أطلق معهد الخليج للدّيمقراطية وحقوق الإنسان في أستراليا، اليوم الإثنين، تقريراً بعنوان “إسقاط الجنسيات: الإعدام الصّامت”. وقال المعهد أنّه تم إرسال نسخة من التّقرير إلى وزيرة الخارجية الأسترالية السّيدة جولي بيشوب، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأسترالي، والمفوض السّامي لمجلس حقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين.

وقال المعهد أنّ النّظام البحريني استند على المادة 10 من قانون الجنسية البحريني الّتي تجيز إسقاط الجنسية بأمر عظمة الحاكم في عدة حالات، كما منحت التّعديلات الّتي تم إدخالها عليه وزير الدّاخلية صلاحيات لطلب إسقاط الجنسية لأسباب من بينها “الإضرار بمصالح المملكة أو التّصرف بما يناقض واجب الولاء لها”. بالإضافة إلى التّعديلات الّتي تم إدخالها على قانون الإرهاب الّتي أتاحت إسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في جرائم معينة.

ويكشف التّقرير عن إسقاط جنسية 304 مواطنين بحرينيين منذ انطلاق ثورة 14 فبراير في فبراير/ شباط 2011 وحتى سبتمبر/ أيلول 2016، بما فيهم رجال دين، وصحفيين، ومدونين، وأكاديميين، ونشطاء حقوقيين وسياسيين. بالإضافة إلى ترحيل بعضهم بالقوة خارج البلاد.

وأوضح التّقرير أنّ قرار إسقاط الجنسية يعتبر “خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدّولي وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية. فالبحرين صادقت على العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسّياسية في 2006، بحكم القانون رقم 56 للعام 2006، وهذا العهد يفصل التزامات الدّولة المحددة في مواد الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصّادر في العام 1948 والّذي يحظر انعدام الجنسية”.

كما أشار التّقرير إلى أنّ قرار إسقاط الجنسية “لا يقتصر على حرمان المواطنين من الانتماء لوطنهم بل يتعداه ويلقي بآثاره على الضّحايا وعائلاتهم و يفاقم معاناتهم المعيشية اليومية في شتى المجالات الاجتماعية والمدنية والخدماتية والسّياسية والحقوقية والأمنية جراء التّطبيق التّام من الجهات الرّسمية المعنية لهذه القرارات التّعسفية”.