أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم على “ضرورة ان تفعل الحكومة حركتها وان تحسم أمرها وتتحمل مسؤولياتها على كل المستويات لتأخذ القرارات الحاسمة وتضع حدا للممسكين بملف المرفأ واستخدامه مادة للاستثمار وتسييسه خدمة لاجندات خارجية وداخلية”.
وقال “كادت ممارسات الفترة الاخيرة والاستنسابية والانتقائية والكيدية التي تعاطى بها المحقق العدلي ان تضع البلد على حافة الهاوية، بعدما فتح البعض بسياستهم وخطابهم وتحريضهم وصولا الى الارتكابات التي سفكت دماء الشهداء والجرحى الابرياء يوم الخميس، أبواب الوطن على فتنة لا تبقي ولا تذر لولا حكمة ووعي دولة الرئيس نبيه بري والقيادات الوطنية، الهادفة الى وضع حد للغة الدم والشرذمة وتفويت الفرصة على ادوات المشروع العدواني التي تحاول جر البلد الى أتون حروب تخدم مشاريع العدو وحلفائه اينما كانوا”.
واضاف في تصريح من منزله في شبعا بعد اجتماعات مع فاعليات بلدية واختيارية “تعلو صرخات الناس ووجعهم يزيد من حدة الازمات المعيشية والحياتية اليومية التي تتفاقم مع ارتفاع سعر الدولار، والغلاء المترافق والمتجاوز لانخفاض قيمة العملة الوطنية بسبب جشع الكثيرين من التجار واحتكارهم لبعض السلع لتحقيق ارباح على حساب لقمة عيش الناس”.
وتابع “هذه الايام يشعر المواطن بان دولته تركته لقدره مع بطء عمل الحكومة وتراخيها في معالجة الازمات المعيشية التي تزداد حدة كل اليوم. وهذا لا يجوز ان يستمر لفترة طويلة فالحكومة مطالبة باجتماعات يومية وازالة كل العثرات التي تعرقل عملها، وان لا تستسلم لاهواء بعض من يريد امساك البلد ورهنه لمصالحه ومستقبله السياسي من خلال ملف وقاض. فاستقرار البلد وحمايته والعدالة والحقيقة غير الملوثة هي مطالب اللبنانيين بعيدا من التجارة السياسية”.
هذا ودعا هاشم الحكومة إلى “وضع الأمور في نصابها انطلاقاً من القانون والدستور، فنحمي وطننا ونحصنه قبل أن نبقي عليه في مزابل التاريخ ارضاء لبعض المتنطحين والمراهنين على الوقت لتحقيق احلامهم. آن الاوان لتلتفت الحكومة الى ألم الناس واحتياجاتهم، فما يواجهونه هذه الأيام لم يمر عليهم في احلك الايام وحتى في زمن الحروب”.
المصدر: الوكالة الوطنية
