ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله وعلى الأيام الحاسمة بالملف الحكومي. وتناولت الأزمات المعيشية المتفاقمة.
الأخبار
“موسكو تضغط لإخضاع أنقرة: معركة المعابر السورية”
الحريري نحو إحراج عون للخروج من التكليف؟ نصرالله: أيام حاسمة للحكومة
تناولت الأخبار تحت عنوان “موسكو تضغط لإخضاع أنقرة: معركة المعابر السورية”، التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة ادلب، على خلفية توتر بين موسكو وأنقرة، سببه تقارب لافت بين الأخيرة والولايات المتحدة من أجل “مكاسب شرق الفرات”. وفي هذا السياق، كتبت “الأخبار”: تشهد منطقة إدلب، منذ نحو شهر، تصعيداً عسكرياً لافتاً، يبدو أنه يندرج في إطار المعركة المستعرة حالياً حول مسألة إدخال المساعدات الدولية إلى سوريا عبر المعابر الحدودية. وفيما تستشعر روسيا ميلاً تركياً إلى الانخراط في المشروع الأميركي حول المعابر، والذي ترى فيه الأولى «انتهاكاً» للسيادة السورية، فهي تسعى على ما يبدو إلى تصعيد الضغط على أنقرة، من أجل حملها على اتّخاذ موقف لصالحها في هذه القضية. في المقابل، وفي امتداد لحالة التقارب المتشكّلة منذ استلام جو بايدن الحكم، تشتغل واشنطن على استمالة تركيا عبر وسائل ترغيب متّصلة أساساً بمناطق شرق الفرات، وهو ما يلقى إلى الآن استجابة لافتة من قِبَل أنقرة، التي لا تني تُرسل إشارات استفزاز إلى موسكو، ليست آخرها المناورات «الأطلسية» الضخمة في البحر الأسود، والمترافقة مع «خدوش» متكرّرة لـ “اتفاقية مونترو”.
وتابعت الصحيفة “قبل ساعات من عقد لقاء جديد من لقاءات «مسار أستانا» في العاصمة الكازاخية نور سلطان، وعلى بُعد أيام قليلة من جلسة مجلس الأمن التي ستناقش تمديد التفويض الأممي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2533 الذي ينصّ على السماح بإدخالها عبر معبر وحيد هو معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا، تشهد منطقة إدلب تصعيداً عسكرياً لافتاً بدأ قبل نحو شهر واستمرّ حتى مساء أمس. إذ تُسيّر القوات الروسية عدداً كبيراً من طائرات الاستطلاع لرصد أهداف تابعة للمسلّحين، ثمّ يقوم الجيش السوري بضربها عبر قصف مدفعي مكثّف، في عمليات يتركّز أغلبها في منطقة جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي. والظاهر أن موسكو تريد، من وراء هذا التصعيد «المضبوط» استخدامه وسيلة للضغط على أنقرة في ملفَّين أساسيَّين: المساعدات الدولية عبر المعابر الحدودية، وتطبيق «اتفاق سوتشي 2020» عبر فتح الطريق الدولي حلب ــــ اللاذقية (M4) أمام الحركة المدنية بين منطقتَي ترنبة غرب سراقب، وعين الحور في ريف إدلب الغربي. وفي ما يتّصل بالملفّ الأوّل تحديداً، ترى موسكو في الآلية الدولية السابقة لإدخال المساعدات، والتي تنتهي صلاحيتها منتصف العام الحالي، «انتهاكاً» للسيادة السورية، مطالِبة بدلاً من ذلك باستخدام معابر تسيطر عليها الحكومة السورية حصراً، بينما ترفض باقي دول مجلس الأمن طلبها هذا”.
وبحسب مصادر مواكبة، فإن لدى الجانب الروسي، ومعه الدولة السورية، شروطاً أساسية للقبول بتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2533، وعدم استخدام حق النقض (فيتو) ضدّه، على رأسها «مشاركة مندوبين رسميّين عن الحكومة السورية، أو مندوبين عن ثُلاثيّ أستانة: روسيا، إيران، وتركيا، في عملية توزيع المساعدات الدولية التي تدخل البلاد». وتوضح المصادر أن «الجانب الروسي يهدف من خلال هذه المطالب إلى مراقبة حركة المساعدات وطريقة توزيعها، بالإضافة إلى تكريس دور رسمي للحكومة السورية في العملية بالتعاون مع الأمم المتحدة، عبر إدخال المساعدات إلى دمشق أولاً، ثمّ توزيعها على المناطق كلّها بالتساوي، وإدخالها إلى إدلب عبر المعابر الآمنة التي تصل مناطق سيطرة الجيش بمناطق سيطرة الفصائل المسلّحة». وفي بداية الشهر الحالي، نوقش ملفّ المعابر الحدودية في دمشق، خلال لقاء أجراه المبعوث الرئاسي الروسي، ألكسندر لافرنتييف، مع الرئيس بشار الأسد. وبعدها بيوم واحد، اتّهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة بـ«افتعال الأزمة الإنسانية في سوريا بسبب سياسة العقوبات الأحادية… واحتلال قوات أجنبية لأراضٍ وموارد طبيعية ومناطق خصبة تابعة لسوريا».
محلياً، تناولت “الأخبار”، الشق المتعلق بتأليف الحكومة، لافتة إلى “أيام حاسمة” يشهدها هذا الملف، كما أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته خلال افتتاح مؤتمر “تجديد الخطاب الإعلامي وإدارة المواجهة” أمس الاثنين. وكتبت الأخبار، في هذا السياق، “عاد الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى بيروت، أمس، وتردد أنه التقى بعيداً عن الإعلام رئيس مجلس النواب نبيه بري ووضعه في أجواء لقاءاته الخارجية، على أن يعقد لقاء علني بين الرئيسين اليوم، فيما أكّدت مصادر قريبة من بعبدا لـ«الأخبار» أن «لا تقدّم ولو خطوة صغيرة… ولا معطيات جديدة، ولم نتبلّغ بنتيجة أي لقاء بين بري والحريري. كما لم نتبلغ أي طلب موعد من الرئيس المُكلّف لزيارة بعبدا. لكن، سمعنا من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن ثمة اجتماعات مكثفة وحاسمة في الأيام الثلاثة المقبلة».
وتابعت “عودة الحريري تتزامن مع زيارة لبيروت يقوم بها اليوم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ويلتقي خلالها رئيسي الجمهورية ومجلس النواب والرئيس المكلف، «في إطار مساعي قطر للمساعدة في حلحلة الأزمة السياسية في لبنان، بحسب ما ذكرت قناة «الجزيرة» القطرية. وفيما ذكرت وسائل إعلام أن الوزير القطري «سيعرض تقديم مساعدات للبنان في قطاعات محددة، إضافة إلى تقديم مساعدات إلى الجيش»، وضعت مصادر مطلعة الزيارة في إطار «قرار أميركي بتقديم بعض الأوكسجين للبنان، بعد اقتناعها بأن حزب الله سيكون أقل الخاسرين من الانهيار التام».
مصادر مطلعة ربطت كلام نصرالله عن «الأيام الحاسمة» بـ«معطى جديد» مصدره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي أبدى ليونة في ما يتعلق بمطلب الحريري حصول حكومته على الثقة المسبقة من التيار الوطني الحر من أجل تسهيل الأمور، مع تيقّن مصادر التيار من أن «الحريري لن يشكل ولو قبلنا بأن يسمّي الـ24 وزيراً، لأن السعودية قالت كلمتها، وهو بات أقرب من أي وقت مضى من الاعتذار، لكنه ينتظر أن يتأمن البديل والمخرج اللائق”.
وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن هناك احتمالاً بأن يتوجه الحريري إلى قصر بعبدا، الجمعة المقبل، حاملاً تشكيلة حكومية لا تراعي الشروط التي وضعها رئيس الجمهورية ميشال عون، ما يؤدي إلى رفضها، وبالتالي رفض الرئيس المكلف المضيّ في مهمته، والاعتذار بأقل الخسائر الممكنة، وعدم الظهور بمظهر الخاسر أمام باسيل، على أن يتوافق مع بري حول رئيس الحكومة الذي سيُكلّف بعده. وفي هذا الإطار، عادت أسهم السفير اللبناني في ألمانيا مصطفى أديب إلى الارتفاع. ومع أن أديب يؤكد لكل من يتواصل معه أنه لن يكرر خطأ العام الماضي، ولن يعود الى الساحة اللبنانية ما لم يكن تأليف الحكومة محسوماً قبل التكليف، فإن الخشية كبيرة من أن يتم التوافق على اسم شخصية، سواء كانت أديب أم غيره، تحمل الشروط الحريرية نفسها، مع ما يعنيه ذلك من استمرار التعطيل للعهد وعرقلة كل ما من شأنه العمل على مواجهة الأزمات المتفاقمة التي تعصف بالبلد.
البناء
خلاف سعوديّ إماراتيّ في أوبك…
الحريريّ لحسم خياراته… بين الاعتذار لصالح بديل أو التأليف أو حكومة انتخابات
نصرالله: أيام حكوميّة حاسمة… الشعب يستحقّ التضحية بالعقوبات…
تناولت صحيفة البناء في افتتاحيتها الملف اللبناني، تحديداً المرواحة في الملف الحكومي على وقع الأزمة الاقتصادية والمالية المستفحلة، وكتبت “لبنانياً، ينتظر انعقاد أول لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الرئيس سعد الحريري، بعد عودة الحريري الى بيروت، على أن يشكل هذا اللقاء فرصة لبلورة المشهد الحكوميّ في ضوء المقترحات الجديدة التي حملها حزب الله الى الرئيس بري في ضوء حوارات قيادة الحزب مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والتي تتضمن مقترحات لحل قضيتي تعيين الوزيرين المسيحيين، ومنح الثقة النيابية للحكومة، وقالت مصادر على صلة بالملف الحكومي إنه من المرجح أن تكون المقترحات تدور حول الموافقة على تناوب رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على طرح لوائح اسميّة لمرشحين للمنصبين المختلف عليهما، لحين الوصول إلى أسماء ترضي الرئيسين، أو تولي أحدهما طرح الأسماء وتولي الثاني القبول أو الرفض بالنسبة لأحد الوزيرين، ليتبادلا الأدوار بالنسبة للاسم الثاني، بينما توقعت المصادر أن يكون الحل المقترح لقضية الثقة، بربطها بتضمين البيان الوزاري للحكومة نصاً صريحاً حول التعهد بالمضي قدماً بالتدقيق الجنائي، وهو ما سبق للحريري أن قال إن الاتهامات التي يطلقها التيار بحقه وحق سواه تشكيكاً بصدقية سيرهم بالتدقيق الجنائي منافية للحقيقة التي كرسها تصويت الكتل النيابية في المجلس النيابي لصالح السير بالتدقيق، ما يعني أنه لن يمانع بتضمين البيان الوزاري نصاً بهذا الخصوص. تقول المصادر إن الحريري يتجه لحسم خياراته بين ثلاثة احتمالات ليس بينها الاعتذار والاعتكاف، وإذا كان الاحتمال الأول هو السير بالتأليف، فالثاني هو الاعتذار بالتوافق على تسمية بديل يكون للحريري دور رئيسيّ في اختياره، بحيث يسهل وجود الاسم البديل تجاوز الفيتو السعودي على الحريري، وتجاوز التعقيد في العلاقة الشخصيّة الذي يصعب تخطيه في التعامل بين رئيس الجمهورية والحريري كرئيس للحكومة، على أن تنجز التفاهمات على التفاصيل الحكومية من حيث تمّ الوصول في التفاوض في حلقاته الأخيرة، التي تسهل ولادة سريعة للحكومة، أما الخيار الثالث فهو حكومة انتخابات يترأسها قاضٍ سابق او ضابط متقاعد، وربما يستدعي هذا الخيار تقديم موعد الانتخابات عن موعدها شهرين فتصير في شهر كانون الثاني بدلاً من شهر آذار، وفي هذه الحالة يكون التوافق على الحكومة أسهل من سواها، رغم أن توصيفها كحكومة انتخابات لا يعني عدم قيامها بالمهام المتوقعة من أية حكومة يتم تشكيلها في الظرف الراهن المليء بالمشكلات التي تنتظر معالجات سريعة.
في الشأن الداخلي كانت إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بكلمة توجيهية للمؤتمر الإعلاميّ المنعقد بدعوة من اللقاء الإعلامي الوطني تحت عنوان تجديد الخطاب الإعلامي، مناسبة لإطلاق جملة مواقف حول الوضع الداخلي، معتبراً أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في الشأن الحكومي، مشيراً إلى ان فرص الحلول الاقتصادية متاحة في مقابل الحرب المعلنة لتجويع لبنان وإسقاطه مالياً من قبل الأميركيين، متسائلاً عن سبب إحجام المسؤولين في الدولة عن التعامل بإيجابية مع العروض الكثيرة التي تصل للبنان للنهوض باقتصاده والتي توفر استثمارات كبرى في قطاعات حيوية، مثل العروض الروسية والصينية وقبلها الإيرانية، مفسراً السبب بخوف المسؤولين من عقوبات أميركية قد تطالهم شخصياً إن تحملوا مسؤولياتهم في اتخاذ القرارات الإنقاذية سائلا، الا يستحق الشعب اللبناني تضحية من المسؤولين بتحمل هذه العقوبات، وهم يرون ان البديل هو السقوط والانهيار والموت، وكان لافتاً ان السيد نصرالله كان أول من علق على استدعاءات المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، طارحاً أسئلة حول عدم نشر التقرير الفني عن الانفجار، وحول سبب تسريب الأسماء قبل أن يتبلغ أصحابها بحقيقة ما يخصهم بصورة رسمية، مشيراً إلى أن هذا يرسم أسئلة عما إذا كانت هناك وحدة معايير او استهداف سياسيّ؟
وأعلن السيد نصرالله في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر تجديد الخطاب الإعلامي وإدارة المواجهة أن «إعلام المقاومة أسهم في صنع الانتصار عبر استناده إلى الوقائع والحقائق والدراسات والأبحاث»، وأشار الى أن «من عناصر قوة خطابنا الإعلامي أنه مستند إلى إدراك لنقاط ضعف العدو». ولفت الى ان «المقاومة في فلسطين وعدت بالدفاع عن القدس وصدقت في وعدها»، وذكر ان «إعلام المقاومة اليوم لا ينشد قصائد شعر على الأطلال بل قصائد انتصارات»، وشدد على «ضرورة التكامل والتعاون الإعلامي بين وسائل إعلام محور المقاومة والاستفادة من الإيجابيات والخبرات كما هو الحال في الميدان العسكري»، ودعا «للاستفادة بالتحديد من شبكات التواصل الاجتماعي وتحويل التهديد المعادي الى فرصة، وبعض الدراسات تحدثت أن العالم تفاعل مع الشعب الفلسطيني خلال معركة سيف القدس بسبب شبكات التواصل الاجتماعي».
وفي الشأن الداخلي أشار السيد نصر الله الى ان «البعض يأخذ البلد الى حيث يريد العدو ولا داعي للمشاكل والنزاعات على محطات البنزين وغيرها، ولكن هذه الأزمات لها وجه آخر هي القرار الاميركي الذي يمنع اي دعم خارجي للبنان»، وتابع «ألا يستحي حلفاء أميركا من ذلك؟ أليست اميركا التي تمنع الدول من مساعدة لبنان بهدف تحقيق مصالح اميركا واسرائيل سواء من مشروع التوطين او سرقة الغاز والنفط»، وتابع «أليست الإدارة الاميركية التي تهدد بالعقوبات على اللبنانيين وتمنعهم من الاستعانة بأي صديق من الشرق سواء الصين او غيرها ولدينا فرص حقيقة لإنقاذ لبنان وهذا لا يحتاج الى كثير من النظريات لأن البعض يخاف من اميركا وان تضعهم على لائحة العقوبات».
