أعلن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في تصريح أن “التعاميم التي تصدر بين الحين والآخر تحمل في طياتها الكثير، والذي يثير الريبة والشكوك تكمن في نوايا جمعية السارقين (المصارف)، لان ما تقدم عليه عبر اجبار المودعين على توقيع ابراء ذمة المصارف يعفيها من أي مسؤولية لاحقة اذا ما حصل تلكوء من المصارف بدفع الحقوق للمودع، وذلك في سياق تطبيقها للتعميم 158 الذي يحتاج الى التوقف عنده”.

واكد ان “الحرص على اموال المودعين يحتاج الى قرارات وقوانين حاسمة وواضحة قبل فوات الاوان، لان المتحكمين والحاكمين بامرهم يتصرفون كأنهم الاقوى والافعل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام