عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد العمالي العام، برئاسة بسام طليس وحضور رؤساء الاتحادات والنقابات.
واصدر المجتمعون بيانا اشاروا فيه، الى ان طليس استهل الاجتماع بكلمة شرح فيها ما تم التوصل اليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الاشغال العامة والنقل علي حميه لدعم قطاع النقل البري، وتم اعداد مشروع متكامل من قبل وزير الاشغال.
وتحدث طليس عن “التعديات التي يتعرض لها القطاع من السيارات المزورة والخاصة والتي تنافس السيارات العمومية القانونية”، مشيرا الى “التحرك الذي قام به عدد من السائقين العموميين امام وزارة الداخلية والبلديات لوقف عمل السيارات المخالفة ومنع التعديات على القطاع”.
وقال “الهدف أن نصل الى خطة نقل متكاملة تخدم المواطنين والموظفين والعسكريين، كما توجهنا بالأمس الى فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون مع عتب على دولة رئيس الحكومة لطرح هذا المشروع واقراره من خارج جدول الأعمال، لأنه يحق لرئيس الجمهورية طرحه وفقا للدستور”.
وأضاف طليس “ان قطاع النقل هو من الامور الملحة والاساسية في الدورة الاقتصادية، ونشكر وزير الاشغال والنقل على ما تم التوصل اليه من إعداد آلية لمشروع متكامل، ولم نترك وسيلة الا واعتمدناها لمعالجة موضوع النقل. ووجهنا كتبا الى وزراء العدل والاقتصاد والاشغال والاتصالات لابلاغهم عن شركات تشغل موتورسيكل وسيارات خاصة بشكل مخالف للقانون وهذا ظلم فوق العادة”.
وتابع “لقد قمنا بكل ما يلزم لدعم قطاع النقل البري من خلال مشروع وخطة نقل متكاملة، اليوم هناك جلسة لمجلس الوزراء تكملة لجلسة الأمس وأعتقد ان قضايا الناس في هذه الظروف هامة جدا وموضوع السائقين يتكامل مع المواطنين وهو اهم بكثير من أي موضوع اخر. لأن النقل العام هو اساس في الحركة الاقتصادية. موعد الجلسة عند الرابعة بعد ظهر اليوم واذا لم يقر دعم قطاع النقل البري وفقا للمشروع الذي أعده وزير الاشغال العامة والنقل، وعليه فاننا بانتظار جلسة اليوم. ونعلن من هذه اللحظة الاضراب العام والتحرك لقطاع النقل البري على كل الاراضي اللبنانية وتفويضنا بتحديد موعد التنفيذ الذي لن يتعدى الاربعاء المقبل 20 تشرين الاول الجاري، على أن يعقد مؤتمر صحافي من صباح بعد غد الجمعة 15 تشرين الاول في مقر الاتحاد العمالي العام للأعلان عن موعد تنفيذ الاضراب والتحرك والاعتصامات على كافة الاراضي اللبنانية”.
وتمنى على كل النقابات والاتحادات المنضوية الى قطاع النقل البري الاستعداد لهذا التحرك، متمنيا ان يوفر علينا وعلى اللبنانيين هذا التحرك، اقرار المشروع المقدم من وزير الاشغال العامة والنقل”.
وتناول جدول تركيب الاسعار للمشتقات النفطية المتحور الذي يصدر كل يومين والذي تناول زيادات كبيرة في أسعار المحروقات 250000 ل.ل. و 242000 ل.ل لصفيحة البنزين و235000 ل.ل المازوت و قارورة الغاز المنزلي 200000 ل.ل .
وختم طليس: “المواطن لم يعد يتحمل والسوق السوداء قد بدأت واستغلال ذوي الدخل المحدود بات مشرعا، نشعر بوجع الناس وألمها، ونحن دائما مع تنظيم كل الأمور بما يفيد المواطن، وألزمنا جميع السائقين العموميين ليكونوا جزءا اساسيا من التنظيم الوارد في الخطة المقترحة”.
من جهته، قال رئيس نقابة الشاحنات شفيق القسيس “لم نتخذ قرارات سلبية في السابق لوجود حكومة تصريف أعمال، ولكن اليوم لدينا حكومة ورئيسها قوي ولدينا وزراء معنيون يعلمون كل مشاكلنا ومطالبنا المحقة. اننا لا نطالب لنا بل للشعب اللبناني الذي لم يعد بأستطاعته التحمل، لذلك ندعو الى اقرار الخطة التي توصلنا اليها مع وزير الاشغال، وأعلن الاستعداد لتنفيذ الاضراب”.
وأعلن الأمين العام للسائقين العموميين علي محي الدين رفضه لما يتعرض له قطاع النقل البري. وطالب باقرار الخطة لأنها تعطي الحق لهذا القطاع الذي هو اساسي”، مؤكدا ان “أمام هذه الحكومة مسألة اساسية عليه اقرارها لأنصاف هذا القطاع”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
