اشار السيد علي فضل الله، في خطبة صلاة الجمعة الى اننا في هذه الايام نشهد في لبنان “تداعي واحد من أهم أركانه وهو القضاء الذي هو صمام أمان أي بلد، حتى باتت أحكامه وقراراته تمثل وجهات نظر نراها تقبل من هذا الفريق مرة ويدافع عنها، في الوقت الذي يرفضها هو مرة أخرى ويضع علامات الاستفهام عليها”.
واضاف “ومن هنا، فإننا أمام كل ما يجري على هذا الصعيد ورأفة باستقرار البلد وأمنه والعدالة فيه، ندعو القوى السياسية والطوائف والمذاهب ومن يملك نفوذا إلى ترك القضاء بعيدا من أي تدخلات، وهنا تبرز أهمية الإسراع باستصدار القوانين والتشريعات التي تعين القاضي ليكون نزيها وعادلا وبعيدا من التدخلات، وغير خاضع لسطوة أحد ولا تجعله في لقمة عيشه أو في تدرجه أو في تطوره الوظيفي يقف على باب أحد وهو لن يعطى إلا بعد أن يؤخذ منه أغلى ما عنده، وهو كرامته واستقلاله وعدالة السماء والأرض”.
وتابع “في هذا الوقت، يستمر تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي هي هاجس اللبنانيين اليومي ومصدر قلقهم الدائم بفعل استمرار سوء الأداء السياسي والمالي والضغوط التي تمارس على هذا البلد وتؤدي إلى الارتفاع المستمر في صرف الدولار في السوق السوداء، والذي يشكل السبب الأساس في الغلاء الفاحش والمخيف في أسعار السلع والخدمات، والذي لم يعد يقتصر على تهديد الناس في لقمة عيشهم وتنقلهم وقدرتهم على تعليم أولادهم بل وصل إلى حد عدم قدرتهم على تأمين الدواء والاستشفاء، يجري كل ذلك في ظل الجمود المستمر على الصعيد الحكومي والترهل السياسي والذي يخشى أن ينعكس على الصعيد الأمني، والخوف من تداعيات ما يجري على صعيد العلاقة المتوترة مع الدول الخليجية”.
وقال “نحن أمام كل ذلك، نجدد دعوتنا لكل الذين يديرون هذا البلد إلى الرأفة به بالخروج من صراعاتهم ونزاعاتهم التي باتت تأكل من أخضر هذا البلد ويابسه، وتهدد أمنه واستقراره، وبأن لا تسمح بمزيد من التدخلات فيه أو على الأقل تجميدها، والتي يخشى أن تزداد لشد العصب قبيل الانتخابات التي ستجري”.
واضاف “نجدد دعوتنا للبنانيين بالعودة للأخذ بالإجراءات الكفيلة بالوقاية من وباء كورونا، بعد تزايد أعداد المصابين والتي إن تفاقمت ستكون تداعياتها كارثية في هذه المرحلة التي يواجه فيها القطاع الصحي أزمة كبيرة على صعيد تأمين الأسرة أو توفير العلاج الكافي. لذلك ندعو من لم يأخذ اللقاح إلى المسارعة إلى أخذه، وندعو وزارة الصحة لتأمينه، فيما ندعو من أخذه إلى عدم التهاون في إجراءات الوقاية والحماية اللازمة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
