أصدر القضاء الأردني لائحة الاتهام بحق المتهمين باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف حسن بن زيد، في قضية “ملف الفتنة”، وكشفت وسائل إعلام أردنية علاقة المتهمين بالأمير حمزة بن الحسين.

وقالت وسائل إعلام رسمية أردنية اليوم الأحد إن المحكمة العسكرية الأردنية ستبدأ الأسبوع المقبل محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق وأحد أفراد العائلة الملكية بتهم التحريض على مناهضة نظام الحكم.

ولائحة اتهام قضـية “الفتنة”، تشير بـ”الأدلة” وجود ارتباط وثيق يجمع الأمير حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن.

وذكرت اللائحة أن الشـريف حسـن، زكى باسم عوض الله إلى الأمير حمزة لمسـاعدتهما في كسـب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير حمزة بالوصول إلى سدة الحكم.

وأضافت أن “لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير”.

وبينت أن “عوض الله والشريف حسن شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع”.

وتابعت “الأمير حمزة انتقل إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسـسـة العرش وأداء الحكومة، لإحداث الفتنة”.

وبحسب لائحة الاتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته لملف القضية الفلسطينية بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات.

كما كشفت أن “الأمير حمزة استغل حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلط لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى”.

وبينت لائحة الاتهام، أنه خلال أحد الاجتماعات قام الشريف حسن بتزكية وطرح اسم باسم عوض الله على الامير حمزة من اجل مساعدتهما بتوفير طريقة لكسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الامير حمزة بالوصول الى سدة الحكم.

وقالت إن عوض الله كان يقدم المشورة حول سلسلة من التغريدات كانت ستنشر على حساب الامير.

وتقول اللائحة أنه “بتاريخ 21 اذار قام الامير بارسال رسالة الى الشريف حسن مفادها (عندما يحين الوقت، ستكون الضربة قوية)..

وفي 3 أبريل أرسل الأمير حمزة إلى باسم عوض الله رسالة صوتية لحوار دار مع رئيس هيئة الاركان المشتركة (كان قد بيت النية لتسجيلها بهدف نشره لتحريض وتعبئة الناس)، بحسب السلطات الاردنية.

وفي نفس اليوم أيضا أرسل الامير حمزة الى باسم عوض الله رسالة صوتية مضمونها (يعني للعلم اذا صار فينا اشي، بس انسحبوا الحرس بالكامل وكذا، عشان تكونوا بالصورة)، واستفسر الامير حمزة منه (سيدي، قرابتي بخير؟؟؟؟؟)..

لكن الإجراءات بحق الأمير حمزة أُسقطت فيما بعد عندما أقسم بالولاء للملك عبد الله الثاني. وخضع الأمير وعوض الله للتحقيق لبعض الوقت.

ونقلت وكالة “رويترز” عن سياسيين اثنين، قالت أنهما مطلعان على القضية طلبا عدم نشر اسميهما أن عوض الله من أقرب المستشارين الاقتصاديين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مما عقّد التحقيقات القضائية.

وأضافا أن عمّان رفضت طلبا من الرياض بتسليمه دون أن يذكرا مزيدا من التفاصيل.

وفي الأسبوع الماضي، أحال الادعاء إلى المحكمة قضية باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق ووزير المالية الذي لعب دورا كبيرا في حملة لتحرير الاقتصاد، والشريف حسن زيد، أحد أقارب الملك.

واعتُقل الاثنان في أوائل أبريل الماضي، عندما تم وضع ولي العهد السابق الأمير حمزة رهن الإقامة الجبرية بسبب مزاعم عن تواصله مع جهات أجنبية بشأن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن، الحليف الوثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

المصدر: رويترز