أكد المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس أن التعاونية “وضعت استراتيجية بناءً على دراسة شاملة أجرتها وبما تسمح به موازنتها”، موضحا أن “هذه الاستراتيجية وتقضي بالدفع نحو اعتماد أدوية الجينيريك ويفضّل أن يكون صناعة وطنية إن وجد، إضافة إلى تحديد كمية استهلاك الأدوية، أي عدم المبالغة بالكميات المستخدمة، وتشديد الرقابة والتدقيق في الفواتير المقدمة”.

وذكر خميس في حديث صحافي أن “الإجراء الأبرز الذي ستقوم به التعاونية فهو إعداد لائحة بالأدوية التي ستلغى والتي لا تدفع مثل لوائح الضمان الاجتماعي، وهي في الغالب أدوية لا تستخدم بشكلٍ دائم أو لا تتكرر كثيراً”.

واستناداً إلى تلك الشروط، تعيد التعاونية للمرضى بدل قيمة الفاتورة، على أساس نسبة 75%، بالاستناد إلى مؤشر الأسعار الذي تصدره وزارة الصحة.

وكانت التعاونية قد درست فكرة تخفيض نسبة الاستفادة إلى 50% والإبقاء على الاستفادة من الأدوية، إلا أن هذا الطرح سرعان ما شطب “لأننا لسنا في وارد إلغاء حق مكتسب للناس”، حسبما قال خميس.

المصدر: جريدة الاخبار