الطعن الذي سنتقدم به هو بالتعديلات وليس بقانون الانتخاب». وأضاف: «لا مشكل إطلاقاً بالمهل وليخرجوا من لعبة الاتهامات كلما أراد طرف ما أن يمارس حقه، طلبنا تعليق مفعول التعديلات في إطار وقف التنفيذ وليس تعليق مفعول القانون، وهذا لا يؤثر على الإجراءات الإدارية للتحضير للانتخابات، المادة 57 من الدستور واضحة جداً بالنسبة للأعضاء الذين يتألف منهم قانوناً مجلس النواب وكل اجتهاد هو في غير محله وموضوع تفسير الدستور يجب أن تطبق عليه آلية تعديله نفسها». وأضاف: الاكثرية النيابية شوهت التعديلات والإصلاحات التي أقرت بقانون الانتخاب عام 2017 والطعن هدفه التصحيح أما التلاعب بالقانون والمواعيد فيؤدي إلى التلاعب بالعملية الانتخابية»”.

المصدر: صحف لبنانية