لم يحدث قط أن كان اقتراض حفنة سكر من الجيران إشكاليا على نحو ما عليه الحال الآن في مصر.

فقد اختفى السكر تماما في متاجر التجزئة في أنحاء البلاد، لتتحدث وسائل الإعلام عن أزمة، وتزيد الدولة وارداتها من السكر بوتيرة سريعة، رغم النقص الحاد في الدولار وارتفاع الأسعار العالمية.

تستهلك مصر نحو ثلاثة ملايين طن من السكر سنويا، لكنها تنتج ما يزيد قليلا فحسب على مليوني طن، وتسد الفجوة عن طريق الاستيراد عادة في الفترة بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول، عندما تتراجع إمدادات البنجر وقصب السكر المحلية.

لكن تجارا قالوا ان ارتفاع أسعار السكر عالميا (حيث زادت 50 في المئة على مدى العام المنصرم ) وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء جعل سعي كثير من المستوردين للحصول على السكر مكلفا وخطيرا في الأشهر الأخيرة.

ولا يوجد خيار أمام المستوردين سوى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار، حيث تقنن البنوك الإمدادات الشحيحة من العملة الصعبة، ليدفع التجار بذلك 15 جنيها أو أكثر مقابل الدولار، مقارنة مع سعر الصرف الرسمي البالغ 8.8 جنيه. وبسعر صرف كهذا فإن مزيدا من التجار يقولون إنه لم يعد باستطاعتهم شراء السكر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية