يرى دبلوماسيون وخبراء ان زيادة السعودية لرسوم تأشيرات الدخول بنسبة 700 في المئة، التي أعلنت مؤخرا، يمكن ان تكبح الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها المملكة لتنويع موارد اقتصادها الذي يعتمد على النفط.

في المقابل، قلل رجل اعمال سعودي بارز من شأن هذا القلق قائلا ان الشركاء الكبار للسعودية اثرياء الى حد يمكنهم التكيف مع التعرفات الجديدة.

ووصف دبلوماسي معتمد في الرياض سياسة التأشيرات التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر «بانها تنقصها بعد النظر»، موضحا ان السعوديين «يعانون» بسبب تدهور اسعار النفط (-68 في المئة في السنوات الخمس الماضية) ويسعون الى «تحميل الأجانب» ثمن ذلك قدر الامكان.

وحسب هذا المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه فإن الامر «سيكلفهم في نهاية المطاف اكثر مما سيكسبون من عائدات التعرفات الجديدة للتأشيرات».
في الاتجاه نفسه، قال دبلوماسي آخر ان «رجال اعمال لن يعتبروا السعودية بعد الآن كسوق مربحة».

ومنذ بداية هذا الشهر اصبح رسم تأشيرة الدخول للاعمال لمدة ستة اشهر مع دخول وخروج لعدة مرات ثلاثة آلاف ريال (730 يورو)، مقابل 400 ريال (97 يورو) سابقا، كما قال علاء صيام، مدير شركة «غَلف كونسالتينغ هاوس» للخدمات. وهذه الشركة التي يقع مقرها في الخبر (شرق) تساعد الزبائن من اكثر من اربعين دولة على الحصول على تأشيرات دخول إلى السعودية. وقال صيام في مقابلة ان التغيرات لا تطبق على الاتحاد الأوروبي او الولايات المتحدة، وان التعرفات للبريطانيين ارتفعت بشكل طفيف فقط. لكن غالبية الدول الاخرى معنية بهذه الزيادة ويمكنها ايضا ان تختار تأشيرة لسنة او سنتين تكلف خمسة آلاف ريال (1215 يورو) وثمانية آلاف ريال (1945 يورو) لكل منها.

وتأشيرات الدخول للاعمال لمجرد دخول المملكة تكلف حاليا الفي ريال (486 يورو) وهي اكثر مما كانت عليه سابقا.

وصف مصدر في صناعة النفط التعرفات الجديدة بانها «خطأ تام» و»تهور».

وفي أبريل/نيسان قدم الأمير محمد بن سلمان (31 عاما)، ولي ولي العهد السعودي، خطة طموحة «رؤية 2030» لإصلاح وتنويع الاقتصاد السعودي تسعى – بين أمور أخرى- الى اجتذاب الشركاء الكبار، وكذلك مؤسسات صغيرة ومتوسطة للاستثمار في المملكة.

وقال الدبلوماسي الأول ان الزيادة الكبرى على تعرفات تأشيرات الدخول يمكن ان تثني هذه الشركات عن العمل في المملكة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية