انها ازمة الثقة التي تتقاطع عندَها كلُّ ازمات اللبنانيين.
فالبنزين في طريقِه الى محطاتِ التوزيع، لكنَ الطوابيرَ على حالِها، لا لشيءٍ الا لعدمِ ثقةِ المواطنِ لا بالحديثِ عن عدالةِ التوزيعِ ولا عن الكمياتِ الموزعة .
والدواءُ موجودٌ ويكفي لاشهرٍ كما تؤكدُ لوائحُ وزارةِ الصحة، الا انَ لوائحَ المحتكرينَ جعلتهُ حبيسَ المخازنِ ومنعتهُ عن مستحقيه، ما جعلَ اللبنانيَ غيرَ واثق ٍبتأمينِ دوائِه ممن جعلوا المريضَ سلعة، فاستحقوا لقبَ تجارِ الارواحِ والدواء .
والدولارُ باثنَي عشر الف ليرةٍ بحسبِ منصةِ مصرفِ لبنان، التي لا يثق بها المواطن ولا اصحابُ المصارفِ والصرافون، الذين يشترونَ الدولارَ من السوقِ السوداءِ بما يفوق الخمسةَ عشرَ الفَ ليرة ..
اما اصعب ازماتِ الثقةِ فهي تلك التي بينَ السياسيين، التي تضعُ اللبنانيينَ على مفترقٍ تاريخيٍ ولا من يُقدِّرُ خطورةَ المرحلة .
لا جديدَ سوى انَ اعتذارَ الرئيسِ المكلفِ سعد الحريري عن تأليفِ الحكومةِ مؤجلٌ حالياً، وهو لن يُصيبَ مبادرةَ الرئيسِ نبيه بري بخطوةٍ كهذه، طالما انَ الرئيسَ بري متمسكٌ بها حتى الرمقِ الاخير .
اما على خطِّ حزبِ الله فَمخطئٌ من يظنُّ انَ تمسّكَهُ الدائمَ بالمبادراتِ يُعطي المعنيينَ المباشِرينَ بعمليةِ التشكيلِ مزيداً من الوقت، فالمسارعةُ لتشكيلِ الحكومةِ وتلبيةِ الاحتياجاتِ الضروريةِ امرٌ مُلِحٌّ بحسَبِ رئيسِ المجلسِ التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين الذي دعا الى حلِّ الازمةِ التي هي اكبرُ بكثيرٍ من ايِّ فكرةٍ طائفيةٍ او سياسيةٍ او شخصيةٍ خاصة. فيما حذّرَ المكتبُ السياسيُ لحركة امل من النتائجِ الكارثيةِ لتعطيلِ مبادرةِ الرئيس نبيه بري، واضاعةِ الوقتِ والفرص، وتجاهلِ صرخاتِ الناسِ وآلامِهم، وضربِ القواعدِ الدستوريةِ التي ارساها اتفاقُ الطائف..
في فلسطينَ المحتلةِ ما ارستهُ معادلةُ سيفِ القدس لا يمكنُ للعدوِ التلاعبُ به، فبيانُ فصائلِ المقاومةِ الفلسطينيةِ واضحٌ من انَّ ايَّ استفزازٍ صهيونيٍ عبرَ مسيرةِ الاعلامِ التي تنوي استباحةَ القدسِ سيَضعُ التهدئةَ على المحك، لانَ الشعبَ الفلسطينيَ ومقاومتَه لن يَسكُتوا، ولن يَرفعوا الاعلامَ البيضاءَ لمسيرةِ الاعلامِ التي ينوي ان يُنظِّمَها المتطرفونَ الصهاينةُ غداً..