وسأل السيد نصر الله: «ألا يستحق إنقاذ البلد ان يوضع البعض على لوائح عقوبات اميركا؟»، ولفت الى ان «هذه الأمور يجب ان لا تغيب عن البال في الازمات الداخلية»، واشار الى ان «اميركا سبق ان اتبعت هذه الأساليب في غزة وسورية وقد فرضت اميركا قانون قيصر لمنع الاستثمار في سورية للضغط عليها»، وتابع «نفس المنطق يمارس ضد العراق وإيران واليمن»، واوضح ان «اميركا تهدف لإثارة الشعب اللبناني وبيئة المقاومة عليها، لذلك الشريك الأساسي في ما يعيشه الشعب اللبناني من أزمات هي الادارة الاميركية»، وأكد ان «اميركا ليست صادقة بالحديث عن محاربة الفساد لأن الفاسدين هم حلفاؤها فلماذا اليوم تريد محاربة الفساد؟». ودعا «الشعب اللبناني أن يتحلى بالصبر والعمل الجاد ويجب البحث عن الحلول الناجحة. وهذا يحصل من خلال ارادة شجاعة وقادرة على التضحية».
وعن التسريبات التي حصلت في تحقيق انفجار مرفأ بيروت، قال السيد نصر الله «من المؤسف أن يعرف المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ من الإعلام بذلك»، واعتبر أن «هذا شكل من اشكال التوظيف السياسي الذي نعود ونرفضه»، وتابع «لن أعلق الآن حتى تصل الإخبارات القضائية المطلوبة لنعرف هل ما تمّ تسريبه صحيح ام لا»، وأكد «ما نسعى اليه هو العدالة والحقيقة وحتى الساعة العدالة بعيدة والحقيقة ما زالت مخفية»، وأضاف «سبق ان طالبنا المحقق العدلي لنشر التحقيق التقني لنعرف سبب هذه الجريمة وما الذي تسبب بهذا الانفجار الكبير ولنعرف هل توجد وحدة معايير وهل يوجد اي استهداف سياسي؟».
وفي الملف الحكومي لفت السيد نصرالله الى أنه «من المفترض أن تكون هذه الأيام حاسمة في موضوع تشكيل الحكومة واللقاءات التي ستُعقد اليوم وغداً يمكن أن ترسم المسار الحكومي بشكل واضح».
في غضون ذلك، عاد الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت بعد غياب استمرّ لأسابيع وسط ترقب لما سيحمله من جديد بشأن الملف الحكومي. وبحسب المعلومات سيجري الرئيس المكلّف سلسلة اتصالات لا سيّما مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعرض التطوّرات والمستجدّات والخروج بالقرار المناسب. واستبعدت المصادر قرار الاعتذار حتى الساعة، خلافاً لكل المعطيات التي أشيعت في الأيام والساعات الماضية والتي تقول إن الحريري بتّ أمره وسيقدّم اعتذاره.
ولفتت المصادر إلى أن «بكركي ستتحرّك لمحاولة تقريب وجهات النظر بين بعبدا وبيت الوسط، بالتعاون مع عين التينة، وذلك في هدي مشاورات يوم الصلاة والتأمل من أجل لبنان الذي عقد في الفاتيكان في أول تموز. وسيسعى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى إيقاظ الضمائر، داعياً الأطراف كلّها الى التنازل والى الانصات الى وجع الناس والى نداءات المجتمع الدولي الذي بات يهتم بلبنان ومعاناته أكثر من مسؤوليه».
وكشفت أوساط كتلة المستقبل أن «لا شيء محسوماً حتى الآن على أن تحسم خلال الاجتماع الذي يعقده تيار المستقبل سواء على مستوى القيادة أو الكتلة مع العلم أننا لم نتبلغ اي دعوة بعد». ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «النقاش يدور ليس على مسألة اعتذار الحريري من عدمه فحسب، بل حول مرحلة ما بعد الاستقالة وتداعيات كل خيار على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والمعيشي».
وأوضحت مصادر قناة المنار الى أن «اللقاء بين بري والحريري يعوَّل عليه، في ظل استمرار مبادرة بري، الذي تلقى من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حزب الله مقاربته للعقدتين الحكوميتين المتمثلتين بتسمية الوزيرين المسيحيين وإعطاء الحكومة الثقة». ولفتت المصادر، إلى أن «الاستمرار في حال المراوحة ستكون له تداعيات كبيرة داخليًا وخارجيًا، والأيام المقبلة مفتوحة على 3 احتمالات، الأول هو تأليف حكومة وهذا الشيء لن يكون سهلًا، والثاني هو البقاء ضمن المراوحة الحالية، فيما الاحتمال الثالث هو سيناريو آخر يتطلب توافقاً داخلياً حوله». وختمت المصادر أن «الساعات المقبلة هي ساعات حاسمة سوف تتضح بعدها الصورة الحقيقية لملف تأليف الحكومة».
وأوضح المكتب السياسي لحركة أمل في يوم شهيد أمل أن «عين البنيه كانت لحظة الفصل الحاسم في مواجهة العدوان ومشاريعه التي تستهدف لبنان، وستبقى حركة امل تعمل باتجاه لبنان في حين أن البعض يتجاوز حرمان الناس وآلامهم ويكتفي بذرف دموع التماسيح، وكأن حكومة تصريف الأعمال ووزاراتها استسلمت أمام المافيات الاحتكارية المنظمة خوفاً أو تآمراً على مصالح الناس».
في المقابل اطلق المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان لبنان نداءً وجهه للمسؤولين أشار فيه الى أن «لبنان في قلب الجحيم والآتي أخطر وسط إفلاس سياسي نقدي معيشي ولعبة انتحار مجنونة يدفع الشعب المنهوب ثمنها، كل ذلك وسط «عاصفة تضخم» أشبه بتسونامي يأكل الأخضر واليابس، أَمن السكان الغذائي كارثي وكذلك أمن الدواء والاستشفاء، أَمن الطاقة بيد مجموعة احتكاريّة تمارس أسوأ أنواع «الخيانة العظمى»، فيما حكومة تصريف الأعمال تدير ظهرها للكارثة». ودعا «القوى الوطنية الى فعل شيء ما، لأن الغلاء والفقر والجوع والمازوت والبنزين والخبز والفلتان وغياب الدولة والاحتكار الشامل بات بمثابة صاعق قد يأخذ البلد نحو كارثة أهليّة لها ما لها من تبعات دولية وإقليمية، والحل اليوم وليس غداً وعلى قاعدة الدفع بألف طريقة وطريقة لتشكيل حكومة «إنقاذ مشروع الدولة» لأن مشروع الدولة والسلم الأهلي بخطر وشيك».
الى ذلك، كشفت قناة «الجزيرة»، أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيقوم بزيارة إلى لبنان يلتقي فيها رئيس الجمهورية ميشال عون. وبحسب القناة من المقرّر أن يلتقي وزير الخارجية القطري رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك في إطار مساعي قطر للمساعدة في حلحلة الأزمة السياسية في لبنان. وأشارت مصادر إعلامية إلى أن وزير الخارجية القطري، سيكرر الدعوة الى تشكيل حكومة» مضيفة أن «قطر ستعلن استعدادها لمساعدة لبنان في عدد من القطاعات، بالإضافة الى استعدادها لمساعدة الجيش اللبناني». ولفتت المصادر إلى أن «الجو الخليجي مريح لدخول قطر إلى الساحة اللبنانية».
الى ذلك، ورغم حديث المعنيين عن حل أزمة المحروقات، إلا أن واقع السوق بدا معاكساً، حيث استمرت طوابير السيارات امام المحطات وسط شح في مادة البنزين والمازوت، لكن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج براكس أكد أن «الشركات المستوردة تسلّم كميات كافية للسوق المحلي، لكن المشكلة هي في أن بعض البواخر التابعة لشركات معينة لم تتمكّن من التفريغ، ما اضطر هذه الشركات الى تقليل الكميات التي تسلّمها الى السوق». وأوضح أن «المعطيات تشير الى أن مصرف لبنان سيحلّ مشكلة البواخر، ما سيريح السوق ويسمح لبعض المحطات المقفلة بفتح أبوابها». وتشير مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» الى عدة اسباب لاستمرار ازمة المحروقات، أبرزها تأخر مصرف لبنان في تأمين اموال الاعتمادات المفتوحة لشركات الاستيراد لتفريغ البواخر الراسية في البحر، اضافة الى استمرار عمليات التخزين على مستوى المحطات أو على مستوى الأفراد، حيث نشطت السوق السوداء لبيع البنزين والمازوت، حيث يستطيع المواطنون الحصول على «غالون» من المحروقات عبر «الديليفري» التابعين الى المحطات في غالب الأحيان، اضافة الى مسألة التهريب الى سورية». اذ يشير خبراء الى ان «طالما سعر صفيحة البنزين اقل بضعفين مما هو سعرها في سورية فلن يتم وقف التهريب».
أما اقليمياً، فقد تناولت “البناء”، “الخلاف العلني في اجتماعات منظمة الدول المصدّرة للنفط مع كبار المصدرين، بين الحكومتين السعودية والإماراتية حول خفض الإنتاج المقترح”، وكتبت في هذا السياق “في ظلّ ترقب مسارات المحاور الرئيسيّة للمشهد الإقليمي على جبهات التفاوض على الملف النووي الإيراني والانسحاب الأميركي من أفغانستان، ومواجهات العراق وسورية مع الاحتلال الأميركي، وتطورات حرب اليمن، والتطورات المتواصلة لتداعيات معركة سيف القدس في المواجهات المستمرة في فلسطين، برزت عناصر خلط أوراق جديدة على ساحة المنطقة، الأول هو ظهور الصراع السعودي الإماراتي إلى السطح بعد مؤشرات تحت الرماد حملتها حرب اليمن، فجاء الخلاف العلني في اجتماعات منظمة الدول المصدّرة للنفط مع كبار المصدرين، بين الحكومتين السعودية والإماراتية حول خفض الإنتاج المقترح بتوافق بين روسيا والسعودية بصفتهما أكبر منتجين مصدرين من داخل أوبك ومن خارجها، الذي رفضته الإمارات، في اجتماعين متلاحقين، وصولاً لتأجيل الاجتماعات من دون قرار، أما الثاني فهو القرار المفاجئ لأثيوبيا بالبدء بالمرحلة الثانية من ملء سد النهضة، عشية انعقاد مجلس الأمن الدولي لجلسة مخصصة لبحث ملف سد النهضة يوم الخميس المقبل، بصورة بدت كنوع من التصعيد والرفض لأية مناقشة أمميّة، سبق ووصفتها أديس أبابا بأنها ستتسبّب بتعقيد الموقف، ما يعني التهديد بخطوات تصعيديّة أكبر إذا تعامل مجلس الأمن مع القضية بما يتخطى حدود الاستماع إلى الآراء، بما يجهض الرهان المصريّ والسودانيّ على اضطلاع المجلس بدور الوساطة”.
الجمهورية
ماكرون ليس مستعجلاً العقوبات في لبنان
تناولت “الجمهورية” تطورات ما يُسمى “العقوبات الأوروبية ضد لبنان”، متسائلة “هل سينام الأوروبيون على وعود العقوبات في لبنان، أم سيضطرون في النهاية إلى توحيد خطواتهم مع الأميركيين؟”، وتابعت الصحيفة
“المعلومات التي توافرت في الساعات الـ48 الفائتة أفادت أنّ سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في بيروت، كُلِّفوا إرسال اقتراحاتٍ تفصيلية ومحدَّدة إلى إداراتهم المعنية، تتضمَّن رؤية كلّ منهم إلى العقوبات: ماذا تتضمن، ومَن تستهدف، وما تأثيراتها المحتملة؟ السفراء مُنِحوا مهلّةً أقصاها العاشرة صباح أمس الإثنين لإنجاز الردود المطلوبة، تمهيداً لمناقشتها في اجتماع دول الاتحاد في بروكسل، الخامسة عصر أمس، على مستوى الإدارات المعنية، بهدف توحيد الخطوات الأوروبية في هذا الملف والانتقال به من وضعية المراوحة إلى الحسم.
المصادر الأوروبية المواكبة تقول «هناك توافق بين الدول الأعضاء على الدخول في خطوات عملية فاعلة، ولكن ما يعوق التنفيذ هو موقف باريس التي تبقى متردِّدة في التعاطي مع منظومة السلطة في لبنان، وتفضِّل منح المسألة مزيداً من الوقت، لعلّ الضغوط تنجح في تحقيق الحلول «على الناعم» وبأقلّ الأثمان».
وفي عبارة أخرى، هناك رغبة غالبة لدى الأوروبيين في أن يحسم الفرنسيون أمرهم ويبادروا معاً إلى فرض العقوبات. فالفرص التي أعطاها الرئيس إيمانويل ماكرون للمنظومة السياسية للدخول في الإصلاح، منذ ما قبل مؤتمر «سيدر» في العام 2018، قوبلت في بيروت بالمناورات وبمزيد من المماطلة. حتى إنّ تهديدات ماكرون المباشرة بفرض عقوبات، بعد 4 آب الفائت، قابلتها القوى السياسية بالاستخفاف وبالرهان على أن باريس لن تذهب جدّياً إلى فرض العقوبات.
المصادر تقول «ليست لدينا شكوك في نيّة الفرنسيين، لكنهم يبالغون في مراعاة الطاقم السياسي الممسك بالسلطة، على الطريقة اللبنانية. وهم يغضّون النظر عن تجاوزات هذا الطاقم أملاً في صوغ توافقات سياسية، كيفما كانت. وتشجعهم على ذلك قوى لبنانية، من داخل السلطة وخارجها، تجد أنّ من مصلحتها ذلك، وترفع شعار البحث عن مخارج وتسويات، ولو ظرفية، لأنّ ذلك يتلاءم مع توازنات القوى القائمة حالياً في الشرق الأوسط وخصوصيات الواقع اللبناني».
مشكلة الأوروبيين أنّ القرار بالعقوبات، على مستوى الاتحاد الأوروبي، لا تكفيه الغالبية من الأعضاء، بل يحتاج إلى الإجماع. ولذلك، يبدو موقف باريس حيوياً. وفي الدرجة الثانية، هناك حاجة إلى إقناع هنغاريا «المتردِّدة»، لاعتبارات مختلفة داخلية وأوروبية، بحسب “الجمهورية”.
اللواء
مخطط دولي لقلب الطاولة: إقصاء الطبقة الحاكمة بالانتخابات!
لقاء برّي – الحريري: المبادرة ودور حزب الله.. وتحركات تمهد لعصيان.. وإلغاء البريفيه
تناولت “اللواء” الأزمة اللبنانية، مشيرة إلى أنه “ضمن السيناريو المرسوم للبلد، في سياق ترتيبات اوسع في المنطقة، يتأرجح وضع لبنان بين تأزيم يقف عند حدود، وتحضير الأجواء لإعادة الخروج من الأزمة، بعدما يستنفد مخطط الانهيار السقف المرسوم له”.
المصدر: موقع المنار
