ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 08-11-2021 في بيروت على التصعيد السعودي الديبلوماسي والسياسي والاقتصادي ضد لبنان والذي لم تسجل عطلة نهاية الأسبوع أي مؤشرات على حلحلة قريبة له..
الأخبار
الحكومة معلّقة ولا وساطات
الكويت تعتذر عن عدم الوساطة والغرب لا يرى أفقاً لتسوية مع السعودية: ميقاتي يفشل في جمع الحكومة بالجملة والمفرق
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “حتى إشعار آخر، تعمل الحكومة بـ«المفرد». كل وزير يقوم بعمله في وزارته، ورئيس الحكومة يجتمع بمن يريد منهم، فرادى أو أكثر. ولكن لبنان من دون قرار دستوري وفق صيغة ما يصدر عن «مجلس الوزراء مجتمعاً»، لأن اجتماع الحكومة دونه شروط كبيرة. فبعد أزمة أداء المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار، جاءت مجزرة الطيونة لتزيد من تعقيد الموقف، قبل أن تحط على الجميع الأزمة التي افتعلتها السعودية ضد لبنان، وتريد من الحكومة علاجاً لها.
عملياً، ما فعله الرئيس نجيب ميقاتي منذ عودته من بريطانيا لم يتجاوز سقف الكلام. فعلياً، يدرك الجميع، وفي مقدمهم السعودية نفسها، أن الرئيس ميقاتي غير مرتاح إلى قرارات الرياض ولا إلى أسلوب تعاملها معه شخصياً أو مع حكومته. وهو خبر هذا الأمر منذ الحكومة الماضية حتى الحكومة الحالية وما بينهما. لكن الرئيس ميقاتي ليس من صنف الزعامات التي تتحمل مشكلة بهذا الحجم، لذا ينسحب إلى الخلف، ويطلب المساعدة من كل من يمكنه المساعدة.
في بيروت، هناك فريق سياسي يضمّ جماعة السعودية يريد من الحكومة إما الاستقالة أو إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي وإعلان الحرب على المقاومة. وهذا الفريق لا يمتلك القدرات التي تجعله قادراً على قلب الطاولة.
مسيحياً، يرفع البطريرك الماروني بشارة الراعي، كما المطران الياس عودة، الصوت من أجل تضحية ما. لكن الرجلين ينسيان أن «المطلوب رأسه» لم يرتكب جرماً. يقر الراعي وعودة بذلك، لكنهما يقبلان التنازل أمام السعودية. ودرزياً، لا يعرف وليد جنبلاط كيف يتعامل مع الأزمة. فهو نفسه غير مقتنع بالاستراتيجية السعودية، لكن لا يمكنه مجاراة خصومها في لبنان. أما سنياً، فإن المواقف والتصريحات العالية السقف لا تنعكس حرارة تطالب بها السعودية كل شيخ أو رئيس حزب أو وزير أو نائب أو جمعية أو عشيرة. بينما يأخذ الرئيس نبيه بري مسافة من الحدث، لكنه لا يكسر التوافق الشيعي على رفض مطالب السعودية التعجيزية.
ما حصل حتى الآن هو الآتي:
– تكرار الرئيس ميقاتي محاولاته مع البطريرك الماروني ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزير قرداحي لدفع الأخير إلى الاستقالة، وإزاء رفض ذلك، بحث في إمكانية انعقاد مجلس الوزراء للتصويت على الإقالة. لكنه ووجه برفض فرنجية وحزب الله بشكل رئيسي، وتحفظ من آخرين بينهم الرئيس بري وحتى الرئيس ميشال عون الذي يخشى انفجار الحكومة.
– محاولة جديدة من ميقاتي لتأمين نصاب لجلسة حكومية من خلال تواصله مباشرة مع عدد من الوزراء لسؤالهم عن التزامهم حضور أي جلسة يدعو إليها، ومن هؤلاء وزير الاتصالات جوني قرم، باعتباره من الكتلة نفسها التي اختارت قرداحي وزيراً. وكان قرم واضحاً في أنه لن يأخذ القرار بمفرده وعليه العودة إلى مرجعيته.
– حديث نادي رؤساء الحكومة السابقين بعضوية الوحيدَين: فؤاد السنيورة وتمام سلام عن ضرورة إقدام ميقاتي على خطوة ما. فيما لم تُسمع كلمة من الرئيس سعد الحريري الغارق في صمته السياسي. ويعرف ميقاتي أن سلام لا يغرّد منفرداً ولا يقبل قراراً من دون إجماع، كما أن ميقاتي، وإن كان يرفض الاعتراف بالرئيس حسان دياب، إلا أنه يعرف أن الأخير صار عضواً حكمياً في نادي رؤساء الحكومات السابقين كما هي الحال مع الرئيس سليم الحص. بالتالي، فإن هذه «المؤسسة» لا تفيد في جعل ميقاتي يقدم على خطوة بناء على ما يصدر عن السنيورة.
– تأكيد الولايات المتحدة وفرنسا وقطر والكويت أنه لا يمكن الحديث مع السعودية قبل قيام لبنان بمبادرة ما. وعندما اقترح ميقاتي على نظيره الكويتي أن يزور وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الكويت طالباً وساطتها، على أن يعود مع نظيره الكويتي إلى لبنان، كان الجواب بأن الكويت غير قادرة على إقناع الرياض بأي حوار، وأنه يفترض تقديم «بادرة حسن نية» تتمثل في استقالة قرداحي أو إقالته.
– يعجز ميقاتي عن إقناع الثنائي الشيعي بالعودة إلى مجلس الوزراء من دون حل قضية المحقق العدلي فيما يطالبهما بقص رأس حليف لهما هو الوزير قرداحي ومرجعيته المتمثلة بفرنجية. فيما لا يجد رئيس الحكومة استقالته أمراً مناسباً، ليس فقط لأنه لا يقبل مقايضة موقعه بموقع وزير فحسب، بل لأنه، كما قرداحي، يعرف أن الاستقالة لن تفيد بشيء، ولن تصالحه مع السعودية، ولن تغير من سياستها ضد لبنان.
اللواء
«ربط نزاع» داخل الحكومة.. وكرة العرقلة في ملعب «حزب الله»!
تضامن لبناني واسع مع العراق.. واستياء شيعي من هجوم بكركي على مزهر
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “المشهد السياسي الداخلي، لم يعد في دائرة الترقب فقط، أو دائرة الانتظار، هو يشهد حراكاً خاصاً به، التباينات تتمظهر، وكذلك التحالفات، والخلافات الرئاسية تحط وتغطّ عند تعديلات قانون الانتخاب، على أبواب اقدام التيار الوطني الحر للطعن امام المجلس الدستوري، تفاقمت بعد الانتخابات الطلابية بين حركة «امل» لتمتد بين الحركة وبكركي على خلفية ما جاء في عظة الأحد على لسان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي قال: «مع تعطيل الحكومة يتعطل عمل القضاء وبعض القضاة يعززون الشك بالقضاء من خلال مشاركتهم في تعطيل التحقيق في تفجير المرفأ أو تعليقه أو زرع الشكّ في عمل المحقق العدلي». مضيفاً: «أمام ما نرى من تجاوزات قانونية، نتساءل هل اصبح بعض القضاة عندنا غبّ الطلب لدى بعض المسؤولين والاحزاب والمذاهب؟».
وحملت مقدمة الـNBN الناطقة بلسان حركة «امل» ما يمكن وصفه بالرّد على البطريرك الراعي إذ جاء فيها: سيوف من نوع آخر يستلها البعض من غمدها الطائفي المقيت ليشن حملة على قاض عبر تسطير مضبطة اتهام باطلة بحقه لا لشيء سوى لأنه قام بما يمليه عليه القانون وضميره على حدّ سواء في ملف انفجار المرفأ. جوقة من الأدوات الطائفية المشبوهة تمّ تحريكها، ليس بسحر ساحر، بل بفعل فاعل، وعن سابق تُصوّر وتصميم، لمجرد ان القاضي حبيب مزهر كف يد المحقق العدلي طارق البيطار.
بدا واضحاً خلال الايام القليلة الماضية ان كل الوساطات الداخلية والخارجية لم تفلح في معالجة ازمتي القضايا العالقة امام القضاء، والموقف السعودي من لبنان والذي استمرت مفاعيله بالمعلومات عن مغادرة طواقم دبلوماسية السفارة يوم امس الاول السبت، فما كُتِبْ قد كُتِبْ، والحلول بيد اللبنانيين قبل غيرهم، لكن الحسابات المبنية على مخاوف من استهدافات تعيق اي حل، وهكذا يرتبط العامل الداخلي بالعامل الخارجي ما يفرض تكامل العاملين لإخراج لبنان من ازمته وهذا الامر ما زالت دونه عقبات وصعوبات، بينما يطغى على الحراك الداخلي ترتيب كل فريق اوراقه للانتخابات النيابية بإعتبارها الهاجس الاول لديه في هذه الايام الحالكة، وكأن البلاد والعباد بألف خير. وعلى هذا ثمة من يرى ان الخلافات والانقسامات ستبقى حتى إجراء الانتخابات النيابية وتكوين تكتلات نيابية جديدة تنبثق عنها حكومة حكومة تشبه هذه التكتلات فيكون الوضع كَمَنْ يلحس المبرد. وأبلغ قرداحي المتصلين به انه سيداوم في مكتبه بدءا من اليوم، مع العلم ان الرئيس ميقاتي قطع اتصالاته به لعدم الامتثال إلى رغبته بالاستقالة الطوعية.
تعقيدات الحلحلة
أشارت مصادر سياسية إلى ان محاولات حلحلة تعقيدات تعطيل جلسات الحكومة، بقيت تدور في حلقة تشبث حزب الله بمطلبه، لتنحية القاضي طارق البيطار، فيما زادت مواقف وزير الإعلام جورج قرداحي ضد المملكة، والانقسام السياسي الحاد بخصوص اقالته، او استقالته، تعقيدات وعراقيل اضافية، يصعب تجاوزها، في ظل تصعيد المواقف والتصريحات بين بعض المسؤولين بالمملكة العربية السعودية وحزب الله مع احتدام المعارك باليمن، مع تصاعد حدة الاتهامات السعودية الرافضة لمشاركة الحزب بهذه الحرب، والمطالبة بوضع حد لهذه المشاركة.
ولاحظت المصادر ان امعان الحزب بتعطيل جلسات مجلس الوزراء، بأي ذريعة كانت، يتعارض كليا مع المواقف التي أعلنها قادته، بتأييد ودعم الحكومة، قبل وبعد تأليفها، ويؤشر بوضوح، على ان سلوك الحزب لسياسة التعطيل، ومهما تفنن الحزب في تبرير هذه السلوكيات التي يداب عليها، واعتبار مسبباتها داخلية، فهي لا تخفي ارتباطها بالمواجهة الحاصلة اقليميا، وهذا الامر يظهر بوضوح، ويندرج في اطار المواجهة الاقليمية، التي تخوضها ايران، مباشرة، او باذرعها، مع العديد من الدول العربية، باليمن، والعراق وغيرها، في حين يظهر تسارع التطورات عربيا، ولاسيما على الساحة العراقية، بعد تمخض الانتخابات الأخيرة في العراق، عن خسارة القوى التابعة لايران، وفوز القوى المناهضة لها، ومحاولات تأجيج التجييش الشعبي ضد السلطة العراقية بالشارع،للانقلاب على الحكومة العراقية، لتغيير او تزوير هذه النتائج عنوة، وانتهاء بالمحاولة الارهابية لاغتيال رئيس الوزراء العراقي، ان ما يجري في لبنان، بالنسبة لتعطيل عمل الحكومة،وشل مؤسسات الدولة، هو من ضمن هذه المواجهة، وليس خارجها.
ولذلك، تستبعد المصادر ان تنجح التحركات والوساطات الجارية، علانية، او خلف الاضواء، في حلحلة ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء قريبا، لا سيما ماتردد عن مساعي واتصالات ينوي القيام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع أصدقائه في بعض الدول الخليجية وفي مقدمتها الكويت، لانهاء المشكلة المستجدة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بعد تصاعد المواجهة الخليجية مع ايران، وبالتزامن مع الكشف عن خلية تعمل لصالح حزب الله داخل الكويت، استنادا لما اعلنته احدى الصحف الكويتية، وتداعيات هذا الكشف، سلبا على هذه المساعي، وعلى العلاقات بين لبنان والكويت.
تضامن لبناني مع العراق
وهكذا، بدأت محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، وكأنها حدث محلي لبناني، نظرا للتشابه بين البلدين.. وفور ذيوع الخبر، أجرى الرئيس نجيب ميقاتي اتصالا، بالكاظمي هنأه فيه بالسلامة، وتمنى «للعراق الشقيق دوام الأمن والاستقرار». كما اجرى الرئيس نبيه برّي اتصالا بالكاظمي، مطمئناً إلى صحته، بعد برقية وصف ما جرى بأنه «سيف القدر يحاول اغتيال العراق وامنه واستقراره».
كما دان الرئيس ميشال عون المحاولة التي تستهدف ليس فقط شخص الكاظمي، بل أمن العراق واستقراره، والجهود المبذولة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية. وادان الرئيس سعد الحريري، مستنكرا ومهنئاً الكاظمي، بالسلامة، معربا عن حزنه لوجود قوى ضالة تراهن على بقاء العراق أسير الفوضى والتقاتل».
معلومات كاذبة
وضجت «مواقع التواصل» بمعلومات وصفتها الخارجية «بالمعلومات الكاذبة» عن وضع تصنيفات ولوائح بترحيل لبنانيين من بعض دول الخليج، مع عائلاتهم، إضافة إلى مقيمين يحملون جنسيات من بلدان أخرى من أصول لبنانية. ونفت مصادر الوزارة علمها ان تكون الجهات الرسمية تبلغت بمثل هذا التوجه، كذلك نفى وزير العمل مصطفى بيرم ذلك.
وغرد سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري: «نَسْتَشْعِرُ بِأسىً شديدٍ مَعانِيَ أَحْرُفِ أميرِ المؤمنين علي بْنِ أبي طالب رَضِيَ الله عنهُ وهو يُسَطِّرُ في مَقولَتهِ الوقَّادَةِ عَنِ الحقيقةِ وَصِدْقِ الواقعِ المريرِ وما نَحْياهُ مِنْ تِيهٍ وَخَطَلٍ بقولهِ : « كُلَّمَا ازْدادَتِ الحقيقةُ وُضوحًا ازْدادَ أعداؤُها».
ومع التوقع ان يصل وفد الجامعة العربية إلى بيروت مع بداية الأسبوع. في مهمة استطلاع للموقف اللبناني من الأزمة مع دول الخليج، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية.
وحسماً للجدل، وقبل إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الخميس المقبل، طالب نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الحكومة إلى معالجة المشكلة، لا ان تجلس جانبا، فالحكومة مسؤولة عن مسار البلد وسياساته وعدم ايصاله إلى التعقيدات والمشاكل والفوضى. وقال الشيخ قاسم في حفل تأبين: «إن فتنة القوات اللبنانية في الطيونة هي من نتائج القاضي بيطار، الذي كاد أن يجر البلد إلى حرب أهلية لولا حكمة حزب الله وحركة أمل وصبرهما ودقة عملهما، بحيث سحبا الفتيل من الشارع لمصلحة أن تستمر الحياة طبيعية في البلد.
اليوم نحن أمام محقق عدلي هو طارق البيطار، يتصرف باستنسابية وعمل سياسي، ويستهدف جماعات محددة، ويعمل خلافا للقانون، وبالتالي يجب أن نفتش عن حل لهذه المعضلة والمشكلة، فعندما تكون هناك 14 دعوى للرد والارتياب المشروع ضد هذا القاضي، فهذا يعني أنه مشكلة، وبالتالي يمكن أن يفتش عن قاض آخر وتحل المشكلة، أما أن يتفرج البعض أو يدعي أنه يريد الحقيقة، فليس بهذه الطريقة تحصل على الحقيقة، فالحقيقة تتطلب قاضيا نزيها عادلا لا يسيس عمله، ويكون الأطراف المعنيون راضين عن تكليفه ومتابعاته».
وطالب عضو تكتل لبنان القوي النائب آلن عون حزب الله وحركة أمل بفصل الملف القضائي عن السياسي»، مشيرا إلى ان الثنائي الشيعي عطل عمل الحكومة في بداية عهدها ولا نختلف على حقهم بالاعتراض. واعتبر النائب عون انه «لا يمكن للثنائي الشيعي ان يطير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ولا التشكيك في مسار عمله، ولا يمكن نسف فكرة القضاة ولا فرض نظرية المؤامرة ويجب فك اللغم الذي وضعوه في الحكومة»، وتابع: «نحن ليس ضد النقاش في التعديل الدستوري إذا كان لمساعدة التحقيق في ملف قضية مرفأ بيروت».
طعن التيار
انتخابياً، يعدّ تكتل لبنان القوي العدة للطعن في قانون الانتخابات النيابية في قابل الايام، في خطوة قد تطيّر مهل الاستحقاق وربما الانتخابات برمّتها. وفي السياق، اعتبرت الهيئة السياسية في التيّار الوطني اثر اجتماعها الاسبوعي «قانون الإنتخاب رقم ٨/٢٠٢١ الذي نشر في الجريدة الرسمية عديم الوجود Nul et non avenu كونه لم يصدر في مجلس النواب بتصويتٍ من الأكثرية الموصوفة والمحددة في المادة 57 من الدستور في حالة القوانين المردودة من رئيس الجمهورية. أمّا الذي حصل في مجلس النواب فهو تفسير خاطئ ومبطن للدستور، بواسطة أكثرية عادية صوتت في إتجاه مصلحتها بخلاف الدستور. ويأمل التيّار من المجلس الدستوري أن ينظر في هذا الإرتكاب الضارب للدستور والميثاق، بمعزل عن مضمون المواد التي سيطعن التيّار إستطرادًا بها».
في سياق البطاقة التمويلية، طلب وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار من الرئيس برّي عقد جلسة قريبة لإقرار القانون المتعلق بالاتفاقية بين البنك الدولي والدولة اللبنانية لدعم الأسر الأكثر فقرا والمبلغ حاضر».
وأعلن حجار إلى ان «المنصة أصبحت جاهزة والعقد مع الشركة المشغلة جاهز ويمكننا إطلاق التسجيل فور إقرار التعديلات في مجلس النواب». وأشار إلى ان «الجهات المانحة تفضل ان ندفع بالدولار وفق برامج للمساعدة». مشيرا إلى ان «اموال الـ issn الـ246 مليون دولار موجودة وسيستفيد منها 160 ألف عائلة».
مراجعات ضد مزهر
من المتوقع ان يشهد الاسبوع الطالع تطورات على خط كف يد البيطار لمعرفة ما اذا كان سيستأنف عمله ام لا، وذلك في ضوء تحديد الموقف القضائي السليم والنهائي من قرار القاضي حبيب مزهر الذي كفّ يد المحقق العدلي، علما ان الثلثاء موعد جلسة استجواب الاخير للنائب غازي زعيتر.
وحسب ما جرى تداوله، ستقدم نقابة المحامين اليوم على مراجعات عدّة بينها مراجعة إلى مجلس القضاء الأعلى لتطبيق مادة تُشير إلى ما وصفته بـ «تجاوزات القاضي مزهر» وأخرى إلى التفتيش القضائي، وآخر إلى محاكم استئناف بيروت للفصل في ملف ردّ القاضي بيطار، وآخر برد طلب القاضي مزهر بسبب تجاوز «حد السلطة».
646629 إصابة
سجلت أمس وزارة الصحة اصابة 824 شخصا بفايروس «كورونا» و6 وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 646629 إصابة مثبتة مخبريا منذ 21 شباط 2020، إلى 646629.
محاولة الاغتيال التي لقيت استنفاراً خارجياً وداخلياً، لقيت في لبنان إدانة رئاسية وحزبية، حيث تلاقى الرؤساء ميشال عون ونبيه بري
البناء
خلط أوراق في شمال شرق سورية : ارتباك اردوغان وقسد…والدولة السورية تتقدم
حزب الله يدعو لوقف الإنبطاح : على السعودية التراجع…وعلى الحكومة معالجة قضية بيطار
القومي يدين محاولة إغتيال الكاظمي…ويدعو للتماسك الحكومي والتمسك بالسيادة ورفض التطبيع
صحيفة البناء كتبت تقول “رغم استقطاب العراق لأولوية المتابعات السياسية والإعلامية في ضوء ما عُرف بمحاولة اغتيال الكاظمي، رغم تعدّد الروايات العراقية، وما ظهر من مخاطر الانزلاق نحو الفوضى او مغامرات سياسية ودستورية تهدّد التماسك السياسي والاستقرار الأمني في العراق، بقيت سورية على موعد مع تطورات في شمالها الشرقي حيث خلط الأوراق المتصاعد منذ إعلان الرئيس التركي عن بدء عملية عسكرية تستهدف الجماعات الكردية المسلحة، وبدء مسار من الارتباك في الضفتين التركية والكردية، في التعامل مع موقف الدولة السورية التي أعلنت عزمها على تحمّل مسؤوليتها في الدفاع عن كل الأراضي السورية وتحرير كلّ المناطق السورية المحتلة من جيوش أجنبية، وتناقل معلومات عن توجه وفد من قيادة «قسد» الى دمشق أعلن الناطق باسمها عن الاعتراف بالرئيس السوري بشار الأسد رئيساً لكلّ السوريين وبالجيش السورية جيشاً لكلّ سورية، وتسريب مواقف عن قيادات «قسد» حول الاستعداد لتسليم آبار ومحطات تكرير النفط والغاز للدولة السورية، وظهور تقارير إعلامية تتحدث عن سحب القوات الأميركية لأرتال من الشاحنات التي يحمل بعضها مدرّعات ودبابات من سورية باتجاه العراق.
التطورات السورية التي تؤشر لتقدّم مشروع الدولة وجيشها، تعاكس التطورات العراقية التي طرحت مجدّداً مخاطر التفكك والفوضى، في ظلّ استعصاء سياسي ودستوري مع صعوبة إعلان نتائج الانتخابات النيابية، وتعثر تشكيل حلف الفائزين للأغلبية المطلوبة لتسمية رئيس حكومة وتأليف حكومة جديدة، وفي ظلّ توتر أمني أعقب التظاهرات الاحتجاجية على نتائج الانتخابات، لتأتي محاولة اغتيال رئيس الحكومة الكاظمي وتفتح أبواب الاحتمالات الصعبة، فالحديث عن تشكيل حكومة طوارئ يصطدم بولاية مجلس النواب المنتهية، ويلقى معارضة شديدة من قوى المقاومة، التي لا تخفي خشيتها من انّ هدف هذه الحكومة هو التصادم مع المقاومة، بينما التصعيد السياسي بات مفتوحاً على مخاطر انهيار الاستقرار الأمني وبدء ظهور مناطق مقفلة بألوان طائفية ومذهبية، ربما يكون الهدف منها قطع التواصل الجغرافي بين سورية والعراق التي باتت بعهدة الحشد الشعبي من الجهة العراقية.
محاولة الاغتيال التي لقيت استنفاراً خارجياً وداخلياً، لقيت في لبنان إدانة رئاسية وحزبية، حيث تلاقى الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي على بيانات ومواقف تدين وتستنكر العملية، وصدر عن حزب الله بيان أدان العملية وحذر من مخاطر الفوضى على العراق، بينما أدان الحزب السوري القومي الاجتماعي بلسان رئيسه وائل الحسنية محاولة الاغتيال، فيما خصّص المجلس الأعلى للحزب بيانه لدعوة الحكومة للحفاظ على تماسكها، ودعاها للتمسك بمعايير السيادة في مواجهة الأزمات، والحذر من مخاطر مشاريع التطبيع، داعياً إلى مواجهتها كمصدر للخطر.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم دعا المسؤولين لعدم الانبطاح معلقاً على الدعوات إلى استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي طلباً لرضا السعودية، قائلاً: إنّ السعودية اعتدت على لبنان، وعليها ان تعتذر وتتراجع عن خطواتها العدائية.
وأدان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشيراً إلى أن هذه المحاولة الآثمة تندرج في سياق مشروع فتنوي تفتيتي يرمي إلى زعزعة أمن العراق واستقراره ومنعه من استعادة دوره وحضوره.
وإذ أكد الحسنية ثقته بقدرة القوى الأمنية العراقية على كشف منفذي محاولة الاغتيال وتقديمهم للعدالة، نبه إلى أن إعلام بعض الدول بدأ يطلق اتهامات ويحدد مسؤوليات، وهذا بهدف تضليل التحقيق والتعمية على الحقيقة.
وقال الحسنية، أثبت العراق في كل مواقفه حرصه الدائم على علاقته القومية، فهو لم يجار معظم الأنظمة العربية في موقفها المناهض لسورية، وبالأمس كانت وقفته إلى جانب لبنان في محنته واحدة من أبرز المحطات في تاريخ العلاقة الراسخة.
وأكد الحسنية تمسك الحزب السوري القومي الاجتماعي بوحدة العراق وسيادته، ودعمه في مواجهة الإرهاب ومشغليه. مشدداً على وجوب أن يبقى التماسك قوياً ثابتاً وراسخاً بين الجيش العراقي والقوى العراقية التي قدمت الشهداء والتضحيات في مواجهة الإرهاب والتطرف. وبهذا التماسك يبقى العراق قوياً وفي قوته قوة لكل الأمة.
بدوره رأى المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي بعد اجتماعه، أن الضغوط السياسية والاقتصادية والأعمال العدوانية والإرهابية لن تغيّر في واقع صمود قوى المقاومة وثباتها وخياراتها. فكلما ازداد الضغط والحصار، كلما إزدادت قوى المقاومة ودولها تماسكاً وقوة وصلابة، وقد أثبتت الوقائع أن القوى والشعوب التي تكافح وتصارع دفاعاً عن الحق والسيادة والكرامة، لا تهزم، وهذه المقاومة في لبنان وفلسطين أنموذج، وهذه سورية ـ الشام، التي انتصرت في مواجهة حرب إرهابية كونية اشتركت فيها نحو مئة دولة ومئات التنظيمات الإرهابية.
وشدد المجلس الأعلى على أهمية التشبث بالمواقف والخيارات الوطنية والقومية، والتأكيد على استمرارية نهج الصراع والمقاومة دفاعاً عن حقنا وسبيلاً لتحرير أرضنا وتثبيت مبدأ السيادة الوطنية والقومية. وحذّر من خطورة اتخاذ أي موقف أو إجراء لتفادي تصعيد اقتصادي أو سياسي معين، فهذا يفسر ضعفاً، و»من يهن يسهل الهوان عليه»، لذلك فإن التمسك بمبدأ السيادة الوطنية هو واجب الوجوب، ولا مصلحة للبنان أو أي كيان من كيانات أمتنا، بترصيد «صفقة القرن» ومندرجاتها المتمثلة يسياسات الهرولة وما يسمى «التطبيع».
وطالب المجلس الأعلى الحكومة اللبنانية بأن تمارس مبدأ التضامن الوزاري بما يشكل طوق نجاة للبنان واللبنانيين للخروج من المأزق وإسقاط كل أشكال الضغوط والحصار، مشدداً على ضرورة السير في اتجاه التساند القومي من خلال مجلس تعاون مشرقي يتكفل بتحقيق المصلحة العليا لدول الهلال السوري الخصيب.
ولم تسجل عطلة نهاية الأسبوع أي مؤشرات على حلحلة قريبة للأزمة المركبة من أزمات عدة متشابكة مع بعضها، تتمثل الأولى بالتصعيد السعودي الديبلوماسي والسياسي والاقتصادي ضد لبنان أزمة استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، والثانية تعميق الخلاف السياسي القضائي حول تنحي المحقق العدلي في قضية المرفأ طارق البيطار معطوفة على خلاف مستحكم سياسي – طائفي – قضائي مستجد حيال القاضي حبيب مزهر الذي كف يد البيطار في ظل تدخل كنسي فاقع من البطريرك الماروني مار بشارة الراعي تحديداً ضد القاضي مزهر بموازاة تشكيل «جبهة سيادية» برعاية الراعي للتصويب على مزهر واستهداف حزب الله ودفاعاً عن الهجمة السعودية على لبنان. أما الأزمة الثالثة بموازاة الخلاف حول أحداث الطيونة، فتكمن في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل موجة غلاء فاحش في أسعار المحروقات والمولدات الخاصة والمواد الغذائية والخدمات وتقنين إضافي في التيار الكهربائي أثقل كاهل المواطنين.
أما المستجد فهو ما شهده العراق من تطورات أمنية خطيرة، لا سيما محاولة اغتيال الكاظمي وما يحمله من تداعيات سلبية على الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، إضافة إلى ارتداداته السلبية على الساحة اللبنانية، بحسب ما تتوقع مصادر سياسية وأمنية مطلعة لـ«البناء». هذا إضافة إلى المعلومات المتداولة ليل أمس عن قرار خليجي بعد اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عمان، يقضي بالتحضير لترحيل اللبنانيين العاملين في دول الخليج من مختلف الفئات والطوائف والميول السياسية، وفيما انشغل اللبنانيون بالاستفسار عن مدى صحة ودقة هذا الخبر، نقلت وسائل إعلام عن مصادر خليجية نفيها لهذه الأخبار، مشيرة إلى أن أي قرار لم يصدر بهذا الصدد، كما أكد وزير العمل مصطفي بيرم أن الحكومة لم تتبلغ بهكذا قرار، إلا أن معلومات «البناء» أوضحت أنه سيجري ترحيل اللبنانيين الذين يتبين أن لهم علاقة بحزب الله أو بمؤسساته فقط كقرض الحسن، فيما لفتت مصادر أخرى إلى أن جهات لبنانية معادية لحزب الله وللحكومة قد تكون نشرت هذه الإشاعات لاستدراج موقف خليجي بهذا الصدد، أو قد تكون السعودية مصدر هذه الخبر لإثارة الرعب في لبنان وابتزاز حزب الله والحكومة في إطار الضغط لتنفيذ الشروط التي وضعتها السعودية، لا سيما استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي.
وكشفت أوساط مطلعة لـ«البناء» أن «المساعي التي قادها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الخطوط الرئاسية للتوصّل إلى حلٍ للأزمة المستجدّة مع السعودية ودول الخليج، وصلت إلى أفق مسدود، ما يعني أن لبنان سيسير حتى مدة طويلة بين خطين متوازيين: جمود ولا حلول، ولا انهيار بعد الخط الأحمر الذي رسمه الأميركيون والفرنسيون حول بقاء الحكومة والاستقرار الأمني». لكن بتقدير الأوساط فإن «التصعيد الأمني في العراق، لا سيما محاولة اغتيال الكاظمي، سينتقل إلى لبنان الذي سيُترجَم بأحداث أمنية كاغتيالات وتوترات واضطربات مذهبية وطائفية متنقلة»، مشيرة إلى أن «المناخ العراقي يوحي بأن شيئاً ما سيحصل في لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة».
وتنظر الأوساط بعين الريبة والقلق حيال موقف البطريرك الراعي من المسار القضائي في تحقيقات المرفأ، وتعتبره انقلاباً على «المبادرة الدستورية» التي عرضها الراعي في عين التينة بتنحّي البيطار عن ملف الوزراء والرؤساء واستمراره ببقية الملف، لكن الراعي عاد واعترض على قرار القاضي مزهر الذي قرّر كفّ يد البيطار مع شن حملة سياسية واسعة النطاق على أداء مزهر، بموازاة تشكيل «جبهة سيادية» يقودها الراعي لدعم البيطار وتقف في وجه «حزب الله».
وترى الأوساط أن «موقف الراعي يشكل الغطاء السياسي لاستكمال البيطار بعمله، ما يفضح حجم التدخل السياسي في القضاء»، متسائلة عن «موقف الراعي الذي لطالما نادى بترك القضاء يقوم بدوره وعدم التدخّل به، فيما اليوم يهاجم قاضياً فقط لأنه طلب كف يد البيطار؟».
وكان الراعي، دعا القضاء إلى «الإسراع في التحقيقات بأحداث الطيونة، والإفراج عن كل من تثبت براءته»، مشدداً على ضرورة «أن يكون القضاء حيادياً تجاه الجميع، فلا إكراميات في القضاء بل عدالة لا نطلب سواها».
وقال في عظة الأحد: «مع تعطيل الحكومة يتعطل عمل القضاء وبعض القضاة يعززون الشك بالقضاء من خلال مشاركتهم في تعطيل التحقيق في تفجير المرفأ أو تعليقه أو زرع الشكّ في عمل المحقق العدلي». وتابع: «أمام ما نرى من تجاوزات قانونية، نتساءل هل أصبح بعض القضاة عندنا غبّ الطلب لدى بعض المسؤولين والأحزاب والمذاهب؟».
وبرز موقف للمجلس الشرعي الأعلى الذي أكد دعمه ووقوفه إلى جانب ميقاتي وخريطة الطريق التي طرحها للخروج من المأزق.
من المتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري تطورات على خط كف يد البيطار لمعرفة ما إذا كان سيستأنف عمله أم لا، وذلك في ضوء تحديد الموقف القضائي السليم والنهائي من قرار القاضي مزهر الذي كفّ يد المحقق العدلي، علماً أن الثلثاء موعد جلسة استجواب الأخير للنائب غازي زعيتر.
وتلفت مصادر سياسية في فريق المقاومة لـ«البناء» إلى أن «لا موقف شخصي من قبل حزب الله ضد البيطار، فالسقف الأعلى الذي وضعه الحزب هو تنحّي المحقق العدلي الحالي لعودة وزراء الحزب والحركة والمردة إلى مجلس الوزراء، لكن في حال تعهّد البيطار تصويب سلوكه وأدائه القضائي بعيداً من الاستنسابية وازدواجية المعايير، فلا مشكلة بعودة الوزراء إلى الحكومة، إلا أن أداء البيطار حتى الساعة ومواقف الراعي والرئيس السابق فؤاد السنيورة الذي دعا منذ أيام إلى تشكيل جبهة سياسية لحماية البيطار، إضافة إلى كلام الوزير السابق مروان حمادة الذي توقع بأن يوجه البيطار الاتهام إلى حزب الله في قراره الظنّي مع الهجوم السعودي على لبنان، يوحي وكأن هناك سيناريو خطيراً يجري تحضيره للبنان سيكون البيطار رأس الحربة فيه، لذلك لا يريدون التخلّي عنه الآن قبل استثماره في الصراع مع حزب الله». وتربط المصادر بين التصعيد السعودي المفتعل والمفبرك وبين محاولة اغتيال الكاظمي لأخذ العراق إلى الفتنة، وبين السقوط القريب لمأرب في اليمن».
وتوقع خبراء ومحللون استراتيجيون حصول حدثٍ كبير خلال الأسبوعين المقبلين، سيترك تداعيات سلبية على لبنان وسيرفع مستوى التصعيد السعودي – الخليجي ضد الحكومة اللبنانية وحزب الله».
وفي سياق ذلك، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «على بعض المسؤولين في لبنان، أن يخففوا من الانبطاح أمام المتجبرين، لأن هؤلاء لا يرضيهم شيئاً، وإذا أعطيتموهم بذل، سيطلبون الأكثر، وهم ليسوا على حق، ومن هنا ندعو إلى معالجة موضوعية، والمسؤولية تقع على السعودية، وعلى كل حال فإن السعودية ليست راضية لا عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولا عن كل الحكومة، ولم تكن راضية عن تشكيل الحكومة السابقة من قبل رئيسها السابق سعد الحريري، بالتالي لا يرضيها شيء من كل هذا التشكيل القائم، لأن لديها رئيساً للحكومة كانت تريده في لبنان، ولم يتمكّن من أن يصل إلى الرئاسة».
وأضاف: «كنا من أكثر المتحمّسين لتشكيل الحكومة اللبنانية، وكنا نطالب دائماً بتعجيل ولادتها، ومن البداية سهلنا لها، ولم نضع شروطاً، وارتحنا بعد أن تشكلت بعد تأخير طويل لم نكن سبباً له، والآن حصلت مشكلة أدت إلى أن تتوقف اجتماعات الحكومة، والمطلوب أن تبادر الحكومة إلى معالجة المشكلة، لا أن تجلس جانباً، فالحكومة هي مسؤولة عن مسار البلد وسياساته وعن عدم إيصاله إلى التعقيدات والمشكلات والفوضى».
وأشار قاسم إلى «أن المحقق العدلي طارق البيطار، يتصرف باستنسابية وعمل سياسي، ويستهدف جماعات محددة، ويعمل خلافاً للقانون، بالتالي يجب أن نفتش عن حل لهذه المعضلة والمشكلة، فعندما تكون هناك 14 دعوى للرد والارتياب المشروع ضد هذا القاضي، فهذا يعني أنه مشكلة، بالتالي يمكن أن يُفتّش عن قاضٍ آخر وتحل المشكلة، وأما أن يتفرّج البعض أو يدعي أنه يريد الحقيقة، فليس بهذه الطريقة تحصل على الحقيقة، فالحقيقة تتطلب قاضياً نزيهاً عادلاً لا يسيّس عمله، ويكون الأطراف المعنيّون راضين عن تكليفه ومتابعاته».
وأكد أن «فتنة القوات اللبنانية في الطيونة هي من نتائج القاضي بيطار، الذي كاد أن يجر البلد إلى حرب أهلية لولا حكمة وصبر ودقة عمل حزب الله وحركة أمل، بحيث سحبا الفتيل من الشارع لمصلحة أن تستمر الحياة طبيعية في البلد». وشدد على «أننا متمسكون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وسنعمل لنجاحها، ولنثبت مرة جديدة مدى شعبيتنا وثقة الناس بنا، ونقول لمن يستنجدون بالخارج، ويقبضون الأموال من السفارات، ويأخذون التوجيهات، ويستخدمون الأجانب من أجل الضغوطات والعقوبات وتشويه الصورة، ويستغلون مواقع الدولة من أجل الإساءة لبعض الأطراف، لم تنفعكم كل هذه الأحابيل في تعديل موقعكم الانتخابي، لأن الانتخابات هي من الشعب، وهذا الشعب الطيب لن يعطي إلاّ لمن يؤمن به ويقتنع به».
وفي هذا الإطار كشفت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن التيار بصدد التحضير لتقديم طعن أمام المجلس الدستوري بالمواد التي تم تعديلها في قانون الانتخاب، مشيرة إلى أن التيار لن يقبل بقانون يفقد معنى الانتخابات النيابية ويحرم عشرات آلاف الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، متهمة أطرافاً معينة خصمة للتيار بتقصد موعد 27 آذار لإجراء الانتخابات لاستهداف قوى معينة.
المصدر: صحف
