أقيم قبل ظهر اليوم في وزارة الصناعة حفل التسليم والتسلم بين الوزير السابق عماد حب الله والوزير الجديد جورج بوشيكيان، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات ( ليبنور ) المهندسة لينا درغام، رؤساء المصالح في الوزارة، نائبي رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش وجورج نصراوي، أمين المال في الجمعية نظاريت صابونجيان، المدير العام للجمعية طلال حجازي ومستشاري الوزيرين.
وعقد الوزيران حب الله وبوشيكيان والحضور جلسة عمل ركز فيها الوزير الجديد على اعطائه “الأولوية لأوضاع الموظفين وتحسينها بأفضل السبل، الأمر الذي يعطيهم الحافز الضروري والأساسي لأداء مهامهم على أحسن وجه”، مشددا على “أهمية العمل كفريق عمل ضمن عائلة واحدة”.
واستمع بوشيكيان إلى الشروحات عن أوضاع الوزارة بشكل عام، اضافة إلى أوضاع معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات ( ليبنور )، مشيرا إلى ان “التحدي الأبرز الذي ينتظرنا يقوم على زيادة الانتاجية والتصدير والتخفيف من الاستيراد”.
بدوره، قدم الوزير حب الله لمحة عن الأنشطة التي قام بها خلال توليه الوزارة، وشرح الاستراتيجية التي وضعها “من ست ركائز طويلة الأجل تتضمن التكنولوجيا والتطبيقات والبرمجيات وتحتوي على 8 مبادرات قصيرة الأجل ضرورية لاستمرارية القطاع وحيويته”.
الوزير بوشيكيان قال “نحن مدعوون إلى العمل والإنجاز. ولقد عملتم في ظروف سياسية واقتصادية وصحية استثنائية وبالغة الصعوبة. أظهرتم الكثير من الاندفاع والعطاء والالتزام تجاه قطاع صناعي واعد، بشهادة ووصف أحد أهم صناعيي العالم، اللبناني الأصل كارلوس غصن الذي زار الوزارة قبل يومين”.
اضاف: “بسبب تراكم الأزمات، تنكب علينا مسؤولية ايجاد الحلول، وأهمها بالنسبة لوزارة الصناعة تأمين حاجات المواطنين ومستلزماتهم قدر المستطاع، من صناعتهم الوطنية، بالجودة المطلوبة والأسعار التنافسية”، مؤكدا “ان الافراط في الاستيراد تسبب بمشاكل عديدة زادت في افلاس الدولة، وان لا عودة الى هذا النمط الذي خرب المالية العامة وهدد الصناعة ومستقبلها”.
وتابع: “الموهبة اللبنانية موجودة، رؤوس أموال اللبنانيين هنا وفي عالم الاغتراب جاهزة ومستعدة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الصناعية، فور تعزيزنا الثقة بلبنان الغد، وتثبيتنا الاستقرار، واعادتنا اللحمة بين الدولة وناسها”.
وقال: “لن أوفر بلدا شقيقا أو صديقا، قريبا أو بعيدا في طلب المساعدة وتأمين الأموال والاستثمارات للصناعة. كما سنعول على دور سفاراتنا ومغتربينا في التسويق للمنتجات الوطنية ذات الجودة العالية والقادرة على المنافسة. وتبقى البيئة الحاضنة والمؤاتية التي ستتأمن أكثر بتحديث بعض القوانين وسن قوانين أخرى جديدة وحسن تطبيق القوانين والتشريعات الموجودة التي تشجع وتحمي إقامة صناعات جديدة، تكاملية وتحويلية”.
واكد ان “عمل الحكومة ومجلس النواب التفاعلي والتكاملي أساسي ومحوري في سن القوانين وتطبيقها، فالمرحلة تتطلب فريق عمل منسجما”. وقال: “لن نستثني احدا. لن نستبعد دور أي جهة أو شخص قادر ومؤهل ومستعد لتقديم العون والمشورة. لبنان يطالبنا بأن نضحي في سبيله. سوف نبذل الغالي ونضع امكاناتنا ونوظف قدراتنا ونكثف طاقاتنا لتحقيق هذا الهدف. الجميع مدعوون إلى هذه الورشة الانقاذية”.
وكان الوزير حب الله ألقى كلمة اعتبر فيها ” إن من أهم مداميك الإنتاج التي عملت عليها الوزارة هو تعميق ثقافة الإنتاج وإعادة الثقة بالصناعة الوطنية وبالمنتج اللبناني وبالصناعيات والصناعيين اللبنانيين، وكان هم الوزارة أنتجة الاقتصاد وإقتصاد الإنتاج. كما أننا أدخلنا وللمرة الأولى عنصرا أساسيا في وزارة الصناعة والإنتاج، وهو الإنتاج التكنولوجي والبرمجيات بعد الاتفاق مع دولة الرئيس دياب على ذلك”.
وتابع: “في خضم الأزمات المتعددة، تعاونت وزارة الصناعة بشكل وثيق مع مختلف أصحاب الإهتمام في القطاعين الخاص والعام وخصوصا جمعية الصناعيين لوضع رؤية مستقبلية للقطاع الصناعي في البلاد. وبعد دراسة متعمقة للمؤشرات الحيوية للقطاع الصناعي ومتطلبات الاستدامة وإمكانيات النمو المستقبلية، نتج عنها في تموز 2020 استراتيجية من ستة ركائز طويلة الأجل تتضمن التكنولوجيا والتطبيقات والبرمجيات وتحتوي على 8 مبادرات قصيرة الأجل ضرورية لاستمرارية القطاع وحيويته، وتمت مشاركتها مع مجلس الوزراء في ملخصها التنفيذي المختصر في أوائل آب. وكان مجلس الوزراء قد وافق مبدئيا على مسودة الخطة في شهر أيار. وبدأنا بتنفيذها، وتابعنا”.
المصدر: وزارة الصناعة
