أعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي ، أنه “فيما يتعلق بالجزء الرئيسي من المفاوضات النووية فقد تم التوصل إلى الاتفاقات الأولية لرفع معظم اجزاء الحظر” .

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي أوضح ربيعي أنه “فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الثانية عشرة ، فقد تم حسم الجزء الرئيسي من المفاوضات وتم التوصل إلى الاتفاقات الأولية لرفع معظم اجزاء الحظر”، لكن اللجنة المشكلة في المجلس الأعلى للأمن القومي ، والمسؤولة عن تطبيق نص الاتفاقية مع القانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي في كانون الأول (ديسمبر) 1999 ، وجدت الاتفاقية بانها غير متوافقة معها”.

وأضاف “على هذا الاساس ، وبناء على القرار الذي اعتمدته المؤسسات العليا لاتخاذ القرار والقاضي باستمرار المفاوضات حتى تلبية جميع المطالب المنصوص عليها في هذا القانون ، فقد تم تأجيل المفاوضات إلى ما بعد الانتقال الكامل للحكومة الجديدة. ومسؤولية هذا الملف ستكون بعهدة فريق التفاوض الجديد”.

وتابع قائلاً إن “المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الايرانية فيما يتعلق بالاتفاق النووي تم إعدادها واتباعها دائمًا وفقًا لتعليمات مؤسسات اتخاذ القرار” .

المصدر: موقع العالم