عقد النائب علي حسن خليل مؤتمرا صحافيا، في قصر الأونيسكو اليوم، استهله بالقول: “بجرأة من يريد كشف الحقيقة وتحمل المسؤولية ولأن كل نقطة” دم تعنيني أقف أمامكم لأجيب على اتهام السادة الزملاء.
نحن أمام حدث إستثنائي- غير مسبوق-أصاب كل اللبنانيين- وأوقع شهداء وجرحى ودمار.
أمام رهبة هذا الحدث تنحني كل الرؤوس والهامات ونحن باحترام نقف أمام عوائل الشهداء وتسليم بحقهم في معرفة كل الحقيقة.
ولأننا نحترم الدستور والقانون والأصول نتوجه اليوم إلى مجلسكم لنعبر عن التزامنا الكامل بالمسار الذي تفرضه القضية المعروضة والتي أدخلنا فيها تحت عنوان القصد الاحتمالي بطريقة مركبة ولا تستقيم مع أي من القواعد القانونية، وتهدف بشكل او بآخر إلى حرف الانظار عمن ارتكب الجريمة متعمدا ليصيب كل اللبنانيين المعنيين بهذه الكارثة على اختلاف انتماءاتهم ومواقعهم.
نحن امامكم لأننا نريد الحقيقة التي لا بديل لها ونريدها كاملة لا منقوصة، ونريد تحقيق العدالة التي لا تستقيم إلا مع احترام الدستور والقانون والأصول.
والعدالة تستوجب ألا ترمى الاحكام المسبقة وأن يتم إختيار أشخاص بعينهم ليكونوا حطب نارها باللعب على الأوتار العاطفية وتسخير هواء الإعلام والشارع للتحريض قبل اتاحة الفرصة للدفاع عن النفس أمام المرجع القانوني الذي نص عليه الدستور.
نقف امامكم بكل اباء وثقة المؤمن بدوره وما قام به منسجما مع حدود مسؤوليتنا، نقدم دفاعنا ودفوعنا بكل جرأة، ونحن لسنا نتهرب من تحمل أي مسؤولية إن وجدت.
دماء شهدائنا أغلى من كل المناصب والمواقع والحصانات، ونحن ننحني أمامها وأمام كل الذين أصيبوا بخسارة في هذه الجريمة ونحن منهم، وكما قال الرئيس بري أنه لا حصانة لأي متورط في أي موقع ولا حصانة الا لدماء الشهداء.
لنا عوائل شهداء وجرحى ومتضررين، مسؤولية دمهم وخسارتهم هي أمانة في أعناقنا والتزامنا، ونريد لدفاعنا أن يكون مدخلا لاتهام كل المستغلين الذين يدوسون على كرامات الناس وأهالي الشهداء بإبعاد القضية عن المسار الذي يوصل إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق وكامل وإنزال العقوبات بكل المتورطين مهما كانت مسؤولياتهم دون أي حصانة أو حماية.
نريد دفاعنا للوصول الى الحقيقة التي تسقطها الكيدية والاستنسابية وتسليط الاضواء باتجاهات غير صحيحة.
الحقيقة لا يحميها مدعٍ بالوكالة عن أهالي الشهداء وهو مستفيد من وكالات الشركات وشركات التأمين وغيرها.
نريد الحقيقة التي لا تتأمن بالشعبوية في رمي الاتهامات على من يريد الالتزام بالدستور والقانون مقابل من يسخر الاعلام لغاياته الانتخابية والتعبوية.
نحن نريد الدستور والقانون الذين وحدهما يضمنان الحقوق والآخرين يريدون تجاوز هذه الاصول لكي نصل في لحظة القرار الى تغييب الحق والعدالة.
نحن نريد اعطاء الاذن والملاحقة ولا نرفض اي اجراء ينسجم مع القانون.
ليس صحيحا كما يحاول البعض تصوير اننا نتمسك بحصانة للاختباء من اي جرم اذا كان واقعا.
منذ اليوم الاول قلنا – مستعدين للمثول بغض النظر عن الحصانة.
إن القضية ليست حصانة نائب بل مسار قانوني ألزمه الدستور ونصوصه في محاكمته للرؤساء والوزراء ونحن لسنا هنا أمام تهمة لنائب، بل لوزير في معرض قيامه بواجباته وفق ما اورده المحقق العدلي فادي صوان في رسالته الى المجلس النيابي طالبا احالة الملف الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤوساء والوزراء. وردت عليه هيئة مكتب المجلس بالقبول طالبة الوثائق للمباشرة فاذا به يتجاهل الامر ويختار ثلاثة وزراء ورئيس حكومة من بين 4 رؤساء حكومات و12 وزيرا في كتابه الاول.
فالاتهام يعود حصرا إلى المجلس النيابي والمحاكمة تعود حصرا إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عملا بالمادة 71 من الدستور، وهذه التهمة تكون من صلاحية المجلس الأعلى حصرا دون أي مرجع آخر
“يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير أمام المجلس الأعلى”.
وعند وضوح النص يتوقف كل تفسير، والالتزام بالقانون الخاص لا يكون التفافا، بل يتقدم القانون الخاص على العام.
لأن النصوص واضحة في الدستور وفي القانون 13 الصادر عن المجلس النيابي والامثلة كثيرة حول الالتزام به. ووقف ما حسمته الهيئة العامة لمحكمة التمييز حيث فرقت بين الجرم الشخصي الذي يرتكبه المسؤول ابان ممارسته المسؤولية وبين الجرم ذي الطابع الرسمي او السيادي او الحكومي بما لا يشكل منفعة شخصية للمرتكب كالتماس الرشوة وصرف النفوذ واستغلال المنصب وهذا ما خضع فيه وزراء سابقون للمحاكمات القضائية العادية.
وعلى هذا، وكما اعتمد القاضي بيطار مسارا قضائيا خاصا للقضاة المتهمين باحالتهم وفق الاصول عبر مدعي عام التمييز والمجلس الاعلى للقضاء وامام قاضي تحقيق خاص ولجنة خاصة (اتهامية) احتراما لقانون اصول المحاكمات.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
