كَفَّت محكمةُ الاستئنافِ في بيروتَ يدَها عن دعوى الردِّ المرفوعةِ ضدَّ المحققِ العدلي بانفجارِ مرفأِ بيروتَ القاضي طارق البيطار، بدعوى عدمِ الاختصاصِ النوعي، وباتَ الامرُ في عهدةِ محكمةِ التمييز.
على انَ الكونغرس الاميركيَ استبقَها بالحكم – بداعي الاختصاص، مُشيداً بنزاهةِ القاضي بيطار ومنقابيتِه، ما فتحَ ابواباً من الارتيابِ المشروعِ بحقِّ القاضي ودورِه ..

لم ينتهِ مسلسلُ الارتيابِ بردِّ الدعوى هذه،  فالقضيةُ التي رفعَها الوزيرُ السابقُ يوسف فنيانس ضدَّ البيطار بدعوى الارتيابِ لا تزالُ ساريةَ المفعول ، واضافَ اليها اليومَ دعوىً اخرى بتهمةِ التزوير..

اما شهودُ الزورِ فكُثرٌ بهذه القضية، وكذلك من نصبو انفسهم قضاةً ودستوريينَ – وهم لا يُعدُّونَ ولا يُحصَوْنَ، فأصدروا بل فبركوا الاحكامَ كلٌّ على ليلاه، ما يؤكدُ انَّ ليلَ اللبنانيينَ طويلٌ معَ جوقةٍ كهؤلاء ..

هي جوقةٌ الكثيرُ منها كانَ اليومَ محطَّ الانظار، ليسَ للتباكي على شهداءِ المرفأِ ولا للمحاضرةِ بالعفةِ وشرفِ الثورةِ على الفسادِ كما المعتاد، بل كانوا منشورينَ على “وثائقِ باندورا” العالميةِ بتهمِ سلوكِ ملاذاتٍ ضريبية، ولِكَثرتِهم فقد رَفعوا اسمَ لبنانَ الى المرتَبةِ الاولى عالمياً لعددِ المتهربينَ ضريبياً وبشتى المواقعِ والاختصاصاتِ على ذمة “باندورا”، وهم سياسيونَ ومعهم الحاكمُ بأمرِ المال، وثوارٌ واعلاميونَ يحاضرونَ بالعفةِ ومكافحةِ الفسادِ ليلَ نهار، سَجَّلوا اسماءَهم معَ كبارِ المتهربينَ العالميين من الضرائبِ، والتي هي من حقِّ المواطنينَ اللبنانيينَ الجائعينَ والموجوعينَ بافعالِ هؤلاءِ وامثالِهم وشركائهم ..

وبحثاً عن حلولٍ للتخفيفِ من قسوةِ الاوجاعِ التي يعانيها اللبنانيون، كانت الاجتماعاتُ المكثفةُ للجنةِ معالجةِ تداعياتِ الازمةِ الماليةِ والاقتصاديةِ على المرفقِ العام، والتي اَتبَعَها الاتحادُ العماليُ العامُّ بالدعوةِ الى رفعِ الحدِّ الادنى للاجورِ في بلدٍ يكادُ يختفي منه العمالُ وكذلك الاجور..

المصدر: قناة المنار