اعتبر النائب سيمون أبي رميا أن “كثيرين من الذين شاركوا بحراك 17 تشرين، هم أشخاص عفويون ووطنيون ويعانون مثلنا من طوابير الذل على المحطات ومن الفقر والجوع، وهمهم مكافحة الفساد وبناء الدولة، والتيار الوطني الحر يتكامل مع هؤلاء بالأهداف والركائز التي على أساسها نطمح ان نبني لبنان الجديد، فيما حور آخرون أهداف الثورة في محاولة لعزل التيار الوطني الحر عن الساحة السياسية، فعمدوا إلى تشويه صورته وتاريخه النضالي من خلال حملة مبرمجة على الرئيس عون والتيار الوطني الحر عبر تحميلهما وزر ما وصلت اليه الأوضاع المتأتية من السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة منذ العام 1990″.

وفي لقاء حاشد في دارته في إهمج،جمع فيه منسقي وأعضاء الهيئات المحلية ل”التيار الوطني الحر” في قضاء جبيل، في حضور مسؤول منسقي الاقضية طوني بو يونس ومنسق هيئة القضاء جيسكار لحود قال أبي ميا:”
“كلنا أمل بعهد الرئيس العماد ميشال عون الذي امتص بحكمته ومسؤوليته الانهيار المبرمج والمحضر له منذ 17 تشرين الاول 2019”.

وعرض أبي رميا أبرز اقتراحات القوانين التي قدمها “التيار الوطني الحر” لمكافحة الفساد “ومنها اقتراح قانون رفع السرية المصرفية، الكابيتال كونترول الذي لا يزال نائما في ادراج المجلس النيابي، اقتراح قانون استعادة الأموال المنهوبة والأموال المهربة إلى الخارج، اقتراح قانون رفع الحصانات، اقتراح قانون تعديل قانون تبييض الأموال وقانون الهيئات الخاصة التي من صلب مهامها تحديد مكامن الفساد وهي مرتبطة ارتباطا مباشرا مع حاكمية مصرف لبنان”.

وشدد على ان “التدقيق الجنائي هو أم المعارك التي يقودها الرئيس عون ومعه التيار الوطني الحر”، لافتا الى انه “تم توقيع الاتفاق مع الشركة المدققة منذ يومين، ولديها 12 اسبوعا لنشر تقريرها الأول”.

أما حكوميا، فاعتبر انه “بالرغم من الملاحظات الكثيرة على الحكومة، الا انه بعد المماطلة 13 شهرا، ومن ورائها الرهان على نهاية عهد الرئيس ميشال عون بدون سلطة تنفيذية وبانهيار كامل لمؤسسات الدولة، وبالتالي الذهاب إلى الارتطام الكبير، وعليه تكون مقولة الرئيس القوي والممثل لبيئته بحكم الشراكة الدستورية، قد انتهت وتم القضاء عليها. ولكن صلابة الرئيس عون أفشلت كل المحاولات لضرب صلاحيات رئيس الجمهورية وتحويله الى باش كاتب، وعليه فإن الحكومة تألفت كما أراد الرئيس عون بشراكة تامة مع رئيس الحكومة، وبناء على البيان الوزاري الذي يعتزم مكافحة الفساد والمضي بالتدقيق الجنائي، فإن التيار الوطني الحر سيمنح الثقة للحكومة بشرط الالتزام بالانتاجية وبالبنود المنصوص عليها في البيان الوزاري كافة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام