اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة انه “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب واحتكار المحروقات، وبيعها في السوق السوداء بأسعار تفوق السعر الرسمي المحدد، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، أعطيت الأوامر المشددة لجميع القطعات للعمل على تكثيف الجهود الاستعلامية لضبط هذه العمليات وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين، بالتنسيق مع القضاء المختص. وعلى الفور، كثفت الدوريات وأجريت عمليات الكشف على محطات المحروقات وجمع المعلومات عن المحتكرين الذين يخزنون كميات كبيرة من المحروقات المدعومة لبيعها لاحقا في السوق السوداء، وذلك من تاريخ 1/7/2021 حتى 20/8/2021.

وكشفت ان القطعات الإقليمية تمكنت من الكشف على 372 محطة، وألزم أصحاب المحطات المخالفة منها، بتوزيع المخزون على المواطنين وفق التعرفة الرسمية، وبلغت كمية المحروقات المخزنة  حوالى مليون و946 الف ليتر، موزعة على الشكل الآتي:/1،674،895/ ليترا من مادة المازوت، و/270،745/ ليترا من مادة البنزين.

وقامت شعبة المعلومات بملاحقة المحتكرين والكشف على المستودعات المخبأة في عقارات خاصة أدت إلى:
– ضبط كميات ضخمة من المحروقات المخزنة تفوق أربعة ملايين ليتر عبارة عن /2،805،256/ ليترا من مادة المازوت و /1،268،859/ ليترا من مادة البنزين التي كانت معدة للبيع في السوق السوداء.
– توقيف 81 شخصا بجرم الاحتكار وتهريب المحروقات.
– حجز 16 صهريجا و18 آلية تستخدم في عمليات التهريب والاحتكار، منها سيارات وفانات وشاحنات بيك آب.

ووزعت هذه المضبوطات على المستشفيات والأفران والبلديات وأصحاب المولدات الكهربائية الذين نفد المخزون لديهم، وإلى الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحيوية التي تحتاج الى تلك المحروقات، بناء على إشارة القضاء المختص، وتعميم النيابة العامة التمييزية.

وفي سياق متصل، وضعت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي خطة عمل تقضي بمراقبة صهاريج المازوت والبنزين التي تنقل من الشركات باتجاه المناطق الحدودية اعتبارا من 28-7-2021 وحتى تاريخ 20/8/2021، وأسفرت عن وصول الصهاريج إلى وجهتها المنشودة محملة بكميات هائلة تقدر ب /18,844،800/ حوالى 18 مليون وثمانمائة وخمسين ليترا منها /10,616،150/ من مادة البنزين، و/8،228،650/ من مادة المازوت، وقامت القطعات المختصة في هذه الشعبة بمراقبة عملية تفريغ وتوزيع الكمية المذكورة بحسب السعر الرسمي الى المواطنين والمؤسسات الحيوية.

وقال البيان “إن المديرية العامة لقوى الأمن تشدد على تعاون جميع المواطنين في مجال مكافحة ظاهرة احتكار المشتقات النفطية، وتطلب منهم في حال توافرت لديهم أي معلومات مؤكدة عن ذلك، الاتصال على الرقم 112، على أن تبقى أسماؤهم طي الكتمان، وفقا للقانون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام