يسعى قطاع صناعة الأدوية في سوريا جاهداً لتجاوز التحديات التي فرضتهاالإجراءات القسرية الغربية وآثار الحرب الإرهابية التي استهدفت القطاع الصناعي عموماً، حيث تعمل الجهات الحكومية على تقديم الدعم لهذه الصناعة المهمة وجذب المستثمرين، عبر اتخاذ جملة من الإجراءات الداعمة في محاولة صناعة الأدوية السورية إلى سابق ألقها وتطورها.
وأوضح مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية، أن هيئة الاستثمار حريصة على تأمين كافة احتياجات المصانع من المواد الأولية المنتجة للأدوية محلياً عبر طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والصناعة، لافتاً إلى وجود خطوة متقدمة في هذا المجال عبر الإعلان عن طرح فرص استثمارية جديدة في الصناعات الدوائية لاستخراج وتصنيع الملح الدوائي، وذلك في محافظة حمص بطاقة إنتاجية قدرت بنحو 11 ألف طن سنويا ويهدف إلى تأمين الاحتياجات المحلية للمصانع الدوائية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وبين دياب أهمية صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 18، الذي يمنح تسهيلات ومزايا وحوافز واعفاءات ضريبية، ويهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.
ولفت دياب إلى أن عدد المشاريع الصحية والطبية وصناعة الأدوية المستقطبة من 2017 ولغاية عام 2020 بلغ 17 مشروعاً وتجاوزت تكاليفها 16 مليار ليرة وستشغل نحو 2000 عامل عند إنجازها وقد توزعت في محافظات ريف دمشق ثم اللاذقية فحمص وطرطوس والسويداء وحماة نفذ منها 3 مشاريع في اللاذقية وطرطوس.
من جهته أكد رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية السورية الدكتور رشيد الفيصل في تصريح مماثل، وجود صعوبات كثيرة تعترض قطاع الصناعات الدوائية أهمها الحصار الجائر المفروض على سوريا، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف والمعدات وأجهزة الرقابة لدى دول المنشأ، وارتفاع أجور الشحن وحوامل الطاقة إضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية والمرفئية وكل الرسوم الأخرى.
وأضاف الفيصل أن معامل الأدوية المحلية تؤمن نحو 90 % من حاجة السوق المحلي، من خلال 70 معملاً قيد الإنتاج والعمل حالياً، تتوزع في محافظة ريف دمشق فحلب وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية، وتنتج كل المستحضرات الطبية باستثناء أدوية السرطان والهرمونات، إضافة إلى مستحضرات الحقن والكريمات والمعقمات والكبسولات والمحافظ والأقراص الملبسة والمحاليل والقطرات والمعلقات الجافة والأدوية السائلة، والتي تعالج الأمراض المزمنة كالسكري والضغط والقلب ومضادات الحساسية والالتهابات والكورتازون وأدوية التخدير وغيرها.
وأشار الفيصل إلى وجود نحو 10 معامل متوقفة نتيجة تضررها خلال الأزمة، يتم العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية لمساعدتها على العودة إلى العمل أكثرها في حلب، كما يوجد 20 معملاً مرخصاً قيد التجهيز لبدء العمل والإنتاج، لافتاً إلى وجود صعوبات تصديرية كثيرة تتعلق بالموافقات وبالأسعار التي تفرضها تلك الدول.
وكانت الصناعات الصيدلانية في سوريا قبل الأزمة تغطي أكثر من 93 بالمئة من حاجة السوق المحلية وتصدر منتجاتها إلى 54 دولة عربية وأجنبية.
المصدر: وكالة سانا
