ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 3 تموز 2021، على مسار الملاحقات القضائية لتي اطلقها المحقق العدلي في انفجار مرفا بيروت القاضي طارق البيطار وطالت مجموعة  من المسؤولين  السياسيين والامنيين،كما وركزت الصحف على متحور دلتا الهندي  الذي وصل لبنان بحسب اعلان وزير الصحة حمد حسن داعيا الجميع الى المسارعة الى تلقي اللقاح واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير لمقاومة هذا التحور الوبائي المستجد… 

الأخبار
الكهرباء إلى ساعتين يوميّاً!

صار الحديث عن العتمة ممجوجاً. هي واقعة فعلاً، ولا بديل عنها طالما أن مصرف لبنان يحجب دولاراته عن القطاع، المنهار أصلاً. من أصل 1800 ميغاواط ممكنة، تنتج كهرباء لبنان 788 ميغاواط، لكن هذه الكمية الضئيلة سنخفض بدءاً من اليوم إلى 638 ميغاواط. سيؤدي ذلك إلى وصول التغذية إلى ساعتين يومياً، وإلى الصفر بعد خمسة أيام، إذا ما لم يفتح المركزي الاعتماد الخاص بباخرة الديزل التي وصلت إلى بيروت منذ أيام. حتى إذا حلت هذه المشكلة، فإن أزمة عدم تمويل الصيانة في المعامل، ستسهم في استمرار إطفائها

لا حلول جدّية يمكن الركون إليها في أي من القطاعات الحيوية. بالترقيع تُعالج كل الأزمات. أزمة المحروقات نموذجاً. ارتفاع السعر بما يفوق الخمسين في المئة، لم يسهم في إنهاء الطوابير أمام المحطات. لكن الكهرباء قصة مختلفة. تلك قنبلة موقوتة تُهدد الناس بالعتمة يومياً. في الأصل، استمرار التغذية بالطريقة الراهنة، ليس سوى احتيال على العتمة التي صارت واقعاً.

ولّى زمن حلم الـ24 على 24 ساعة تغذية. العودة إلى التقنين السابق، أيام كان الحد الأدنى للتغذية 12 ساعة يومياً، صار أقصى الأحلام. وهذا صعب المنال، بالنظر إلى الواقع الراهن: معدّل التغذية في بيروت اليوم ما بين 5 و7 ساعات، فيما ينخفض في بقية المناطق إلى ما بين 3 و5 ساعات. الكارثة الفعلية أن هذا المستوى المنعدم من التغذية كان أفضل مما سبق. بحسب إحصاءات مؤسسة كهرباء لبنان، فإن الإنتاج ارتفع إلى 788 ميغاواط، بعد عودة الباخرتين التركيتين إلى العمل. وفيما وصلت طاقتهما الانتاجية إلى 293 ميغاواط، لم يزد الإنتاج في معملي الزهراني ودير عمار معاً على 270 ميغاواط (القدرة الإنتاجية القصوى 880 ميغاوط) بسبب السعي إلى تمديد عمرهما، بعدما وصلا إلى مرحلة توجب الصيانة الدورية لهما، والتي تكلّف ما يزيد على 40 مليون دولار، بحسب الشركة المشغلة. وفيما يُنتج المعملان القديمان في الجية والزوق 148 ميغاواط، لا يزال المعملان الجديدان شبه متوقفين عن العمل (ينتجان 32 ميغاواط من أصل نحو 370 ميغاواط) بسبب رفض مصرف لبنان دفع ما يقارب 5 ملايين دولار لتأمين الزيوت وإجراء الصيانات الضرورية. علماً أن دفع هذا المبلغ يمكن أن يزيد التغذية نحو ساعتين إضافيتين.

حتى هذا الوضع المأساوي، أعلنت المؤسسة أنها لن تكون قادرة على المحافظة عليه. إذ أشارت في بيان أمس إلى أنه نظراً لعدم فتح مصرف لبنان لاعتماد باخرة «غاز أويل» وصلت إلى دير عمار في 28 حزيران الماضي، ونظراً لاستنفاد مخزون هذه المادة بشكل حاد جداً، «ستعمد إلى توقيف المعملين بالتتابع، مما سيخفض القدرة الاجمالية لهما بحوالي 150 ميغاواط، ويطيل فترة الإنتاج لأربعة أيام».

هذا يعني أن الإنتاج سيتراجع إلى 638 ميغاواط، والتغذية ستتراجع ساعة ونصف ساعة وسطياً في كل المناطق. كما أن تأخير فتح الاعتماد سيؤدي إلى إطفاء المعملين بشكل تام في اليوم الخامس! وبحسب ما تردد، فإن تأخير فتح الاعتماد يعود إلى خلاف بين مصرف لبنان ووزارة المالية بشأن كيفية تسديد الوزارة للاعتمادات، لكن مصادر «المالية» نفت وجود أي مشكلة، مشيرة إلى أن الاتفاق قضى بالاقتراض بالدولار وهو ما يحصل.

للتذكير، فإنه بعدما فتح مجلس النواب اعتماداً استثنائياً لكهرباء لبنان بقيمة 300 مليار ليرة، رفض مصرف لبنان تحويله إلى الدولار، من دون الحصول على تغطية قانونية سمحت لوزارة المالية الاقتراض من المصرف بالعملات الأجنبية. لكن مع اعتبار أن ذلك كان الحل، فإن الأزمة التي أطلّت في آذار ستعود في نهاية تموز. الـــ200 مليون دولار المخصصة للفيول شارفت على النفاد، ويتوقع أن لا تكفي لشراء الفيول حتى نهاية الشهر. وإذا لم يُفتح اعتماد جديد لن يكون بإمكان وزارة الطاقة شراء الفيول.

لا اتفاق بين المصرف والحكومة بشأن قيمة المبلغ الذي صرف من الاعتماد الحالي حتى اليوم، لكن التقديرات تشير إلى ما يتجاوز 100 مليون دولار. أما سبب الخلاف فيعود إلى الشحنة التي استقدمت أثناء وقف المجلس الدستوري العمل بقانون السلفة. إذ تبيّن لاحقاً أن مصرف لبنان يريد اعتبارها جزءاً من الـ200 مليون دولار. وبالنتيجة، إضافة إلى الـ100 مليون دولار التي صرفت، فإن الـ100 مليون دولار الباقية لن تكفي لأكثر من الاعتمادين اللذين فُتحا لباخرتي فيول (60 ألف طن) ومازوت (50 ألف طن)، إضافة إلى اعتماد يُتوقع أن يُفتح قريباً لشحنة مازوت (55 ألف طن)، بما يكفي لتشغيل المعامل، وفق المعدل الراهن، حتى نهاية تموز.

إلى ذلك الحين، وإلى أن يتضح ما إذا كان سيعاد فتح اعتماد بالقيمة نفسها، كما يتردد (تعتبر وزارة الطاقة أن ذلك يمنع إطلاق مناقصات لشراء الفيول أو وضع خطط للاستيراد)، وطالما أن مصرف لبنان مصرّ على رفض تأمين الدولارات التي يحتاجها القطاع، فإن المؤسسة ستستكمل سياستها في إطفاء بعض وحدات الإنتاج من أجل تقليص استهلاك الفيول وتأخير الصيانات قدر الإمكان. وتؤكد مصادر عاملة في القطاع أن كل ما يجري حالياً سببه حرمان مصرف لبنان للمؤسسة من الدولارات الضرورية لشراء الفيول بالكميات التي تحتاجها ولإجراء الصيانات اللازمة وشراء قطع الغيار، ولولا ذلك لأمكن زيادة الإنتاج إلى 1800 ميغاواط. علماً أن وزارة الطاقة سبق أن أبلغت المصرف أكثر من مرة أن ما يدفعه على الكهرباء يبقى أوفر من تغطيته حاجة المولّدات للمازوت لتغطية الفارق، لكن من دون جدوى. اليوم، وبعدما وصل سعر المازوت إلى 55 ألفاً، فإن هذه المعادلة قد تغيّرت، لأن النقص صار يطال المولدات أيضاً، التي تضطر لإطفاء محركاتها لسببين: عدم توافر الكميّات الكافية من المازوت وعدم القدرة على تعويض ساعات القطع الطويلة، ما يضطرها إلى التقنين بدورها «حماية» لمحركاتها.
بالنتيجة، وبعد بيان «كهرباء لبنان»، ستتراوح التغذية خارج بيروت بين ساعة ونصف وثلاث ساعات ونصف، مقابل ثلاث ساعات ونصف إلى 5 ساعات ونصف في بيروت! وهذا يعني أنه لولا عودة باخرتي الكهرباء إلى العمل، لكانت حلت العتمة بشكل كامل، إذ إن وصول الإنتاج إلى معدل 345 ميغاواط يعني عملياً استحالة تأمين استقرار الشبكة.

كهرباء لبنان دفعت 15 مليار ليرة إلى «كارادينيز»
عادت الباخرتان التركيتان إلى العمل، من دون أن يتضح الغموض المرتبط بأسباب عودتهما إلى العمل. هل فعلاً الأمر يتعلق ببادرة حسن نية، كما أعلنت الشركة في 29 حزيران على أن يليها «نقاش بنّاء مع ​الدولة اللبنانية​ من أجل تحديد حلول للقضايا القائمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة»؟

تشير المعلومات إلى أن القرار التركي لم يصدر إلا بعدما رفع المدعي العام المالي علي إبراهيم قرار «منع السفر» عن الشركة، طالباً أن تقوم بتشغيل الباخرتين وإنتاج الكهرباء «فوراً» وإعادة تأمين الكهرباء وفق ما هو معتاد.
القرار الذي صدر في 7 حزيران الماضي يعود إلى التزام ممثل الشركة بدفع مبلغ 25 مليون دولار أميركي للدولة اللبنانية في حال تبيّن وجود سمسرات أو فساد في صفقة البواخر المنتجة للكهرباء.

بعد ذلك جرت مراسلات عدة بين الشركة ومؤسسة كهرباء لبنان، طلبت فيها الشركة التفاوض بِشأن الـ200 مليون دولار المتوجّبة لها على كهرباء لبنان، على أن يعاد تشغيل البواخر، كبادرة حسن نية، إلا أن المؤسسة أكدت أنه في ما يخصها يمكنها أن تدفع موجباتها بالليرة، داعية إلى الاتفاق على جدول الديون. أما في ما يتعلق بطلب الشركة الحصول على أموالها بالدولار النقدي، فهذه مسألة بيد مصرف لبنان. وبالنتيجة، وافقت الشركة على قبض 15 مليار ليرة عرضتها المؤسسة عليها، على أن يصار إلى استكمال المفاوضات.

وجهة نظر الشركة أنه يوجد عقد يحكم العلاقة مع الدولة اللبنانية. لكن في المقابل، تشير مصادر مطلعة على العقد إلى أنه ينص على أنه في حال التخلّف عن الدفع، يتوجب على المؤسسة فوائد مالية على المبالغ المتأخرة. كذلك فإن العقد يشير إلى إمكانية توقف الباخرة عن العمل، بعد توجيه إنذار إلى المؤسسة قبل 30 يوماً.

هل هذا يعني، عطفاً على قرار المدعي العام المالي رفع «منع السفر» عن الشركة أنه صار بإمكانها المغادرة؟ توضح المصادر أن سفر الباخرة لا يتم بين ليلة وضحاها، فهي مربوطة على الشبكة، بالتالي فإن رفعها عنها يحتاج إلى التنسيق مع كهرباء لبنان. أضف إلى أن مصطلح باخرة هو ليس دقيقاً بل هي معمل عائم، ويحتاج نقلها إلى قاطرة بحرية. باختصار، تشير المصادر إلى توقعات بأن تبقى «كارادينيز» في البحر اللبناني إلى أن يحين موعد نهاية العقد في نهاية أيلول. لكن بعد ذلك، لا أحد يضمن كيف تسير الأمور.

البناء

الفاتيكان يحفّز واشنطن لتفعيل الاتصالات مع السعوديّة وفرنسا وتحريك المسار الحكوميّ

بيطار يدّعي على دياب ووزراء وأمنيّين وقهوجي وقضاة… بانتظار جواب المجلس النيابيّ

قائد الجيش: لا تهاون بأمن طرابلس… ووزير الصحة: 9 إصابات بالمتحوّر الهنديّ

كتب المحرّر السياسيّ

شكل الاهتمام الفاتيكانيّ بالوضع اللبنانيّ من بوابة الأزمة الاقتصادية، إعادة تحريك للملف السياسيّ وفقاً لما صدر عن وزارة الخارجية الأميركية حول ما دار بين البابا فرانسيس الثاني ووزير الخارجية الأميركية أنتوني بيلنكن، ودعوة البابا الدول الكبرى للاهتمام بمساعدة لبنان. وقالت مصادر دبلوماسية تابعت الاجتماع الذي ضمّ وزراء خارجية أميركا وفرنسا والسعودية حول لبنان، أن اللقاء الذي جمع السفير السعودي في لبنان بالسفيرة الأميركية، كان لمتابعة ما تمت مناقشته في اجتماع الوزراء، خصوصاً لجهة معرفة الجواب السعودي على الموقف من تولي الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة.

داخلياً، طغى قرار المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، على سائر الملفات الداخلية، بعدما وجه استدعاءات لكل من رئيس حكومة تصريف الأعمال، والوزراء السابقين نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، والقادة الأمنيين اللواء طوني صليبا واللواء عباس إبراهيم، والقاضيين مروان كركبي وجاد معلوف، والقائد السابق للجيش جان قهوجي ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، وعدد من الضباط الذين تولوا مسؤوليات سابقة تتصل بالقضية.

قرار القاضي بيطار خلط الأوراق وتسبّب بصدمة سياسيّة وإعلاميّة، ترجمتها حالة الصمت التي سادت أوساط عدد من الذين صدرت بحقهم استدعاءات، من جهة، ومن جهة مقابلة مبادرة بعضهم للإعلان عن استعدادهم للمثول أمام بيطار، كما قال النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بمعزل عن ملف الحصانة، وتوقعت مصادر قانونيّة أن يتم تحريك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بدعوة أعضائه لقَسَم اليمين أمام الهيئة العامة للمجلس النيابي، خصوصاً أن أعلى ثمانية قضاة رتبة يتقدّمهم رئيس مجلس القضاء الأعلى هم أعضاء حكميّون في المجلس، الذي ينعقد برئاسة أعلى القضاة رتبة، أي رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي سيترأس المجلس العدلي المعني بمحاكمة الذين يتهمهم المحقق العدلي بعد نهاية التحقيق، وفقاً لنص القرار الاتهامي الذي يصدره، وقالت المصادر إن توزيع المسؤوليات بين المجلس العدلي ومجلس محاكمة الرؤساء في قضية مطروحة أمام المجلسين بات ضرورياً، للبت بأمر جهة التحقيق وجهة النيابة العامة، مع الذين سيمثلون أمام المجلس الأعلى، وهي محدّدة بنصوص قانون إنشاء المجلس، لكنها غير مكتملة القوام، وتوقعت المصادر أن يسبق السير باستكمال إجراءات تكوين المجلس الأعلى قبل البتّ بطلب رفع الحصانة الموجّه الى مجلس النواب، طالما أن النواب المعنيين يلاحقون بصفتهم الوزارية، وليس بجرائم عادية.

في الجانب الأمني أطلّ قائد الجيش العماد جوزف عون من طرابلس ليعلن التمسك بالمسؤولية عن حفظ الأمن، مؤكداً أن لا تهاون مع أي مساس بأمن المدينة، وفي الجانب الصحيّ حذّر وزير الصحة حمد حسن من ظهور متحوّر دلتا الهندي المنشأ لفيروس كورونا في لبنان، كاشفاً عن 9 إصابات تمّ اكتشافها، داعياً للحذر والانتباه سواء لتكثيف عمليّات التلقيح أو لجهة عودة التشدّد بالإجراءات الوقائيّة.

بقي لقاء روما واللقاء الأميركيّ – الفرنسيّ – السعوديّ في واجهة الاهتمام المحلي بانتظار ما ستؤول اليه الاتصالات من نتائج يتمنى أن تأتي بنتائج إيجابيّة على صعيد ملف الحكومة.

وكشف المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس أن الاجتماع الثلاثيّ الذي جمع وزير الخارجيّة الأميركي انتوني بلينكن ونظيريه الفرنسي والسعودي، ناقش ضرورة تبقى الإجراءات الملموسة حاسمة من أجل إطلاق الدعم الهيكلي الطويل الأمد للبنان، مؤكداً أن هناك مصلحة دوليّة مشتركة في تحقيق الاستقرار في لبنان وتقديم الإغاثة الإنسانيّة للشعب اللبنانيّ وإعطاء وتأمين للبنانيين الحكومة التي يستحقونها – حكومة تخدم مصالحهم.

في المقابل، تقدّم النائب الجمهوري عن نيويورك، لي زيلدن، وزميلته الديموقراطية عن ولاية فرجينيا ألين لوريا، يوم الثلاثاء الماضي، بمشروع قانون يدفع وزارة الخارجية الأميركية إلى ممارسة ضغوط جديدة على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض قرار يقضي بنزع سلاح حزب الله. وقّدم النائب الجمهوري من نيويورك، مشروع قانون آخر الأسبوع الماضي ويطالب المشروع الحكومة اللبنانيّة، بتقديم إثباتات تؤكد اتخاذها إجراءات ضد حزب الله، أو سيتمّ حجب 20 في المئة من المساعدات العسكريّة التي تقدّمها الولايات المتحدة الأميركية إلى الجيش اللبناني.

وفي هذا الإطار لا تستغرب مصادر مقرّبة من حزب الله اقتراحات او مشاريع قوانين أميركية تصب في محاولة نزع سلاح حزب الله، مشيرة في هذا السياق الى أن الأميركي يعمل اليوم على ضرورة المحافظة على استقرار لبنان بهدف تمرير الاستحقاق النيابي وبالتالي إجراء الانتخابات التي باعتماد سوف تطيح بالأكثرية الحالية وعندها يمكن لها ان تضع مسألة سلاح حزب الله على طاولة البحث، لأن نتائج الانتخابات سوف تدفع حلفاءها للتحكم بالملف الرئاسي والحكومي. واعتبرت المصادر أن هم الحزب اليوم العمل على تأليف حكومة في أسرع وقت فهو يواصل مساعيه في هذا الصدد، معتبرة أن مصلحة المجتمع الدولي عدم ذهاب البلد الى الانهيار. وشدّدت المصادر على ان البعض يحاول ان يضع الجيش او يصنفه في الخانة الاميركية، لكن الأكيد ان الجيش هو الضمانة للبنان والعمل على حفظ استمراريته في هذه الأزمة ضروري من الجميع، مشددة على عمق العلاقة والتعاون والتنسيق بين الجيش وحزب الله لا سيما في الوقت الراهن.

الى ذلك حضرت المستجدّات الحكوميّة، وما يمكن أن يؤدي الى حلحلة في الأزمة الراهنة في لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب الياس بو صعب الذي لفت الى أن موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية كان أيضاً محور بحث انطلاقاً من الحرص الذي أبداه رئيس الجمهورية على استمرار الاتصالات لمعالجة هذا الملف بما يحفظ حقوق لبنان في ثروته الطبيعيّة ويعزّز الاستقرار في المنطقة.

وبانتظار عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري الى لبنان، أكدت مصادر مطلعة لـ “البناء” أن الاعتذار لا زال وارداً عند الرئيس الحريري، لكنه ينتظر التوقيت المناسب، إذا لم تنجح المساعي الجارية اليوم من قبل حزب الله مع النائب جبران باسيل للتراجع عن بعض الشروط التي وضعها، مشدّدة على أن الاعتذار لن يحصل إلا بالتنسيق مع الرئيس نبيه بري ورؤساء الحكومات السابقين، واعتبرت المصادر أن اعتذار الحريري لو حصل فإنه سوف يترافق مع دفع لإعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال من أجل التحضير للانتخابات النيابية المقبلة التي يُصرّ المجتمع الدولي على إجرائها في موعدها. مع إشارة المصادر الى ان إعادة تفعيل حكومة الرئيس حسان دياب سيترافق أيضاً مع مساعدات من المجتمع الدولي للبنان لتمرير هذه المرحلة. ومع ذلك ترى المصادر أن الثنائي الشيعيّ يفضل عدم اعتذار الحريريّ من منطلق ان الذهاب الى تكليف شخصية أخرى ستكون دونها عقبات كثيرة، وبالتالي فإن المزيد من الوقت سيهدر من دون تكليف وتأليف، وبالتالي هذا الأمر لا يصب في مصلحة أحد وتحديداً العهد.

إلى ذلك تستمر اتصالات الفاتيكان مع المجتمع الدولي ودول القرار لحثهما على العمل والتعاون لإيجاد حل للأزمة في لبنان.

واعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن مجرّد دعوة البابا فرنسيس لاجتماع حول لبنان في الفاتيكان حرّك الرأي العام الدولي، مشيراً الى أن الفاتيكان يريد الاستماع الى كل الأصوات للجوجلة وهو يعمل بطريقته الديبلوماسية. وقال البطريرك “رأيت البابا فرنسيس مصمماً ووضع القضية اللبنانية نصب عينيه وسيستمر بدوره، واللقاء في الفاتيكان كان مناسبة لكي يستمع البابا للتفاصيل وهو لم يتدخّل فيها وفي النهاية قال كلمته و”الفاتيكان ما بيمشي على العمياني” إنما يفكّر ويعمل بطريقته الدبلوماسية”. ورأى البطريرك أن لا شيء يمنع البابا من دعوة السياسيين والرؤساء الروحيين المسلمين.

وأعلن البطريرك انه سيعمل جديًّا بعد لقاء الفاتيكان على موضوع جمع المسؤولين من “أجل تشكيل الحكومة، مضيفاً الجميع يُخالف الدستور ومن ضمنهم رئيس الجمهورية بدءاً من طريقة تأليف الحكومة وصولاً إلى طريقة العمل ككلّ”.

الى ذلك، أطلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مسار الملاحقات القضائيّة في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، حيث حدّد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدّعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد. ووجّه كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزيّة، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم، كما وجّه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر لكونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعاً بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.

وفي السياق نفسه، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدّعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته. ووجّه القاضي بيطار كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانونيّ في حق قضاة. وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادّعى بيطار أيضاً، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، العميد السابق في المخابرات جودت عويدات.

وأصدر البيطار قراراً بتخلية سبيل الرائد في الأمن العام داود فياض والمهندسة نايلة الحاج المسؤولة في الشركة المتعهّدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 في حرم المرفأ. وقد حدّد بيطار تاريخ “استجواب المدعى عليهم بعد 10 أيام وسيتم تبليغهم بالمواعيد كي لا يكون هناك أية مماطلة فيما خصّ رفع الحصانة”.

وأوضح وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في حديث تلفزيوني أنه بما أن طلب المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار لملاحقة اللواء عباس إبراهيم راعى كل الأصول القانونية “لا يمكنني إلا أن أعطي إذن الملاحقة احتراماً للقانون”.

وأمنياً، حرص قائد الجيش على زيارة مدينة طرابلس متضامناً مع أهلها. فزارها يرافقه رئيس الأركان إلى طرابلس على متن طوافة عسكرية لتفقّد الأوضاع الميدانية. وقال العماد عون من ثكنة بهجت غانم في القبة: استقرار المدينة مسوؤليتنا جميعاً. ومن غير المسموح لأيّ كان المسّ بأمن مدينة طرابلس ولا تساهل أو تهاون مع مَن يعبث بالاستقرار كائناً مَن كان.

على الصعيد الصحي، أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” أنّه “تمّ تسجيل تسع إصابات وافدة من متحور دلتا خلال الفترة الأخيرة: إثيوبيا، الرياض، الإمارات، بغداد؛ وما زالت جهود الوزارة منكبّة لتخفيض الإصابات واحتوائها”. وأضاف: “نناشد الجميع مشاركتنا المسؤولية للحفاظ على ما أنجزنا؛ لبنان ما بقى يحمل؛ اللقاح والإجراءات الوقائية واجب على الجميع”.

