اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في حضور وزراء المال يوسف خليل والأشغال العامة والنقل علي حميه والداخلية بسام مولوي، مع وفد مشترك من اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس، والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر.

وقال وزير الداخلية بعد الاجتماع: “اجتمعنا مساء اليوم للبحث في موضوع الاضراب الذي كان مقررا غدا، وقد طرح رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس موضوع دعم السائقين العموميين. وبنتيجة الاجتماع، سأبدأ بالدراسة اللازمة، بناء لتوجيهات الرئيس ميقاتي، لإعفاء السيارات العمومية من رسوم الميكانيك وكلفة هذا المشروع تمهيدا لاحالته على مجلس النواب”.

اضاف: “اما بالنسبة الى المخالفات التي تنعكس بشكل سيء على قطاع النقل البري العمومي الشرعي، فسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف النقل العمومي غير الشرعي وغير المقونن والنقل الخصوصي الذي يعمل في النقل العام، وسنقوم بما يلزم لتطبيق القانون”.

وتابع: “بالنسبة الى خطة الدعم فقد ابدى الرئيس ميقاتي الاستعداد الكامل لمتابعة هذا الموضوع، وقد أعد وزير الأشغال خطة قدمت الى وزير المالية الذي احتسب كلفتها، مؤكدا أن لها الكثير من الايجابيات على قطاع النقل العام البري والعمومي وعلى الوضع الاجتماعي عموما، وقد طرح الاتحادان مهلة شهر لانجاز مشروع الدعم، ووعد الرئيس ميقاتي خيرا، ونحن نتمنى في هذا الظرف الصعب أن يتحمل السائقون معنا قليلا وهم قد تحملوا الكثير، لأننا لا نريد أن ينزلق البلد الى وضع أمني غير محسوب غدا او في اي وقت آخر، فالحكومة اعطت نفسا للبلد ونحن مستمرون فيه، لذا نطلب من الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل البري اعطاء الحكومة مهلة شهر، كما طلبوا وكما وعد الرئيس ميقاتي للقيام بكل ما يلزم بدءا من الغد، فالوضع الامني هو امانة في رقبتنا جميعا”.

من جهته، قال وزير الاشغال: “ما سأضيفه هو للتوضيح بشأن النقل الخارجي للبرادات والشاحنات التي تمر عبر الاراضي السورية، وانا سبق أن كلفت رسميا للتواصل مع الجانب السوري ودول عدة في موضوع الترانزيت خصوصا عبر الاراضي السورية، وعقدت اجتماعات بهذا الاطار، وقد أبدى الجانب السوري التعاون ونحن نناقش راهنا معه الأوضاع التقنية لتحديد الاطر المناسبة لمصلحة البلدين وبالتالي فان التواصل مع الجانب السوري لا يزال مستمرا لايجاد قواسم مشتركة”.

وتابع: “أما بالنسبة الى موضوع النقل العام على كل الاراضي اللبنانية فالمشكلة الاساسية هي تأمين مصدر الأموال. المطالب محقة وهذا الوجع هو وجع كل الناس، وبالتالي فان وزارة الاشغال تقارب الموضوع انطلاقا من اولوية رسم سياسة للقطاع العام البري في كل لبنان، وخصوصا الأقضية المهملة منذ عشرات السنوات من خلال خطة نقل عام توصل الباصات اليها. لذلك نحن نسعى لايجاد قواسم مشتركة مع البنك الدولي لقطاع النقل في لبنان، فالمبدأ عند الرئيس ميقاتي هو أنه يريد ان يدعم وقد وافق على الاجراءات والآليات التي طرحتها وزارة الاشغال العامة، التي سبق ان ارسلتها الى وزير المالية، والبحث جار عن مصادر التمويل”.

ثم تحدث الاسمر فقال: “نحن في الاتحاد العمالي العام نصر على مبدأ تطبيق خطة النقل البري بحرفيتها، وهذا الامر ناتج عن اتباع سياسة رفع الدعم من دون تأمين اي خطة بديلة، فمشروع البطاقة التمويلية لم ينفذ، وكذلك مشروع النقل، والمطلوب من الحكومة هو عقد اجتماعات لتأمين الدعم لا رفعه. نحن نعاني، ومشاكل النقل تنعكس على 90 في المئة من الشعب اللبناني الذي لم يعد قادرا على استعمال وسائل النقل الخاصة أو العامة بسبب الغلاء الفاحش للمحروقات، لذا نحن نصر على تطبيق هذه الخطة وعلى واقع ان يكون هناك وقت محدد للبدء بتطبيقها”.

بدوره قال طليس: “لقد تباحثنا في اربعة مواضيع اولها الدعم ومصادر التمويل، فعمل الحكومات هو الوقوف الى جانب ناسها وشعبها، لذا فقد تم الاتفاق على موضوع الدعم والبدء بتطبيق ما تم الاتفاق عليه من دعم لقطاع النقل البري اعتبارا من 1-12-2021، فالحكومة والوزراء المعنيون يسعون لايجاد مصادر التمويل، ومعالجة موضوع المخالفات في النقل البري ومنها البدع الجديدة والمخالفات القانونية التي تقوم بها بعض البلديات لناحية تشغيل باصات ونقل ركاب”.

اضاف:”أما الموضوع الثالث فهو معالجة ملف الشاحنات المبردة المخصصة للنقل الخارجي، ويبقى الموضوع الاخير الذي هو اعفاء السائقين العموميين من رسوم الميكانيك وقد تبنى دولة الرئيس هذا الموضوع”.

وتابع: “من هذا المنطلق، وباسم كل الزملاء، أتوجه الى النقابيين في كل المناطق، طالما أن الهدف هو الوصول الى حماية السائقين العموميين، وطالما ان الاضراب والتحركات لم تكن هدفا انما وسيلة يكفلها الدستور، وطالما أن هذه الاتحادات ضنينة بالاستقرار العام في هذا الظرف الاستثنائي، اريد ان اشكر زملائي النقابيين على كل التعاون والتجاوب والتحضير للاضراب الذي كان مقررا غدا، وأعلن تعليق تحرك الغد لنبدأ بتنفيذ ما اتفقنا عليه وأهم نقطة هي موضوع دعم قطاع النقل البري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام