أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي بان جميع البرامج التي تم تنظيمها وإعدادها في اطار الحكومة القادمة تهدف لتحقيق العدالة والتقدم. وقال ان الوقت قد حان لنهضة جهادية وشعبية لبناء ايران القوية.

وقال الرئيس رئيسي خلال حضوره اجتماع مجلس الشورى اليوم السبت للبت في برامج واهلية الوزراء المرشحين للتشكيلة الوزارية القادمة: اننا ندرك بان فرصة الخدمة قصيرة ومعاناة المواطنين كبيرة، مضيفاً ان الامانة هذه المرة لن تصل الى مبتغاها سوى بالسداد من الباري تعالى والعزيمة والارادة الصلبة وان التحول لن يصل الى ساحل امن العدالة والتقدم سوى بالاعتماد على شعارات الثورة الاسلامية الاصيلة واتباع الركن الراسخ ولاية الفقيه.

وتابع “حان الوقت لنهضة جهادية وحكيمة وشجاعة وشعبية في ظل استثمار الطاقات الفكرية والنخبوية العظيمة ومشاركة كل ابناء الشعب وتعاضد النواب في اطار وثيقة التحول للحكومة الشعبية لتوفير الارضية لبناء ايران القوية”.

وأكد السيد رئيسي ان “وثيقة التحول الشعبية كاطار سائد على برامج الوزراء المرشحين للحكومة القادمة مستلهمة من المحاور الاساسية الخمسة وهي بيان الخطوة الثانية للثورة الاسلامية (الاربعون عاما الثانية للثورة الاسلامية)، وسمو الثقافة الاسلامية والايرانية، والاقتصاد المقاوم، وتوفير وتحسين معيشة المجتمع خاصة الشرائح قليلة الدخل، وتطوير العلاقات الدولية على اساس المصالح الوطنية والملهمة في العالم الاسلامي، حيث ان كل هذه البرامج تتمحور على اساس العدالة والتقدم وتهدف الى ازدهار الانتاج الداخلي وسمو ايران الاسلامية”.

وأكد بان البرامج المتخذة تهدف ايضا الى تقليل تولي الحكومة للامور وتوفير الارضية لتعبئة الطاقات الشعبية الواسعة والمتنوعة خاصة لدى الشباب والنخب الرواد والطليعيين دوما في عملية التحول. واضاف ان جميع البرامج تم اعدادها وتنظيمها لضمان تحقق المحورين المهمين والاساسيين اي العدالة والتقدم في البلاد.

واكد رئيس الجمهورية الإسلامية ان العدالة هي في توزيع المصادر وكذلك في توزيع الفرص وتعزيز الطاقات والقدرات, واضاف ان المحور الثاني اي التقدم يتحقق في ظل المشاركة والجهود الشاملة لاضفاء الطابع الشعبي على الاقتصاد والثقافة وصون الحريات الاساسية والحقوق العامة وكذلك الدعم الشامل للاسرة.

واعتبر السيد رئيسي السيطرة على مرض كورونا والارتقاء بالاوضاع الصحية في البلاد اولوية اولى للحكومة. واضاف ان الاسراع في التطعيم العام وتنفيذ البروتوكولات الصحية والارتقاء بمستوى العلاج تعد اولوية تتابعها الحكومة في مجال كورونا.

وأكد ان الاولوية الثانية هي قضية الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات العامة وتقوية معيشة المواطنين ورفع المشاكل المعيشية وتعزيز اجواء الاعمال.

وقال الرئيس رئيسي ان مشاكل التضخم البالغ نسبته فوق 44 بالمائة المعلن من قبل مركز الاحصاء او فوق 55 بالمائة المعلن من قبل البنك المركزي، الانخفاض الشديد في قيمة العملة الوطنية، العجز الواضح في الموازنة، الانخفاض الشديد في القدرة الشرائية للمواطنين والاسر ومصاعب معيشتهم، النمو الكبير للسيولة النقدية، الحجم الكبير لديون الحكومة وقضايا من امثالها، يمكن حلها الا انها بحاجة الى التخطيط وكذلك القوى الفاعلة التي يمكنها ان تصنع التحول في كل انحاء البلاد.

واعتبر تحقيق هذا الامر رهنا بالمتابعة والرقابة وتنفيذ برامج التحول في البلاد وقال: لو تحققت هذه الشروط فاننا يمكننا التغلب على هذه المشاكل حتما وبامكان الحكومة القيام بذلك بدعم من مجلس الشورى.

واشار الى المؤشرات التي تم على اساسها اختيار الوزراء المرشحين واضاف: من القضايا التي اخذت بنظر الاعتبار في اختيار الوزراء المرشحين هي امتلاك التخصص والمعرفة اللازمة والالتزام العملي والروح الثورية والجهادية ومكافحة الفساد والطابع الشعبي.

وقال ان التشكيلة الوزارية تضم تركيبة من الطاقات الشبابية وذات الخبرة لتشكل مجموعة تخصصية وملتزمة وذات علم ومعرفة في الشؤون ذات الصلة.

ومن ثم تطرق رئيس الجمهورية الى مؤهلات الوزراء المرشحين وخبراتهم التي يحملونها لتولي مهامهم الوزارية لتحقيق الاهداف المنشودة ومن ضمنهم امير حسين عبداللهان للخارجية والعميد آشتياني للدفاع وجواد اوجي للنفط.

واكد الرئيس رئيسي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى لسياسة خارجية متوازنة وتنمية العلاقات مع الجوار وايلاء الاولوية للاقتصاد في العلاقات الخارجية خاصة مع الجوار وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية.

المصدر: وكالة ارنا