اللواء

تحقيقات المرفأ تقتحم الحصانات: الإختبار الصعب!

وساطة الراعي مجدداً مع خيار الحكومة العسكرية.. ودلتا كورونا تتسلل إلى لبنان

بالتزامن مع ضغط دولي – اقليمي يبدو أنه غير مسبوق، إن لجهة الإصرار أو المتابعة، لكسر حلقة الجمود والتآكل الداخلي، بعدما ضاقت الخيارات جاء قرار المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، واستدعاء شخصيات رسمية ونيابية وقيادات أمنية وعسكرية إلى التحقيق كمدعى عليهم، لتعيد خلط الأوراق ليس في قضية المرفأ، والتحقيق بها، وإنما في مسار الوضع السياسي العام في البلاد، الذي دخل مع تموز مرحلة عدم امكانية البقاء في دائرة الترقب او الانتظار، او حتى تقطيع الوقت، بالنظر إلى حسابات محلية ودولية واقليمية، تعتبر الاستقرار في لبنان مسألة اساسية في الاستقرار الاقليمي، مع المحاولات الجارية لفكفكة الأزمات المتطاولة منذ سنوات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ادعاءات بيطار

قلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، وباشر استدعاء كبار المسؤولين حيث حدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدّعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد. ووجّه كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم، كما وجّه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الاذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الاذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعاً بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.

وفي السياق نفسه، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدّعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته. وقد اعطى الوزير فهمي الاذن بملاحقته. لكن الوزير زعيتر اعلن انه لم يتلق بعد اي اشارة او طلب للمثول امام القاضي بيطار، كما لم يصل الى المجلس النيابي أي طلب برفع الحصانة وعندما نتبلغ رسمياً نعلن موقفنا.

ووجّه القاضي بيطار كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة. وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادّعى بيطار أيضا، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.

وأصدر البيطار قرارا بتخلية سبيل الرائد في الأمن العام داود فياض، والمهندسة نايلة الحاج المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 في حرم المرفأ.

وسألت «اللواء» نقيب المحامين ملحم خلف عن تأثيرات إجراءات القاضي بيطار على مسار القضية، فقال: «نحن كنقابة لدينا مكتب ادعاء يتابع القضية، ولكن قبل ان نتبلغ شيئاً رسمياً لا نستطيع ان نعطي راياً أو موقفاً، فهناك مسار قضائي ولا يجوز الاستنتاج في هذه المسألة».

وفي ما خص ملاحقة وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس، أعلن نقيب اطباء الشمال محمد المراد أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعاً لبحث اعطاء إذن ملاحقة الوزير السابق، مع العلم أن المهلة هي شهر لاتخاذ القرار الحاسم.

والخطوة هذه، سبق ان اقدم عليها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان الذي ادعى على الرئيس دياب والوزراء خليل وزعيتر وفنيانوس، ولكن محكمة التمييز الجزائية في لبنان كفّت يد صوان عن متابعة النظر بالقضية، بعد مراجعة تقدم بها النائبان خليل وزعيتر امام محكمة التمييز الجزائية بحجة الارتياب المشروع.

وأبدى النائبان عن حركة امل (كتلة التنمية والتحرير) علي حسن خليل وغازي زعيتر استعدادهما، وقبل صدور الإذن من مجلس النواب للحضور أمام المحقق العدلي لاجراء اللازم وللمساعدة في الوصول للحقيقة وتحديد المسؤولية في الجريمة.

إذا، هذه الخطوة الجديدة، التي أتت بعد اكثر من اربعة اشهر من تنحي صوان، وتحقيقات وقرارات القاضي بيطار، كسرت طوق الحمايات، ولاقت ارتياحاً لدى اهالي الضحايا والحراك الشعبي، بانتظار الاجراءات المصيرية لمعرفة ما يحصل، لجهة أذونات الاستجوابات للمدعى عليهم، فضلاً عن اعطاء برفع الحصانة عن النواب خليل وزعيتر والمشنوق.

لا خطوات جديدة

حكومياً، أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» ان ما من خطوات جديدة في المشهد الحكومي، وهناك اكثر من انكفاء مرده الى عدد من الاسباب، غير ان المصادر ابدت تخوفاً من اطالة المماطلة في الظروف الراهنة على انه من المؤكد ان لا مؤشرات تبعث بتفاؤل خجول حتى، مشيرة الى ان الملف كله مرتبط بخطوة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي لم يصدر عنه اي اشارة بعد.

وقالت هذه المصادر ان ما يحكى عن كلام ورد الى المعنيين حول اطالة لأمد تصريف الأعمال فان ذلك ضمن التوقعات المطروحة في حال تم الاعتذار وعدم ايجاد شخصية تكلف كما في حالات اخرى لافتة الى انه في كل الاحوال فان بقاء هذه الحكومة قد يحتم عليها التفكير بكيفية ادارة الازمة الراهنة وإلا فان الى مزيد من التأزم مع العلم انها غير قادرة على القيام بشيء وبعض الوزراء باتوا غائبين عن التصريف مع استثناء اخرين يمارسون مهامهم على اكمل وجه.

بينما غابت التحركات والاتصالات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة عن المسرح بشكل شبه نهائي هذا الاسبوع بعد توقف لافت لوساطة حزب الله مع رئيس التيارالوطني الحرالنائب جبران باسيل، الذي ابدى عدم تجاوبه مع مساعي الحزب الداعمة لتنفيذ مبادرة الرئيس نبيه بري واعتراضه على جوانب مهمة فيها،ولم يبادر الحزب بعد ماتبلغه بهذا الخصوص، القيام بأية خطوة لاحقة تعبر عن ردة فعله او ما يمكن أن يقوم به لاحقا لاستكمال مساعيه. تترقب الاوساط المتابعة لملف تشكيل الحكومة، ماسيحمله البطريرك الماروني بشارة الراعي في جعبته من الفاتيكان لدى عودته اليوم الى بيروت. وتوقعت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان يطرح البطريرك الراعي في عظته يوم غد الاحد النقاط الاساسية للتحركات التي سيجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، استنادا لفحوى ما سمعه من البابا، وكيفية ترجمة هذه التوجهات الى وقائع ملموسة، تتكلل بحلحلة عقدة تشكيل الحكومة والانتقال فيما بعد للمباشرة بتنفيذ حل الأزمة المتعددة الاوجه التي يواجهها لبنان حالياً.

وفي مجال حكومي متصل، تخدثت مصادر دبلوماسية واخرى محلية لبنانية قريبة من اجواء «الثنائي الشيعي» أن ما حصل في طرابلس ليس امراً بسيطاً وعابراً، بل ربما مقدمة للذهاب الى حكومة عسكرية، باعتبار ان الاليزيه بالتنسيق مع الجانب الاميركي يفتح الباب امام قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي قام بزيارة ذات دلالة الى الشمال امس، لتشكيل سيناريو غير صدامي مع حزب الله لإمساك الجيش بالوضع في المرحلة الفاصلة عن اجراء الانتخابات النيابية.

وكشفت المصادر الدبلوماسية انه جرى التوافق خلال اللقاء الثلاثي بين وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن والفرنسي جون ايف لودريان والسعودي فيصل بن فرحان على ضرورة الضغط على السياسيين اللبنانيين للسير بحكومة تلتزم الخيارات الدولية، ومع استبعاد امكانية اتفاق العهد مع الحريري او غيره على تشكيل حكومة كهذه، فان لبنان وفقا للمصادر امام خيارين لا ثالث لهما «الحكومة العسكرية لتغيير الستاتيكو السياسي القائم او الفوضى».

وفي إطار جولة خارجية قادمة إلى مصر، حيث يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتباحث في الوضع في لبنان والأسباب التي حالت دون تأليف حكومة حتى تاريخه، والمخارج الممكنة، ومن بينها احتمال الاعتذار..

وجددت السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا، في الاحتفال لمناسبة ذكرى استقلال بلادها الدعوة لأن يشهد العالم المقبل خطوات مسؤولة لإخراج لبنان من أزماته..

ما بعد الصلاة

سياسياً وفي حين استمر الجمود على الصعيد الحكومي وغياب الرئيس سعد الحريري خارج لبنان، وترقباً لما سينتج عن حركة الفاتيكان دولياً تجاه لبنان ما بعد «يوم التأمل والصلاة» ، إعتبر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي أن مجرّد دعوة البابا فرنسيس لإجتماع حول لبنان في الفاتيكان حرّك الرأي العام الدولي وكل الانظار كانت متوجهة الى لبنان، وتحدّثنا عن الحياد والمؤتمر الدولي.

وأوضح في حديث تلفزيوني أن البابا لم يتدخّل بل جلس مستمعاً الى الحاضرين، مشيراً الى أن الفاتيكان يريد الاستماع الى كل الاصوات للجوجلة وهو يعمل بطريقته الديبلوماسية ولا بيان او تقرير سيصدر. وقال: أن ما حصل حرّك الضمير العالمي واللبناني، والموضوع لم يقف هنا بل يجب ان يكمل وأن تكون هناك لقاءات أخرى.

واضاف: البطريرك «رأيت البابا فرنسيس مصمماً ووضع القضية اللبنانية نصب عينيه وسيستمر بدوره، واللقاء في الفاتيكان كان مناسبة لكي يستمع البابا للتفاصيل وهو لم يتدخّل فيها وفي الإنقالنهاية قال كلمته و«الفاتيكان ما بيمشي على العمياني» إنما يفكّر ويعمل بطريقته الدبلوماسية».

وكان «الصلاة الفاتيكان»، متابعة، إذ أعلن ان الحبر الأعظم سيلتقي سفراء الدول الكبرى المعتمدة في روما، وسيطلعهم على نتائج ما دار في اللقاء مع رؤساء الكنائس المسيحية، كما سيتم التواصل مع الرئيس الأميركي جو بايدن لوضعه في أجواء ما حصل، وما يتعين القيام به لإنقاذ لبنان، بالوقت الذي سيجري اتصالات محلية مع الرؤساء والمراجع الروحية الإسلامية، ورجح مصدر كنيسي عقد قمّة اسلامية- مسيحية للخروج بموقف واحد يتعلق بتأليف حكومة فعّالة تحظى بالدعم الدولي.

ورأى البطريرك أن لا شيء يمنع البابا من دعوة السياسيين والرؤساء الروحيين المسلمين، مضيفاً «من الممكن أن يكمل هذا الموضوع وأنا رأيته مصمّماً في الموضوع اللبناني ويريد حمل القضية اللبنانية حتى النهاية».

واعلن البطريرك انه سيعمل جديًّا بعد لقاء الفاتيكان على موضوع جمع المسؤولين من أجل تشكيل الحكومة. فالمجتمع الدولي يقول إنه غير راضٍ عن المسؤولين وأدائهم والجميع يُخالف الدستور ومن ضمنهم رئيس الجمهورية بدءاً من طريقة تأليف الحكومة وصولاً إلى طريقة العمل ككلّ».

وتوجّه الى المسؤولين بالقول: «ما اقوله ان الدستور طريق حافظوا عليه».

وعن المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية قال «طبعاً لا اطالب باستقالته فالمسؤولية ليست محصورة به بل تتعلق بكل المجموعة السياسية. نحن مع رئيس الجمهورية وصلاحياته وفق الدستور وأطالب دائماً بأن يكون الدستور طريقاً، وهناك آلية دستورية لاستقالة رئيس الجمهورية ولا يمكن القول في الشارع «فليسقط الرئيس»، ولا أطالب بإسقاطه فالمسؤولية لا تقع عليه فقط إنما على الجميع.

وفي حين استمرت حركة قطع الطرق احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة هذه، وغداة التطورات الامنية التي شهدتها عاصمة الشمال منذ ايام، حرص قائد الجيش على زيارة طرابلس متضامنا مع اهلها. فقد وصل ظهرا يرافقه رئيس الأركان إلى طرابلس على متن طوافة عسكرية لتفقّد الأوضاع الميدانية. وقال العماد عون من ثكنة بهجت غانم في القبة: لأهلنا في الفيحاء العريقة، نحن منكم ووجعكم وجعنا، وأمنكم أمانة في أعناقنا واستقرار المدينة مسوؤليتنا جميعاً. وتابع: من غير المسموح لأيّ كان المسّ بأمن مدينة طرابلس ولا تساهل أو تهاون مع مَن يعبث بالاستقرار كائناً مَن كان.

الخبز والمحروقات

معيشياً، وبرغم تطمينات شركات المحروقات الى توافر الببنزين والمازوت ودعوتها المواطنين الى عدم التهافت على المحطات، استمرت صفوف السيارات بالمئات على المحطات التي تم تزويها بالمادة، فيما رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ووزن الخبز اللبناني الأبيض، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وردت سبب ذلك في بيان الى «تعديل اسعار المحروقات وارتفاع سعرها في السوق، وارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن الى الأفران ونقل الخبز من الافران الى مراكز البيع، واستناداً الى سعر القمح في البورصة العالمية وسعر صرف الدولار ونظراً لتوقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر ومادة الخميرة في الأسواق اللبنانية، ونظراً للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني الأبيض وفقاً لما يلي:

في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 876 غرام بسعر 3750 ل.ل. كحدٍ أقصى. ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 390 غرام بسعر 2500 ل.ل. كحدٍ أقصى. – في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنه عن 876 غرام بسعر 4000 ل.ل. كحدٍ أقصى. ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 390 غرام بسعر 2750 ل.ل. كحدٍ أقصى.

لغز التقنين

على صعيد الكهرباء، الخطير ان التقنين زاد، ان لم يكن بقي على حاله، على الرغم من إعلان الباخرتين التركيتين الخاصتين بالكهرباء إعادة تشغيل إنتاج الطاقة.

ولم يحمل بيان مؤسسة الكهرباء شرحاً مقنعاً لهذا اللغز، باستثناء تكرار ما يعلن عند كل أزمة مستعصية من ان فتح الاعتمادات هو السبب لتفريغ حمولة بواخر راسية في البحر، وإذا ما اعيد تشغيل معملي الذوق ودير عمار، فالتغذية ستتحسن.

ومن المتحورات

والجيد صحياً، ما كشفه وزير الصحة حمد حسن عن وصول 9 حالات «دلتا» عبر المسافرين إلى لبنان، محذراً من ذلك، مع التأكيد ان السبيل الوحيد لمواجهة الإصابات المتحورة، هو اللقاحات، والمتحوارات وافدة من اثيوبيا، والرياض والامارات وبغداد.

542220 إصابة

إلى ذلك، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 210 إصابة جديدة بفايروس كورونا وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 542220 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

المصدر: صحف