استغرب عميد المجلس العام الماروني في لبنان وديع الخازن في بيان له الاربعاء تحميل البعض مسؤولية الاوضاع لحكومة تصريف الاعمال.

وسأل الخازن “ما بالكم تتمسكون بأحكام الدستور بما يناسبكم وتتغاضون عنه عندما يتعارض الأمر ومصالحكم؟”، وذكر “بأحكام الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور اللبناني التي حددت بوضوح دور حكومات تصريف الأعمال، ونصت على ألا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها، أو اعتبارها مستقيلة، إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال”.

وشدد الخازن على أن “الوضع لا يحتمل بعد اليوم ترقيعا، بل حلولا جذرية، ومواقف وطنية منزهة عن كل أنانية”، داعيا إلى “عدم التهرب من القيام بالواجب الوطني والأخلاقي ورمي المسؤوليات على كاهل الآخرين، والتباطوء في تأليف حكومة قادرة وواعدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام