أصدر البرلمان الأوروبي قرارا دعا فيه لاحترام الحقوق والحريات في تونس، ودان حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيد.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إن مؤسسات الدولة في تونس يجب أن تعود إلى العمل بشكل طبيعي، وحثوا السلطات على حوار وطني شامل.

وفي قرار بشأن الوضع في تونس، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم العميق من أن السلطات مركزة بشكل كبير في يد الرئيس ودعوا إلى احترام سيادة القانون.

كما أكدوا أنه يجب الحفاظ على الدستور والإطار التشريعي وأن البلاد بحاجة إلى برلمان شرعي يعمل بشكل جيد (يجب استعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن واحترام الحقوق والحريات الأساسية).

ودعوا إلى العودة إلى الديمقراطية الكاملة واستئناف النشاط البرلماني في أسرع وقت ممكن، كما أصروا على ضرورة أن تعلن السلطات خارطة طريق واضحة للعودة إلى العمل الطبيعي للدولة.

ودعا القرار أيضا السلطات إلى تجنب حالة عدم اليقين القانوني التي يسببها حظر السفر ومراقبة الدولة والاعتقالات الجبرية.

وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أن المحاكمات المدنية أمام المحاكم العسكرية إشكالية للغاية، مطالبين بإعادة قضاء مستقل من شأنه أن يؤدي إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس ووضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وحث السلطات على استئناف الحوار الوطني الشامل بشكل فعال الذي ليشمل المجتمع المدني، موضحا أن المجتمع المدني في تونس متطور ولعب دورا أساسيا في تشكيل وتعزيز التحول الديمقراطي في تونس منذ عام 2011.

كما أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم من التدخل الأجنبي الذي يقوض الديمقراطية التونسية.

وفي ختام بيانهم أكدوا على مواصلة الاتحاد الأوروبي تشغيل البرامج التي تدعم المواطنين التونسيين بشكل مباشر، وتكثيف المساعدة عند الضرورة، وأضافوا أن هذا يجب أن يشمل دعم الرعاية الصحية من خلال نظام COVAX، لمساعدة البلاد على إدارة التأثير الشديد لوباء COVID-19.

وتم تبني القرار يوم الخميس بأغلبية 534 صوتا مقابل 45 وامتناع 106 عن التصويت.

المصدر: وكالات