أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي ورابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان اضرابهما عن العمل، لحين تصحيح الأجور.

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان اجتماعا عبر تطبيق زووم، وعرضت خلاله “آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية المستمرة، وانهيار الوضع الصحي بكل المؤسسات الطبية، وقرار رفع الدعم عن المحروقات والدواء”.

وتوجه المجتمعون بحسب بيان، إلى “المسؤولين بالأسئلة الآتية: “هل شاهدتم طوابير الذل أمام محطات الوقود أم أنكم يا ترى غير معنيين؟ هل تعلمون أن الأدمغة رأسمال لبنان البشري تنتظر تأشيرات السفر للهجرة الى الخارج أم أن هذا الأمر، برأيكم، عادي؟ هل تعلمون أن رواتب الأساتذة باتت تكفي ليومٍ واحدٍ فقط أو يومين بالأكثر، وبما تيسر من سلع داخل “السوبر ماركات” أم أنها لم تصلكم هذه المعلومة؟ هل شاهدتم إذلال الأساتذة أمام المستشفيات والصيدليات للسؤال عن الدواء الذي بات أغلبه مفقودًا أو مكنوزًا في مستودعات المحتكرين بانتظار رفع الدعم عنه إلى أجلٍ غير مسمى؟”

وعن قرار وزير المالية الأخير إعطاء سلفة على أساس الراتب، رفضت الرابطة “هذا الطرح الذي لا يثمن ولا يغني عن جوع، ونطالبه بتصحيح الرواتب بناء على قيمة القدرة الشرائية المتحركة”.

وختمت: “وبما أننا لم نلق منكم استجابةً على كثيرٍ من المطالبات التي تضمنتها بيناتنا السابقة، بما يخص حقوق الأستاذ في التعليم الثانوي، فإننا نؤكد قرارنا السابق: لا عام دراسيا مقبلا، والتوقف الكلي عن العمل بكل مسمياته، وإغلاق المؤسسات التربوية الرسمية، إلى حين تصحيح الرواتب، وإعادة الاعتبار لموقع الأستاذ الثانوي، ومكانته وحقوقة المالية والصحية والاجتماعية”.

كما عقدت رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان إجتماعا طارئا بحثت خلاله “ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية المتردية وليس آخرها الإعلان الصريح عن رفع الدعم عن المحروقات وما يستتبع ذلك من زيادة على المواد الغذائية والتي ستطاول حتما المعلمين في شكل خاص والمواطنين في شكل عام، أضف إلى الإنهيار التام في قيمة الرواتب والأجور وتدني مستوى المعيشة وعدم القدرة على الإستشفاء والطبابة والعجز عن دخول المستشفيات نظرا إلى الكلفة الباهظة التي تطلبها المستشفيات”.

وقررت الهيئة الإدارية “إعلان الإضراب إعتبارا من غد وعدم تنفيذ أي من الأعمال الإدارية وصولا إلى العصيان المدني إذا لم تحصل معالجات جدية وسريعة”، وحذرت وزارة التربية والحكومة المستقيلة والنّواب والمسؤولين من أن لا عودة إلى المدارس في العام الدراسي المقبل إلا إذا تأمن إقرار مشروع القانون بصرف 500 مليار لدعم التربية والمعلمين والمدارس، المحروقات وبأسعار معقولة للمعلمين كي يستطيعوا الحضور إلى مدارسهم، والمازوت في المدارس لتأمين الانارة والتدفئة في المدرسة”.

كما وطالبت بـ “تحسين أوضاع الرواتب للمعلمين من خلال إعطاء سلفة غلاء معيشة وزيادة أجر حصة التعاقد بما يتناسب مع غلاء المعيشة، إضافة إلى شمول المعلمين كافة ملاك ومتقاعدين ومتعاقدين ومستعان بهم بالبطاقة التمويلية، وزيادة نسبة التغطية في تعاونية موظفي الدولة لتغطية كلفة الإستشفاء والطبابة بما يتناسب مع أسعار المستشفيات، وتسريع إعطاء اللقاحات الآمنة للمعلمين، وتأمين بدل نقل للتلاميذ وبخاصة في المدارس الرسمية وهم في جلهم من أبناء الفقراء، والإسراع ببت المناقلات المطلوبة”.

وختم البيان: “إن رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان إذ تعلن موقفها اليوم فهي سوف تسعى إلى دعوة هيئة التنسيق النقابية لإعلان الموقف الأشد إيلاما والمتمثل بالعصيان المدني بعدما تدحرجت الأمور إلى الدرك الأسفل من المأساة”.

المصدر: الوكالة الوطنية